معضل اهرم در بازارهای مالی


به گزارش گروه فضای مجازی ،جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: چند سالی هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی اقتصادی منحصربه‌فردی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» را در قالب اصول و مبانی اجرایی مشخص، ابلاغ فرمود: ه‌اند. این اصول، نقشه راه کشور به‌سوی خودکفایی و عبور از معضل اهرم در بازارهای مالی گردنه‌های اقتصادی و معیشتی را ترسیم و افزون بر مفهوم «مقاومت»، که راهکاری به‌منظور گذار از یک مرحله تاریخی صرفاً دشوار اقتصادی است، چشم‌اندازی برای ایجاد توازن و حتی برتری بر قدرت‌های اقتصادی ارائه کرده است.

معضل اهرم در بازارهای مالی

سازندگان در حال خروج از بازار مسکن هستند که علت آن به سقوط حاشیه سود ساخت و‌ ساز در بازار مسکن تهران به زیر کف انتظار سازنده‌ها بر می گردد.

به گزارش اخبار ساختمان، عایدی ساخت مسکن در پایتخت به زیر کف انتظار سازنده‌ها سقوط کرد. محاسبات از تازه ترین برآورد حاشیه سود ساخت مسکن در شهر تهران نشان دهنده ریزش عایدی سرمایه گذاری ساختمانی است که این موضوع علت خروج بزرگ سازنده ها از بازار عرضه مسکن را نشان می دهد .

در حالی که از حدود دو سال گذشته حاشیه سود مورد انتظار سازنده های مسکن در شهر تهران برای یک دوره ساخت (که اغلب بین یک و نیم تا دو سال به طول می‌‌‌انجامید) به کف 30 تا 40‌ درصدی رسیده و فرآیند ساخت و ساز به لحاظ عایدی برای بساز و بفروش ها غیرجذاب شده بود، محاسبات نشان می‌‌‌دهد حاشیه سود ساخت مسکن در تهران هم‌‌‌اکنون به زیر کف سود مورد انتظار سازنده‌‌‌ها یعنی کمتر از 30‌ درصد سقوط کرده است .

کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها برای کسب سود از بازار ساخت و ساز در جریان اجرای پروژه های ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار مسکن با احتساب دوره دو ساله ساخت مسکن سالانه حداکثر معادل 15‌ درصد است که بررسی ها نشان می‌‌‌دهد در شرایط فعلی این عایدی به زیر کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها سقوط کرده است .

برآوردها حاکی است هم اکنون این میزان در شهر تهران به حول و حوش 28‌ درصد برای یک دوره حداقل دو ساله ساخت مسکن رسیده است. این حاشیه سود که در واقع حاصل تفاضل قیمت تمام شده ساخت مسکن از قیمت فروش واحدهای نوساز است براساس اعداد و ارقام مربوط به هزینه ساخت شامل هزینه تامین اجزای ساختمانی (زمین، مصالح، عوارض، خدمات مهندسی و…) و همچنین قیمت فروش واحدهای نوساز ساخته شده محاسبه شده است .

البته حاشیه سود محاسبه شده برای فعالیت های ساخت و ساز مربوط به فعالیت های ساختمانی در مناطق معمولی و مصرفی شهر تهران است و شامل مناطق لوکس شمال شهر تهران که هم هزینه های ساخت و هم قیمت فروش واحدهای مسکونی در آنها شرایطی کاملا متفاوت با مناطق مصرفی و معمولی دارد، نمی‌‌‌شود. در واقع این حاشیه سود براساس قیمت های عرف ساخت و ساز در مناطق مصرفی محاسبه شده است .

علت تشکیل ابررکود ساختمانی در سال های گذشته چیست؟

از دو سال قبل به دنبال غیرجذاب شدن فرآیند ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی برای سازنده ها و بفروش ها، تعداد زیادی از سازنده های تازه کار و فاقد بنیه مالی کافی برای ادامه فعالیت ساخت و ساز از بازار خارج شدند و تنها گروهی از سازنده های اصیل، با سابقه و کهنه کار در بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران باقی مانده و فعالیت خود را ادامه دادند هر چند این گروه از سازنده‌‌‌ها نیز به چند علت مهم و عمده، فعالیت های خود را چه به لحاظ سرعت انجام کار و چه از نظر حجم ساخت و سازها و تعداد پروژه‌‌‌های ساختمانی، محدود کرده و دامنه کار خود در بازار ساخت وساز را کاهش دادند.

خروج سازنده‌‌‌های تازه کار یا با سابقه کار کمتر از بازار ساخت و‌ ساز باعث شد تا عرضه مسکن کاهش شدیدی را تجربه کند و این موضوعات منجر به تبدیل رکود ساختمانی به ابررکود ساختمانی در دو سال گذشته شود .

مهم‌ترین دلیل این موضوع به جهش هزینه های ساخت مسکن از ناحیه جهش قیمت زمین و همچنین رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی در غیاب آخرین حلقه تکمیل کننده زنجیره ساخت و ساز یعنی قدرت خرید موثر متقاضیان مصرفی برای ورود به بازار مسکن (معیوب شدن چرخه ساخت و ساز)، بر می گردد. بررسی ها نشان می دهد طی دو سال گذشته از محل جهش قیمت زمین به عنوان هزینه بر ترین جزء ساختمانی و همچنین سرعت گرفتن رشد قیمت مصالح ساختمانی (به عنوان یکی از دو جزء اصلی و هزینه‌‌‌بر سرمایه‌گذاری ساختمانی)، قیمت تمام شده ساخت مسکن به شدت افزایش یافت .

این در حالی است که به دلیل جهش مستمر قیمت مسکن طی سه سال‌ – ابتدای سال 97 تا پایان 99- گروه قابل توجهی از متقاضیان مصرفی و به‌خصوص خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها در نتیجه ضعف قدرت خرید به اجبار از متن بازار به حاشیه رانده شده و در نتیجه چرخه ساخت وساز که حلقه آخر آن فروش واحدهای ساخته شده برای تامین مالی پروژه‌‌‌های جدید است ناقص شد .

اوضاع رکود ساخت و ساز وخیم تر شده است

رصد آخرین وضعیت بازار ساخت و سرمایه‌گذاری مسکن در شهر تهران از وخیم‌‌‌تر شدن اوضاع رکود ساختمانی در پایتخت به واسطه افزایش سقوط عایدی و حاشیه سود سازنده‌‌‌ها از کف مورد انتظار آنها خبر می‌‌‌دهد .

در حالی که پیش از این و در سال های گذشته طول دوره ساخت مسکن معمولا یک بازه زمانی 18 تا 24 ماه (معادل یک سال ونیم تا دو سال) بود هم‌‌‌اکنون این بازه زمانی به طور متوسط و در عمده پروژه‌‌‌ها به بیش از دو سال افزایش یافته است .

تغییرات مکرر هزینه ساخت مسکن از محل رشد شدید هزینه های ساخت و‌ ساز و همچنین نبود تقاضای موثر برای خرید واحدهای ساخته شده دو عامل مهم در بروز این شرایط (کند شدن سرعت تکمیل پروژه‌‌‌های در دست ساخت) هستند .

این در حالی است که طی دو سال گذشته در برخی از مقاطع زمانی برخی مصالح کمیاب و حتی نایاب شد یا سرعت رشد قیمت آنها به حدی بود که بعضی از سازنده‌‌‌ها به دلیل نامشخص بودن چشم‌‌‌انداز رشد هزینه های ساخت و برخورد با معضل تامین مالی، سرعت انجام پروژه‌‌‌های خود را کاهش دادند .

حاشیه سود سازنده‌‌‌ها و سرمایه گذاران ساختمانی در ساخت و سازهای معمولی و مصرفی شهر تهران در حالی هم‌‌‌اکنون به حول و حوش 28‌ درصد برای یک دوره حداقل دو ساله ساخت سقوط کرده است که این وضعیت را می‌توان به عنوان شرایط توضیح دهنده دلایل خروج بزرگ سازنده ها از بازار ساخت و ساز در مقطع زمانی فعلی معرفی کرد .

شرایطی که باعث شده بعد از خروج سازنده‌‌‌های تازه کار یا کم سابقه از بازار ساخت و ساز از دو سال گذشته، هم اکنون برخی دیگر از سازنده‌‌‌ها که اتفاقا جزو سازنده های کهنه کار و باسابقه هستند نیز از این بازار خارج شوند .

هر چند شرایط فعلی همچنان به معنای قرار گرفتن سازنده‌‌‌ها در شرایط زیان نیست؛ ابتدا و از دو سال گذشته فرآیند ساخت و ساز به دنبال رسیدن حاشیه سود مورد انتظار سازنده‌‌‌ها به کف به فعالیتی غیرجذاب تبدیل شد و هم‌‌‌اکنون حاشیه سود مورد انتظار سازنده ها به زیر کف سقوط کرده است .

این وضعیت سنگین‌‌‌تر شدن رکود ساختمانی را موجب شده است. یک سوال مهم در شرایط فعلی این است که چرا به‌رغم کاهش سرعت رشد قیمت زمین و همچنین کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری، حاشیه سود سازنده‌‌‌ از کف مورد انتظار پایین‌‌‌تر آمده است؟

تورم مسکن نیز در خروج سازنده ها از بازار موثر بوده است

در سال جاری نه تنها سرعت رشد زمین کاهش یافت بلکه سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز نسبت به سال گذشته کم شد؛ با این حال سقوط حاشیه سود سازنده ها از فعالیت های ساختمانی رقم خورد. در حالی که انتظار می رفت با کاهش سرعت رشد هزینه های ساخت و ساز مسکن، حاشیه سود سازنده ها نیز افزایش داشته باشد. اما عملا عکس این رویداد یعنی کاهش حاشیه سود سازنده‌‌‌ها رخ داد .

مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان به رسیدن دور موتور تورم مسکن به پایین‌‌‌ترین حد خود در سه سال گذشته نسبت داد. درست است که سرعت رشد هزینه‌‌‌های ساخت مسکن در شهر تهران در سال‌جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما همزمان دور موتور تورم مسکن (یا سرعت رشد قیمت مسکن به عنوان محصول نهایی فرآیند ساخت و ساز) نیز کم شد .

آمارهای رسمی نشان می‌‌‌دهد از ابتدای سال‌جاری تا پایان پاییز امسال، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تنها هشت ‌درصد رشد کرده است در حالی که نرخ مصالح ساختمانی (به عنوان تنها یک فاکتور هزینه‌‌‌بر ساخت مسکن) تا پایان تابستان رشد 28‌ درصدی داشته است. ضمن آنکه براساس آخرین آمارها، تورم زمین نیز معضل اهرم در بازارهای مالی در بهار امسال بیشتر از تورم مسکن بود .

برآورد حاشیه سود در مناطق مصرفی

تحقیقات میدانی نشان می دهد هم‌‌‌اکنون عمده سازنده هایی که پیش از این در بازار مناطق مصرفی شهر تهران به خصوص مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت فعالیت می کردند ساخت و ساز را فعالیتی به صرفه نمی دانند .

به عنوان مثال هم‌‌‌اکنون در منطقه 10 شهر تهران که یک منطقه معمولی و کانون عرضه واحدهای مسکونی مصرفی، ارزان‌قیمت و کوچک‌‌‌متراژ است متوسط هزینه تمام شده ساخت مسکن (هزینه ساخت به علاوه سهم زمین) حول و حوش مترمربعی 25‌ میلیون تومان است. متوسط قیمت فروش هر متر مربع واحدهای مسکونی نوساز در این منطقه نیز عددی بین 30 تا 35‌ میلیون تومان است .

برآوردها همچنین در خصوص متوسط قیمت تمام شده مسکن در مناطق متوسط ومصرفی شهر نشان می‌‌‌دهد هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن حدود 28 تا 30‌ میلیون تومان است که از این میزان حدود 14‌ میلیون تومان هزینه ساخت وساز و حدود 15‌ میلیون تومان سهم زمین در یک مترمربع بناست .

به طور کلی چند متغیر اصلی بر تعیین حاشیه سود ساخت و ساز مسکن موثر هستند که هزینه تامین زمین و مصالح و همچنین قیمت فروش واحدهای ساخته شده از مهمترین آنها به شمار می‌‌‌روند .

سیاست های غلط به رکود بازار ساخت و ساز دامن می زنند

در کنار همه این متغیرها اعمال برخی سیاست های غلط و همچنین برخی بی عملی ها از سوی سیاستگذار مسکن، رکود در بازار ساخت و معاملات مسکن را تشدید می‌‌‌کند .

در نبود اهرم‌‌‌های موثر مالیاتی برای مقابله با انجماد ملکی از جمله نبود مالیات سالانه بر املاک مسکونی بسیاری از سرمایه‌‌‌ها به جای آنکه صرف ساخت مسکن شده به بازار خرید و فروش واحدهای آماده وارد شده که نقش پررنگ دلالان در بازار مسکن را نشان می دهد و در نهایت این واحدها در بازار مسکن به صورت خالی فریز می شوند .

در حالی که با اعمال اهرم مالیاتی موثر یعنی مالیات سالانه براملاک و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکی و سفته‌‌‌بازی، نه تنها حلقه آخر فرآیند ساخت و‌ساز یعنی بازار معاملات مسکن رونق می‌گیرد بلکه سرمایه‌‌‌های ملکی نیز صرف تولید مسکن خواهد شد .

چشم انداز حاشیه سود ساخت

بررسی ها در خصوص چشم انداز حاشیه سود سازنده ها و همچنین روند مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری ملکی نشان می‌‌‌دهد قدرتمندترین عامل برای تاثیر بر بازار مسکن و ساخت و ساز در ماه های پیش‌‌‌رو یک متغیر برونزاست. این متغیر برونزا همان نتایج پیش رو از روند مذاکرات برجام است که در صورت موفقیت آمیز بودن همه قیمت ها در همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد .

وقوع رویدادهای مثبت در این زمینه اگر چه در تخلیه حباب مسکن و کاهش قیمت در بازار معاملات مسکن موثر خواهد بود اما از سوی دیگر منجر به کاهش قیمت در همه بازارها از جمله بازار زمین و مصالح ساختمانی نیز می‌‌‌شود .

با این حال از آنجا که در صورت حصول نتیجه مثبت از مذاکرات برجام به احتمال زیاد بازار مسکن با افت قیمت همراه می شود و حاشیه سود سازنده ها از این محل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد برای احیای مجدد نبض ساخت وساز با کسب حاشیه سود مورد انتظار سازنده‌‌‌ها به یک دوره گذار نیاز است .

در نهایت حصول نتایج مثبت از این مذاکرات به احیای معاملات مسکن از محل تخلیه حباب قیمتی آپارتمان ها و در نتیجه احیای قدرت خرید متقاضیان منجر می شود. بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار مسکن و خرید آپارتمان ها از سوی آنها نیز حلقه آخر زنجیره سرمایه گذاری ساختمانی را تکمیل می‌‌‌کند .

از سوی دیگر کاهش هزینه های ساخت مسکن و حتی ثابت ماندن هزینه های ساخت و ساز در شرایطی که تقاضای موثر به بازار بازگشته است می تواند منجر به بازگشت حاشیه سود سازنده ها دست‌‌‌کم به کف مورد انتظار شود و بار دیگر سازنده ها برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی ترغیب شوند

باطل‌السحر معضلات اقتصادی

چند سالی هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی اقتصادی منحصربه‌فردی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» را در قالب اصول و مبانی اجرایی مشخص، ابلاغ فرموده‌اند. این اصول، نقشه راه کشور به‌سوی خودکفایی و عبور از گردنه‌های اقتصادی و معیشتی را ترسیم و افزون بر مفهوم «مقاومت»، که راهکاری به‌منظور گذار از یک مرحله تاریخی صرفاً دشوار اقتصادی است،‌ چشم‌اندازی برای ایجاد توازن و حتی برتری بر معضل اهرم در بازارهای مالی قدرت‌های اقتصادی ارائه کرده است.

باطل‌السحر معضلات اقتصادی

به گزارش گروه فضای مجازی ،جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: چند سالی هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی اقتصادی منحصربه‌فردی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» را در قالب اصول و مبانی اجرایی مشخص، ابلاغ فرمود: ه‌اند. این اصول، نقشه راه کشور به‌سوی خودکفایی و عبور از گردنه‌های اقتصادی و معیشتی را ترسیم و افزون بر مفهوم «مقاومت»، که راهکاری به‌منظور گذار از یک مرحله تاریخی صرفاً دشوار اقتصادی است، چشم‌اندازی برای ایجاد توازن و حتی برتری بر قدرت‌های اقتصادی ارائه کرده است.

از این منظر، اقتصاد مقاومتی فقط به دنبال تأمین ارزاق و مایحتاج اولیه نیست بلکه بیش از آن، یک ارزش بنیادین است که اجرای آن، متضمن سربلندی تاریخی و توانمندسازی ملت بزرگ ایران خواهد شد؛ لذا این مهم، در فرمایشات مقام معظم رهبری در مواقف مختلف ازجمله در دیدار هفته گذشته ایشان با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تکرار و از آن، به‌عنوان «باطل‌السحر» تحریم و خدعه دشمنان یادشده است.

واقعیت این است که امروز، بیش از هرزمانی دیگری، تحقق اقتصاد مقاومتی موردنیاز انقلاب اسلامی است، چراکه دشمن پس از ناکامی در دیگر عرصه‌ها، معضلات معیشتی را اهرم فشار قرار داده و از این رخنه، سعی در جبران مافات دارد. اجرای این نسخه شفابخش، به اذعان همه آگاهان به امور اقتصادی، تنها راه خروج از مشکلات کنونی اعم از رکود، گرانی و … است که چهار گام مهم برای تحقق آن باید برداشت.

۱. انقلاب اسلامی ثابت کرده از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای غلبه بر مشکلات برخوردار است که پشت سر گذاردن توطئه‌ها و خصومت‌های چهار دهه گذشته، گواه آن است. بااین‌حال، در زمینه اقتصادی ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور نادیده انگاشته شده و نیروی انسانی، معادن و منابع و از همه مهم‌تر، عزم انقلابی مردم در این خصوص مغفول واقع‌شده است. عدم خودباوری باعث شده برخی مسئولان امر، بدون توجه به این مواهب خدادادی، از برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت غفلت کرده و چشم امید به آن‌سوی مرز‌ها بدوزند. جالب اینجاست که بعضی از دست‌اندرکاران کشور، شاه‌بیت «همکاری همه گروه‌ها و جناح‌ها» برای حل مشکلات کشور را مطرح می‌کنند، اما روش عملی آن‌ها نشان داده که اعتقاد و اعتماد آن‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی، بیش از توان و همت مثال‌زدنی مردم برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد است؛ همان مردمی که در کوران حوادث به یاری انقلاب آمدند و پای ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی از هیچ فداکاری و اقدامی کوتاهی نکردند؛ لذا اولین و مهم‌ترین گام، خودباوری و اعتماد به داشته‌های داخلی است.

۲. اصلاح ساختاری سیستم مالی و پولی کشور به‌منظور پایان دادن به سلطه دلار، از الزامات محتوم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد دلار محور در ارکان اقتصادی کشور، بدون شک به‌مثابه سمی مهلک است که بستر‌های هضم شدن در هاضمه اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم می‌کند. به تعبیر دیگر، ساختار متأسی از دلار موجب می‌شود هر چه در مقاوم‌سازی اقتصاد تلاش کنیم، همه در زمین دشمن انجام شود و زمانی که بدخواهان قصد وارد آوردن ضربه داشته باشند، با اندک نوسانی در بازار دلار، اقدامات و زحمات صورت گرفته را بی‌اثر کنند.

از طرفی، پایان دادن به «ارزش و آقایی دلار» و خلاص شدن کشور از «جادوی مالی و پولی دشمن» در معاملات دو یا چندجانبه با کشور‌های همسو، مورد استقبال قدرت‌های منطقه‌ای مثل چین و روسیه قرارگرفته و در این صورت، می‌توان به طراحی سازوکار مالی جدید برای رقابت با سوئیفت، امیدوار بود.

۳. یکی دیگر از گام‌های مهم برای روانه شدن ثروت‌ها به‌سوی توسعه و رونق اقتصادی، مقابله با فساد در تمام شئون مالی و اداری کشور است، چراکه در صورت غفلت از این امر، علاوه بر اینکه ذخایر مالی کشور به بیراهه و نابودی می‌رود، لطمات و ضربات بعضاً جبران‌ناپذیری نیز از این ناحیه به اعتماد و رضایت عمومی و امید فردی وارد خواهد شد؛ لذا پیگیری مداوم و مجدانه برای نظام‌سازی، اصلاحات ساختاری و معرفی مفسدین به دستگاه قضایی، از ضروریات یک اقتصاد رو به رشد و مقاوم به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، پادزهر فساد، شفاف‌سازی است.

شفاف‌سازی و برخورد بدون محافظه‌کاری در مقوله بازار‌های مالی علی‌الخصوص نظام بانکی کشور، علاوه بر ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی، روند بی‌قیدوبند واردات را معکوس کرده و زمینه تقویت صادرات را نیز فراهم می‌کند. انبوهی از ظرفیت‌ها در کشاورزی و صنعت در کشور وجود دارند که به‌واسطه واردات بی‌جا و بی‌رویه از سوی رانت‌خوار‌ها و یقه‌سفیدها، بلااستفاده و معطل‌مانده‌اند؛ این در حالی است که چنانچه، شفافیت در این خصوص وجود داشت، فشار‌های مردمی و رسانه‌ای مانع از بروز چنین مفاسدی می‌شود. از طرفی، سود برخی از دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها از واردات اجناسی تأمین می‌شود که در داخل، مشابه آن تولید می‌شود و اگر سامانه‌ای برای ارائه اطلاعات و تطبیق واردات با کالا‌های مشابه داخلی طراحی شود، طبیعتاً جلوی خروج ارز از کشور گرفته‌شده و دستگاه‌های داخلی به خرید مایحتاج خود از تولیدکنندگان داخلی ترغیب می‌شوند.

۴. از مواردی که سرعت معناداری به صادرات می‌بخشد و ارتباط لاینفکی با حل معضل تاریخی اقتصاد نفتی و درنتیجه بهبود معیشت مردم دارد، گسترش و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. به‌این‌ترتیب که محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان تجاری‌سازی شده و علاوه بر رفع نیاز‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی به‌عنوان یک رقیب قدرتمند عرضه شوند. ازآنجاکه معمولاً تولیدات داخلی ما ارزان‌تر از تولیدات کشور‌های پیشرفته صنعتی به بازار‌های جهانی عرضه می‌شود، می‌توانیم باعرضه این محصولات، احتیاج کشور‌هایی را تأمین کنیم که این نیاز، سبب وابستگی آن‌ها به کشور‌های صنعتی شده است.

به‌این‌ترتیب، از وابستگی آن‌ها نیز کاسته شده و زمینه ارتباط و تعلق‌خاطر آن‌ها به جمهوری اسلامی و ملت ایران نیز فراهم می‌شود. در پایان باید گفت: ثابت‌شده است که عزم و همت انقلابی مردم هیچ مانع و رادعی نمی‌شناسد و شکی وجود ندارد اگر از توان و قابلیت‌های مردمی که یکی از شاخصه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی نیز هست، در جهت مقابله با معضلات اقتصادی و معیشتی استفاده شود، چالش‌های این حوزه مرتفع شده و بهانه از دست بدخواهانی که مترصد سوءاستفاده هستند، گرفته خواهد شد.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

بورس بهترین بازار تامین نقدینگی بنگاه‌ اقتصادی / بانک‌ها توان وام‌ ده‌هزار میلیاردی ندارند

بورس بهترین بازار تامین نقدینگی بنگاه‌ اقتصادی / بانک‌ها توان وام‌ ده‌هزار میلیاردی ندارند

تین نیوز | یک کارشناس بورسی با اشاره به برگشت بازار سهام به مدار مثبت تصریح کرد: بورس بهترین بازار برای تامین نقدینگی بنگاه‌‌های اقتصادی از طریق بازار اولیه است.

حسین خزلی خرازی با اشاره به برگشت بازار سهام به معضل اهرم در بازارهای مالی روند مثبت در روز جاری عنوان کرد: عمده برنامه‌هایی که رئیس جمهور تحت عنوان بسته حمایتی از اقتصاد عنوان کرد، مجموعه‌ای از سیاست‌های رونق در اقتصاد کلان به شمار می‌رود که می‌تواند نقطه آغاز خروج از رکود تلقی شود.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه بازه‌های زمانی مختلف بورس تهران عنوان کرد: آن دسته از معامله‌گرانی که رکود بازار سهام در سال‌های 76 تا 78 را به یاد دارند و یا نزول سرسخت بازار در سال 84 و تداوم آن تا سال 86 را از یاد نبرده‌اند و یا افرادی که حجم محدود معاملات سهام در سال 1390 هنوز در ذهن خود مرور می‌کنند، همواره به ایجاد گشایش در روندهای متوقف بازار امیدوار بوده‌اند، چرا که اساساً این موضع از سنت‌های الهی است که پس از سختی و دشواری، آسانی امور میسر می‌شود.

وی برخورداری از سیاست‌های کلان و راهبردی در زمان اوج و افول شاخص‌های بورس را یادآور شده و افزود: آنچه که در فراز و فرود روند بازار سهام برای سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران کشور از اهمیت برخوردار است، اینکه در زمان اوج رونق و یا دوره‌هایی که بازار با افت مداوم مواجه می‌شود، بازار سرمایه با چه سیاست‌های راهبردی روبرو است.

مدیرعامل کارگزاری بانک معضل اهرم در بازارهای مالی کشاورزی با اشاره به حاکم شدن فضای امید بر بازار سهام ادامه داد: در حال حاضر بازار از لحاظ روانی با امیدواری بالایی نسبت به چشم‌انداز آینده امیدوار شده و این در حالی است که متولیان بازار سرمایه با استفاده از این انتظارها به دنبال رشد اقتصاد کشور از طریق تقویت بازار اولیه باشند.

خزلی خرازی با اشاره به روند رشد قیمت سهام در قبل از نیمه دوم سال 92 عنوان کرد: در برهه‌ای که اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه شده بود، اما قیمت سهام به دلیل اثر حسابدار ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌ها با رشد مداوم مواجه معضل اهرم در بازارهای مالی شده بود، در حال حاضر معضل بیکاری در کشور به حدی رسیده که از هر دو جوان یک نفر بیکار هستند، بنابراین بازار سرمایه باید با جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران به ایجاد رونق در بازار اولیه که مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند، کمک نمایند در مقابل بانک‌ها نیز با اعطای تسهیلات خرد به مردم، قدرت خرید آنها را در بازار ثانویه افزایش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید تعریف جدیدی از مفهوم سفته باز در بازارهای مالی ایران تعریف شود، عنوان کرد: با اینکه در سال 93 بازار سهام با اوضاع رکودی شدید مواجه بود، اما شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی توانستند، بیش از 22 هزار میلیارد تومان از طریق این بازار تامین مالی کنند.

وی افزود: اگر بازار ثانویه شاداب باشد، امکان تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود، بنابراین فروش صکوک یا اوراق اجاره و یا حتی اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت زمانی در بازار سرمایه موفق خواهد شد که عموم سرمایه‌گذاران در این بازار حضور داشته باشند

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها دیگر توانایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را با اعطای وام‌های چند ده‌هزار میلیاردی را ندارند و این در حالی است که می توان از طریق بورس و بازار سرمایه به راحتی تسهیلات ارزان قیمت را تامین مالی کرد.
خزلی خرازی ادامه داد: ترجمه کلمه اسپیکولیئتر(Speculator) در حدود 60 سال پیش به معنای سفته‌بازی در ادبیات فارسی جا گرفته است، ریشه این کلمه درفرهنگ انگلیسی عبارت است از "خرید دارایی و نگه داشتن آن به امید افزایش قیمت در آینده است" بر این اساس به نظر می رسد، مترجم این کلمه معنای آن را مترادف با احتکار و سفته بازی دانسته است، در حالی که اسپیکولیتر به هیچ عنوان در بازارهای مالی بی‌فایده نبوده و همواره باعث تسهیل نقدشوندگی بازار سهام در دوره‌های رونق و رکود می‌شود.

وی افزود: یکی از ضعف‌های ساختاری بازار سهام همواره حجم پایین معاملات بازار در قیاس با ارزش جاری آن نسبت به بازارهای مالی دنیا بوده است. سال 92 یکی از طلایی‌ترین دوره‌های بازار سهام با برجا گذاشتن معاملات 30 درصدی ارزش بازار سهام بود، در حالی که این نسبت در سال‌های متمادی از 9 تا 12 درصد فراتر نمی‌رفت.

وی گفت: جالب اینکه همواره متخصصان بازار سهام به دنبال افزایش نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه بوده‌اند، در این میان آن دسته از معامله‌گرانی که روزانه به امید کسب بازدهی به دنبال متعادل کردن روند معاملات سهام هستند و افزایش این نقدشوندگی به طور خودکار کمک می‌کنند.

خرازی بر این باور است که هر چه که بازار سهام از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد و شاخص آن از ارزش جاری بیشتری بهره ببرد، می‌توان اطمینان داشت که قیمت سهام منصفانه‌تر و امکان دست‌کاری قیمت‌ها کمتر خواهد شد.
خزلی خرازی با بیان اینکه باید به دنبال ترجمه جدیدی برای معنای اسپیکولیئتر در بازار سرمایه کشور بود، عنوان کرد: این ویژگی در بازار سهام کاملا مفید و ارزشمند بوده و معنای آن در تضاد با انگیزه‌های بورژوازی و یا تازه به دوران رسیده‌های یک شبه است.

اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۴۰۰

_SPONSOREDALT

آقای عباسعلي بهاري اردشيري (رئیس کنفرانس)
آقای رضا حبیب اله گرمابکی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای دکتر علی کریمی مله (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای دکتر محمد بخشی جویباری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای دوستعلی مژده (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای ابوالحسن شاکری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای حسین روزبهی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای عباسعلي بهاري اردشيري (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
آقای رضا فلاح (دبیر علمی)
آقای رضا حبیب اله گرمابکی (دبیر اجرایی)

اطلاعات مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ میلادی: 2022-03-10
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
برگزار کننده: مرکز علمی تقدیس
شهر همایش: شهر ساری
استان همایش: استان مازندران
تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۶ بهمن، ۱۳۹۹
تعداد نمایش: 22475

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري: استفاده از اهرم مالي موجب خروج صندوق از تنگناهاي ساختار مالي مي‌شود

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري: استفاده از اهرم مالي موجب خروج صندوق از تنگناهاي ساختار مالي مي‌شود

به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايراندخت عطاريان در جمع مديران اقتصادي صندوق در رابطه با راهبردهاي اقتصادي صندوق بازنشستگي عنوان كرد: با توجه به فرصتي که دولت خدمتگزار در مورد کاهش نرخ تسهيلات فراهم كرده راز موفقيت حوزه اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري استفاده مناسب از اهرم مالي در ساختارهاي مالي شرکت‌هاي سرمايه پذير خواهد بود.

وي تصريح كرد: اگر چـه اصلـي تريـن ويژگـي دارائـي‌هـاي معضل اهرم در بازارهای مالی هر بنگـاه درآمـدزايـي (Profit making) آن است، اما در نظام‌هاي متمرکز بنگاهداري فراموش مي‌شود که اين دارائي‌ها ابزاري جهت تسهيل جذب منابع مالي نيز هستند و با استفاده از آن مي‌توان حجم فعاليت بنگاه‌ها را بسيار رشد داد0

وي اظهار كرد: استفاده از اهرم مالي در ساختار مالي شرکت‌هاي سرمايه پذير صندوق موجب برخورداري آنها از سود اهرمي و خروج صندوق از تنگناهاي ساختار مالي فعلي خواهد شد0

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري تاكيد كرد: در مباني تدوين راهبردهاي حوزه اقتصادي صندوق در آينده بايد قوانين موضوعه از جمله سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، شرايط اقتصادي بازار معضل اهرم در بازارهای مالی سرمايه و همچنين ويژگي‌هاي سبد سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (وضعيت فعلي و برآورد آتي آن) را مورد توجه قرار دهند0

وي بر ضـرورت خروج سبـد سرمايه گذاري‌هاي صندوق بازنشستگي کشـوري از تصدي‌گري و بنگاهداري چه به لحاظ صراحت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و يا سند چشم انداز و چه به لحاظ منطق اقتصادي آنها تاکيد كرد.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري درخصوص چگونگي خروج از وضعيت تصدي‌گري و بنگاهداري خاطر نشان كرد: با توجه به الزامات قانوني و عملياتي موجود مبتني بر خروج از بنگاهداري و تصدي‌گري به لحاظ افزايش قابليت تبديل به نقد سرمايه‌گذاري‌ها بايد نسبت به تحقق شناخت شرايط موجود بنگاه‌ها، شناخت ترکيب بهينه سبد سرمايه‌گذاري (از کدام صنعت خارج شويم و به کدام صنعت وارد شويم) و براساس مقايسه شناخـت شرايط موجـود بنگاه‌ها و ترکيـب بهينه سبد سرمايه گذاري صندوق مي‌توان واحدهاي قابل انتقال را نيز شناسايي كرد، اقدام سريع به عمل آيد.

عطاريان تاکيد کرد: انتقال واحدها نيز مي‌تواند در شرايط وضعيت فعلي و يا پس از اصلاح ساختار مالي آنها تحقق يابد که در هر شرايطي معيار تصميم‌گيري در ارتباط با تغييرات سبد سرمايه گذاري صندوق نرخ بازده آنها خواهد بود0

وي معيارهاي اساسي تغيير ترکيب سبد سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري در بازار سرمايه را تبيين كرد.

افزايش نرخ بازده سرمايه گذاري (R.O.E )، افزايش سهم سرمايه‌گذاريهاي کوتاه مدت در ترکيب سبد سرمايه گذاري‌هاي صندوق در بازار سرمايه نيز يکي ديگر از محورهاي مطروحه توسط مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري بود.

وي گسترش فعاليت صندوق در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه مدت بازار سرمايه را جهت استفاده از نوسانات قيمت بازار و افزايش قابليت تبديل به نقد آنها نيز يکي ديگر از نکات مهم دانست که بايد به آن توجه شود و ادامه داد: اگر تجربه شرکت تحقيقات سرمايه‌گذاران صندوق در سال 1389 منجر به برخورداري نرخ بازده‌اي معادل 125 درصد مشتمل بر 50 درصد سود شناسايي شده ناشي از خريد و فروش سهام و 75 درصد gain شده است، چرا اين تجربه را گسترش ندهيم0

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري بر ضرورت استفاده از ابزارهاي مالي جهت تامين مالي طرح‌هاي قبل از بهره برداري تاکيد کرد و ياد آور شد: اگر چه طرح‌ها الزاما بايد داراي توجيه فني ـ اقتصادي باشند و ليکن اين مطلب شرط لازم است، نه شرط کافي لذا انتظار من از مديران ارشد حوزه اقتصادي صندوق استفاده از ابزارهاي مالي از قبيل صدور اوراق مشارکت و سهيم كردن ساير سرمايه گذاران است که در اين شرايط نه معضل اهرم در بازارهای مالی تنها طرح، تامين مالي مي‌شود، بلکه شما از بازدهي مناسب آن نيز اطمينان بيشتري خواهيد داشت و منابع مالي شما نيز جهت طرحهاي ديگري قابل استفاده خواهد بود0

وي در ارتباط با وظايف متقابل صف و ستاد حوزه اقتصادي صندوق بيان كرد: سازمان کار حوزه سرمايه گذاري صندوق لزوما بايد براساس سياستگذاري متمرکز و اجراي غيرمتمرکز امور تعريف شود که تحقق آن نيز نيازمند تقويـت هسته متمرکز کارشناسي به ويـژه در ارتباط با برنامه و بودجـه جاري و سرمايه‌اي واحدهاي سرمايه‌پذير است که بتوان انحرافات عملکرد و بودجه را به طور مستمر تحليل کرد تا چگونگي برون رفت آنها از معضلات احتمالي سريعاً مورد بررسي قرار گيرد0

عطاريان در ارتباط با ارزش ذاتي سهام شرکت سرمايه گذاري صندوق گفت: اگر چه افزايش ارزش بازار سهام شرکت سرمايه گذاري براي صندوق بازنشستگي کشوري در سال 1389 مناسب بوده است، به

گونه‌اي که ارزش بازار هر سهم آن تا امروز حدود 248 تومان بوده معضل اهرم در بازارهای مالی معضل اهرم در بازارهای مالی است، اما ارزش ذاتي آن با توجه به سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در آن بسيار بيشتر از مبالغ فوق است.

وي گفت، به اعتقاد من در صورت واگذاري بخشي از سهام آن به صورت بلوک‌هاي کوچک نه تنها « سازمان کار » شرکت ارتقاء يافته، بلکه در همين شرايط فعلي، سهام شرکت سرمايه‌گذاري صندوق

نرخ‌هاي 400 تومان را نيز خواهد ديد، اگر چه تحقق اهداف استراتژيک فوق نرخ بازار سهام شرکت سرمايه گذاري صندوق را نيز افزايش بيشتري خواهد داد0

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري استقرار نظام جامع تامين اجتماعي چند لايه را به عنوان يک ابزار سرمايه‌گذاري در چارچوب افزايش بهره‌وري کار و سرمايه نيز تلقي كرده و عنوان كرد: معيارهاي فوق در مورد حوزه بيمه‌اي صندوق نيز قابل گسترش است، به اين لحاظ بحث استقرار نظام جامع تامين اجتماعي چند لايه را مطرح کردم.

وي اظهار اميدواري کرد: تحقق موارد فوق موجب ثبات و پايداري و تعادل منابع و مصارف وجوه صندوق خواهد شد0



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.