چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. هفته دولت فرصتی است که چالش‌ها و کمبودهای بخش معدن و صنایع معدنی از سوی صنعتگران شنیده و فرصتی برای رفع این کمبودها فراهم شود.
چالش قیمت‌گذاری دستوری
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاهی چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد،هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصول نهایی بوده‌ایم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصول نهایی شمش را به‌عنوان ماده اولیه با نرخ ۱۶هزار تومان خریداری می‌کند، اما قبل از تحویل این محصول، نرخ فروش چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها شمش در بورس کالا با دستکاری در فرآیند قیمت‌گذاری ۳ یا ۴ هزار تومان کاهش می‌یابد. باتوجه به آنکه نرخ فروش محصولات طویل فولادی براساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود، این تغییرات ناگهانی قیمتی، به‌منزله متضرر شدن تولیدکنندگان چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها حلقه‌های نهایی است.
مقصر اصلی قیمت‌گذاری
سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می‌داند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاهی چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد،هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصول نهایی بوده‌ایم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، تولیدکننده محصول نهایی شمش را به‌عنوان ماده اولیه با نرخ ۱۶هزار تومان خریداری می‌کند، اما قبل از تحویل این محصول، نرخ فروش شمش در بورس کالا با دستکاری در فرآیند قیمت‌گذاری ۳ یا ۴ هزار تومان کاهش می‌یابد. باتوجه به آنکه نرخ فروش محصولات طویل فولادی براساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود، این تغییرات ناگهانی قیمتی، به‌منزله متضرر شدن تولیدکنندگان حلقه‌های نهایی است.
سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می‌داند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی بازار با رکود روبه‌رو چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
فعالان بخش‌معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد، در همین حال بخش دیگری نیز از دخالت اشتباه دولت‌در فرآیند سیاست‌گذاری ناشی می‌شود. برهمین اساس نیز اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است.
دولت قبل مردم را به بورس بی اعتماد کرد/ قیمت گذاری دستوری مهمترین چالش بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه گفت: برگزاری جلسات آتی مانند هفته گذشته بین رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و تداوم هم اندیشی‌ها بسیار لازم و مفید است. قطعا این هم اندیشی ها مانع تقابل‌هایی می‌شود که در دولت قبلی دیده شد.
به گزارش بیان ما؛ علیرضا باغانی؛ کارشناس بازار سرمایه در خصوص چالش‌های همیشگی بورس گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه است قیمت گذاری دستوری است. بورس ایران پنجاه و شش سال پیش تاسیس شد، اما در دوران دفاع مقدس به دلایل خاص آن سال‌های بورس تعطیل شد، اما بورس فعالیت جدی خود را از سال ۸۴ با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و متعاقب آن با تصویب قانون توسعه ابزار و نهاد‌های مالی در سال ۸۸ از سر گرفت، ضمن اینکه تلاش شد در راستای جدی شدن فعالیت‌های بورس، ساختار منسجم و مشخصی در بازار ایجاد شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با این تعاریف سازمان بورس ایران شش دهه قدمت دارد، اما فعالیت بسیار جدی بورس در دو دهه گذشته رقم خورده است. در این مدت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از بنگاه‌های اقتصادی ۴۴ به مردم واگذار شده است در حالی که این رویه در هیچ کشوری اجرا نشده که شرکتی سهامی عام شده باشد و مردم در شرکتی و در فضای کسب و کار آن شرکت سرمایه گذاری کنند چرا که خصوصی سازی شرکت‌های دولتی قوانین خاصی دارد که برای تحقق هر چه بهتر خصوصی سازی یک به یک باید اجرا شود.
باغانی درخصوص شائبه‌هایی که روند خصوصی سازی در ایران را متفاوت از دنیا کرده توضیح داد و گفت: به این دلیل روند خصوصی سازی در ایران متفاوت از سایر کشورهای جهان است چرا که برای شرکت خصوصی شده، دولت مدیر انتخاب نمی‌کند! و دولت تعیین کننده قیمت محصولات تولیدی نیست. باید بپذیریم التهاب اقتصاد ایران که دائما دولت مجبور به تنظیم بازار است ناشی از دخالت‌ها و مدیریت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا اینجا باید به این سوال پاسخ داده شود اگر دولت‌ها خواهان در اختیار گرفتن همه امور اقتصادی و اداره اقتصاد هستند چرا شرکت‌های بخش خصوصی را وارد بورس کرده اند؟
وی در این باره تصریح کرد: نزدیک به دو دهه از خصوصی شدن شرکت‌های دولتی می‌گذرد و باید مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت از سوی دولت پذیرفته شود. ضمن اینکه بورس هم پلتفرمی است که بستر‌های لازم برای عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند این بازی باخت- باخت که در واقع تمام دولت‌ها طی چهار دهه گذشته برقرار کردند که با دستوری کردن در بخش‌های مختلف اعم از قیمت گذاری خودرو، فولاد سیمان و سایر اقلام بازارها را پیش بردند قطعا محکوم به شکست است. چهل صنعتی که در بورس حاضر هستند متاسفانه بخش عمده‌ای از قیمت کالاهایشان توسط دولت‌ها تعیین شده است یعنی عملا در حق بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و یا به صورت مستقیم سهام دار هستند، اجحاف شده است.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل بی اعتمادی مردم به بورس و اتفاقات سال ۹۹ توضیحاتی ارائه داد و گفت: متاسفانه اتفاق نادری در سال ۹۹ در بورس رخ داد به طوری که رئیس جمهور و افراد شناخته شده سیاسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد و. برای ورود سرمایه‌های مردمی به بورس به آنها به صورت مستقیم سیگنال دادند، به طوری که از مردم خواستند همه چیز را به بورس بسپارید. ریزش‌های شدید آن سال منجر به بی اعتمادی زیادی به بورس شد به طوری که برخی حتی معتقدند در بورس کلاهبرداری صورت گرفته است. با توجه به اینکه تا قبل سال ۹۹ ازسال ۹۸ مردم عادی در بورس حضور چندانی نداشتند و فقط دارنده سهام عدالت غیر قابل فروش بودند، اما سال ۹۹ به دلیل تورم بالا و رکود حاکم بر بازارها، حتی دارندگان سرمایه‌های خرد مثل یک میلیون تومان نیز مقابل کارگزاری‌ها برای دریافت کد صف کشیدند. وضعیت به گونه‌ای شده بود که کد بورسی که اصولا ظرف ۲۴ ساعت اعلام می‌شد بعد از ۷۲ ساعت صادر می‌گردید. به هر حال متهمان سال ۹۹ هنوز مشخص نشده اند، هر چند شنیده‌ها حاکی از صدور حکم انفصال برای یکی از مدیران ارشد دولتی است. به هر حال عوامل این موضوع باید عقوبت آن را بکشند چرا که در آن دوره مسوولیتی زمینه ساز بی اعتمادی به بورس شدند.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای افزایش اعتماد به بورس پیشنهاد می‌کنید، گفت: آقای رئیسی سال گذشته در آستانه انتخابات تنها کاندیدی بود که از تالار بورس بازدید کرد انتظار داریم دولت به وعده‌های بورسی خود جامه عمل بپوشاند. هر چند شرایط اقتصادی کشور سخت است و ممکن است بورس در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت نباشد، اما به بورس از این منظر باید نگاه کرد که منافع ۶۰ میلیون سهامدار حفظ می‌شود، ضمن اینکه متعادل نگاه داشتن بورس به معنی راضی نگاه داشتن ۶۰ میلیون نفر است. اگر سرمایه‌های مردمی در بورس بلند مدت سرمایه گذاری شود قطعا بورس عملکردی ضد تورمی خواهد داشت.
باغانی در خصوص لزوم بررسی سریع ابعاد پرونده تخلفات بورسی سال ۹۹ برای بازگشت سرمایه‌ها به این بازار گفت: برای اعتماد افزایی باید و بازگشت سرمایه‌ها به بورس پرونده سال ۹۹ باید به صورتی جدی دنبال شود، در غیر این صورت زیان دیدگان هیچگاه به بورس اقبال نمی‌کنند چرا که دلالی و سوداگری سود‌های تضمین شده‌ای به آنها می‌دهد از این رو بورس رنگ سرمایه‌ها را به چشم نمی‌بیند.
علیرضا باغانی خاطر نشان کرد: خوشبختانه رئیس بانک مرکزی بیش از یک دهه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بودند، بنابراین با ساختار‌های بازار آشنا هستند. کدال TSETMC، سیستم گزارشگری و حسابداری این‌ها مرهون حضور دکتر صالح آبادی در بازار سرمایه از سال ۸۴ تا سال ۹۳ است. هر چند آقای صالح آبادی آشنایی کاملی به بورس دارند، اما بورس اولویت کنونی وی نیست چرا که مسائل دیگری مثل کنترل نرخ تورم و ارزمهم است لذا نباید توقع داشت این دو ماموریت مهم فدای بورس شود.
وی در این باره افزود: برگزاری جلسات آتی مانند هفته گذشته بین رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تداوم هم اندیشی‌ها بسیار لازم و مفید است. قطعا هم اندیشی بین بورس وبانک مرکزی مانع تقابل‌هایی می‌شود که در دولت قبلی دیده شد. به عنوان مثال سال ۹۹ آقای همتی یک بخش از نقدینگی را هوشمندانه وارد بازار سرمایه کرد و یک بخشی از نقدینگی طی جا به جایی در بازارها سوخت و از بین رفت، یعنی هم نقدینگی و تورم را کنترل کرد و هم پول را از بین برد، درواقع با این تیمی که در بانک مرکزی است می‌شود امیدوار بود که تصمیماتی گرفته شود که علیه بورس نباشد.
علیرضا باغانی در خصوص تاثیر مسائل بین المللی و بحران اوکراین بر بورس و اقتصاد کشور گفت: به دلیل جنگ اوکراین و کاهش عرضه غلات، کاهش حجم ترانزیت انواع محصولات، گران شدن انرژی نرخ تورم به صورت بی سابقه‌ای در سطح جهانی افزایش یافته است. اقتصاد متورم ایران نیز از این موضوع متاثر شده، هرچند بخشی از تورم رخ داده در ایران پیش خور شده و تاثیر چندانی در وضعیت فعلی ندارد.
وی در این باره تصریح کرد: لازم به ذکر است ایران نسبت به اروپا مزیت دسترسی به انرژی و گاز ارزان‌تر را دارد، ضمن اینکه کاهش قیمت کامودیتی‌ها نیز براساس چارچوب‌های جهانی صورت گرفته البته مقداری ترمیم شده، لذا در ریزش‌های اخیر بازار سرمایه بی تاثیر نبوده است، به این خاطر که تقریبا چهل درصد ارزش بازار ایران، سهام‌های کام، دیتی محور مثل مس، فولاد و فلزات اساسی هستند که در این موضوع موثرند. short_url/vdccpoqsx2bqxx8.ala2.html
قیمت گذاری دستوری چالش بازار خودرو
قیمت خودرو فرمان‌پذیر نیست! این جمله، اصلی‌ترین دلیل کشمکش میان شورای رقابت و خودروسازان است.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو در حالی به یکی از چالش‌های اساسی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است که به نظر می‌رسد، اعتماد چندانی به حاشیه بازار نیز وجود ندارد.
به بیان بهتر، به دلیل لجام گسیختگی شاخص‌های اقتصادی در ایران، در مواقعی چاره‌ای به جز دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بخصوص در بازار خودرو، نیست. هرچند تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این‌باره متفاوت است.
خواسته خودروسازان از شورای رقابت، کشف قیمت نهایی خودرو در حاشیه بازار است که در علم اقتصاد به این شیوه، آزادسازی قیمت‌ها گفته می‌شود.
اردیبهشت‌ماه سال جاری، وقتی شورای رقابت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزایش قیمت محصولات خود بیش از ۸.۹ درصد نیستند، دوباره حرف و حدیث‌ها در این‌باره که آیا قیمت نهایی خودرو باید از سوی شورای رقابت تعیین شود یا حاشیه بازار، بالا گرفت.
فرمول قیمت‌گذاری خودرو
آنطور که شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به توافق نظر رسیده‌اند، برای تعیین سقف قیمت نهایی خودرو، میزان نوسان نرخ تورم در بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این، بر اساس تورم یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در بهار و تابستان سال گذشته، سقف افزایش قیمت برای گروه صنعتی ایران خودرو، ۸.چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها ۲ درصد و برای شرکت خودروسازی سایپا، ۸.۹ درصد تعیین شد.
بر همین اساس قیمت‌های اعلام شده برای خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا شده است. شورای رقابت همچنین اعلام کرده است: تا پایان شهریور ماه سال جاری(۱۴۰۰)، در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، تورم سال ۹۶ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
به طوری که برای محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و در فرمول قرار می‌گیرد تا مشخص شود که تورم تولید، چند درصد خواهد بود.
آزادسازی قیمت نداریم!
به تازگی شورای رقابت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و اعلام کرد: «هیچ تصمیمی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد. در عوض برای قیمت‌گذاری خودروها، دستورالعمل جدید پیش‌بینی شده است.»
بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، خودروهایی که در گذشته پایه قیمتی سال ۹۶ را داشتند و همچنین خودروهای تولید شده جدید، با فرمول جدید کشف قیمت می‌شوند.
خودروهای با قیمت‌گذاری جدید
بر اساس اعلام شورای رقابت، در لیست محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو، تارا (دنده‌ای و اتوماتیک هایما اس ۷، هایما اس ۵، رانا پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ دنده دستی پاناروما، در لیست محصولات تولید شده از سوی شرکت خودروسازی سایپا: شاهین ( دنده‌ای و اتوماتیک)، آریا (سایپا)، کوییک اس، ساینا اس و چانگانcs35 با فرمول جدید، یعنی بر اساس نظر سازمان حمایت در خصوص میانگین چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها قیمت خودرو، کشف قیمت می‌شوند.
گفته شده است: از این پس، هر سه ماه یک بار قیمت خودرو از سازمان حمایت استعلام شده و محاسبه نرخ پایه تورم در مرحله دوم قرار می‌گیرد.
در فرمول جدید، دیگر تورم بخشی نقشی ندارد و تمرکز تعیین قیمت، مبنی بر متوسط قیمت بازار است. همچنین در سه ماهه زمستان سال ۱۴۰۰، تغییرات قیمت با شیوه ذکر شده برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۱، بر اساس قیمت بازار خواهد بود. از بهمن ماه قیمت جدید برای خودروهای تعیین شده اعمال می‌شود.
شیوه قیمت‌گذاری برای خودروهای ویژه
قیمت برای خودروهای جدید که ویژه‌تر هستند بالاتر خواهد بود. برای این منظور ما قیمت پایه سال ۱۳۹۱ را در نظر گرفته و تورم بخشی سالانه را به آن اضافه می‌کنیم و تا پایان سال ۱۳۹۸ قیمت‌ها محاسبه می‌شود که برای این دست از محصولات ایران خودرو تا ۱۰ درصد و سایپا نسبت به قیمت‌گذاری بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار تا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.
شیوه قیمت گذاری سایپا
قیمت‌گذاری برای محصولات شرکت خودروسازی سایپا یکی از کشمکش‌های اصلی میان خودروسازان، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده است. مصرف‌کنندگان از قیمت بالا با وجود کیفیت نازل محصولات سایپا شکایت دارند. در مقابل خودروساز می‌گوید افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه فشار تورم، امکان در دسترس قرار دادن خودرو ارزان را به سایپا نمی‌دهد.
تا پایان سال ۹۸، محاسبه قیمت‌گذاری محصولات سایپا بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۶ صورت می‌گرفت. به این صورت که تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، از قیمت فعلی کسر می‌شود تا نرخی که خودروسازان مجاز هستند محصول خود را قیمت‌گذاری کنند به دست آید.
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
زمستان سال گذشته بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت اعلام کرد در فرمول جدید قیمت گذاری خودرو بر اساس پاسه تورم نیست. برای این منظور ملاک اصلی برآورد قیمتی است که در بازار دیده می‌شود. حالا بسیاری از کارشناسان خودرو به این شیوه انتقاد دارند و می‌گویند: «ملاک تعیین قیمت خودرو نباید بر اساس دلالی شکل بگیرد و بهترین شیوه، در نظر گرفتن نرخ تورم است.»
جمع بندی
در حالی که خودروسازان سال‌هاست آزادسازی قیمت خودرو را دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در برنامه توسعه صنعت خودرو تا ۱۴۰۴، این موضوع را مشروط بر تولید محصولات با کیفیت بالا، به ویژه در حوزه مدل‌های برقی و کم مصرف کرده است.
در این برنامه، دو مدل برای شیوه تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده که اجرای آن کمی پیچیده است و به پروسه‌ای طولانی نیاز دارد.
روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده، با ملاحظات ترغیبی و تشویقی، سیاست جدیدی است که وزارت صمت برای حل چالش قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفته است.
شیوه اول که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است، قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا است. خودروهای آپشنال، کم مصرف‌ها، شاسی بلندها، مشمول این شیوه خواهند شد. این در حالی است که شورای رقابت با این شیوه نیز مخالف است و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد.
چالش صنعت خودرو، چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها قیمت گذاری دستوری دولت
به گزارش فرصت امروز به نقل ازبازار، نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، گفت: دولت باید تصمیم بگیرد و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد تا زیان صنعت خودرو کاهش یابد.
خودروسازان از قیمت گذاری وضع شده برای این صنعت که لوکوموتیو ۳۰۰ رشته صنعتی است، همواره نقد دارند، زیرا صنایع بالا دستی بدون قیمت گذاری دستوری و براساس بهای جهانی در حال عرضه محصولات هستند، ولی خودروسازی به عنوان صنایع پایین دستی همواره در راس قیمت گذاری دستوری قرار دارد. این مساله سبب شده خودروسازان با زیان انباشته و قطعه سازان با حجم بالای مطالبات نقدینگی مواجه باشند.
به تازگی قراردادهای همکاری میان صنعت خودرو ایران و روسیه منعقد شده است که به نظر می تواند در کاهش زیان انباشت مذکور اثرگذار باشد. برای بررسی این موضوعات با محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به گفت و گو پرداختیم:
* مطالبات قطعه سازان هر روز بیشتر شده و همکاری صنعت خودرو ایران و روسیه می تواند چه تاثیری در نقدینگی داشته باشد؟
موضوع حجم مطالبات همچنان وجود داشته و بیشتر نیز شده است، همکاری با روسیه برای امروز یا کوتاه مدت اثر گذار نیست. ولی، برای آینده و دراز مدت این موضوع صحت دارد. هرچند که دولت نیز باید تصمیم بگیرد دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. اگر مشابه تحقیق و تفحص فولاد مبارکه که نشان داد مساله اختلاس و تخلف ناشی از گران خریدن و ارزان فروختن بود، برای صنعت خودرو انجام دهند، عیان خواهد شد که این صنعت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اختلاس و یا کم فروشی دارد، چرا؟ چون خودرو را به دلیل قیمت گذاری دستوری ارزان فروخته و به شرکت ضرر وارد کرده اند.
* به بحث قیمت گذاری دستوری اشاره کردید، آیا ورود خودروها به بورس می تواند در افزایش سرمایه خودروسازان اثر مثبت داشته باشد؟
اکنون پس از مدت ها باب کوچکی مطرح شده که آن هم عرضه خودرو در بورس است. چندی پیش در جلسه ای شرکت داشتم که شرایط ورود خودروها به بورس را بررسی می کردند، در جلسه مذکور وزیر اقتصاد، رئیس بورس کالا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده قوه قضایه حضور داشتند. در همین جلسه نماینده قوه قضایه اظهار داشت که ۱۳ هزار پرونده قضایی به دلیل خرید و فروش خودرو در بازار ایجاد شده است.
* خودرو به عنوان یک محصول تاثیر پذیر سریع از تورم شناخته می شود، به نظر شما عرضه خودرو در بورس صحیح است؟ در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می شود؟
دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو دیر تصمیم می گیرد. سال گذشته که تصمیم گرفته شد قیمت خودرو ۱۸ درصد اضافه یابد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت ها به دولت معترض بودند که این ۱۸ درصد افزایش قیمت به تورم ۴۰ درصدی نیز اضافه خواهد شد. لذا در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید بگویم، آن جاهایی که قیمت خودروها را دولت ها تعیین می کنند، خودرو نیز در بورس عرضه می شود.
* به عنوان پرسش آخر، به نظر شما اگر سیاست دولت نسبت به قیمت گذاری دستوری پابرجا باشد، صنعت خودرو چه چالشی خواهد داشت؟
اگر تا پنج سال آینده دولت دست از قیمت گذاری برندارد، صنعت خودرو متوقف خواهد شد. باید در شرایط فعلی به این صنعت نقدینگی وارد شود.
قیمت گذاری دستوری، چالش اساسی در تأمین مالی از بازار سرمایه
به نقل از عضو هیاًت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، نوع قیمت‌گذاری در صنعت قطعه سازی خودرو موجب عقب ماندن این صنعت از چرخه بورس و تأمین مالی و در نتیجه کاهش سودآوری و گردش نقدینگی پایین شده است. در واقع میتوان بیان نمود نحوه قیمت گذاری در صنعت خودروسازی یکی از مهم ترین چالش های صنعت قطعه سازی خودرو می‌باشد.
امیرحسین اکبریان با اشاره به تعیین قیمت خودروسازان برای شرکت‌های قطعه‌ساز تصریح کرد: این موضوع شرکت‌های قطعه‌ساز را با مشکلات زیادی دست به گریبان کرده است. برخی از قطعه‌سازان، صورت‌های مالی شفافی ندارند و متاسفانه آنها هم‌سنگ ما می‌شوند و این موضوع سدی در مقابل اعلام قیمت واقعی و نرخ بهای تمام شده است که نه تنها بر این صنعت که بر سهامداران آن نیز اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد سهامداران از آن منتفع شوند.
به گفته عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، در این شرایط و در موضوع تامین مالی، طبیعی است هیچ سهامداری انگیزه‌ای برای مشارکت در تامین منابع مالی به صورت مستقیم نخواهد داشت و مبحث تامین مالی به سهامدار عمده واگذار می‌شود که او هم محدودیت‌های خاص خود را دارد.
دیدگاه شما