آنچه تاجران جدید باید بدانند

BOM کوتاه‌شده عبارت (Bill Of Material) یعنی درخت‌واره مواد و قطعات مرتبط به تولید یک محصول است.

تقدم رقابت بر تجارت

ایرانی‌ها در شرایط سخت‌تری به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته‌اند. نه اینکه دسترسی آنها به بازارهای جهانی صفر بوده است. بلکه شرایط برای حضور و فعالیت آنها دشوار بوده و امیدوارم در شرایط جدید و پس از تحریم‌ها با شرایط تسهیل‌شده‌ای بتوانند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.

در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها باید فضا کاملاً رقابتی شود و بازار انحصاری در داخل کشور را از دست تولیدکنندگان داخلی گرفت، حمید صافدل معتقد است نمی‌توان با شعار رقابتی کردن بازار، از دولت خواست بنگاه‌های بخش خصوصی را به حال خود رها کند. همان‌طور که آثار تحریم‌ها رفته‌رفته از اقتصاد ما محو می‌شود باید در بلندمدت درصدد تقویت بخش خصوصی برآمد.

ایران در انتظار انجام توافقات نهایی با 1+5 در دهم تیرماه است و اکنون فعالان بخش خصوصی در پی برنامه‌ریزی و شناسایی بازارهای جهانی برای توسعه حضور خود پس از لغو تحریم‌ها هستند. از نظر شما لازمه مهیا کردن شرایط و بسترسازی برای حضور گسترده ایرانی‌ها در خارج از کشور چیست؟
با فرض دوران پس از تحریم در مورد وضعیت تجارت خارجی ایران و اینکه تاجران ایرانی در دوران پساتحریم چه رویکردی باید داشته باشند، باید اول به موضوع تحریم‌ها و امیدواری نسبت به رفع آنها و محدودیت‌های ناشی از آن اشاره کرد. همچنین امیدواریم رفع ابهام از برنامه هسته‌ای ایران که در طول سال‌های گذشته مورد توجه دولت بوده است به نتیجه برسد و محدودیت‌ها در حوزه‌های بانکی، نفت، حمل و نقل و بیمه هر چه سریع‌تر رفع شود. اگر این اتفاق که پدیده بسیار خوب و مثبتی است رخ دهد آنگاه می‌توانیم شاهد تحول و رویکرد جدیدی در حوزه‌های اقتصادی کشور باشیم. با این نگاه، لازم می‌دانم که صرفاً با دید خوش‌بینانه به این موضوع ننگریم و نگاه‌مان به تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد توام با نگاه تدبیر و مدیریت‌شده و همچنین توام با نگاه به تجربه سال‌های گذشته باشد. من فکر می‌کنم حتی پس از لغو تحریم‌ها مقوله اقتصاد مقاومتی به معنای امنیت در استمرار تولید، حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. بنابراین بهتر است در سیاست‌ها بنا بر این آنچه تاجران جدید باید بدانند باشد که با نگاه به اقتصاد مقاومتی برای برنامه‌های بعد از تحریم برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. به این جهت بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنم زیرا تعریف اقتصاد مقاومتی به ظن من اقتصادی است که تامین‌کننده فرصت‌های باثبات و پایدار شغلی در اقتصاد ملی باشد. برای رسیدن به چنین رویکردی بایستی دوری از اقتصاد تک‌محصولی، تولید برای صادرات، مدیریت هوشمند واردات در یک تعامل بین‌المللی، ایجاد تنوع در بازارهای هدف خارجی، توسعه روابط بین‌المللی، جذب هرچه بیشتر مشارکت‌های خارجی در تولید ملی، جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای جدید و تلاش برای تحقق فضای رقابتی در سطح ملی ناشی از بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهیم.

ایران برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی چه امکاناتی در اختیار دارد و چگونه می‌تواند از این امکانات بهره ببرد؟ همچنین در اولین قدم برقراری روابط و هدف‌گذاری روی کشورهای اروپایی و آمریکایی برای تجار ایرانی ریسک کمتری دارد یا کشورهای همسایه؟
من فکر می‌کنم همزمان با این فرصتی که در پیش داریم ایران در شرایطی قرار دارد که می‌تواند امکانات باارزشی را به بازارهای جهانی عرضه کند. از جمله مهم‌ترین امکانات و مزیت‌های ایران می‌توان به موقعیت جغرافیایی ایران، داشتن نیروهای متخصص و جوان، مواد اولیه فراوان و دسترسی به بازارهای پیرامونی و کشورهای همسایه اشاره کرد که همگی به عنوان آورده‌ها و داشته‌های طرف ایرانی محسوب می‌شود. از این فرصت می‌توانیم برای جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم. در بازارهای پیرامونی و در کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، سوریه، یمن و. هر کدام به دلیل شرایط خاصی که دارند پروژه‌های بزرگی را برای بازسازی دارند که در همه این بازارها ایران امکان اعزام نیروی ماهر و متخصص با دسترسی به مواد اولیه را دارد که با شکل‌گیری شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و طرف‌های خارجی، می‌توانیم در حوزه‌های انرژی، ساخت ‌و ساز، اجرای طرح امنیت غذایی برای زیر کشت بردن سطح قابل توجهی از خاک کشورهای همسایه در حوزه کشاورزی زمینه‌های ایجاد اشتغال در منطقه را گسترش دهیم. بدیهی است که این اقدامات در دوران پساتحریم از جمله اولین قدم‌هایی است که ایرانی‌ها باید آن را برداشته و به طور قطع می‌تواند زمینه‌ساز برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر در بلندمدت باشد.
تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی با حضور در این بازارها می‌توانند موفق عمل کنند و آسیب کمتری به آنها وارد می‌شود زیرا مناسبات در بازار کشورهای همسایه تغییر چندان متفاوتی نداشته است. بدیهی است که زمینه ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه و پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند به رفاه، امنیت، ثبات و پایداری در منطقه بینجامد. فکر می‌کنم اینها فرصت‌هایی است که در دوره پس از تحریم پیش روی ما قرار می‌گیرد و باید همزمان با مذاکراتی که در جهت رفع ابهام از برنامه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد مذاکرات برای توسعه همکاری در سطح ملی و منطقه‌ای و انعقاد پیمان‌های چندجانبه انجام گیرد.

با لغو تحریم‌ها زمینه برای حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. اما قطع به یقین در طول چند سال اخیر که ایران در تحریم‌ها به سر برده است مناسبات در بازارهای جهانی هم تغییر کرده است، با ورود گسترده‌تر ایرانیان به عرصه رقابت جهانی چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ آیا احتمال دارد این قافله جامانده با حضور در بازارهای بین‌المللی دچار آسیب شود؟
اینکه تجار ما از بازارهای بین‌المللی دور بودند را به شکل دیگری مطرح می‌کنم. نمی‌توان به صراحت گفت ایران از بازارهای جهانی دور بوده یا در پشت دیوارهای بازار بین‌الملل ایستاده بوده است. بهتر است در مورد نحوه حضور ایرانی‌ها در بازارهای بین‌الملل بگوییم که ایرانی‌ها در شرایط سخت‌تری به این بازارها دسترسی داشته‌اند. نه اینکه دسترسی آنها به بازارهای جهانی صفر بوده است. بلکه شرایط برای حضور و فعالیت آنها دشوار بوده و امیدوارم در شرایط جدید و پس از تحریم‌ها با شرایط تسهیل‌شده‌ای بتوانند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. قاعدتاً در این حوزه باید نقشی را برای دولت متصور باشیم. نقش دولت می‌تواند توانمندسازی تولید داخل، تامین نقدینگی مورد نیاز تولید با شرایط تسهیل شده، فراهم کردن، جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های ملی و نیز به کارگیری دیپلماسی دولتی برای بازارگشایی‌های جدید باشد. اما بخش خصوصی هم با توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای در قالب مشارکت‌های تعریف‌شده با شرکای جدید می‌تواند زمینه‌های جدیدی را برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بلکه فراتر از آن ایجاد کند. بسیاری از کشورهایی که در حوزه بلوک غرب و شرق قرار دارند طی سال‌های گذشته به همان میزان که ما برای دسترسی به بازارهای آنان محدودیت داشته‌ایم، در دسترسی به بازارهای ما در ایران و حتی بازارهای منطقه‌ای و پیرامونی ما محدودیت داشته‌اند. من فکر می‌کنم لغو تحریم‌ها رابطه دوطرفه ایجاد می‌کند. هم ما می‌توانیم سهمی از بازارهای بین‌المللی به دست آوریم و هم آنها می‌توانند با توجه به توانمندی نیروهای متخصص و ماهر ایرانی و دسترسی آسان ایرانی‌ها به بازارهای پیرامونی امکان اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی و همچنین ایجاد مشارکت‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری و تولیدهای فرامنطقه‌ای را رقم بزنند. برای نمونه این کشورها می‌توانند در حوزه خودروسازی با توجه به قابلیت‌هایی که ما در ایران به لحاظ بنگاه‌های تولیدی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های قطعه‌سازی که در این زمینه در اطراف تهران، تبریز، مشهد، خوزستان و اصفهان داریم نهایت استفاده را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک ببرند. پیگیری مشارکت‌های جدید در قالب خودروسازان بزرگی که هدف خود را فراتر از بازارهای محدود ایران بدانند یکی از فصل‌های جدیدی است که در این رابطه می‌تواند شکل بگیرد. همچنین در حوزه‌های نفت و انرژی با توجه به کارهای بزرگی که ایرانیان در طول سال‌های اخیر انجام داده‌اند و اجرای این تجربه‌ها در بازارهای بین‌المللی این قابلیت را به وجود آورده که با تاسیس شرکت‌های جدید به سمت بازارهای جدید حرکت کنیم. بنابراین نمی‌توان صراحتاً گفت ایران در طول سال‌های اخیر از بازارهای جهانی دور بوده و با ورود به این بازارها ممکن است آسیب‌پذیر شود. بلکه در طول سال‌های اخیر تجربیاتی کسب کرده است که با بهره‌گیری از آنها می‌تواند برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقدام کند و رفته‌رفته بر توانایی‌های خود بیفزاید. البته هیچ تجارتی بدون زیان نیست که همین زیان‌ها خود به کسب تجربه‌های جدید می‌انجامد.

به طور قطع یکی از راه‌های تسهیل در مراودات تجاری و گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی حضور در پیمان‌های دو و چندجانبه و همچنین حضور در سازمان‌های بین‌المللی است. ایران در طول سال‌های اخیر برای فعال‌تر کردن این بخش از تجارت خارجی خود چه اقداماتی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است؟ همچنین از نظر شما پس از لغو تحریم‌ها برای توسعه این بخش چه باید کرد؟
ایجاد اطمینان در روابط بین‌المللی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد تعریف مشخص از رابطه برد-برد در مبادلات طرفینی بین ایران و شرکای خارجی‌اش از اولین الزامات زمینه‌ساز در تجارت بین‌المللی است. همچنین اینکه ما چقدر در حوزه دیپلماسی خارجی خود قوی‌تر عمل کنیم هم از مهم‌ترین الزامات حضور در بازارهای جهانی است زیرا در سایه دیپلماسی مثبت و فعال بخش خصوصی می‌تواند با تضمین بیشتر، با ثبات بیشتر و با اطمینان بیشتر در بازارهای بین‌الملل حضور پیدا کند. بنابراین بخشی از کارهایی که باید پس از لغو تحریم‌ها انجام شود به دیپلماسی سیاسی و بخش دیگر آن به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد.
خب در سال‌های اخیر ایران شاید نتوانسته است به خوبی در مورد عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اقدام کند یا در انعقاد قراردادهای دو و چندجانبه دستاوردهای آنچنان چشمگیری داشته باشد اما با لغو تحریم‌ها و گسترش دیپلماسی خارجی این شرایط بیش از پیش فراهم می‌شود و امیدواریم با فعال‌تر شدن حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط سهل‌تری برای تجار ما فراهم شود.

به نقش دولت‌ها در تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اشاره کردید. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به شکل‌گیری بازار رقابتی دولت باید به طور کامل شرایط را برای رقابتی شدن بازار در ایران فراهم کند و اجازه دهد بنگاه‌های تولیدی در داخل کشور توان رقابتی خود را افزایش داده و به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی برای خود باشد. از نظر شما امکان کمرنگ کردن نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل و در اقتصاد ایران تا چه حد ممکن است؟
فکر می‌کنم که شکل‌گیری چنین بازاری در نهایت بسیار مطلوب و ایده‌آل است، اما از طرف دیگر بسیار خوش‌بینانه است که بگوییم حداقل تا چند سال آینده می‌توانیم شاهد شکل‌گیری بازار رقابتی و عدم دخالت دولت در اقتصاد و تنها ایفای نقش نظارتی از سوی آن باشیم. ما حداقل طی یک تا دو دهه آینده کماکان شاهد ترکیبی از رویکرد حمایت و رقابت‌های دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی خواهیم بود و قطعاً به آن نیاز هم داریم. در شرایط پس از تحریم‌ها دولت نمی‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به حال خود بگذارد و بگوید در بازار رقابت خود راهی برای نجات خود پیدا کنید بلکه دولت باید درصدد ایجاد راهکارهایی برای توانمندسازی بخش خصوصی برآید.

فکر می‌کنید بنگاه‌های تولیدی که سالیان سال در ایران بازار داخلی را در اختیار داشته‌اند و بیشترین هدف آنها تولید کالا با هدف رفع نیاز داخلی بوده است نه تولید کالا با هدف صادراتی توان حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی را دارند؟ آن هم در شرایطی که عمده آنها تنها با ظرفیت 50 درصد کار می‌کنند.
تمام کشورهایی که امروز شعار آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی می‌دهند در دوران گذار خود متکی به روش‌هایی بوده‌اند که این روش‌ها همگی در راستای توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت بوده است. به این معنی که فضای رقابتی نباید به معنای رهاسازی تلقی شود. نمی‌توان از دولت‌ها توقع داشت که بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی را به بهانه آزادسازی رها کنند. دولت باید در راستای شکل‌گیری فضای رقابتی اقداماتی را در وهله اول انجام دهد که در راستای توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در بازار بین‌الملل باشد. توانمندسازی که به آن اشاره می‌کنم می‌تواند در راستای شفاف‌سازی، در جهت رفع بوروکراسی‌های اداری مضاعف، در جهت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، در جهت شفاف‌سازی در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و غیره باشد. همه این اقدامات به بخش خصوصی کمک می‌کند که وارد یک فضای رقابتی شود. بنابراین در یک فضای رقابتی از انحصارات بازار داخلی دور می‌شویم و می‌بایستی نگاه ما به سمت تولیداتی باشد که بازار هدف آنها صرفاً بازارهای محدود داخلی نباشد بلکه به بازارهای پیرامونی و فراتر از آن به بازارهای بین‌المللی باشد. اما در شرایطی که بخش خصوصی ما در ایران به سر می‌برد نمی‌توان به طور مطلق و به یکباره شعار آزادسازی را سر داد. آثار تحریم‌ها پس از لغو آنها رفته‌رفته و در بلندمدت خود را نمایان می‌سازد و در همین پروسه و جریان باید قدم‌هایی در راستای تقویت بخش خصوصی برداشت و در بلندمدت به بازار رقابتی دست یافت.
اما آنچه اکنون در دسترسی به بازارهای بین‌المللی پیش رو خواهیم داشت، چیست. با توجه به روند مذاکراتی که دولت در راستای لغو تحریم‌ها در حال پیش بردن است، امیدواریم با رفع محدودیت‌ها در حوزه‌های بانک و حمل و نقل و غیره فضایی ایجاد شود که در آن شاهد حذف واسطه‌ها، افزایش تعاملات، کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و ایجاد فضای جدید در جلب سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشیم. تحقق مجموع این عوامل می‌تواند تحرک‌پذیری و توسعه فضای رقابتی را دامن بزند. در کنار این شرایط نقش دیپلماسی دولت بسیار پررنگ است. ما در حالی که کالای داخلی را رقابت‌پذیرتر می‌کنیم و در دسترسی به بازارهای داخلی بهبود می‌بخشیم باید فرصتی را برای دیگران ایجاد کنیم. به این معنی که فرصتی برای ما ایجاد می‌شود و در مقابل ما هم فرصتی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کنیم. ما باید نقشه راه خود را برای تعامل در آینده مشخص کنیم، به این معنی که در ازای بخشی از فرصت‌هایی که در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که طی چند سال اخیر در رفت و آمدهای خود نشان دادند که امیدواری به بازار ایران دارند، در مقابل سهمی از بازارهای کشورهای مقابل را در اختیار بگیریم.

از نظر شما سرمایه‌گذاری در کدام یک از صنایع و حوزه‌های اقتصادی می‌تواند برای ایرانی‌ها ریسک کمتری داشته باشد؟
در صنایعی که مربوط به انرژی است ما توانمندی‌های زیادی داریم. چه در حوزه‌های آب و برق و چه در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی. ارسال گاز ایران به شرق آسیا و ارسال خطوط لوله نفت و گاز ایران از مسیر کشورهای پیرامون به مرکزیت اروپا از پروژه‌هایی است که می‌تواند با مشارکت خارجی‌ها به نتایج بسیار مطلوبی برسد. در کنار این، پروژه‌های زیرساختی نظیر تامین زیرساخت‌های احداث راه‌آهن شمال تا جنوب آسیا و همچنین موقعیت ترانزیتی ویژه ایران در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در زمینه تولید هم باید گفت ایران در حوزه تولید مواد غذایی به دلیل مقبولیتی که در تولید کالاهای باکیفیت حلال دارد در بین کشورهای پیرامونی است و می‌تواند در این زمینه با ریسک کمتر در بازارهای جهانی حضور یابد. همچنین در حوزه مواد و صنایع شوینده ایران یکی از کشورهای شناخته‌شده است. در حوزه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و قطعه‌سازی ایران توانسته است در دو دهه گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته باشد. فکر می‌کنم با توجه به اینکه منطقه ما یکی از حوزه‌های محوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک با اتکا به تامین مواد اولیه و نیروی متخصص از ایران و تامین سرمایه مورد نیاز از سوی شرکای خارجی بسیار فراهم باشد.

برای جمع‌بندی، مقایسه‌ای داشته باشید از نحوه حضور تجار ایرانی در 10 سال اخیر و اینکه پیش‌بینی شما از آینده آنچه تاجران جدید باید بدانند تجاری ایران چیست؟
شرایط سختی که در طول دو دهه اخیر در اقتصادمان داشتیم تجربه‌های خوبی را برای پیشکسوتان تولید و تجارت در ایران ایجاد کرد. از آنجا که در این شرایط سخت بسیاری از پیشکسوتان ما توانستند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند، بدیهی است که اگر شرایط به سمت آسان شدن حرکت کند با تلفیقی از همکاری‌های ایرانیان مقیم خارج کشور و ایرانی‌هایی که تاکنون در این حوزه‌ها فعالیت داشته‌اند، می‌توانیم به توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها امیدوار باشیم.

اقتصاد 6کشور عربی درحال فروپاشی

به گزارش نامه نیوز، این خبر بد هنوز یادآوری کننده نیاز کشورهای عربی غنی از لحاظ منابع به ایجاد اقتصادهای سرزنده و متنوعی است که بتوانند در برابر اثرات شوک قیمت نفت، مقاومت کنند. دولتهای عرب از دیرباز به لزوم فاصله گرفتن از وابستگی بیش از حد به منابع هیدروکربنی پی برده اند ولی در اقدام به این کار موفقیت اندکی داشته اند. مثلا عراق تنوع بخشیدن به اقتصاد را هدف اصلی سیاستگذاری های خود در برنامه نخست پنج ساله توسعه خود در سال 1965 قرار داد ولی این کشور هنوز با گذشت این زمان فقط به نفت وابسته تر شده است. در قطر، کویت و عربستان سعودی نیز متنوع کردن اقتصاد از دهه 1970 از اهداف مهم توسعه بوده ولی هنوز تا حد زیادی تحقق نیافته است. حتی اقتصاد امارات عربی متحده یکی از متنوع ترین اقتصادها در منطقه خلیج فارس، به شدت به صادرات نفت وابسته است. اکنون این سئوال مطرح می شود که چرا دولت های عرب علیرغم وعده های بلند بالا و برنامه های بزرگ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به طور مداوم در عمل به این کار شکست خورده اند؟ پاسخ به این سوال بیشتر از آنکه به اقتصاد ربط داشته باشد به سیاست مربوط می شود. در واقع، اگر تنوع دادن به اقتصاد به سادگی واردات طرحهای فنی از کشورهایی مانند بوتسوانا، مالزی و نروژ بود که در حال حاضر اقتصادی متنوع دارند، این کار شده بود. مشکل این است که در بسیاری از اقتصادهای کشورهای عربی، سیاست های اقتصادی خوب به ندرت سیاستهایی خوب به ویژه برای نخبگان حاکم محسوب می شوند. دلیلش این است که تغییرات ساختاری که مستلزم متنوع ساختن اقتصاد است بویژه تولید تعداد بیشتر و متنوع تری از محصولات با ارزش بالا ، توانمند سازی حوزه های کسب و کار و نیز سرازیر شدن درآمدهای جدید را نوید می دهد که بالقوه می تواند طبقه حاکم را به چالش بکشد. در کویت، به عنوان مثال، ظهور یک طبقه بازرگان مستقل می تواند قدرت خانواده سلطنتی را تضعیف کند. در عین حال، اگر حاکمان در امارات عربی متحده تنوع اقتصادی را پذیرفته اند، این تا حدودی به این دلیل است که بخش خصوصی امارات تهدید سیاسی چندانی مهمی محسوب نمی شود، زیرا به شدت متکی به نیروی کار خارجی است. برای اینکه تنوع بخشیدن به اقتصاد موفقیت آمیز باشد، هزینه های سیاسی آن برای نخبگان نیز باید جبران شود: نخبگان باید بدانند بیش از آنچه از اصلاحات از دست می دهند از این اصلاحات سود بدست می آورند. بنابراین هرگونه بحث جدی در مورد تنوع اقتصادی باید با شناخت این موضوع آغاز شود که زیانهایی که نخبگان با خطر مواجه با آنها روبرو هستند، جبران خواهد شد. در مورد الزامات متنوع سازی اقتصاد باید گفت، کشورهایی که با موفقیت اقتصاد خود را متنوع کرده اند به طور کلی چارچوب سیاسی داشته اند که می توانسته اند تنوع اقتصادی را تحمل کنند و شرایط منطقه ای این موضوع را تشویق کرده اند. مثلا بوتسوانا را در نظر بگیرید که در زمان استقلال در سال 1966 بسیار متکی به استخراج مواد معدنی به ویژه معادن الماس بود. بوتسوانا از آن زمان بخش کشاورزی و گردشگری خود را به شدت توسعه داده است. موفقیت بوتسوانا را می توان به عواملی نسبت داد: آنچه تاجران جدید باید بدانند در این کشور افرادی با منافع گوناگون اقتصادی وجود دارند که کشاورزان و دامداران از جمله آنها هستند. بوتسوانا همچنین از رقابت سیاسی و ائتلاف های پایدار بهره برده است. عضویت بوتسوانا در اتحادیه گمرکی کشورهای جنوب آفریقا نیز یک انگیزه خارجی مهم برای اجرای اصلاحات معقول در اقتصاد کلان بوده است. عضویت بوتسوانا در این اتحادیه موجب شده است دنبال کردن سیاست های پولی و تجاری نابخردانه محدود شود. همه این موارد با هم ، ایجاد بخش های جدید و متنوع اقتصادی را تشویق کرد. مورد مالزی نیز درسهایی مشابه ارائه می دهد. اقلیت قومی چینی تبار این کشور در زمان استقلال سال 1957 کنترل بیشتر بخش خصوصی مالزی را در اختیار داشتند. بخش خصوصی یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر بخش منابع طبیعی بود که تحت سلطه منافع مربوط به کائوچو، روغن نخل و قلع قرار داشت. این وضعیت در سیاست مالزی نیز بازتاب داشت . چینی تبارها با وجود اینکه از لحاظ جمعیتی در اقلیت بودند توانسته بودند از منافع اقتصادی خود محافظت کنند. یک توافقنامه تقسیم قدرت با جامعه مالایی تبارها نیز در این باره به چینی تبارها کمک می کرد. سیاست های بد اقتصاد کلان به ویژه نرخ ارز بیش از حد بالاتر که به طور معمول از بخش پررونق منابع طبیعی ناشی می شود و رقابت پذیری بخش خصوصی ساخت کالا را محدود می کند ، برای منافع چین قابل قبول نبود. هم زمان، نزدیک بودن مالزی به مسیرهای اصلی تجارت جهانی به شرکت ها در مالزی امکان می دهد از تجارت منطقه ای، سرمایه گذاری و شبکه های زنجیره عرضه بهره مند شوند و مزایای قدرتمند اقتصادی بدست آورند. این عوامل در مجموع موجب باز کردن راه برای اقتصادی شد که نه تنها به سبب کالاهای اولیه خود، بلکه در نتیجه تولید صادرات گرا در حال شکوفا شدن است. تجربه ایران کشوری که همسایه ای نزدیک تر به کشورهای عرب است نیز درس های مشابهی ارائه می دهد. ایران مانند بوتسوانا و مالزی مدتی مدید محلی برای منافع گوناگون اقتصادی بوده است. این منافع گوناگون اقتصادی، اقتصاد سیاسی آن، از اقتصاد بازار که طبقه تجاری شهری ایران آن را اداره می کنند تا یک بخش قدرتمند خودرو و یک پایگاه قوی تولید کالاهای مصرفی را عمیقا شکل داده اند. وضعیت ژئوپولتیک ایران نیز تنوع بخشیدن به اقتصاد را تشویق کرده است. پس از انقلاب سال 1979 و تحریم های بین المللی، گزینه های معدودی به غیر از نفت پیش روی این کشور قرار داشته است. بنابراین ایران مجبور بوده است به بخش هایی مانند پتروشیمی و کالاهای مصرفی توجه کند. در نتیجه، ایران اقتصادی دارد که بسیار متنوع تر از اقتصاد بسیاری از همسایگان عرب آن است. کشورهای عرب فاقد سه عامل تسهیل کننده تنوع اقتصادی هستندکه کشورهای موفق از آنها برخوردار بوده اند. این سه عامل عبارتند از: حوزه های متنوع اقتصادی، ائتلاف های سیاسی قوی و اثرات منطقه ای سودمند. در واقع، بسیاری از اقتصادهای عربی در زمان استقلال حوزه های اقتصادی به ارث نبرده اند که بتوانند نقش های سیاسی قوی بدست آورند . به جای آن، فعالیت های اقتصادی در کشورهای عرب به محافل سلطنتی محدود باقی مانده است. کشف نفت مشکل را پیچیده تر کرد، زیرا به افراد حاکم امکان داد طبقه بازرگانان را در قرار دادهای دولتی و دیگر اشکال حمایتی محدود کنند. مناقشه فراگیر در منطقه نیز چشم انداز تولید بخش خصوصی را با برهم زدن ارتباطات بازار میان کشورها بیشتر تضعیف کرده است. جوامع عرب برای دور شدن از وابستگی خود به نفت نیاز مند یک راه حل سیاسی جدید هستند که نیروهای نخبه را وادار به واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی کند. با این حال، این وضعیت یک سوال سخت بوجود می آورد: اگر یک اقتصاد بسته و وابسته به منابع اقتصادی به نفع نخبگان باشد ، چه کارهایی احتمالا می تواند این نخبگان را متقاعد کند اجازه تنوع بخشیدن به اقتصاد را بدهند؟ پاسخ به احتمال زیاد در سیاستهایی قرار دارد که زیانهایی که نخبگان به سبب یکسان سازی حوزه های اقتصادی متحمل می شوند جبران کند. چین مثالی خوب در مورد این فرایند ارائه می دهد: پکن با ادغام صاحبان صنایع در ساختار حزب کمونیست توانست موجب یکسان شدن اصلاحات اقتصادی با منافع نخبگان سیاسی شود. یا اتیوپی را در نظر بگیرید که در حال حاضر در میان ده اقتصاد به سرعت در حال رشد جهان قرار دارد. اتیوپی شرکتهای متعلق به احزاب را بوجود آورد که بنیادهایی تخصصی از آنها برای گسترش سرمایه گذاری در مناطق توسعه یافته تشویق می کنند. این مدل های سرمایه داری حزبی سوالهایی دشوار در مورد رقابت در بازار بوجود می آورد. اما با این وجود این مدلها نشان می دهند نخبگان زمانی که جزوء منفعت برندگان اصلی باشند تمایل دارند از گسترش امور اقتصادی حمایت کنند. قیمت های پایین نفت فرصتی را به کشورهای حوزه خلیج فارس برای اصلاحات نهادی خلاقانه و مشابه فراهم می کند. بسیاری از کشورهای منطقه بخش مالی را بخشی مهم برای ایجاد تنوع اقتصادی می دانند. با این حال، این کشورها تاکنون در مورد اجرای سیاست های قانونی و نظارتی برای قرار دادن این بخش در جایگاهی منطقی تعلل کرده اند و بازارهای ثانویه منطقه به سبب بدهی توسعه نیافته باقی می مانند. در حالی که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جبران چالش های مالی ناشی از قیمت های پایین نفت در نظر دارند به انتشار اوراق قرضه بپردازند، این کشورها همچنین باید این اصلاحات مالی مدتها به افتاده از جمله تدوین قوانین محتاطانه کلان را در نظر بگیرند. کشورهای عرب نفت خیز همچنین می توانند بخشهایی محافظت شده مانند بخش های کالاهای مصرفی، مسکن، بازار املاک و مستغلات را در برابر رقابت داخلی و خارجی بررسی کنند. با این آنچه تاجران جدید باید بدانند حال، برای اینکه هر گونه متنوع سازی اقتصاد موفقیت آمیز باشد ، نخبگان باید از طریق طراحی هوشمندانه نهادی به سهامداران در اصلاحات تبدیل شوند. همچنین بعید است بدون ارتباط نزدیک میان اقتصاد، کشورهای عرب به موفقیت برسند. شرکت های خصوصی با ارتباطات منطقه ای پیشرفت می کنند که از زنجیره های تولید حمایت کنند ، بازارهای بزرگتری برای تولید کنندگان خصوصی بوجود آورند و به تشویق دولت برای دنبال کردن اصلاحات تجاری بپردازند.

هشدار درباره شوک جدید قیمتی در آینده نزدیک/ افزایش نرخ ارز محاسبات واردات به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاها/این سیاست اثر تورمی سریعی خواهد داشت!

کامبیز میر کریمی گفت: افزایش نرخ ارز محاسباتی وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاهایی که در نهایت به دست مردم می رسد.همه می دانند دولت قادر به تامین هزینه های خود به دلیل کسری بودجه نیست. دولتها اصولا برای تامین کسری بودجه خود استقراض از نظام بانکی را در دستور کار خود قرار می دهند، روشی که آثار تورمی خود را در سال بعد نشان می دهد. آنچه امروز دولت تصمیم گرفته اثر تورمی سریعتری نسبت به آثار تورمی استقراض از نظام بانکی خواهد داشت.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،به گفته رئیس کل گمرک نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام ‌شده بانک مرکزی صورت می پذیرد؛ که استفاده از این نرخ برای محاسبات گمرکی باعث واقعی شدن هزینه‌ها، افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک می شود. هر چند واقعی شدن قیمت ها با نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی به گفته رئیس کل گمرک منجر به تولید کالا و برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها می‌شود اما نگرانی بابت از دست رفتن تولید به دلیل شوک های تورمی که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می دهد افزایش یافته موضوعی که مسوولین و دولتمردان کمترین اشاره ای به آن ندارند. رادار اقتصاد در گفت و گو با اعضای اتاق های بازرگانی نگاهی دارد به شوک تورمی که در هفته های آینده زندگی ومعیشت مردم و کار و تولید را از خود متاثر خواهد کرد.

کامبیز میر کریمی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی و تاثیرات افزایش نرخ ارز روی قیمت کالاها و نهاده های وارداتی به کشور گفت: تغییر نرخ ارز وارداتی به میزان قابل توجهی منجر به افزایش نرخ کالا و نهاده وارداتی می شود. به بیان بهتر با انجام این تصمیم و اجرای این مصوبه شوک قیمتی شدیدی به بازار و قیمت کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه ساخت آنها وارداتی است تحمیل می شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: در حال حاضر صاحبان کسب و کارها، واردکنندگان و بازارگانان منتظر آخرین تصمیمات دولت مبنی بر تجدید نظر در سود بازرگانی هستند. با توجه به اینکه سود بازرگانی درکالاهای مختلف بین ۴ تا ۳۰ درصد متفاوت است صاحبان کسب و کار و وارد کنندگان منتظر آخرین تصمیمات دولت و مجلس هستند تا مشخص شود در خصوص سود بازرگانی و سیاستی که برای تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تصمیم گیری نهایی درکدام مدار قیمتی خواهد بود.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها به چه اندازه خواهد بود، گفت: طبیعتا قیمت ها افزایش قابل توجهی می یابد. افزایش نرخ ارز محاسباتی وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاهایی که در نهایت به دست مردم می رسد. به غیر از افزایش نرخ ارز وارداتی که قطعا شوک تورمی به دنبال خواهد داشت، پیش بینی پذیر بودن بازار موضوعی است که برای تداوم کسب و کار و تولید حائز اهمیت است. صاحبان کسب و کار باید بدانند امسال تکلیف نرخ ارز و مقررات مورد نظر دولت برای بازرگانی و واردات چیست، بنابراین پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های دولت موضوع مهمی است که آینده بازار و تولید کالا را مشخص می کند.

رضا میرکریمی درخصوص دلایل دولت برای افزایش نرخ ارز وارداتی گفت: همه می دانند دولت قادر به تامین هزینه های خود به دلیل کسری بودجه نیست. دولتها اصولا برای تامین کسری بودجه خود استقراض از نظام بانکی را در دستور کار خود قرار می دهند، روشی که آثار تورمی خود را در سال بعد نشان می دهد. آنچه امروز دولت تصمیم گرفته اثر تورمی سریعی نسبت به آثار تورمی استقراض از نظام بانکی خواهد داشت.

این فعال اقتصادی وعضو اتاق بازرگانی گفت: روی دیگر ماجرا که حائز اهمیت است تک نرخی شدن ارز است. جراحی اقتصادی از جایی باید آغاز شود. به نظر می رسد دولت سیزدهم یک قدم به جراحی اقصادی نزدیک تر شده، موفقیت در این جراحی وابسته به دیده شدن همه مسائلی است که نباید جامعه را به شدت از آثار تورمی متاثر کند.

کامبیز میر کریمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه افزود: با تک نرخی شدن نظام ارزی کشور قیمت ها به شدت تغییر می کند و شاهد جهش های قیمتی بالایی خواهیم بود. لازم به ذکر است بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار به دلیل اینکه دولت بر تک نرخی کردن ارز از سال گذشته تاکید داشت چندان غافلگیر نشده؛ چرا که می دانست قیمت ها به شدت افزایش می یابد اما دولت برای جلوگیری از شوک های بزرگتر باید به سرعت تکلیف یک سری کالاهای اساسی را تعیین کند. باید مشخص شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ سود بازرگانی چند درصد می شود، در غیر این صورت بلاتکلیفی بازرگانان و واردکنندگان علاوه بر شوک های تورمی، بازار را از جهات دیگری تحت فشار کمبود کالا و کاهش عرضه قرار می دهد. به هر حال صاحبان کسب و کار معتقدند باید جلوی صدور بخشنامه های یک شبه گرفته شود تا مردم و حوزه تجارت دچار آسیب های کمتری شوند.

کامبیز میرکریمی فعال اقتصادی در خصوص راه های جبرانی حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: دولت باید حتما راه های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد. راهکارهای جبرانی می تواند بخشی به صورت پرداخت نقدی و اعطای کوپن های حمایتی در بخش تغذیه ای باشد. در بخش حمل و نقل و درمان نیز دولت باید راهکارهایی برای حمایت از مردم تعریف کند که هر چه زودتر به هدف بخورد که گروه های آسیب پذیر به صورت از آن بهره مند شوند.

امکانات فرمول ساخت و مونتاژ کالا (BOM) برای تولیدکنندگان

تولید مانند سایر انواع کسب و کارها نیست. خرده فروشان و خدمات خود را به فروش می‌رسانند. بازرگانان کالایی را می‌خرند و آن را به شیوه‌ای دیگر می‌فروشند. اما تولید کنندگان هستند که با فرایندهای منحصر به فرد خود، محصولات جدید را از ابتدا ایجاد می‌کنند.

این می‌تواند به چالش‌های حسابداری تولیدی منجر شود. شرکت‌های تولیدی باید مواد خام و هزینه‌های پردازش خود را حساب کنند. اما آنها همچنین باید ارزش محصولات ساخته شده را به دقت شناسایی کنند تا قیمت‌گذاری سودآوری داشته باشند.

پیش بینی و امکان سنجی تولید

پیش‌بینی تولید یا مونتاژ جهت شناسایی مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می‌کند که اگر می‌خواهد محصولاتی با فرمول‌های مختلف تولید کند به چه مواد اولیه‌ای نیاز دارد و با توجه به موجودی‌های ثبت شده در سیستم کاربر چه مقدار مواد باید خریداری نماید.

سفارش تولید محصول

عملیات مورد نیاز برای ساخت محصولات و برنامه مراحل تولید، با توجه به سفارش‌های تولیدی دریافت شده، ظرفیت‌های ماشین‌آلات کارخانه، مواد و ملزومات، تعیین می‌گردد. در نهایت عملکرد تولید شامل میزان تولید واقعی، ثبت و کنترل شده، با توجه به انحراف تولید نسبت به سفارش شناسایی می‌گردد.

فرمول ساخت (BOM) – Part List

BOM کوتاه‌شده عبارت (Bill Of Material) یعنی درخت‌واره مواد و قطعات مرتبط به تولید یک محصول است.

BOM یا فرمول ساخت معمولاً به صورت یک جدول از مواد و قطعاتی که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و غیره دارد شناسایی می‌شود اما در ساختار تولید بیشتر به مقدار موجودی کالا و انباری که مواد برای تولید یک محصول از آن خارج می گردد توجه می‌شود.

در اغلب موارد BOM لیست مواد و قطعاتی که نشان دهنده اجزا تشکیل‌دهنده محصول است را نمایش می‌دهد؛ که شامل کلیه اجزا محصول، ترتیب ساخت و تعداد هر یک از اجزا برای ساخت یک واحد از محصول است .

واحدهای تولیدی قبل از شروع فرایند تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM محصول را تهیه می‌کند که این در واقع نسخه اولیه است و در طول فرایند طراحی اولیه تا تولید نهایی احتمالا تغییراتی می‌کند.

در این مواقع عنوان BOM متغیر یا فرمول ساخت متغیر به آن اطلاق می‌گردد. یکی از کاربردهای این جدول در واحد مالی بخصوص حسابداری، صنعتی است که می‌تواند از روی جدول BOM، محصولات را قبل از تولید برآورد قیمت نماید.

توجه:BOM جزو اسناد محرمانه شرکت‌ها است و استفاده کنندگان تنها با مجوز مدیریت به آن دسترسی دارند.

بهای تمام شده کالای ساخته شده

در ادامه به اجزای اصلی بهای تمام شده کالای ساخته شده اشاره می‌کنیم:

هزینه مواد اولیه: آن بخش از مواد مورد مصرف که از کالای ساخته شده جدا نمی‌شود و به طور مستقیم در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند. به عنوان مثال آرد در تولید نان از مواد مستقیم شناسایی می‌شود.

هزینه حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزدی که در جریان تولید و برای تبدیل مواد به کالا به کارگران و نیروی انسانی پرداخت می‌شود را به آنچه تاجران جدید باید بدانند عنوان دستمزد تولید شناسایی می‌کنند.

هزینه سربار: کلیه هزینه‌هایی که در جریان تولید اتفاق می‌افتد ولیکن نمی‌توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه‌ها شناسایی می‎شوند.

نمونه‌های مشخص این هزینه‌ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه است.

نوع محاسبه هزینه های سربار به دو شکل سرشکن سازی وزنی روی کالاهای تولید شده و یا درج هزینه های تولید بصورت مجزا در انتهای رسید کالا / حواله خروج انبار ممکن است.

معامله اسپری زعفران جدید بیز با رستوران ها

برای بهره بردن از اسپری زعفران جدید بیز می توان معامله های بزرگی را انجام داد و برای این کار کافیست که از طریق نمایندگی های فروش فرانیز اقدام کرده و سپس با دریافت حجم عمده جهت عرضه و معامله با رستوران ها اقدام کنید.

این روز ها آوازه برند ها و فرآورده های زعفرانی مختلف به گوش افراد می رسد. محصولاتی که توسط شرکت های متعدد حاضر می شوند و برای تهیه و تدارک غذا آنچه تاجران جدید باید بدانند ها و دسر های مختلف انتخاب هایی عالی به شمار می آیند. یکی از این فرآورده ها اسپری زعفران جدید بیز است. این کالا یکی از درجه یک ترین ها در بازار محصولات زعفرانی است و مشتریان زیادی را به خود اختصاص داده است.

برای این امر سعی کرده تا از مواد اولیه باکیفیت و مرغوب استفاده کند و در این مسیر هم موفق بوده است. تولید کنندگان این شرکت ابتدا محصولات تولید شده توسط کشاورزان مختلف را مورد بررسی قرار داده و غربالگری می کنند و بهترین ها را خریداری می کنند. به این ترتیب به تولید و ساخت فرآورده ها می پردازند. فرآورده هایی که برای عرضه در بازار بسیار مناسب هستند و خیلی ها را به خود جلب می نمایند.

از جمله گروه های بزرگی که جزو مشتریان اسپری زعفران جدید بیز می باشند آشپزانی هستند که در رستوران ها، هتل ها، آشپزخانه ها، کترینگ ها و غیره مشغول به فعالیت می باشند و سرعت عمل برایشان اهمیت زیادی دارد. آن ها با بهره وری از این محصول می توانند خیلی سریع تر از حالت عادی عمل کنند و غذا های آنچه تاجران جدید باید بدانند خوشمزه و عالی ای را تدارک ببینند.

تاجرانی که می خواهند به واسطه این محصول سود زیادی را به دست آورند باید توجه داشته باشند که کدام تامین کننده ها می توانند به آن ها محصولات اصل و باکیفیت را با قیمت خوبی ارائه کنند و کدامشان قادر به ارسال محصول هستند. شرکت فرانیز یکی از بزرگترین عرضه کنندگان می باشد برای خرید حجم عمده کمک حال مشتریان و تاجران است.

اسپری زعفران جدید بیز برای صادرات

افرادی که به عرصه صادرات فکر می کنند باید بدانند که قطعا انتخاب خوبی داشته اند چرا که قرار است محصولی را در دست بگیرند که کیفیت بالایی دارد و برای عرضه به بازار خارج مناسب است. پس قطعا سود زیادی به همراه می آورد و تاجران خارجی را برای خرید راغب می سازد. برای سفارش حجم عمده از اسپری زعفران جدید بیز می توانید همین حالا با نمایندگان فروش شرکت فرانیز تماس بگیرید.

هادی افتخارپور

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مجموعه فرانیز شما را به خرید بهترین محصولات زعفران دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.