دغدغه های چهارگانه بازار سهام

دغدغه های چهارگانه بازار سهام

انجمن مالی اسلامی ایران، فراخوان چهارمین همایش مالی اسلامی ایران را منتشر کرد.

بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، چهارمین همایش مالی اسلامی در آذر ماه 97 برگزار خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق سه دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 و آذر ماه 96 چهارمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 97 برگزار نماید.

در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور های همایش:

نقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

نقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی

آسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی

امکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای دغدغه های چهارگانه بازار سهام نیازهای جامعه

نقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیان

تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 97

مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 97

دبیرخانه اجرایی همایش:

- نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
- شماره تماس: 09380702226
- سایت همایش www.ciif.ir
- فاکس: 43851627
- سایت انجمن مالی اسلامی ایران: www.iaif.ir
- ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بازگشت همه به سوی اوست

بسم الله الرحمن الرحیم.

« کل من علیها فان.. و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام »

با سلام واحترام

متاسفانه مطلع شدیم والده بزرگوار جناب آقای دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات و رییس محترم انجمن مالی اسلامی ایران دار فانی را وداع گفتند، به همین مناسبت مراسم ختمی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ از ساعت 15 الی ۱۶/۳۰ در مسجد الرسول ،واقع در میدان کاج سعادت آباد برگزار می گردد .

جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس محترم انجمن مالی اسلامی ایران

بدین وسیله درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته ، از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترم شکیبایی در این اندوه بزرگ و برای آن نو گذشته رحمت واسعه و علو درجات را مسالت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

انجمن مالی اسلامی ایران در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 27 الی 30 فروردین ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید، شرکت کرد.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه کرد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نمود.

نوزدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد

نوزدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی دغدغه های چهارگانه بازار سهام انجمن مالی اسلامی تحت عنوان« چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی» با حضور دکتر علی مهدوی پارسا پژوهشگرمالی اسلامی و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی عصر بیست و یکم اسفند ماه درشرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
علی مهدوی پارسا ضمن اشاره به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور گفت: لزوم پیاده سازی یک اقتصاد و بانکداری اسلامی نیازمند نگاه کلان و سیستمی به بانکداری اسلامی است؛ بایستی علاوه بر نگاه خرد و توجه به قراردادهای اسلامی در بانکداری به نحوه اداره، مدیریت و نظارت بانک ها نیز از منظر اسلامی توجه شود.

وی افزود: حاکمیت شرکتی علم و روش اداره، مدیریت و نظارت بر بنگاه ها و بانک هاست و قراردادهای شرعی اسلامی جهت اجرا و پیاده سازی و رعایت صحیح و واقعی نیازمند به نظام اداره، مدیریت و نظارت اسلامی در بانک ها می باشند. همچنین حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی در بانکداری اسلامی، کاهنده ریسک های ذی نفعان و کلان اقتصاد اسلامی و افزاینده کارایی و اثر بخشی نظام بانکداری اسلامی بوده دغدغه های چهارگانه بازار سهام وبایستی به موضوع حاکمیت شرکتی نگاه نظام¬مند داشت. از این رو تدوین و طراحی چارچوب جامع حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی الزامی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و متناسب با نظام بانکداری شامل اصول اساسی و بنیادی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی ، اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی و راهکارهای حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی می شود.

وی حاکميت شرکتي را مجموعه ای از قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي تعریف کرد که موجب دستيابي به هدف‏هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود و توضیح داد: در واقع حاکمیت شرکتی، مجموعه‌اي از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز‌و‌کارهاي درون‌سازمانی نظیر هیئت‌مدیره، کنترل‌هاي داخلی اداري وحسابداري، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و نیز ساز‌و‌کارهاي برون‌سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌هاي حقوقی، بازار سرمایه، نظارت سهام‌داران عمده، حسابرسی مستقل و مؤسسات رتبه‌بندي، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاري است.

مهدوی پارسا در ادامه جلسه به بررسي تعريف‏ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه¬هاي صاحبنظران پرداخت و اظهار داشت: برایند تعاریف انجام شده از سوی صاحب نظران بیانگر این واقعیت است که حاکميت شرکتي, مفهومی چند رشته¬اي (حوزه¬اي) است، و هدف نهايي آن, دستيابي به چهار اصل پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان است.

این پژوهشگر مالی جنبه¬هاي اساسي اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را برشمرد وگفت: اطمينان از ايجاد بستر لازم براي چهارچوب اثربخش حاکميت شرکتي، توجه به حقوق سهامداران و وظيفه کليدي مالکان، رعايت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران، نقش ذينفعان در حاکميت شرکتي، افشا و شفافيت و مسئوليتهاي هيأت مديره اصول حاکمیت شرکتی از منظر سازمان توسعه همکاری های اقتصادی هستند.

علی مهدوی پارسا چارچوب حاکمیت شرکتی را شامل سه پایه اصول ، سازوکارها (یا راهکارها) و وظایف (یا کارکردها) دانست و اذعان داشت: اصول حاکمیت شرکتی را قواعد و مبانی هستند که هر ساختار حاکمیت شرکتی باید برای نیل و دستیابی به آن شکل بگیرد؛این اصول در اسناد مختلف صراحتا یا به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند؛ برای نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال 2004 اصول حاکمیت شرکتی خود را بر اساس اصول انصاف، شفافیت، قابلیت محاسبه و مسئولیت پذیری تعریف و منتشر کرد.

وی راهکارها (یا سازوکارهای) حاکمیت شرکتی را ابزارهایی معرفی کرد که امکان اجرایی شدن حاکمیت شرکت و اعمال کارکردهای حاکمیت شرکتی را فراهم می کنند. این ساز و کارها را می توان به دو گروه ساز و کارهای داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد.

مهدوی پارسا در توضیح وظایف و کارکردهای حاکمیت شرکتی اظهار داشت: هر نظام حاکمیت شرکتی، کارکردهایی دارد که طی سازوکارهای مشخصی که مبتنی بر الگوهای مختلف بین ارکان و بازیگران حاکمیت شرکتی تقسیم می شود. مهمترین کارکرد یک نظام حاکمیت شرکتی نظارت است که شامل زیربحث هایی همچون مدیریت، نظارت، کنترل، حسابرسی مستقل، مشاوره مالی و حقوقی و حسابرسی داخلی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه حاکمیت شرکتی در ایران را تشریح کرد و گفت: سيستم حاکميت شرکتي در ايران، مبتنی بر قانون مدني، قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت می باشد. همچنین پیش نویس دستورالعملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده که هنوز به تصویب آن سازمان نرسیده است. در فضای بانکی قوانین موجود عمدتا ناقص هستند و این مهم در سطح قانون بایستی با تصویب طرح یا لایحه بانکداری اسلامی محقق شود. البته بانک مرکزی دستورالعمل جامعی در این زمینه در خرداد ماه سال 1396 به بانک ها ابلاغ نموده است.

به گفته این کارشناس مالی چالش‌ها استقرار حاكميت شركتي در ایران شامل چالش‌هاي نهادی و ساختاري در حاكميت شركتي، چالش‌هاي مرتبط با الگوها و ساختارهاي مالكيتی بانك‌ها در ايران، چالش‌هاي نظارتي و كنترلي در استقرار حاكميت شركتي بانك‌ها، چالش‌هاي حاكميت شركتي مختص بانك‌هاي دولتي، چالش‌ها و دغدغه های چهارگانه بازار سهام خلأهاي قانوني در استقرار حاکمیت شرکتی بانک‌ها، چالش‌های مربوط به ساختارهاي سازمانی بانک‌ها وچالش‌هاي مربوط به ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي در بانك‌ها هستند.

مهدوی پارسا به مســئله ی حاکمیت شرکتی در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: حاکمیت شرکتی در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با وجود افزایش توجه به تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی که توسط سازمانهایی همچون بانک توسعه ی اســلامی صورت گرفته است، اما در خصوص بنیاد های نظری حاکمیت شرکتی اسلامی ادبیات اندکی در دســت است و حتی دیدگاه واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا حاکمیت شــرکتی اســلامی را تبیین کند. یکی از نظریات در مورد وظایف حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی رسیدن به مقاصد شریعت (طبق نظر غزالی) است که به این معنا است که بایستی بانک اسلامی بتواند در نظام بانکی وظایف شریعت را همچون حفظ مال، دین، جامعه و نسل و . به انجام رساند.

وی افزود: طبق مطالعات و تحقیق انجام شده می توان چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی را بر اساس چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و شریعت که منبعث از ادبیات اسلامی هستند بنا نهاد.بانکهای اسلامی علاوه بر رعایت مفاد قراردادهای شرعی بانکی بایستی عدالت مدار باشند یعنی حقوق تمامی ذی نفعان اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، سهامداران، دولت و جامعه اسلامی را رعایت کنند.

مهدوی معتقد است:بایستی مدیران این بانک ها امانت پیشه باشند و بانک و دارایی های آن را در جهت حقوق ذی نفعان آن مدیریت کنند و در نهایت بایستی صداقت مدارانه به افشای اطلاعات و شفافیت بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: بانک ها با رعایت صوری مفاد قراردادهای شرعی اسلامی نمی شوند بلکه در صورتی که تمامی اصول فوق در یک بانک محقق شود می توان گفت حاکمیت شرکتی اسلامی یا حاکمیت شریعت در بانک محقق شده و بانک به معنای اَتَم و اکمل تبدیل به بانک اسلامی شده است.

دغدغه های چهارگانه بازار سهام

رویکرد چهارگانه بورس در دوره جدید
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : شنبه، 29 آذر ماه، 1393 تعداد بازدید: 710

زمزمه‌های ریاست محمد فطانت فرد از هفته‌های قبل با صدور حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه قطعی شد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه تغییر مدیریت را نویدبخش تحولات اساسی در سازمان بورس می‌دانند و به بهبود در زیرساخت‌های بازار سرمایه امیدوارند. اظهارنظرها و بعضا خواسته‌های کارگزاران

و سرمایه‌گذاران در روزهای گذشته در حالی بیان شد که هیچ برنامه‌ای از سوی رئیس جدید اعلام نشده بود؛ اما روز گذشته در اولین اظهارنظر، محمد فطانت فرد در جمع مدیران سازمان بورس به بیان برنامه‌ها و رویکرد خود نسبت به آینده سازمان بورس پرداخت. وی با اشاره به صنایع کلیدی و مصائب سال‌های اخیر آن، این نوید را داد که در آینده شرایط تا حد زیادی بهبود یابد. محورهای چهارگانه بورس که به‌عنوان اولویت برنامه‌های رئیس جدید نام برده شده است شامل حل معضلات صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، معدنی و بانک‌ها است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و کارشناسان معتقدند معضل تعیین نرخ خوراک برای صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاران این بازار در یک سال گذشته، توقف نماد در صنعت پالایشی در مدت حدود 5 ماه گذشته، چالش تعیین بهره مالکانه، معضلات صادرات محصولات و عوارض مربوط به آن، نحوه قیمت‌گذاری و. در صنایع معدنی و چالش‌های مربوط به صنعت بانکداری از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنایع مذکور است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت پتروشیمی، فعالیت‌های کارمزدی و با حاشیه سود پایین و فقدان فرمول ثابت درباره خوراک در نتیجه نبود برنامه مشخصی برای فروش این محصولات از معضلاتی است که در صنعت پتروشیمی وجود دارد. از سوی دیگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوعی است که مدت‌ها است بر سر آن بحث می‌شود و در روزهای گذشته بار دیگر به بحث جنب پل حافظ بین دولت و مجلس منجر شده است. در این بین طی یک سال گذشته روند شاخص کل بورس به شدت تابع مهم‌ترین تصمیم مجلس یعنی تعیین نرخ 13 سنتی دغدغه های چهارگانه بازار سهام خوراک بوده وحرکتی نزولی را طی کرده است. در این بین راه‌حل‌های مختلفی برای حل این معضل مطرح شده است که تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری 10 ساله و با استفاده از مؤلفه‌های مشخص آخرین روشی بود که گفته می‌شود واکنش صنعت به آن تاکنون مثبت بوده است. در صنایع پالایشی نیز از تیر ماه سال جاری تاکنون نمادهای این صنعت در بازار به‌منظور تعیین تکلیف اثرقیمت‌گذاری محصولات پالایشی بر اساس طرح کیفی‌سازی محصولات این گروه متوقف شده است. برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم حاشیه سود این گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث خواهد شد پیش‌بینی سود در این گروه کاهش یابد. با این حال همچنان تعیین تکلیف این طرح که به نظر می‌رسد بر عهده وزارت نفت است همچنان معلق مانده و هنوز تصمیم دقیقی توسط وزارتخانه مذکور گرفته نشده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت روی درآمد ناشی از عوارض کیفی‌سازی برای بودجه سال آینده حساب کرده؛ با این حال هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است. برخی تحلیل‌ها حکایت از ریزش شاخص کل با باز شدن نماد این گروه دارد و بر این اساس بورس بر سر دوراهی برای تعیین تکلیف این طرح قرار دارد.

اما معادن و صنایع وابسته به آن از بخش‌هایی است که فطانت فرد آن را دغدغه فعلی سازمان بورس دانست و بر لزوم شفافیت فعالیت آن تاکید کرد. بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال 94 در حالی 30 درصد تعیین شد که سنگ آهنی‌ها تعیین چنین رقمی را مانعی برعملکرد فعالان این عرصه دانستند. با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از معادن کشور در دستان بخش خصوصی است، وضع این عوارض مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند وضعیت معادن در بودجه 94 از بعد عوارض شرایط بهتری دارد، با این حال روند حرکتی قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که بر اساس آن درآمدهای صادراتی تولیدکنندگان در این بخش کاهش یافته و حاشیه سود آنها نیز افت کرده است و این موضوعات نیازمند دقت نظر دولت و بودجه است. با این حال کاهش رقم درآمدهای دولت از محل عوارض معدنی می‌تواند بخشی از زیان این گروه را جبران کند.

اما اولویت دیگری که از سوی رئیس سازمان بورس در برنامه‌های اولیه اعلام شده در ارتباط با صنایع بانکداری و ابهامات تعیین نرخ سود بانکی و چالش انتقال بین‌المللی پول در این صنعت است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حدود یک سال اخیر دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به شدت در رابطه با نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی تحت فشار شرایط اقتصادی و بازارها بوده‌اند. از یک طرف سیاست‌های دولت برای کنترل نقدینگی و از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای جذب نقدینگی در بورس دوراهی سختی را پیش پای دولت قرار داده‌اند، با این حال تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم سناریویی نهایی است که اخیرا مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند در درازمدت باعث رونق بازار سرمایه در کشور شود؛ اما با بازخوانی پرونده تعیین نرخ سود بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دولت همچنان نتوانسته این معضل را بر طرف کند و شرایط مناسب را برای فعالان بازار سرمایه به وجود بیاورد. در آخرین اظهار نظر نیز طیب نیا، وزیر اقتصاد در سخنانی صریح از تعویق تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال خبر داده است که به نظر می‌رسد برای توازن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، این تصیم درستی به نظر می‌رسد. اما در جلسه روز گذشته، دکتر محمد فطانت فرد با بیان اینکه امروز بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی رنج می‌برد، افزود: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف دغدغه های چهارگانه بازار سهام شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع مدیران سازمان بورس، پیگیری جدی به منظور رفع برخی ابهامات و مشکلات صنایع کلیدی بورس را اولویت برنامه سازمان در کوتاه مدت دانست.

وی در این دیدار با بیان اینکه امروز، بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی رنج می‌برد، افزود: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شود. رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به اینکه برای حل مشکلات بازار و برطرف کردن آن به طور مفصل برنامه‌ریزی کرده‌ایم، افزود: فعلا لازم است برای مقدمه کار، بررسی‌های کاملی صورت پذیرد سپس اقدام به شفاف‌سازی درباره حل مشکلات بازار شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات کوتاه مدت، رویکرد بلندمدت سازمان مبنی بر شتاب بخشی به روند توسعه بازار سرمایه در راستای ارتقای جایگاه این بازار در نظام اقتصادی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود دارد که در آینده نزدیک، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان بورس تعامل مستمر با ذی‌نفعان بازار سرمایه و نیز نهادهای تصمیم‌گیر در بدنه دولت و مجلس را از راهبردهای محوری سازمان بورس برشمرد و تصریح کرد رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، رویکردی مثبت، حمایتی و در جهت بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است.

فطانت فرد در همین رابطه افزود: دولت اعتقاد جدی داردکه باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد و این موضوع، یعنی تقویت بازار اولیه، جز ازطریق تقویت بازار ثانویه امکان پذیر نیست و بازار ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن ریسک بازار، به ویژه ریسک‌های سیستماتیک، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران، اعم از حقوقی و حقیقی به منظور ورود در بورس ایجاد شود. از این رو همه آنچه از سوی دولت محترم و سایر نهادهای تصمیم گیر، در راستای تحقق این مهم باید انجام شود، به‌صورت عملیاتی و با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه، سرمایه انسانی متخصص در مجموعه سازمان بورس و سایر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه حضور دارند، تاکید کرد امیدوارم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزنده موجود در بدنه بازار سرمایه و حمایت عملیاتی نهادهای اثرگذار بر بازار، شاهد بهبود مستمر روند بازار سرمایه در آینده باشیم. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات بازار و برطرف کردن آن به‌طور مفصل برنامه‌ریزی کرده‌ایم، افزود: فعلا لازم است برای مقدمه دغدغه های چهارگانه بازار سهام کار، بررسی‌های کاملی صورت پذیرد سپس اقدام به شفاف‌سازی درباره حل مشکلات بازار شود. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با تاکید براینکه بازار سرمایه متعلق به مردم است و باید در توسعه و تعالی آن همه مسوولان تلاش کنند، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه ادامه خواهد یافت و برنامه‌های مفصلی هم برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران وجود دارد.

وی در عین حال در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در رابطه با تاثیر کاهش قیمت نفت در بازار سهام گفت: کاهش قیمت نفت بیشتر تاثیر روانی داشته و باید در تک‌تک صنایع بررسی تحلیلی صورت پذیرد؛ در این باره نمی‌توان تاثیر کاهش قیمت نفت را در صنایع یکسان دانست و علاوه بر آن قیمت دلار و نفت را جداگانه تحلیل کرد، بنابراین آثار متفاوتی در این زمینه وجود خواهد داشت. وی همچنین معتقد است کاهش قیمت نفت جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد و باید به صورت کارشناسی اثرات آن مشخص و برای بازار شفاف شود.

تاثیر عمیق سیاست در بورس

در پی رشدهای پیاپی شاخص و قیمت‌ها، بازار سرمایه نیاز به اصلاح و استراحت داشت که در چند روز گذشته با چاشنی شایعات و کاهش قیمت دلار این اصلاح قیمت از شدت بیشتری برخوردار شد. مهدی کاظمی اسفه عضو هیات.

در پی رشدهای پیاپی شاخص و قیمت‌ها، بازار سرمایه نیاز به اصلاح و استراحت داشت که در چند روز گذشته با چاشنی شایعات و کاهش قیمت دلار این اصلاح قیمت از شدت بیشتری برخوردار شد. مهدی کاظمی اسفه عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به نوسانات روزهای اخیر شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها در بورس گفت:هیجانات ناشی از تصویب یا عدم تصویب پیوستن ایران به یکی از کنوانسیون‌های مرتبط با نهاد ویژه اقدام مالی در مجلس یکی از دلایلی است که می‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل افت قیمت‌ها و ریزش شاخص در روزهای گذشته نام برد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته با تصویب CFT در مجلس و تکمیل تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی‌FATF، هر چند برای لحظاتی واکنش سهامداران به این اتفاق مثبت بود، اما ادامه روند کاهشی نرخ دلار و همچنین انتشار برخی شایعات موجب ریزش دوباره قیمت‌ها و شاخص در بازار شد. عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همچنین از ادامه نگرانی‌های ناشی از ریزش قیمت دلار به عنوان یکی دیگر از دلایل افت شاخص و قیمت‌ها در روزهای گذشته نام برد و افزود: رشد قیمت ارز به طور سنتی یکی از عوامل و محرک‌های افزایش قیمت‌ها به دغدغه های چهارگانه بازار سهام ویژه شرکت‌ها و صنایع صادرات‌محور است؛ بنابراین خبر کاهش نرخ ارز، رشد قیمت ‌سهام این شرکت‌ها را با کاهش همراه می‌کند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز یکی از مشکلات شرکت‌ها و صنایع از این منظر است که سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های این شرکت‌ها و در مجموع برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه و برآورد هزینه تمام شده محصولات و کالاها را با دشواری روبه‌رو می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت: علاوه بر این در پی رشدهای پیاپی شاخص و قیمت‌ها، بازار سرمایه نیاز به اصلاح و استراحت داشت که در چند روز گذشته با چاشنی شایعات و کاهش قیمت دلار این اصلاح قیمت از شدت بیشتری برخوردار شد. وی همچنین از دغدغه‌های سیاسی موجود در کشور به عنوان یکی دیگر از عواملی یاد کرد که بر رفتار این روزهای معامله‌گران در بازار سهام تاثیرگذار است و افزود: ریسک‌های سیاسی همواره به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تعیین سمت و سوی معاملات اثرگذار بوده‌اند. کاظمی اسفه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت جهانی نفت تا چه اندازه می‌تواند خبر خوب و مثبتی برای بازار سرمایه باشد نیز گفت: به طور کلی و سنتی افزایش قیمت نفت برای اقتصاد ما که وابستگی به آن دارد خبر خوب و مناسبی است که اثر مثبت خود را بر معاملات بازار سهام می‌گذارد. اما در این بین نکته مهم اعمال تحریم‌ها و کاهش تولید و فروش نفت است که می‌تواند بر استراتژی معامله‌گران اثرگذار باشد. ضمن اینکه افزایش و کاهش قیمت نفت بسته به مواد اولیه و فروشی که شرکت‌ها دارند می‌تواند بر سودآوری آنها اثرات متفاوتی داشته باشد. عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در خصوص وضعیت بازار سرمایه در هفته‌های پیش رو نیز اذعان داشت: بسته به اتفاقات و تصمیماتی که در سطح اقتصاد کشور و مناسبات سیاسی و بین‌المللی می‌افتد، قیمت‌ها و شاخص افزایشی یا کاهشی می‌شود، اما در این بین نکته مهم رفتار معامله‌گران به ویژه تازه‌واردان به بازار سهام است که باید به دور از هیجان باشد.
وعده بورس بین‌الملل در مناطق آزاد
مشاور رییس‌جمهور با تکرار وعده و برنامه‌های قبلی اعلام شده روز گذشته اظهار داشت: به زودی یک بورس بین‌المللی در مناطق آزاد ایجاد می‌شود. مرتضی بانک از ایجاد بورس بین‌الملل در مناطق آزاد نیز خبر داد و گفت: بورس بین‌الملل، از جمله ظرفیت‌های جدیدی بوده که در کشور از آن به خوبی استفاده نشده و می‌تواند ظرفیت جدیدی در کشور را فراهم کند. بانک یکی از مشکلات کنونی بورس کشور در سرزمین اصلی را نداشتن مکانیسم اقناع برای حضور سرمایه‌گذار خارجی دانست و توضیح داد که سازمان مناطق آزاد در راه‌اندازی بورس بین‌الملل، این نقص را رفع کرده و آیین‌نامه بورس بین‌الملل مصوب شده که امید می‌رود در دولت هم تصویب شود. وی در تشریح مختصات بورس بین‌الملل در مناطق آزاد گفت که این بورس با سرمایه مشترک داخلی و خارجی راه‌اندازی می‌شود و فعالیت‌های آن با شیوه و زبان بین‌المللی بوده و حتی تقاضاها هم بر اساس تقاضای بین‌المللی است. به گفته مشاور رییس‌جمهور، در بورس بین‌الملل، ارزی رد و بدل نمی‌شود و فعالیت آن هم بر اساس سهام طرح عمرانی و یا سرمایه‌‌گذاری بوده که در مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی در بورس عرضه می‌شود و افراد مختلف هم می‌توانند وارد آن شوند که در نهایت زمینه مناسبی برای جذب ارز خارجی است. بانک، تصریح کرد: بانک تسویه حساب بورس بین‌الملل، یک بانک معتبر و بین‌المللی خواهد بود و ناظر مالی و بازرسان آن هم بین‌المللی هستند .

ثبت روند تاریخی بازار سرمایه در یک‌سال اخیر

با یکساله شدن فعالیت دولت دوازدهم، عملکرد بازار سرمایه نیز زیر ذره بین کارشناسان بررسی می‌شود. بررسی مولفه‌های اثرگذار حاکی از بازدهی یکپارچه شاخص بورس‌های ۴ گانه در بازار سرمایه است. علاوه بر این ثبت رکوردهای تاریخی برای شاخص و ارزش معاملات از دیگر خصوصیات دوره طی شده بود.

در تقارن با مناسبت هفته دولت، فعالیت دولت دوازده نیز یکساله شد. در این میان بررسی آمارها نشان می‌دهد، بورس تهران طی مدت مزبور کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است. این گزارش به بررسی جزییات آمار فعالیت بازار سرمایه طی یکسال اخیر پرداخته است.

به گزارش تجارت‌نیوز،بازار سرمایه طی یکسال اخیر بیش از گذشته نقل محافل دولتمردان، کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران بوده است.

عملکرد مثبت بورس های چهارگانه در این مدت، در حالی ترسیم شد که به زعم بسیاری از کارشناسان اتخاذ تصمیمات جدید از سوی نهاد ناظر نقش بسزایی در این موفقیت داشته است.

صعود پرشتاب شاخص کل بازار سرمایه

یکی از مهمترین مولفه هایی که در سنجش عملکرد بازار سرمایه مد نظر است، نمودار شاخص کل است. بر همین اساس و بر طبق آمارها شاخص کل بورس و فرابورس در زمان فعالیت دولت دوازدهم تا 15 مرداد سال جاری (یکساله)، بازدهی حدود 64 درصدی را به همراه داشته است.

شاخص کل که در میانه‌های مردادماه سال قبل، در محدوده کانال 81 هزار واحد قرار داشت با گذشت تنها 12 ماه، به کانال 133 هزار واحد رسید، امری که در تاریخ فعالیت این بازار بی سابقه تلقی شده و نشان از رشد و توسعه بی وقفه این بازار در این مدت دارد.

یکی از نکات مهم مقایسه بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن است. شاخص هم وزن در این مدت تنها 6 درصد رشد داشته است. این رقم، سیگنال مهمی است که نشان می‌دهد بازار سهام عمدتا تحت تاثیر صنایع و نمادهای بزرگ بورسی رشد داشته است. امری که بی تردید سودآوری صنایع بزرگی چون فلزی و شیمیایی را نشان می‌دهد.

همچنین موضوع دیگری که گواه رشد این صنایع و بهبود عملکرد مالی آن‌ها در این مدت بوده، رشد قابل توجه شاخص صنایع است. شاخص صنایع طی یکسال اخیر با بازدهی قابل توجه 75 درصدی همراه شده که کارشناسان آن را موفقیت دیگری برای صنایع بورسی می‌دانند.

در کنار بورس، شاخص کل فرابورس نیز با بازدهی مجذوب کننده توانست در محور تصمیمات سهامداران قرار بگیرد. بر همین اساس شاخص این بازار نیز از سطح 931 هزار واحد در میانه های مردادماه سال قبل به سطح 1527 واحد صعود کرد و بازده خود را به حدود 64 درصد برساند.

اندازه بازار سرمایه 52 درصد بزرگ تر شد

ارزش کل بازار اوراق بهادر مولفه‌ای است که نشان دهنده اندازه بازار است. موضوعی که دغدغه مسئولان بورسی و سهامداران بوده و همواره تلاش شده سایز این بازار نسبت به کل اقتصاد افزایش یابد.

در این خصوص خبر خوشایند، رشد 52 درصدی ارزش بازار طی یکسال فعالیت دولت دوازدهم است. ارزش کل بازار اوراق بهادار ایران از رقم 4 هزار و 949 میلیارد ریال در نیمه مرداد 96، به 7 هزار و 513 میلیارد ریال در مدت مشابه سال 97 رسیده است.

دادهای دریافتی در این زمینه نشان می‌دهد، بیش‌ترین افزایش در اندازه بازار مربوط به ارزش اوراق مشتقه بوده و پس از آن به ترتیب ارزش بازار صکوک و ارزش بازار سهام قرار می‌گیرند.

در جدول (2) شرح این بازدهی به صورت کامل آمده است که به واضح نشان می‌دهد اوراق مشتقه با بازدهی 100 درصدی در ارزش بازار ، موفقیت قابل توجهی داشته‌اند.

بازار مشتقه در بازار سرمایه ایران جز بازارهای نوپا تلقی می‌شود. بررسی روند ابزار مشتقه حاکی از آن است که طی چهار سال فعالیت این بازار، ( که عمده آن در بورس کالا صورت گرفته)، طرح‌های توسعه‌ای از سوی نهاد ناظر نقش بسزایی در آگاهی مردم از مزیت‌های آن داشته است.

مشابه این عملکرد برای اوراق صکوک نیز صدق می‌کند. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی دولتی در این دوره از رونق بسیاری برخوردار بود. این موضوع گسترش وسعت بازار بدهی را به خوبی نشان می‌دهد. موضوعی که از آغاز به کار دولت فعلی، در دستور کار تیم اقتصادی قرار داشته و تاکید بسیاری از استفاده از مزیت‌های آن شده است.

سیل نقدینگی روانه بازار سرمایه شد

مولفه بعدی که در بحث جذب نقدینگی و تحرک سهامداران، بسیار مهم ارزیابی می‌شود، ارزش معاملات بازار سرمایه است.

لازم به ذکر است در تعاریف اقتصادی، ارزش معاملات ارزش ریالی سهامی است که طی یک روز معاملاتی، بین سهامداران جا‌به ‌جا (خرید یا فروش) شده است.

برهمین اساس، ارزش معاملات چهار بورس فعال بازار سرمایه ایران (بورس اوراق، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) با بازدهی 79 درصدی همراه بوده است.

محاسبه جزییات این مولفه نشان میدهد بیشترین رشد ارزش معاملات در این بازارها مربوط به بازارهای کالایی است. برهمین اساس، ارزش معاملات بورس های کالایی (کالا و انرژی) طی این دوره، 138 درصد رشد نشان میدهد. همچنین ارزش بازار اوراق بهادار که تجمیع بورس تهران و فرابورس است در مدت یکسال با رشد 33 درصدی همراه بوده است.

در تایید حضور هر چه پررنگ تر سرمایه گذاران در بازار سرمایه طی فعالیت دولت دوازدهم تا کنون، می‌توان به ضریب نفوذ بازار سرمایه اشاره کرد. این شاخص که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می‌آید، از 11میلیون و 518 هزار و 129 نفر در مرداد ماه سال 1396 به 12 میلیون و 280 هزار و دغدغه های چهارگانه بازار سهام 5 نفر نفر تا 15 مردادماه سال 1397 رسیده که نمایانگر رشد 9 درصدی در بازه یکساله دولت دوازدهم است.

تامین مالی گسترده از بازار سهام

یکی از مهمترین نقش‌های بازار سرمایه در اقتصاد هر کشور مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها از این بازار است. بر اساس داده‌های آماری، تامین مالی از رقم 937 هزار میلیارد ریال در دوره یکساله قبل از شروع دولت دوازدهم، به رقم 1076 هزار میلیارد ریال در دوره یکساله دولت دوازدهم رسیده است که نشان دهنده رشد 16 درصدی این شاخص نسبت به دوره مشابه گذشته است.

انتقال درست دغدغه‌های بورس به رییس جمهوری/ توسعه بازار سرمایه، راه نجات اقتصاد کشور است

عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه راه نجات اقتصاد کشور، توسعه بازار سرمایه است، گفت: وزیر اقتصادی و دارایی با توجه به سوابق خوبی که از خود بر جا گذاشته است، توانست دغدغه‌های بازار سرمایه را به صورت درست به رییس‌جمهور انتقال دهد.

به گزارش مجله خبری نگار «شاهین چراغی» روند معاملات بورس در چند وقت اخیر را ارزیابی کرد و افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، به دلیل کسری بودجه‌هایی که از دولت‌های قبلی به این دولت انتقال پیدا کرده بود، کار خود را با خزانه خالی آغاز کرد.

وی با اشاره به وعده آیت الله رییسی در حمایت از بورس، گفت: همیشه و در دولت‌های قبل هم با این مشکل مواجه بودیم دغدغه های چهارگانه بازار سهام که دولت‌ها به چند ماه نیاز داشتند تا بتوانند خود را با وضعیت کشور هماهنگ کرده و تیم اقتصادی همسو با یکدیگر به همکاری بپردازند و مشکلات موجود بر سر راه فعالیت خود را برطرف کنند.

عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: در دولت سیزدهم، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی کاملا متحد با یکدیگر در حال هدایت کشور هستند.
وی اظهار داشت: باید بپذیریم فشارهایی که بر معاملات بازار سرمایه وارد شده است، ناشی از خالی بودن خزانه دولت است که این اتفاق تحت تاثیر اقدامات دولت سیزدهم رخ نداده است، برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی از سوی مسوولان دنبال شده است تا بتوانند اقدام به رفع این مشکل کنند.

چراغی بیان‌داشت: بهترین اقدامی که از سوی وزیر اقتصاد انجام شد، این بود که نامه‌ای را به رییس سازمان مدیریت برنامه و بودجه نوشت و نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی کرد که تامین مالی از طریق بازار سرمایه با بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث ایجاد تخریب‌های جدی در اقتصاد کشور شود که خوشبختانه وزیر اقتصاد به موقع دست به این کار زد و توانست مانع از ایجاد بحران جدی در کشور شود.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به سوابق خوبی که از خود بر جا گذاشته است، توانست دغدغه های بازار را به صورت درست به رییس جمهوری انتقال دهد، گفت: خاندوزی در این زمینه به موقع عمل کرد و به دنبال فعالیت‌های خود توانست حمایت‌های خوبی را از سهامداران داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رییس سازمان بورس و وزیر اقتصاد به شدت پیگیر وضع حاکم در بازار هستند و از هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت بازار کوتاهی نکردند، افزود: اکنون اقتصاد کشور تحت تاثیر عدم دغدغه های چهارگانه بازار سهام فروش نفت و تحریم‌ها با وضعیت خوبی همراه نیست؛ بنابراین وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در تلاشند تا بتوانند زمینه ساز ایجاد رونق در بازار باشند.

چراغی خاطرنشان کرد: تنها گزینه ای که می تواند باعث ایجاد رونق بازار شود، ایجاد نوعی توافق است تا کسری بودجه از محل فروش نفت جبران شود و دولت از این محل قادر به کسب درآمدی بیشتر باشد.

عضو سابق شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: هر چه به سمت جلو پیش می‌رویم با توجه به تدابیر وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی می‌توان امیدوار به رفع مشکلات حاکم در کشور باشیم که امیدواریم مصوبات خوبی هم از شورای عالی بورس به بیرون منتقل شود.

وی به مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش زیادی از سوی مسوولان برای آن مصوبه ١٠ بندی انجام شد و وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس توانستند با پیگیری‌های مکرر خود از حق سهامداران دفاع کنند و مطالبات سهامداران از دولت را به گوش آیت الله رییسی برسانند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ گاز با چه اثرات تخریبی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه می‌تواند همراه باشد.

چراغی با بیان اینکه باید این موضوع را سرلوحه فعالیت خود قرار دهیم که راه نجات اقتصاد کشور، توسعه بازار سرمایه است، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از اشتباهات گذشته درس بگیریم و با توجه به وضعیت نقدینگی کشور، بازار اولیه را راه‌اندازی کنیم.

تلاش وزیر اقتصاد برای بهبود وضعیت بازار

عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه وزیر اقتصاد تلاش خود را برای بهبود وضعیت بازار کرده است و این مصوبه ١٠ بندی نتیجه تلاش وی و نیز دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت بوده است، گفت: امیدواریم با همین وضعیت حمایت از بازار سرمایه را ادامه دهند و با بازگشت آرامش به بازار، ضرر و زیان سهامداران جبران شود.

وی اظهار داشت: امیدواریم پیام‌های اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد به بازار منتقل شود، زیرا وی متولی بازار سرمایه است و همچنان می تواند بازار را مورد حمایت قرار دهد.

چراغی با بیان اینکه بهتر است از بدنه دولت یک صدا بیرون آید، چراکه اختلاف نظرها موجب ایجاد سردرگمی در بازار می شود، گفت: بازار سرمایه حساس است و درخواست ما این است تا مجلس و نیز دیگر مسوولان حاضر در دولت از اظهارنظرات غیرکارشناسی جلوگیری کنند.

عضو سابق شورای عالی بورس تاکید کرد: مصوبه‌ای را که خاندوزی در چند وقت گذشته پیگیری کرد، بسیار مثبت بود و توانست تصمیماتی را به نفع بازار سرمایه اتخاذ کند.