بازار متعادل در موقعیت اصلاح

حرکت معکوس ارز و بورس

دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر بازار متعادل در موقعیت اصلاح به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.

اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز بازار متعادل در موقعیت اصلاح شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.

در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.

همان‌طور که اشاره شد، افت اخیر قیمت‌ها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار واحد کنونی، باعث برگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی خود در ماه‌های اخیر شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت به زودی قیمت‌ها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرک‌هایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفته‌رفته نتایج برجام به‌صورت واقعی نمایان می‌شود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش‌خور شده است، بنابراین حالا دیگر نمی‌توان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت‌های جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت دقیق‌تر اگر قرار باشد شرکت‌ها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. اما سه عامل مهم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.

بروز تورم انباشته: در سال‌های اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر می‌رسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفته‌رفته سیاست‌های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بازار متعادل در موقعیت اصلاح بورس‌بازانی که پیش از انتخابات سهام می‌خریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمت‌ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی‌ها از جمله سهام از طرف دیگر شود.

اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌پذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپرده‌های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکل‌دار بانک‌ها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانک‌ها تا چه اندازه موفق باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. در این صورت نیز می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.

ورود سرمایه‌‌های خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز می‌تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کره‌جنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق‌ در صورت وقوع می‌توانند باعث شوند که بورس‌بازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفته‌رفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورس‌بازان از آینده شرکت‌ها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان داده‌اند. اما این رفتار می‌تواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزش‌گذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبه‌ای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبه‌ای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی می‌تواند به‌عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.

تاثیر انقضای ۱ میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت کوین در روز جمعه

انقضای ۱ میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت کوین در روز جمعه

بیت کوین بین ۱۵ تا ۱۹ آگوست همزمان با آزمایش حمایت ۲۰۸۰۰ دلاری، ۱۶.۵ درصد اصلاح شد. در حالی که این کاهش قیمت به نظر قابل توجه می آمد، در واقعیت، ریزش ۴۰۵۰ دلاری نسبتاً ناچیز است. به‌ویژه زمانی که بی‌ثباتی سالانه ۷۲ درصدی بیت‌کوین را در نظر بگیریم.

در حال حاضر، نوسانات شاخص S&P 500 روی ۳۱ درصد است که به میزان قابل توجهی پایین‌تر است، با این حال این شاخص بین ۸ ژوئن تا ۱۳ ژوئن ۹.۱ درصد کاهش یافت. بنابراین، در مقایسه، شاخص شرکت‌های بزرگ بورسی ایالات متحده با حرکت ناگهانی‌تری مواجه شد. معیار ریسک تاریخی

یک استراتژیست بانک سرمایه بازار متعادل در موقعیت اصلاح گذاری گلدمن ساکس اظهار داشت که فشار تورمی فدرال رزرو ایالات متحده را مجبور می کند تا اقتصاد را محدودتر کند، که تأثیر منفی بر شاخص S&P 500 دارد.

صرف نظر از همبستگی بین بازار سهام و بیت کوین، که در حال حاضر با نرخ ۸۰/۱۰۰ کار می کند، سرمایه گذاران زمانی که از بحران یا سقوط بازار می ترسند، تمایل دارند به دنبال سرپناهی به دلار آمریکا و اوراق قرضه محافظت شده از تورم باشند. این حرکت به عنوان «پرواز به سوی کیفیت» شناخته می‌شود و تمایل دارد فشار فروش را بر همه بازارهای ریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، افزایش دهد.

علیرغم تمام تلاش‌های خرس‌ها، بیت کوین نتوانسته است از سطح حمایت ۲۰۸۰۰ دلاری عبور کند. این حرکت نشان می دهد که چرا معاملات آپشن ماهانه ۱ میلیارد دلاری بیت کوین که در ۲۶ آگوست منقضی می شوند، علیرغم زیان ۱۶.۵ درصدی اخیر در ۵ روز، می تواند به نفع گاوها باشد.

پوزیشن های صعودی بالای ۲۲۰۰۰ دلار بیشتر هستند

اصلاح شدید بیت کوین پس از شکستن مقاومت ۲۵۰۰۰ دلاری در ۱۵ آگوست، گاوها را شگفت زده کرد. زیرا تنها ۱۲ درصد از قراردادهای اپشن برای انقضای ماهانه، بالای ۲۲۰۰۰ دلار قرار گرفته اند. بنابراین، خرس‌های بیت‌کوین با وجود حجم معاملات کمتر کمتر، موقعیت بهتری دارند.

یک نمای گسترده تر با استفاده از نسبت خرید به فروش ۱.۲۵، قراردادهای خرید بیشتری را نشان می دهد زیرا شاخص Open Interest قراردادهای آپشن خرید بیت کوین ۵۶۰ میلیون دلار است که در مقایسه با قراردادهای آپشن فروش ۴۵۰ میلیون دلاری آن، بیشتر است. با این وجود، از آنجایی که بیت کوین در حال حاضر زیر سطح ۲۲۰۰۰ دلار است، بیشتر پوزیشن های خرید احتمالاً بی‌ارزش خواهند شد.

به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در ساعت ۸:۰۰ صبح روز ۲۶ آگوست زیر ۲۲۰۰۰ دلار باقی بماند، تنها ۳۴ میلیون دلار از این پوزیشن های آپشن فروش در دسترس خواهد بود. این تفاوت به این دلیل اتفاق می افتد که حق فروش بیت کوین زیر ۲۲۰۰۰ دلار در صورت معامله بالاتر از آن سطح در زمان انقضای قراردادها، فایده ای ندارد.

خریداران بیت کوین می توانند ۱۶۰ میلیون دلار سود کسب کنند

در زیر چهار سناریوی محتمل بر اساس عملکرد قیمت فعلی آورده شده است. بسته به قیمت بیت کوین در زمان انقضا، تعداد قراردادهای اختیار معامله موجود در ۲۶ آگوست برای پوزیشن های خرید و فروش متفاوت است. عدم تعادل به نفع هر طرف باعث سود همان طرف می شود:

بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ دلار: ۱۱۰۰ خرید در مقابل ۸۲۰۰ فروش. نتیجه خالص ۱۴۰ میلیون دلار به نفع خرس ها است.

بین ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار: ۱۶۰۰ خرید در مقابل ۶۳۵۰ فروش. نتیجه خالص ۱۰۰ میلیون دلار به نفع خرس ها است.

بین ۲۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ دلار: ۵۰۰۰ خرید در مقابل ۴۷۰۰ فروش. وضعیت بین خریداران و فروشندگان متعادل است.

بین ۲۴۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار: ۷۷۰۰ خرید در مقابل ۱۰۰۰ فروش. نتیجه خالص ۱۶۰ میلیون دلار به نفع خریداران است.

با این اوصاف، محتمل ترین سناریو برای ۲۶ آگوست محدوده ۲۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ دلاری است. که نتیجه متعادلی را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد.

اگر فروشندگان قدرت خود را نشان دهند و بیت کوین حمایت مهم ۲۰۸۰۰ دلاری را از دست بدهد، ضرر ۱۴۰ میلیون دلاری در انقضای ماهانه کمترین مشکل آنها خواهد بود. علاوه بر این، این حرکت پایین‌ترین سطح ۲۰۸۰۰ دلاری قبلی در ۲۶ جولای را می شکند و عملاً روند صعودی هفت هفته‌ای را خواهد شکست.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

ثبات بازار ارز و افزایش حقوق کارکنان دولت

جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا که با تشدید نوسان اقتصادی سال96 با تاکید موکد مقام معظم رهبری در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد هر هفته برگزار می‌شود؛ روز گذشته نیز با تاکید سران قوا بر ادامه ثبات اقتصادی و ادامه روند متعادل شدن بازار ادامه پیدا کرد. جلساتی که از زمان برگزاری اثرات قابل توجهی در فضای اقتصادی کشور به جا گذاشته و توانسته آرامش نسبی را در فضای اقتصادی کشورمان به وجود بیاورد

اقتصاد گردان - قرائت گزارش وزارت نفت در خصوص برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و راهبردهایی که برای عبور از چالش‌های پیش رو مورد نیاز است، به نشست روز گذشته رنگ و بوی نفتی داده بود. نشستی که رییس‌جمهوری در آن اظهار امیدواری کرد که روند کاهشی قیمت ارز همچنان ادامه داشته باشد و دولت بتواند به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی کند. رییس‌جمهور بعد از پایان جلسه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی مهم‌ترین موارد مورد بحث در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی را تشریح کرد.اما نکته مهمی که روحانی روی آن تاکید کرد آمادگی دولت برای انجام اصلاحات مورد نیاز بر بودجه98 بود که بعد از مشورت و رایزنی با سران قوا در خصوص آن تصمیم‌گیری شد. روحانی بلافاصله پس از اتمام جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با اشاره به اینکه این جلسه یک نشست اقتصادی بود اما در عین حال در خصوص مسائل سیاسی نیز بحث شد گفت: در جلسات گذشته چارچوبی را تنظیم کرده بودیم که سیاست‌های آن به نحوی، بودجه سال آینده کل کشور را در نظر می‌گرفت.او افزود: مقام معظم رهبری رهنمون دادند و ما بر مبنای رهنمود جدید مقام معظم رهبری جلسه‌ای داشتیم که این سیاست‌ها را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم، البته جلساتی هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است نهایی خواهیم کرد.

روحانی ادامه داد: ممکن است بر این مبنا، در صورت نیاز در مواردی از بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد و ان‌شاء‌الله لایحه بودجه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

رییس‌جمهور سپس خطاب به ملت ایران گفت: بعد از 13 آبان که امریکایی‌ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک به هم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند، مردم بزرگوار و همه فعالان اقتصادی به گونه‌ای عمل کردند که خوشبختانه همه‌چیز برعکس شد. امریکایی‌ها می‌خواستند بعد از 13 آبان تورم، مشکلات اقتصادی، مسائل بازار، وضعیت ارز و همه‌چیز را به نحو دیگری ببینند که خوشبختانه هم بانک مرکزی، هم بخش‌های اقتصادی و هم مردم به گونه‌ای عمل کردند که کاملاً برای داخل کشور و دنیا محسوس است که آرامش مردم بعد از 13 آبان مقداری بیشتر شده و همه تلاش‌ها بر این است که این آرامش را ادامه بدهیم و بتوانیم مشکلاتی را که روی دوش مردم است، بکاهیم.رییس‌جمهور همچنین از عملکرد صادرکنندگان در هشت ماهه نخست امسال تقدیر و تشکر کرد.

رییس‌جمهور در ادامه اظهاراتش گفت: اولین اولویت ما در بودجه سال آینده ایجاد اشتغال و تأمین کالاهای اساسی است.

روحانی در ادامه سخنان خود بعد از پایان جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تقدیر از صادرکنندگان به دلیل پیشرفتی که در صادرات 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم، افزود: افزایش صادرات بیش از 13 درصد بوده است.رییس‌جمهور با اشاره به چارچوب تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل بازار و کشور گفت: راه‌حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی پیش بینی شده است و این راه مطمئن را ادامه می‌دهیم.

روحانی با بیان اینکه بخشی از جلسه در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت گذشت، افزود: بحمدالله شرایط مناسب و خوبی داریم. هدف امریکایی‌ها این بود که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند ولی می‌خواهم به مردم بگویم صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب از قبل از این تاریخ بهتر شده است.

او افزود: گزارش امروز وزارت نفت هم امیدوارکننده بود و مواردی هم که این وزارتخانه نیاز به تسهیلات دارد مورد توافق سران سه قوه قرار گرفت.

رییس‌جمهور تلاش امریکایی‌ها برای کاهش صادرات نفت ایران را ناموفق ارزیابی کرد و گفت: امریکایی‌ها خیلی تلاش کردند که کاری کنند تولید نفت کشورهای عضو اوپک کاهش پیدا نکند که به هدف خود نرسیدند.روحانی افزود: امریکایی‌ها در اجلاس اخیر اوپک ناموفق بودند و جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه موفقیت‌های خوبی به دست آورد.رییس‌جمهور گفت: روند فروش نفت ما به همان صورت قبل از اجلاس ادامه خواهد یافت و ادامه می‌دهیم.

رییس دولت دوازدهم در زمینه مسائل منطقه‌ای هم افزود: خوشبختانه حرکت‌ها به سود مردم منطقه است و شرایط یمن به گونه‌ای است که کسانی که می‌خواستند یمن را در اشغال خود داشته باشند، امروز احساس می‌کنند راهی جز صلح با مردم یمن ندارند.رییس‌جمهور گفت: ما همواره از مذاکرات یمنی - یمنی پشتیبانی می‌کردیم و الان هم پشتیبانی می‌کنیم و امروز علامت‌ها برای رسیدن به آرامش در یمن بیش از گذشته است.روحانی افزود: در سوریه هم شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر است و این به معنای موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای است و ان‌شاء‌الله امیدواریم با توفیقاتی که مردم در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب خواهند داشت شاهد توفیقات بزرگ‌تر باشیم.رییس‌جمهور با مفید ارزیابی کردن سفرهای استانی اخیر خود، گفت: ما شاهد افتتاح طرح‌های زیاد و به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌ها هستیم. در جلسه سران قوا هم درباره طرح‌های ناتمام تصمیم‌های خوبی گرفتیم که به مردم واگذار شود. همه تلاش خواهیم کرد تا روند ایجاد اشتغال را برای سال آینده بتوانیم حفظ کنیم و مردم ما در تأمین کالاهای اساسی دچار مضیقه نباشند.روحانی با تأکید بر اینکه مردم ما باید از لحاظ تأمین کالاهای اساسی و مواد ضروری در بازار اطمینان داشته باشند، گفت: اولین اولویت ما در بودجه سال آینده هم اشتغال و تأمین کالاهای اساسی است.روحانی ابراز امیدواری کرد ارز در بازار ثبات داشته باشد و بتوان حقوق کارکنان را افزایش داد.

بازار متعادل در موقعیت اصلاح

مورد عجیب بازار خودرو

عصر خودرو- سعید مدنی کارشناس صنعت‌ خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فرارو، از مدتی پیش اعلام شد که قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ولی اعضای شورای رقابت این موضوع را تائید نکرده و تاکید داشتند که هیچ ابلاغیه رسمی به آن‌ها نشده است؛ حتی بعد از اینکه در هفته‌های اخیر قیمت‌گذاری بازار متعادل در موقعیت اصلاح جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار انجام شد، شورای رقابت آن را نپذیرفته بود.

طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، از این رو شورای رقابت اعلام کرده که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی همچون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و . پیگیری کنند.

گفتنی است که شورای رقابت در حدود 10 سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال 1397 با مصوبه سران قوا کنار رفته بود، ولی بعد از رایزنی‌های صورت گرفته در اردیبهشت 1399 بار دیگر به قیمت گذاری برگشت، اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.

سعید مدنی کارشناس صنعت‌ خودرو با اشاره به اینکه کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری مسئله جدیدی نیست، گفت: طی چند سال گذشته همواره در مقاطعی شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را برعهده داشته، در زمان‌هایی نیز با هم نیز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که زیر نظر وزارت صنعت هستند، مبادرت به این کار می‌کردند، اما به هر حال با این تغییر نیز باز هم قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین می‌شود که فرقی به حال خودروسازان نمی‌کند.

وی افزود: زمانی که شورای رقابت قیمت‌گذاری میکرد، این نهاد بر اساس فرمول قیمتی که خود تعیین کرده بود، کار می‌کرد، حال نیز که وزارت صمت مسئولیت بازار را برعهده گرفته به نظر نمی‌رسد که قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود، در چنین مواقعی خودروسازان همواره این بهانه را دارند که بگویند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در نظام قیمت‌گذاری دستوری آن‌ها اگر افزایش تولید را نیز محقق کنند، زیان بیشتری را نیز متحمل می‌شوند، بنابراین یک مشکل اصلی این است که باید کاری صورت گیرد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر وضعیت دهد. به بیان دیگر تا زمانی که قرعه کشی خودرو انجام شود، به دلیل حاشیه سودی که بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد وجود دارد، همواره تقاضا برای خودرو پابرجا بوده و با ادامه این روند بازار خودرو هیچ موقع سروسامان نخواهد گرفت، بنابراین باید تمام برنامه‌ریزی‌ها بر این منوال باشد که حاشیه سود خرید خودرو از درب کارخانه از بین برود. در حال حاضر بیش از 90 درصد از تقاضا در بازار خودرو سرمای‌های است.

این مدیر اسبق خودروساز ادامه داد: یعنی دلالان و افرادی که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قصد دارند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند، همواره در قرعه کشی‌ها و پیش فروش‌های خودروسازان شرکت می‌کنند، از سوی دیگر شما در هیچ کالا و یا بازار دیگری مشاهده نمی‌کنید که وقتی یک محصول را از درب کارخانه دریافت می‌کنید، برای آن سود آنی وجود داشته باشد. زمانیکه شما به قیمت کارخانه خودرو تحویل می‌گیرید، می‌توانید همان زمان خودرو را حدود 50 درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد بفروشید، طبیعتاً تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، جذابیت بازار خودرو برای دلالی و کسب سود‌های بادآورده را بر جا خواهد بود و وضعیت اصلاح نمی‌شود؛ بنابراین باید این سود آنی در بازار خودرو از بین برود، ولی تا زمانی که این موضوع وجود داشته باشد، کسانی که تقاضای واقعی در بازار دارند نمی‌تواند خودرو را به قیمت کارخانه دریافت کنند.

مدنی ادامه داد: چرا که مجبور می‌شوند برای تهیه نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند؛ بنابراین تا زمانی که سود آنی در بازار خودرو از طریق شرکت در قرعه‌کشی وجود داشته باشد همچنان متقاضی برای خرید خودرو بالا خواهد بود. همچنین باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، اگر قیمت کارخانه و بازار آزاد نزدیک شود، دیگر بازار جذاب نخواهد بود و بسیاری از تقاضا‌های کاذب و سفته بازانه در بازار از بین می‌رود، در چنین حالتی خریدار واقعی می‌تواند، خودرو را با قیمت کمتری از نرخی که الان در بازار آزاد وجود دارد، خریداری کند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود، دیگر آن توجیهی که برخی می‌گویند که باید تولید افزایش پیدا کند، تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند نیز دیگر معنا نخواهد یافت، زیرا به طور مثال آن 4 میلیون نفری که برای 50 هزار خودرویی که قرعه‌کشی می‌شود شرکت می‌کند، اگر قیمت‌ها به هم نزدیک شود، دیگر در این کار شرکت نمی‌کنند، زیرا جذابیتش از بین خواهد رفت و سود هنگفتی ندارد، بنابراین لازم نیست سطح تولید به آن میزانی که بعضی‌ها می‌خواهند افزایش پیدا کند و به نوعی تقاضا متعادل می‌شود و تولید فعلی با اندکی افزایش می‌تواند آن را به راحتی پوشش دهند.

وی بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

بورس امروز ۲۴ تیر ۹۹/ گرایش بازار به سمت اصلاح

بازار بورس امروز با افزایشی متعادل همراه شد و با این وجود برخی با رفتارهای هیجانی در صف‌های فروش درگیرند و این مساله گرایش بازار را به سمت اصلاح منتقل کرده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز با افزایش بیش از 19 هزار واحد به عدد یک میلیون و 841 هزار و 537 واحد رسید.

این در حالی است که شاخص شاخص در ساعات ابتدایی بازار بیش از 23 هزار واحد رشد کرده بود.

با این حال جریان بازار همچنان به سمت نوسان است و این موضوع که بسیاری از مردم با هیجان وارد صف خرید می‌شوند، شاخص هم وزن را با کاهش 513 واحدی همراه کرده است.

از این رو احتمال برگشت بازار وجود دارد.

نکته مهم این است که شاخص کل به باور کارشناسان در بازه یک میلیون و 800 هزار تا 2 میلیون اصلاح به شیوه تایمینگ خواهد داشت.

با این حال رسیدن به عدد 2 میلیونی شاخص بسیار محتمل است و با رسیدن نرخ ارز به قیمت‌های کنونی این احتمال تقویت نیز می‌شود.