نظریه کشف و نظریه نقل در عقود
دیده بان هشتم : جزئیات قتل مهدیه 24 ساله و مادر 44 ساله اش در یک بنگاه مسکن آن چه در اینجا می آید نتیجه این گفت وگوی کوتاه با قاتلی است که با ضربات بی رحمانه قمه همسر و مادرزنش.
میلاد حاتمی: من یک مهره بودم/ از من بعنوان ویترین نمایشگاه استفاده کردند
دیده بان هشتم : صبح امروز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ سومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه.
میلاد حاتمی: من یک مهره بودم/ از من بعنوان ویترین نمایشگاه استفاده کردند
دیده بان هشتم : صبح امروز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ سومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه.
نظریه مشورتی
استعلام : در مواردی که نام خوانده یا خواندگان در دادخواست دارای ایراد بوده و باعث تداعی هویت فرد دیگر می‌شود؛ مانند آن‌که به جای نام حسن، نام حسین قید می‌شود، تکلیف دادگاه چیست و دادگاه چه امکانی برای اصلاح نام.
نظریه مشورتی
استعلام : در مواردی که نام خوانده یا خواندگان در دادخواست دارای ایراد بوده و باعث تداعی هویت فرد دیگر می‌شود؛ مانند آن‌که به جای نام حسن، نام حسین قید می‌شود، تکلیف دادگاه چیست و دادگاه چه امکانی برای اصلاح نام.
"سوگند" در قانون آیین دادرسی مدنی
دیده بان هشتم : مبحث هفتم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ به موضوع "سوگند" پرداخته است. در ادامه گزارش‌های آشنایی با.
"سوگند" در قانون آیین دادرسی مدنی
دیده بان هشتم : مبحث هفتم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ به موضوع "سوگند" پرداخته است. در ادامه گزارش‌های آشنایی با.
۷۰ خودروی لوکس موجود در اموال تملیکی بندرعباس با اقدامات قوه‌قضاییه به مالکان تحویل داده شد
دیده بان هشتم : مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این پرسش که وضعیت خودروهای لوکس توقیفی در اموال تملیکی بندرعباس پس از سفر ۶ ماه پیش رئیس قوه قضاییه چه تغییری داشته است، اظهارکرد: حدود ۲۲۰.
۷۰ خودروی لوکس موجود در اموال تملیکی بندرعباس با اقدامات قوه‌قضاییه به مالکان تحویل داده شد
دیده بان هشتم : مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این پرسش که وضعیت خودروهای لوکس توقیفی در اموال تملیکی بندرعباس پس از سفر ۶ ماه پیش رئیس قوه قضاییه چه تغییری داشته است، اظهارکرد: حدود ۲۲۰.
جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور شد
دیده بان هشتم : مراسم تودیع و معارفه معاون قضایی دادستان کل کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری و معاونان دادستانی کل برگزار و علی جمادی جایگزین سعید عمرانی شد. در این مراسم حجت الاسلام و.
جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور شد
دیده بان هشتم : مراسم تودیع و معارفه معاون قضایی دادستان کل کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری و معاونان دادستانی کل برگزار و علی جمادی جایگزین سعید عمرانی شد. در این مراسم حجت الاسلام و.
صدور کیفرخواست محاربه برای متهمان سرقت از طلافروشی شوشتر
دیده بان هشتم : رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور کیفرخواست برای متهمان سرقت از طلافروشی شوشتر خبر داد. علی دهقانی روز شنبه بیان کرد: متهمان سرقت از یک طلافروشی در شهرستان شوشتر، در کمتر از یک ساعت شناسایی و پس.
صدور کیفرخواست محاربه برای متهمان سرقت از طلافروشی شوشتر
دیده بان هشتم : رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور کیفرخواست برای متهمان سرقت از طلافروشی شوشتر خبر داد. علی دهقانی روز شنبه بیان کرد: متهمان سرقت از یک طلافروشی در شهرستان شوشتر، در کمتر از یک ساعت شناسایی و پس.
کاهش اطاله دادرسی و خدمت به مردم با شناسایی برخط اموال محکومان/ رشد ۳۵۰ درصدی استعلام حساب بانکی با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها
دیده بان هشتم : استفاده از فناوری‌های نوین با هدف تسریع و تسهیل در امور قضایی و خدمت رسانی به مردم از تاکیدات دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی و مقامات ارشد آن بارها و بارها بر ارائه فرآیندهایی که باعث.
کاهش اطاله دادرسی و خدمت به مردم با شناسایی برخط اموال محکومان/ رشد ۳۵۰ درصدی استعلام حساب بانکی با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها
دیده بان هشتم : استفاده از فناوری‌های نوین با هدف تسریع و تسهیل در امور قضایی و خدمت رسانی به مردم از تاکیدات دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی و مقامات ارشد آن بارها و بارها بر ارائه فرآیندهایی که باعث.
دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد
دیده بان هشتم : دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. صبح امروز چهارشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ دومین جلسه دادگاه متهم.
نظریه مشورتی 20 مهر
دیده بان هشتم : استعلام : همانگونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان.
صدور کیفرخواست برای ۶۵ نفر از معترضان در استان هرمزگان
دیده بان هشتم : با توجه به دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر و همچنین اعلام کیفرخواست و احکام صادره در این.
عبدلیان‌پور: نمی‌گذاریم وکلایی که در زمین دشمن بازی می‌کنند شأن وکالت را پایین بیاورند
دیده بان هشتم : رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه همراهی عده اندکی از وکلا که در ردیف منافقین و سلطنت‌طلبان قرار گرفته‌اند را محکوم می‌کنیم، گفت: اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای به شأن وکالت وارد شود. حسن عبدلیان‌پور در.
نظریه مشورتی 17 مهر
دیده بان هشتم : استعلام : چنانچه شورای حل اختلاف در سال 1392 در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم اعتراض طرفین، رأی صادره قطعی شود و در زمان حاکمیت قانون جدید شوراهای حل اختلاف.
نظریه مشورتی
دیده بان هشتم : استعلام : در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک.
عبدلیان‌پور: نمی‌گذاریم وکلایی که در زمین دشمن بازی می‌کنند شأن وکالت را پایین بیاورند
دیده بان هشتم : رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه همراهی عده اندکی از وکلا که در ردیف منافقین و سلطنت‌طلبان قرار گرفته‌اند را محکوم می‌کنیم، گفت: اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای به شأن وکالت وارد شود. حسن عبدلیان‌پور در.
بسته حوادث 19 مهر
دیده بان هشتم : مرد عصبانی همسر وسواسی‌اش را تکه تکه کرد مرد میانسال که پس از کشتن همسرش و تکه تکه کردن جسد او متواری شده بود، پس از ۲ ماه فرار در یکی از بوستان‌های پایتخت دستگیر شد. شامگاه سه‌شنبه.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران: لازم است در جذب قاضی تحولی اساسی صورت پذیرد
دیده بان هشتم : رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران گفت: لازم است در جذب قاضی، آموزش و نگهداشت آن تحولی اساسی صورت پذیرد. یحیی جعفری در بیست و چهارمین بازدید خود از مجتمع‌های قضایی در سال جاری، از.
نظریه مشورتی 20 مهر
دیده بان هشتم : استعلام : همانگونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان.
مقررات "گواهی" در قانون آیین دادرسی مدنی
دیده بان هشتم : مبحث چهارم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ به موضوع "گواهی" پرداخته است. در ادامه گزارش‌های آشنایی با.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی: وزارت امور خارجه و قوه قضائیه از «ایران اینترنشنال» شکایت کنند
دیده بان هشتم : یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر لزوم پیگیری حقوقی اقدامات شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از طریق اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام) به عنوان کشور میزبان این شبکه تلویزیونی توسط وزارت امور خارجه و.
معاون وزیر کشور: از امروز هرکس در ناآرامی‌ها بازداشت شود، تا زمان محاکمه به هیچ وجه آزاد نمی‌شود
دیده بان هشتم : معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ضمن هشدار به آشوب‌گران، گفت: از امروز به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد.سید معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفت‌وگویی.
یک حقوقدان در واکنش به محمدصالح هاشمی گلپایگانی سخنان غیرمسئولانه و غیرقانونی به بحران‌ها دامن می‌زند
دیده بان هشتم : یک حقوقدان در واکنش به سخنان اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: این صحبت ها، غیرمسئولانه، ناآگاهانه و غیرقانونی است و به بحران‌ها دامن می‌زند. کامبیز نوروزی در گفت‌وگویی در واکنش به.
بسته حوادث 18 مهر
دیده بان هشتم : سلاخی دختر تبریزی وسط خیابان ! مرد جوانی که عصر یکشنبه (۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰) دختر جوانی را در خیابان تربیت تبریز سلاخی کرده بود، در شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی به قصاص محکوم.
ابزار جدید فناورانه در اختیار قضات قرار گرفت؛ سابقه‌یابی خودکار و هوشمند
دیده بان هشتم : رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: به‌محض ارجاع پرونده، تمام سوابق قضائی افراد به‌صورت هوشمند در اختیار قاضی قرار خواهد گرفت تا شناخت دقیق و جامع‌تری از پرونده قضایی داشته باشند. کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار.
انتقاد جلیل مالکی از محسنی‌اژه‌ای در پی سخنان وی در باب گفت‌وگو و اصلاح رویه‌ها
دیده بان هشتم : رئیس کانون وکلای مرکز در پستی اینستاگرامی نسبت به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص «گفت و گو و اصلاح رویه‌ها» واکنش نشان داد. دکتر جلیل مالکی در یادداشتی سوال گونه به فشار وارده از.
یک محکوم به قصاص در میاندوآب با رضایت اولیای دم به زندگی بازگشت
دیده بان هشتم : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش یک فقره پرونده قصاص در میاندوآب خبر داد. ناصر عتباتی گفت: در پیشبرد و ترویج فرهنگ صلح و سازش که یکی از اهداف در سند تحول قوه قضائیه می‌باشد و.
بسته حوادث 17 مهر
دیده بان هشتم : درخواست طلاق نوعروس تهرانی پس از 4 ماه زندگی طبقه اول مجتمع قضایی خانواده ،دختری جوان در حالی که یقه پسر جوان را گرفته بود با گریه فریاد می‌زد: کیان تو به من خیانت کردی تو بهم.
نظریه مشورتی
دیده بان هشتم : استعلام : آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 هیأت.
توضیحات تکمیلی دادستان مرکز گیلان درباره درگیری زندان لاکان
دیده بان هشتم : سید مهدی فلاح میری شامگاه یکشنبه در گفتگویی با اشاره به وقوع درگیری در بند ۸ زندان لاکان رشت اظهار کرد: عصر امروز یکشنبه در یکی از بندهای زندان مرکزی رشت (لاکان) تعدادی از محکومین جرایم.
تشکیل پرونده قضایی برای کشته شدن یک شهروند در سنندج/ تکذیب شایعه مجروح شدن دادستان سقز در اغتشاشات اخیر
دیده بان هشتم : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفت‌وگو با میزان در رابطه با اغتشاشات اخیر در استان اظهار کرد: جلسات شورای تامین در دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده افراد.
سخنگوی قوه قضائیه : فائزه هاشمی در بازداشت است
دیده بان هشتم : سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی گفت: این فرد فعلاً در بازداشت است. پیشینه‌ای از سوابق دارد. به موجب دادنامه‌ای که پیشتر صادر شده بود به تحمل حبس.
تشکیل پرونده ویژه برای شناسایی عاملان شهادت بسیجیان حافظ امنیت در دادستانی تهران
دیده بان هشتم : علی صالحی در واکنش به شهادت تعدادی از بسیجیانی که برای حفظ امنیت و برقراری آرامش در سطح شهر مورد حمله اغتشاگران قرار گرفتند، اظهار کرد: در این رابطه پرونده ویژه قضایی در دادسرای عمومی و.
دانستنی حقوقی
دیده بان هشتم : قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۶۱۸ تا ۶۲۴ به موضوعات قرار بازداشت موقت و مرور زمان نظریه کشف و نظریه نقل در عقود در پرونده‌های نظامی پرداخته است. در ادامه گزارش‌های آشنایی با قانون آیین دادرسی کیفری، به مرور مبحث چهارم از فصل چهارم.
بازداشت متهمان نظامی در چه مواردی الزامی است؟
دیده بان هشتم : قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۶۱۸ تا ۶۲۴ به موضوعات قرار بازداشت موقت و مرور زمان در پرونده‌های نظامی پرداخته است. در ادامه گزارش‌های آشنایی با قانون آیین دادرسی کیفری، به مرور مبحث چهارم از فصل.
محسنی اژه‌ای: تولید واکسن ایرانی کرونا ثابت کرد می‌توان با وجود محدودیت‌ها یک کار بزرگ را به نتیجه رساند
دیده بان هشتم : حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا صبح امروز چهارشنبه ۱۵ تیر با حضور در مجموعه گروه دارویی برکت در استان البرز، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد. در این بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ابتدا با.
۸۰ درصد وام‌های کشور را ۲۰ اَبَربدهکار دریافت کرده‌اند!
دیده بان هشتم : در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان بازرسی، قائم مقام و معاون اقتصادی و بازرسان این معاونت برگزار شد، ذبیح‌الله خدائیان بر لزوم ورود این معاونت به موضوعات کلان بانک‌ها تأکید کرد و خطاب به بازرسان.
اخبار مهم حقوقی و قضائی
دیده بان هشتم : کیفرخواست عاملان قتل زن جوان اهوازی صادر شددادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از صدور کیفرخواست برای عوامل قتل زن جوان اهوازی که بهمن ماه سال گذشته به قتل رسیده بود، خبر داد. صادق جعفری چگنی.
وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل
دیده بان هشتم : رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در ساعت ۴:۴۵ دقیقه بامداد امروز در شهر یاسوج خبر داد . سرهنگ" سعید بالش زر" در بیان جزئیات این خبر گفت .
اقدامات لازم برای اخذ حق بیمه از کارفرما
دیده بان هشتم : کارفرمایان مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. یکی از موارد مهمی که قانونگذار بدان تاکید کرده، پرداختن حق بیمه کارگر و اخذ حق بیمه وی است که.
اتمام بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضایی مجلس
دیده بان هشتم : نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه کمیسیون متبوع خود، از اتمام بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این کمیسیون خبر داد. حسن نوروزی در گفت‌وگویی با اشاره به.
واکنش ظریف به سخنان رهبر انقلاب: بسیار متاسفم
دیده بان هشتم : وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری در مورد فایل منتشرشده از صحبت‌های وی مطلبی را منتشر کرد. متن پست اینستاگرامی محمدجواد ظریف به شرح زیر است: بسم‌الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة.
بسته حوادث یکشنبه 12 اردیبهشت
دیده بان هشتم : اقدام شیطانی با 13 دختر و پسر / اعدام کرکس مشهدکرکس موتور سوار که دختران و پسران را در مشهد پس از ربودن مورد تجاوز قرار می داد در یک قدمی اجرای حکم اعدام قرار گرفت. جوان.
صدور ۹۰ درصدی نظریه کشف و نظریه نقل در عقود اوراق قضایی به صورت الکترونیک؛گامی در تسهیل و تسریع پیگیری‌های قضایی برای مردم
دیده بان هشتم : یکی از پروژه‌های فناورانه و هوشمند دستگاه قضایی که موجبات سهولت کار مردم برای پیگیری امور قضایی‌شان را فراهم آورده است، ابلاغ‌های الکترونیکی است. بنا به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی.
عفو و تخفیف 215 محکوم تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر انقلاب
دیده بان هشتم : مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات 215 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی خبر داد. علیرضا نورنژاد اظهار کرد: به مناسبت سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن.
طرح جدید مجلس برای مهریه موجب فرار از پرداخت دین خواهد شد
دیده بان هشتم : یک حقوقدان گفت: طرح "مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد" می‌تواند مورد تجرّی و فرار زوج‌ها از پرداخت دیونشان شود و دختری که به هر دلیل بعد از ازدواج درگیر مسایلی شده، از حداقل ضمانت.
نظریه جهت در حقوق قراردادها
حقوق تعهدات و قراردادها از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می‌رود. اهمیت این رشته از علم حقوق به جهت گستردگی، کاربرد فراوان، استحکام قواعد و تنوع آن می‌باشد. بسیاری از اعمال انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با قواعد این رشته در تماس است.
به همین دلیل، شاید بتوان اذعان داشت که قواعد این حوزه از جمله قدیمی‌ترین قواعد حقوقی است که در جامعه مورد شناسایی قرار گرفته و به موقع اجرا درآمده است.
در قراردادها و تعهدات خصوصی، همواره اصل حاکمیت اراده به عنوان اصلی‌ترین قاعده، مورد پذیرش بوده و حدود حقوق و تکالیف افراد در این نوع اعمال حقوقی، براساس اصل مزبور تعیین گردیده است.
با ظهور پدیدة قانون‌گذاری و تعیین قواعد و ضوابط الزام‌آور در جامعه، مقوله‌ای تحت عنوان «مشروعیت» ایجاد شد. ازآنجا که این مقوله، جنبة عمومی قوی داشت، قدرت عرض اندام در مقابلِ اصل حاکمیت اراده را دارا بود و به تدریج اصل مذکور را تحدید نمود. موضوع تعهد و قرارداد باید مورد قبول قانونگذار باشد در غیر این صورت، قانونگذار ارزشی برای آن قائل نیست. در چنین حالتی، قانون حتی اجازة توافق بر موضوع بی‌ارزش را نداده و آن را باطل و معدوم اعلام می‌کند.
در واقع، عنوان مشروعیت، به امر خصوصی، جنبة عمومی بخشیده و برای حفظ مصالح عمومی و منافع جامعه، امر نامشروع را ممنوع کرده است.
عنوان مشروعیت در انگیزة شخصی قراردادها نیز دخالت کرده است. بدون شک هر عمل حقوقی، انگیزه یا انگیزه‌هایی دارد. انگیزة اصلی هر عمل حقوقی نباید نامشروع باشد. عدم مشروعیت این انگیزه که آن را «جهت» می‌خوانند تحت شرایطی، موجب بی‌اعتباری عمل می‌باشد.
تاریخ شناسایی جهت به عنوان یک عنصر و شرط مستقل در ساختار اعمال حقوقی در نظام‌های مختلف حقوقی، یکسان نمی‌باشد. همچنین در مورد میزان اهمیت و اعتبار این عنصر در میان سایر عناصر عمل حقوقی، نظرات گوناگونی ابراز شده است.
در کتاب حاضر تلاش بر آن بوده تا نظریات ارائه شده در خصوص نظریة جهت در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی (با تأکید بر حقوق فرانسه)، کامن‌لا، اسلام و ایران با یکدیگر مقایسه و تطبیق گردد و راه‌حل‌های مناسب در حقوق ایران ارائه شود.
این مقایسه در زمینه‌های کلی تاریخی، واژه و اصطلاح‌شناسی، مفهوم‌شناسی و آثار و احکام صورت گرفته است. با عنایت به وضع خاص این نظریه در نظام‌های مختلف، به طور طبیعی استفاده از منابع هر نظام درمباحث مختلف، یکسان نبوده است. به طور مثال، در بخش تاریخی منابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، مطالب بیشتری را عرضه نموده است. در مقابل، در مباحث مربوط به آثار و احکام به دلیل آن که اختلاف بیشتری در منابع فقهی موجود بوده، در عین تطبیق مباحث، غلبه با مسائل نقل شده از حقوق اسلام می‌باشد.
از سوی دیگر توجة ویژة قانون مدنی ایران به حقوق اسلام اقتضا می‌کرد که عنایت خاصی به مباحث فقهی مبذول گردد. به همین جهت به مناسبت در بخش‌های مختلفی از بحث، نکاتی از نظر حقوق اسلام مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.
مطالعة مطالب مختلف تحقیق، مبیّن این نکته است که زمینه‌های مشترک زیادی در بحث «جهت» بین نظریات نظام‌های گوناگون حقوقی وجود دارد که می‌توان از این طریق بین آنها تفاهم ایجاد نمود. در مقابل، وجود اختلاف در برخی از مباحث نیز غیرقابل انکار است.
این اختلاف به طور عمده بین نظریات حقوق اسلام و سایر نظام‌ها در بخش ملاک و مبانی آثار و احکام جهت به چشم می‌خورد.
آثار و احکام جهت در حقوق اسلام براساس ملاک‌هایی استنباط شده که میزان قابل توجهی از آنها در منابع نقلی موجود می‌باشد، در حالی که در سایر نظام‌ها، این بحث بیشتر با توجه به اوضاع اجتماعی و ملاک نظم عمومی مورد تحلیل واقع شده است.
نکتة دیگری که توجه به آن خالی از فایده نیست مربوط به عنوان «نظریه» در بحث جهت می‌باشد. در بسیاری از متون حقوقی از بحث جهت به عنوان یک نظریه یاد شده است و آن را با نام نظریة جهت (یا علت) معرفی کرده‌اند.
در یک دید کلی، نظریه عبارت است از مجموعه‌ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم، قضایا و موضوعاتی که پدیدة مورد مطالعه را به طور منطقی و منظم بیان می‌دارد.
در برخی از موارد مجموعة نظریه کشف و نظریه نقل در عقود آرا و نظرات مختلف که به منظور تفسیر و توضیح
یک موضوع یا پدیده به شکل منظم درکنار یکدیگر قرار گیرند نظریه،
تلقی شده است. اگرچه در تعریف نظریه در علوم مختلف با عنایت به موضوعات گوناگون هر علم ممکن است اختلاف اندکی وجود داشته باشد اما به هر حال مفهوم جامع و مشترکی در این زمینه قابل تصور خواهد بود.
نظریة حقوقی که معادل آن، تئوری و گاهی دکترین می‌باشد عبارت از مجموعه‌ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی با توجه به موضوعات یا حوزه‌های خاص حقوقی است، به طور مثال، نظریة عوض در حقوق قراردادها یا نظریة جهت از جمله موضوعات خاص حقوقی و نظریة قراردادها مربوط به یکی از حوزه‌های حقوقی است.
ارایه و بیان نظریات حقوقی بر عهدة حقوقدانان و قضات است و از این جهت با قانون‌گذاری صرف که وظیفة قوة مقننه است تفاوت دارد.
همانگونه که از تعاریف فوق مشخص می‌گردد نظریة حقوقی با یک مسأله، موضوع، قضیه و یا قاعدة حقوقی تفاوت دارد.
نظریة حقوقی یک مجموعة هماهنگ است که در آن قضایا و مسایل مرتبط با هم به عنوان اصول توضیحی و توصیفی برای یک پدیده یا موضوع خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در برخی از نظام‌های حقوقی، مانند رومی- ژرمنی و حقوق بعضی از کشورها، مانند فرانسه به دلیل نوع بسته‌بندی و تنظیم مباحث حقوقی، بحث جهت به عنوان نظریة جهت (یا علت) معرفی شده است. در مقابل، بعضی از نظام‌های حقوقی، مانند حقوق اسلام به علت شیوه خاص نگارش و تدوین کتب فقهی، اگرچه احکام و مصادیق جهت را مورد بحث قرارداده اما از نظر قالب و شکل آن را به عنوان یک نظریه مطرح نکرده است.
البته این مسأله یک اختلاف شکلی است و مسایل اصلی و ماهوی این نظریه در مباحث حقوق اسلام طرح شده است. به همین دلیل، فکر و طرح نظریة جهت در حقوق اسلام را دارای قدمت تاریخی بیشتری دانسته‌ایم و با توجه به اشتراک بحث و شیوة تطبیقی بودن آن، به طور کلی در تمام مباحث و نظام‌های حقوقی، عنوان نظریه در مورد جهت را ترجیح داده‌ایم.
ارایة بحث‌های مختلف و جمع‌آوری آرا و قواعد متنوع در یک موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اطلاقِ سهل‌ترِ عنوان «نظریه» در نظام‌هایی باشد که این عنوان با اندکی تسامح در آنها مورد بحث بوده است.
مباحث مربوط به جهت، در قراردادها مورد توجه خاص قرار گرفته اما از آنجا که جهت، ارتباط نزدیکی با اراده و قصد دارد لذا این بحث در محدودة اعمال حقوقی نیز قابل طرح است. از نظر برخی نویسندگان عمل حقوقی، عملی است ارادی که اثر حقوقی ایجاد شده در آن براساس ارادة قاصد تعیین می‌شود. عمل حقوقی به عمل دو طرفه (قرارداد) و یک طرفه (ایقاع) تقسیم شده است. البته می‌توان اعمال دیگری را به این دو قسم اضافه کرد. شروط ضمن عقد نیز اعمال حقوقی هستند که تفاوت‌هایی با عقود دارند. همچنین اعمالی مانند اقاله (بنابر اینکه عقد نباشد) به این دسته‌بندی اضافه می‌شوند. وجود قصدِ انشای حقوقی، وجه ممیز اصلی این اعمال از سایر منابع حق یا تعهد می‌باشد.
به هر حال با بررسی نظرات مختلف، سعی بر آن بوده که با استفاده از منابع مهم و معتبر هر نظام حقوقی، نظریة «جهت» به طور صحیح معرفی گردد و با نقد آنها، ضمن تبیین اشکالات قابل طرح در نظرات، در حد امکان توجیه‌های مناسبی برای نزدیک کردن آنها به یکدیگر کشف شود.
به‌طور کلی انگیزة شخصی در قراردادها، در صورت دارا بودن خصوصیات معینی، به عنوان «جهت» شناخته می‌شود. جهت به عنوان یکی از عناصر مرتبط با قرارداد، دارای آثار و احکامی است. عمده‌ترین اثر این عنصر، آن است که در صورت نامشروع بودن آن (تحت شرایط خاصی) اعتبار قرارداد مورد خدشه قرار می‌گیرد. آثار دیگر این عنصر، در بحث اشتباه در قرارداد و همچنین دخالت جهت در بحث شروط ضمن عقد نیز قابل مشاهده است.
بیان دقیق آثار جهت، با توجه به ملاک صحیح حقوقی آن از نظر تحلیلی و علمی دارای اهمیت و فایده می‌باشد. همچنین بررسی آثار و احکام «جهت» در نظام‌های حقوقی مختلف در کشف ملاک صحیح و تفسیر نقاط ابهام در قوانین داخلی، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
امید است کتاب حاضر برای استادان و دانشجویان حقوق مفید باشد و ایشان بتوانند از مطالب تحلیلی و تطبیقی آن استفاده نمایند.
نظریه کشف و نظریه نقل در عقود
ماهیت قبض در عقود عینی چیست ؟
عقود عینی عقودی هستند که در آنها قبض ، شرط صحت است. این تعریفی است که حقوقدانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما :
۱- قبض به معنای در تصرف گرفتن ، و اقباض به معنای به تصرف دادن موضوع معامله است. برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و معوض ) را برای صحت عقد کافی می دانند و برخی اقباض را موجد اثر می دانند. حال آن که بدون ریشه یابی در خصوص ماهیت ضرورت قبض در این عقود ، نمی توان در این خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟
۲) در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می بردهاند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. پس باید تعریفی صحیح و دقیق از رکن و شرط به دست داد تا ببینیم آیا قبض در عقود عینی شرط است یا رکن. و تفاوت های آن دو ، بررسی شود.
۳) آیا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاریخ حقوق ما است؟و آیا با توجه به تبعیت نویسنده قانون مدنی از فقه در خصوصِ عقود معین، استفاده از اصطلاح عقد عینی صحیح است؟
در جامع المقاصد ، علامه (۱) در تعریف رکن آورده : اِنّ المعروف ، اَنّ الرکن ما کان داخلاً فی الماهیه . یعنی رکن ، آن چیزی است که وارد در ماهیت شود. که دقیقاً همان تعریف ذاتی است در منطق . پس هر چه خارج از حقیقت یک ماهیت حقوقی باشد، رکن آن نیست .
آیا قبض از ارکانِ عقود عینی است ؟
در قواعد عمومی قراردادها (۲) ، جلد ۱ ، عقود عینی ، آمده ‹‹ در تمامی مواردی که قبض شرط صحت یا وقوع یا تحقق عقد است ، آثار آن عقد از قبض به وجود می آید و تسلیم موضوع قرارداد یکی از ارکان تشکیل دهنده آن است ›› پس قبض از ارکان عقود عینی شمرده شده.
این در حالی است که صاحب جواهر (۳) معتقد است شرط صحت شمردن قبض در وقف به این معنی نیست کـه اقباض از اجزا و عناصـر سـازنده وقف است . و قبض شـرط تاثیر ( ترتب آثار ) است و مؤلف جامع الشتات ( ج ۴ ص ۱۱۶ ) اقباض واقف را کاشف به کشف علمی می داند.
اما چه فرق می کند که قبض از ارکان عقود باشد یا خارج از آن ؟ حقوقدانان بر این اعتقادند که هر ماهیت ، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض ، یکی
از طرفین فوت کند ، عقد محقق نشده ، اثری بر آن بار نیست. در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده ، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض ، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت . یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا اقرار به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض ، ندهد. پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد.
حقیقت شرط ترتب آثار چیست؟
حقوقدانان ، عقود را اسباب بروز آثارشان دانسته اند. (۴) پس یک عقد ( در این نظر ) با ایجاد اجزاء و اسبابش ، محقق می شود. اما حقوقدانان متوجه شدند که در برخی عقود ( به دلایلی که خواهد آمد ) عاملی موثر است که آن عامل ، از قلمرو ارکان آن عقود خارج است. ( اقباض در وقف ، مزج در شرکت ، اجازه مالک در عقد فضولی، اجازه در عقد مکره و قبول موصی له در وصیت تملیکی ) پس آن عامل را شرط تاثیر سبب نام نهادند. ( و توجه شود که شرط در این معنا با شرط ضمن عقد یا حتی شروط مذکور در تعریف عقود معین مثل مباح بودن که شرط مبیع است متفاوت است ) . پس شرط ، در این معنا ، حقیقتاً خارج از ارکان است.
علتِ ضرورت قبض در احسانات :
ابتدا لازم است لیستی از عقود عینی داشته باشیم ، تا تک تک آن ها را بررسی نماییم .
وقف ، هبه ، عمری ، رقبی ، سکنی ، قرض ، رهن ، بیع صرف و سلم :
وقف – هبه – عمری- رقبی - سکنی- قرض و رهن ، همگی ، از احسانات هستند . و حقوقدانان، با استفاده از آیه ۹۱ سوره۹ ‹‹ ما علی المحسنین من سبیل ›› و مقتضای عدالت در جامعه ، در صدد ایجاد قاعده ای بر آمده اند که طی آن ، نباید بر متبرع ( محسِن ) سختگیری کرد. و پی آمد این قاعده این است که صرف ایجابِ یک احسان ، محسن را به انجام آن متعهد و مکلف ننموده ، وی فـرصت داشتـه بـاشد تـا زمـان اقبـاض ، نظر خـود را تغییر دهـد . پس آن چـه از این قاعده استنباط می شود علاوه بـر ضـرورت اقباض در احسانات برای ایجاد آثار احسان ، این است که اولاً : صِرف قبض از ناحیه محسن الیه برای ایجاد آثار احسان کافی نیست و رضای محسن نیز لازم است ( پس به جای قبض باید از واژه اقباض استفاده کرد) و ثانیاً : محسن الیه حق ندارد الزام محسِن را به اقباضِ مال مورد احسان ، بخواهد. لذا در احسانات ، ضروری است در صدد عدم سختگیری بر محسن بر آمده ، آن عقود را بدین سان تفسیر نماییم.
ماده ۵۹ ق.م : اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.
در وقف دو نظر عمده وجود دارد :
۱) نظر کسانی که وقف را ایقاع می دانند ( فخر المحققین در شرح ارشاد و پیروان وی ، میرزای قمی ، مؤلف مفتاح الکرامه و . ) که از حوزه بحث خارج است.
۲) نظر کسانی که وقف را عقد می دانند :
ـ اول: صاحب جواهر ( جلد ۴– ص ۵۸۷ ) معتقد است که قبض شرط تاثیر سبب است ( نه خود سبب پس از ارکان نیست ) به صورت شرط متأخر و می گوید : شرط صحت شمردن قبض به این معنی نیست که اقباض از اجزا و عناصر سازنده وقف است. بلکه وقف به صرف ایجاب و قبول تمام می شود و قبض شرط ترتب آثار است، و از نظر وی پس از اقباض از تاریخ قبول ، تملیک ( آثار عقد ) محقق می شود.(۵)
ـ دوم : از مولف جامع الشتات ( ج ۴ ص ۱۱۶ ) سوال شده است که آیا اقرار به وقف از سوی واقف اقرار به اقباض هم هست ؟ در جواب گفته : اقرار به وقف و بیع و غیر ذلک اقرار به صحیح آنهاست. اما حکم لزوم . پس عقدی که لزوم داخل آن است ( بیع و اجاره و مصالحه ) حمل بر لزوم می شود. اما مَثَل قبض در وقف ، پس هر چند مقتضای قول به این که قبض در آن ها شرط صحت است، این است که اقرار به قبض هم باشد، لکن چنین نیست . یعنی اگر بعد بگوید به قبض ندادم از او قبول می شود زیرا مراد از صحت در این جا همان ترتب اثر است (۶) . چنانچه مشاهده می شود در نظر آنانکه پیش از ما از اصطلاح شرط صحت استفاده کرده اند، شرط در این معنا به مفهومِ شرط ترتّب اثر است و به کلی از بحث ارکان جدا. و طبعاً نباید قبض را وسیله محقق شدن یا ایجاد شدنِ ماهیت وقف دانست.
ماده۷۹۸ ق.م : هبهواقع نمی‌شود مگر با قبولو قبض متهب. و قبضبدون اذن واهب اثری ندارد. در هبه فقها نیز قبض را ناقل دانسته اند. و مستندشان نیز اخبار باب هبه است.(۷) پس در هبه، اقباض ، از ارکان است. اگر چه فقها گفتهاند تفاوتی بین هبه و وقفنیست و اگر اخبار در این خصوص نبود، در هر دو قبض را شرط ترتب اثر میدانستند. همانگونهکه صاحبجواهر می گوید( ۸) : اگر اقباض عین موهوبه داخل در ماهیت هبه باشد باید موالات بین دو امر ذیل رعایت گردد: مجموع ایجاب و قبول از یک طرف و اقباض عین موهوبه از طرف دیگر، در حالیکه در هبه، موالات بین اقباضو صیغه شرط نیست. پس احتمال اینکه قبض از ارکان هبه نباشد قوی است.
ج) عمری– رقبی– سکنی :
ماده ۴۷ ق.م: در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
اگر چه در احادیث، عمری و رقبی و سکنی ایقاع اند(۹) ، ظاهر اکثر در فقه نشان دهنده این است که اقباض مسکِن به مباحٌ له شرط ترتب اثر است. به هر حال ، قبض ( اقباض ) در موارد حق انتفاع، رکنِ عقد نیست و یا شرط لزوم آن است ( یعنی عقد تا قبل از اقباض جایز است ) و یا شرط ترتب اثر.
ماده ۶۴۹ ق.م : اگر مالی که موضوع قرض است بعد ازتسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. در قرض ، از نظر فقها و قانون مدنی ، اقباض ، شرط انتقال مالکیت ( رکن عقد ) است : صاحب جواهر (۱۰) ، مدرک آن را اجماع دانسته . اما برخلاف نظر وی با توجه به احسان بودن قرض ( الحسنه ) و قاعده ای که بر احسانات ذکر شد، مدرک آن ، رعایت منافع محسن و عدم سختگیری به او به نظر می رسد. البته از متاخران ، برخی (۱۱) ، قرض را منوط به قبض ندانسته و گفته اند به صرف ایجاب و قبول ، عقد تمام می شود و حتی برای مقترض ، حق اقامه دعوی علیه مقرض با موضوع مطالبه قائل شده اند : ‹‹ اگر عقد پیش از تسلیم موضوع آن ، التزامی به بار نیاورد ، اثر اعتبارهای تجاری از بین می رود و روابط بازرگانی ، مختل می شود ›› چرا که در نظر ایشان ، قرض ، از عقود معوض ( یا شبه معوض ) و خارج از احسانات است. اما ایشان باید به سه سوال پاسخ دهند:
۱) آیا منظورشان از قرض همان قرض الحسنه است که در قانون مدنی در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۲ آمده. یا قرضِ ربوی است که در معاملات تجاری معمول است ؟ ( چرا که قرض ربوی از احسانات نیست و طبعاً قاعدة احسانات بر آن جاری نخواهد شد.)
۲) اگر اخذ مثل مورد قرض ( بدل ) از مقترض ، به معنای معوض بودن قرض است، چه کسی حاضر است پول نقد خود را به کسی بدهد و مدت زمانی بعد ( کم یا زیاد ) آن را مطالبه و حتی به نحو تقسیط ( ماده ۶۵۱ق.م ) دریافت کند؟ آیا مدعیانِ معوض بودن قرض به ازای این عملِ ظاهراً غیر عاقلانه که مقرض انجام می دهد، می توانند عوضی نام برند؟ البته که نه . چرا که احسان بودن و غیر معوض بودنِ قرض ، به دلیلِ انجام این احسان است. ( و دانستیم که در احسانات ، قبض را قدمی است راسخ )
۳) چگونه می توانند مفهومِ ماده ۶۴۹ ق.م را به نحوی غیر از ذیل تفسیر کنند که اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف شود از مال مقترض است و اگر قبل از تسلیم تلف شود از مال مقرض. پس تسلیم ، عامِل ناقلِ مالکیت است.
لذا قرض ، از احسانات و تابعِ قاعدة حاکم بر آنان است. و در این خصوص ( همان گونه که ذکر رفت ) اجماع وجود دارد که قبض ، از ارکان قرض است.
ماده ۷۷۲ ق.م : مال مرهون، باید به قبض مرتهن . داده شود ولی استمرار قبض ، شرط صحت معامله نیست.
طبق قانون مدنی ، دو نوع رهن متصور است.
۲) رهن ضمن عقد لازم ( مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ ق.م )
در خصوص ماهیت قبض در رهن سه نظر وجود دارد (۱۲) :
الف) قبض هیچ تاثیری در عقد رهن ندارد .
ب) قبض شرط صحت است. یعنی هر چند عقد با صیغه تمام می شود، ترتب آثار بر آن ، منوط به قبض است.
ج) قبض ، شرط لزوم رهن بر راهن است. یعنی عقد به صیغه واقع می شود ولی تا قبل از اقباض ، جایز است.
از مجموع این سه نظر می توان به قدر مشترکی دست یافت و آن ، این که در رهن ، قبض از ارکان نیست و به محض اجرای صیغه ، ماهیت آن به وجود می‌آید. ( و قانون مدنی مانیز آن را پذیرفته .) اما در رهن ذکر چند نکته ضروری است.
۱) عقد رهن از تبرعات است : اگر به تعریف رهن در ماده ۷۷۱ ق.م دقت شود ملاحظه می شود که در زمانِ انجام صیغة رهن ، راهن به مرتهن مدیون است. پس رهن گذاشتن مال راهن ، برای اطمینان خاطر مرتهن ، تبرعی است غیر قابل انکار . و همان گونه که ذکر شد، در تبرعات ، قبض دارای اهمیت اساسی است. پس نظریة اول ( صاحب جواهر و پیروان وی ) در این خصوص صحیح نیست.
۲) علت رهن توثق است . اما توثق مراتبی دارد(۱۳). در مراتب خفیف آن صِرفِ ایجاد حق الرهانه برای مرتهن ، کافیست. و نیازی به قبض ندارد . و در موارد شدید توثق ، تصرف مرتهن ضروری است. پس حداقل برخی مصادیق رهن، بدون قبض نیز قابل ایجاد است. لذا نظر دوم ( صاحب شرایع و . ) نیز صحیح به نظر نمی رسد. چرا که طبق آن، هیچ رهن بدون اقباض دارای اثر نیست.
۳) در نوع دیگر رهن ( ماده ۲۴۱ و ۲۴۲ ق.م ) شرط ارهان ( رهن بودن به صورت شرط نتیجه ) یا شرط فعل ، تنها حق الرهانه بر مال ایجاد می کند و حق قبض به مرتهن نمی دهد.
پس این امر نیز مؤید نظر سوم است. لذا می توان گفت که قبض در رهن ، شرط لزوم رهن است . تا از طرفی ، هم با اعطای حق فسخ به راهن تا قبل از اقباض ، به قاعدة احسانات عمل و هم مراتب خفیف توثق و رهنِ ضمن عقد لازم در نظر گرفته شود.
ماده ۳۶۴ ق.م . و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف ، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
بر خلاف عقود مارالذکر ، صرف ، اولا از احسانات نیست. ثانیاً ، نیازمندِ قبض دو طرفی است . ( تقابض )
از احادیث باب صرف ، در نظر فقها ( از جمله صاحب جواهر ) دو مطلب دانسته می شود:
۱) در صرف قبض از ارکان است. ( جزء سبب ناقل است )
۲) در صرف، لازم است تقابض، پیش از جداییطرفین عقد از یکدیگر انجام گیرد. (در مجلس عقد) پس دانستیم ، طبیعتِ صرف که از عقود معوض مالی است با طبیعت عقود مذکور ، متفاوت است و طبیعت هر ماهیت حقوقی ، در بررسی آن ، باید مورد عنایت قرار گیرد. (۱۴)
سلم را بیع المفالیس نیز نامیده اند.(۱۵) چرا که در قدیم ، پیشه ورانی که بی بضاعت بودند ، به دلیل نیاز مالی ، اقدام به انعقاد این عقد می نموده اند و طی آن ، ثمن را نقداً دریافت ( البته به مبلغی کمتر از ارزش مبیع عقد عین معین ) و تعهد مبیع در آینده می نموده اند. و به همین دلیل ، در انتزاع عقد مزبور ، تأدیه ثمن را در مجلس عقد ضروری دانسته ، عدم تأدیه آن را باعث بطلان عقد به شمار آورده اند. پس از عناصر سلم ( ارکان سلم ) یکی ، تأدیه نقد ثمن در مجلس عقد است و به همین دلیل آن را از عقود عینی شمرده اند.
مقایسه وقف و هبه به نمایندگی از دو نوع تبرع از جهت تاثیر قبض در لزومِ عقد :
همانگونه که مشاهدهشد، در تبرعات، برای متبرع، این حق ایجاد شده که تا قبلاز اقباض، از ایجابخود رجوع نماید. اما وضعیتعقد، از لحاظ لزوم و جواز، پساز اقباضچگونه است؟ همانگونهکه میدانیم ، هبهحتیپس از اقباض ، قابل رجوع است. این حق نماد بارز عدم سختگیری بر متبرع و پایبندی به قاعدة احسانات است. اما چرا در وقف این گونه نیست ؟
واقعیت این است که در حقوق اسلامی ، تأسیسی وجود دارد به نام قُرُبات . که شامل وقف ، صدقه ، نکاح و. می گردد. و آن ، عقودی است که غیر از جنبة معامله جنبة قر بت الی ا.. نیز دارد. و اعمال حقوقی این چنین ، غیر قابل رجوع و همانند عبادات ، بنایشان بر ثبات و دوام است . آن که به وقف و صدقه رسمیت داده ، هم او ، رجوع از آن را ممکن ندانسته . و این انظار ، مورد تبعیت نویسنده قانون مدنی قرار گرفته است. پس وقف به لحاظ این که از قربات است، غیر قابل رجوع است. در حالی که هبه که از قربات نیست ، قابل رجوع است.
آیا استعمال اصطلاح عقد عینی در حقوق ما جایز است ؟
به تعریف عقود عینی باز گردیم: اصطلاح عقود عینی ‹‹ Contrat Réel ›› به معنای عقودی که در آن ها قبض ، از اسباب عقد است ، از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده . در نظر ایشان ، اقباض ، به طور کلی شرط حدوث عقد است (۱۶) .
اما همان گونه که دیدیم، در حقوق ایران ( به پیروی از سیستم حقوق اسلامی ) اولاً در هر یک از عقودِ مذکور ، قبض ، آثاری خاص دارد که با آثار آن در عقود دیگر متفاوت است. (شرط ترتب آثار ، رکن ، شرط لزوم ) و ثانیاً ، دلیل اناطه صحت عقود فوق به قبض ( اقباض ) در حقوق ما ، اکثراً احسان بودن آن عقود ، و عدم سختگیری بر محسن است . پس در حقوق ما استفاده از اصطلاح عقد عینی ، صحیح به نظر نمی رسد .
نظریه کشف و نظریه نقل در عقود
أجیر گاهی متعهد می‌شود عملی خاص را در زمان معینی مباشرتاً بیاورد و گاهی به صورت مطلق متعهد می‌شود آن را بیاورد، و مباشرتش هم گاهی به نحو قید است و گاهی به نحو شرط، و «زمان معیّن» هم گاهی به نحو قیدی اخذ می‌شود و گاهی به نحو شرطی. [1]
اگر مباشرت شرط و قید نشده باشد، أجیر شدن برای دیگری جایز است، گرچه تعیین زمان معیّن قید شده باشد، ولی اگر مباشرت شرط شده باشد، بحث است که آیا أجیر مرتکب خلاف شرع شده؟ و آیا وضعاً أجیر شدن او صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید بحث شرطی بودن مباشرت را بر خلاف قیدی بودن آن، به صورت دو وجهی بیان کرده و صحت را محتمل دانسته، همچنین اگر تعیین زمان معیّن هم به نحو شرطی أخذ شده باشد، صحت را محتمل دانسته است.
بنابراین فرضی که مرحوم سید به صورت روشن می‌تواند بگوید با وجود آن، اجاره دوم صحیح نیست، جایی است که مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی در اجاره معتبر شده باشد، در این صورت أجیر شدن برای دیگری برای عملی مضادّ در آن مدت معین صحیح نیست. [2]
ولی حق این است که در فرض أخذ مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی، به دو صورت، صحّت اجاره قابل تصور است؛
الف. اجاره دوم مشروط باشد. به این صورت که مستأجر دوم در اجاره‌اش با أجیر شرط کند که اگر عمل را برای مستأجر اول نیاورد برای او بیاورد.
ب. اگر چه اجاره به صورت مطلق است، ولی نفوذ و صحّت آن مشروط است؛ به این بیان که شارع گفته اگر نسبت به عقد مستأجر اول عصیان کردی، وفا به عقد مستأجر دوم بر تو واجب است، یعنی در واقع استیجار به نحو امر ترتّبی است.
مرحوم آقای خوئی به هر دو صورت اشکال کرده است [3] ، اما به عقیده ما صورت اول اشکالی ندارد و صورت دوم فقط جنبه صناعی دارد و عرف مردم نمی‌پذیرند که برای حفظ عمومات بتوان اطلاقات را تقیید زد.
در هر صورت فرض متیقن این مسئله عبارت از این است که اگر شخصی به قید مباشرت و تعیین مدت معین برای کسی أجیر شود اجاره دوم او برای دیگری در آن زمان معیّن به قید مباشرت صحیح نیست، ولی بحث در این است که اگر اجاره اول بعد از انعقاد اجاره دوم به وسیله خیار یا إقاله فسخ شد، آیا اجاره دوم قابل تصحیح است یا خیر؟
در باب فضولی دو نظریه معروفِ برای قائلین به صحّت تأهلی عقد فضولی [4] مطرح است، نظریه ناقله بودن إجازه و کاشفه بودن آن. نظریه نقل می‌گوید عقد از زمان إجازه مجیز، به او منتسب می‌شود و عقد او محسوب می‌شود، و نظریه کشف می‌گوید از وقت اجازه کشف می‌شود که عقد، از همان ابتدای انعقاد حکماً یا حقیقتاً، منتسب به مجیز است.
بنا بر نظریه نقل در اینجا، گرچه اجاره دوم صحیح واقع نشده است، ولی عقد معدوم نیست و صحّت تأهلی دارد که با إجازه أجیر تصحیح می‌شود؛ زیرا أجیر بعد از فسخ یا إقاله عقد اول، از همین الآن مالک عمل خود در آن زمان معین می‌شود و إجازه بنابر ناقله بودن، به منزله این است که از همین الآن عقد اجاره دوم را منعقد کرده است.
اما بنا بر کشف، حقیقتاً یا حکماً که مختار مرحوم سید است، أجیر نمی‌تواند عقد را اجازه کند؛ زیرا در ظرف اجاره دوم شخص، مالک منفعت خود نیست که بتواند آن را به دیگری اجاره دهد و این مسئله شبیه مسئله «من باع شیئا ثمّ ملک» است؛ چرا که در آنجا نیز بائع فضولی که در آینده، مالک مبیع می‌شود، بیع _بنابر کشف_، با اجازه لاحقِ بائع فضولی تصحیح نمی‌شود، بلکه مقام از مساله مذکور نیز مشکل‌تر است؛ زیرا در آنجا بیع مذکور از ناحیه مالک اول قابلیت تصحیح را داشت و شاید گفته شود که مالک جدید نیز می‌تواند آن را با اجازه تصحیح نماید؛ زیرا مالک هر کسی که باشد، قابلیت تصحیح عقد مذکور را دارد، ولی در اینجا عقد اجاره دوم قابلیت اجازه حین العقد را نیز ندارد؛ زیرا اجیر که مالک منفعت متضاد با منفعت اجاره داده شده خودش نیست و مستاجر هم تنها مالک همان منفعت مستاجر علیها است، پس اجاره مذکور نه از ناحیه اجیر و نه از ناحیه مستاجر قابلیت تصحیح را ندارد و مالکی وجود ندارد که اجاره مذکور را حین الاجاره بتواند اجازه نماید.
تصحیح اجاره دوم بر مبنای ملکیت منافع متضاده
مرحوم آقاي خویی برای تصحیح اجاره دوم، مطلبی دارند که جز اندک حاشیه‌ای که برآن داریم، مطلب تمامی به نظر می‌رسد. ایشان فرموده است که أجیر همه منافع خود را حتی منافع مضادّ خود را مالک است، و وجه بطلان اجاره دومش این است که منفعت مضادّ با منفعت دوم را به دیگری تسلیم کرده و قدرت بر تسلیم منفعت در اجاره دوم را ندارد، پس مشکل بطلان از جهت مقتضی نیست که مالک منفعت مضادّ نباشد، بلکه به جهت تزاحم منافع مضادّ است. بنابراین اگر مانع با تقايل يا خيار، قبل از عمل به اجاره دوم رفع شد، قدرت بر تسلیم منفعت مضادّ را پیدا می‌کند و اجاره دومش صحیح می‌شود؛ زیرا قدرتی که در اجاره معتبر است، قدرت هنگام عمل است، نه قدرت هنگام عقد، و فرض این است که أجیر هنگام عمل، قدرت بر تسلیم پیدا کرده است. [5]
امکان تصحیح اجاره دوم بدون نیاز به مبنای ملکیت منافع متضاده
اجاره دوم حتی بر فرض عدم پذیرش مبنای ملکیت منافع متضاده نیز قابل تصحیح است؛ زیرا اگر اجاره بدهد متعلق اجاره دوم با متعلق اجاره اول تفاوت می‌کند و اجاره، اقتضای صحت را دارد و تنها مشکل آن عدم امکان تسلیم متعلق اجاره دوم به خاطر مزاحمت با متعلق اجاره اول است که آن هم با فسخ یا تقایل اجاره اول بر طرف می‌شود و اجیر امکان تسلیم متعلق اجاره دوم در ظرف خودش را پیدا می‌کند و اجاره دوم بدون نیاز به اجازه تصحیح می‌شود.
توضیح اجاره عمل در ذمّه
هر فردی قدرت تکوینی نسبت به عمل کلی در ذمه دارد، ولی ملکیت اعتباری نسبت به آن ندارد تا مالیت داشته باشد؛ لذا قدرت تکوینی مذکور استطاعت‌آور نیست و سائر آثار ملک نیز بر آن بار نمی‌شود و ملکیت عوضین در اعیان خارجی شرط است ولی در اعمال و مبیعات کلی شرط نیست و لازم نیست که فرد آنها را از دیگری طلبکار باشد تا بتواند معامله کند؛ البته قدرت بر تسلیم در ظرف عمل شرط است و در زمان عقد، طرف دیگرِ عقد، مالک آن عمل یا عین کلی در ذمه می‌شود.
[1] . این مقاله برگرفته از درس 190 و 191 إجاره آیت الله شبیری- دامت برکاته- است.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 615
[4] . در مقابل قائلین به صحّت تأهلی عقد فضولی، کسانی هستند که عقد فضولی را بطلان محض می دانند که با اجازه هم قابلیت تصحیح را ندارد.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج30، ص: 327-328: «أمّا بناءً على ما اختاره و قوّيناه من القول بالجواز نظریه کشف و نظریه نقل در عقود فالمنفعة الواقعة مورداً للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة، غاية الأمر أنّه لم يكن له تمليكها من أجل المضادّة للمنفعة الأُخرى الواقعة مورداً للإجارة الأُولى و منافاته لحقّ الغير، فعدم السبيل إلى تمليك المنفعة المضادّة لا يستند إلى قصور في المقتضي أعني: عدم ملكيّته لها و إنّما هو لوجود المانع و هو مزاحمته لحقّ الغير، فإذا أُزيل المانع بقاءً و سقط حقّ الغير بفسخٍ و نحوه فلا مانع إذن من الحكم بصحّته، فإنّه عقد صدر من أهله و وقع في محلّه، بل لا حاجة حينئذٍ إلى الإجازة كما لا يخفى.»
نظریه کشف و نظریه نقل در عقود
» تغيير پيش شمارۀ (کد) استان قم از 0251 به 025 و افزوده شدن عدد 3 به شماره های تلفن ثابت استان
تغيير شماره تلفن های دفاتر مراجع عظام تقلید
حضرت آیت الله شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ثمرات مورد بحث طبق نظریه «کشف و نقل» بیان کرد.
موضوع : دروس
به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ثمرات مورد بحث طبق نظریه «کشف و نقل» بیان کرد: از نظریه کشف و نظریه نقل در عقود نظریه کشف و نظریه نقل در عقود ثمرات دیگری که برای کشف و نقل مطرح شده این است که اصیل، قبل از انشاء و قبل از اینکه طرف مقابل اجازه کند، شخص تصمیم به عدول می‌گیرد و انصراف خویش را از انشاء خویش اعلام می‌کند، بنا بر نقل در چنین حالتی، اجازه ای که از مجیز می‌آید مثل لا اجازه خواهد بود. اما بنابر کشف، اثر انشاء اصیل، از همان ابتدا وجود دارد، در اینصورت انشاء از ناحیه‌ی اصیل، تمام است و حق ندارد بعد از انشاء اولیه انصراف دهد و سپس با اجازه مالک اصلی ِفضولی، عقد به طور کلی تکمیل شده و صحیح خواهد بود و اگر اصیل طبق مبنای کشف، بخواهد انشاء خود را ابطال نماید ـ برخلاف نقل که باطل می‌شد ـ بطلانی در کار نخواهد بود، هر چند این نظر شیخ برای ما قابل فهم و قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ثمرات نظریه کشف و نقل در «عقد فضولی» بیان کرد: شهید ثانی ثمرات مترتب بر نظریه «کشف» و «نقل» را اینطور بیان می‌کند که اگر ما قائل به «کشف» شدیم نماء عینِ فروخته شده یا ثمنی که به وسیله‌ی او خریداری شده است و با توجه با اینکه؛ چون معامله از ابتدا واقع شده، نمائات حاصله به طرف مقابل منتقل می‌شود. اما بنا بر نظریه «نقل» هم نماء عین و هم نماء ثمن هر دو از آن مالکِ مجیز است، بنابراین در این جمله یک پرسش ضمنی وجود دارد که چگونه هر دو نوع نمائات مالِ مالک اصلی می‌شود؟ شیخ معتقد است که توجیهاتی که در این مساله مطرح شده است به ظاهر کلام را توجه کرده و سعی داشته تا ظاهر کلام را توجیح کند، علی الظاهر مقصود ایشان، توجیهی است که در حاشیه‌ی «لمعه» از «آقا جمال» موجود می‌باشد، وی نوشته است که؛ فرض کنید که بایع و فروشنده فضولی بوده و خریدار هم اصیل است، خریدار راضی شده است که نماء مبیع، از همان ابتدای معامله‌ای که انجام شده است، از طرف مقابل یعنی «مجیز» باشد و چون خریدار راضی شده، بنابراین بنا به رضایت او «نماء» به شخص مجیز منتقل می‌شود و ملکیت مجیز هم که مبتنی بر نظر «نقل» بعد از اجازه، هنوز از ملک او خارج نشده است بنابراین هم مالک نماء ثمن و هم مثمن می‌گردد. پس اگر نماء مثمن در ملکیت مالک می‌ماند به این دلیل است که در مسلک نقل؛ مبیع هنوز از ملکیت او خارج نشده است و از سوی دیگر چون خریدار راضی برای خروج نماء ثمن شده است، آن نیز در ملک مجیز باقی می‌ماند. در نتیجه نماء هر دو از آن مالک مجیز خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه فرمود: به نظر می‌رسد بطلان این نظر و توجیحی که آمد، روشن است و به همین دلیل بوده که شیخ حتی پاسخ هم نداده است و آن اینکه؛ اگر بیع و شراء جزء ایقاعات باشد می‌توان اینگونه توجیح کرد که اگر یک طرف راضی بر امر شد کفایت برای صحت می‌کند ولکن در باب عقود اینگونه نیست؛ چرا که رضایت معتبر باید به رضایت دیگری ضمیمه شود تا اینکه نقل و انتقال صورت بگیرد و همانطوری که طبق نظریه «نقل» خودِ عین بعد از رضایت منتقل می‌شود، پس نما آن هم باید بعد از رضایت و قبول مقابل ـ که همان اجازه باشد ـ منتقل گردد و رضایتِ تنها کفایت نمی‌کند، بنابراین این توجیح باطل است. توجیح دیگری که آقا جمال ذکر کرده است، اینکه؛ مالک مجیز فرض کرده باشد که طرفین فضولی بوده‌اند ـ یعنی هم ثمن و هم مثمن هر دو فضولی بوده‌اند ـ چون هر دو فضولی بوده بنابراین بایستی مالک هر دو از عوضین اجازه کند تا بعد از اجازه، نماء از ملک خارج گردد، خود آقا جمال این توجیح را بعید می‌شمارد و توجیح دیگر ایشان این است که دو صورت را می‌توان تفصیل داد، در یک صورت اینکه مجیز، مالک مثمن باشد در این صورت نماء مثمن از نظریه کشف و نظریه نقل در عقود آن او خواهد بود اما صورت دوم اینکه مجیز، مالک ثمن است، که مالک نماء ثمن خواهد بود و اینطور نیست که مالکِ مجیز در عین حال مالک هر دو نمائات ثمن و مثمن باشد.
ایشان در ادامه افزود: احتمال ثالثی هم در توجیح مطلب، به نظر ما می‌رسد و آن اینکه؛ مراد از مالک مجیز همان مالک اصلی است و طرف مقابل او فضولی است که از ابتدای عقد رضایت داشته و رضایت او باقی است و چون نسخی از رضایت نشده است، اگر منفعتی برای عین مال وجود داشت، از ملک او خارج نشده و همچنان در ملک او باقی است و مجیز هم که اجازه می‌دهد و بنا بر نظریه نقل، مال از ملکیت او خارج نشده است، بنابراین او هم مالک منفعت مال خویش است؛ پس در مانحن فیه مراد از «مجیز» اعم از اجازه‌ای است که فرد با قبول انشاء آن را صادر می‌کند و همینطور اجازه‌ی حادثی است که برای فرد مقابل اجازه وجود دارد، خلاصه هم مالک فعلی مجیز است منتهی از ابتدای عقد و هم مالک اصلی که فضولتا مال او فروخته شده او نیز مجیز است. طبق نقل منافع مال مالک اصلی است که مجیز می‌باشد منتهی یا به عنوان قابل عقد فضولی است که عقد را تا آمدن اجازه مالک اصلی مبیع، اجازه کرده است و یا همان مالک اصلی مال فضولی است.
این مرجع تقلید بیان کرد: از ثمرات دیگری که برای کشف و نقل مطرح شده این است که اصیل، قبل از انشاء و قبل از اینکه طرف مقابل اجازه کند، شخص تصمیم به عدول می‌گیرد و انصراف خویش را از انشاء خویش اعلام می‌کند، بنا بر نقل در چنین حالتی، اجازه‌ای که از مجیز می‌آید مثل لا اجازه خواهد بود و مشهور مابین علما این است که در عقد ایجاب و قبول معتبر است و شیخ نظیر آن را در اینجا مطرح می‌کند که موجب انشاء می‌کند و هنوز قبول نیامده از انشاء خود منصرف می‌شود و در این حالت، مشهور حکم بر عدم فائده قبول از ناحیه قابل کرده‌اند، چرا که بنابر نقل، قبول با اجازه مجیز واقع می‌شود، اما در فرض ما اگر اصیل انشاء مال به طرف مقابل کرد، و هنوز اجازه مالک اصلی مال فضولی نیامده، منصرف شد، قهرا قبول اجازه نظریه کشف و نظریه نقل در عقود از ناحیه مالکِ اصلیِ عینِ فضولی، لااجازه تلقی خواهد شد، اما بنابر کشف، اثر انشاء اصیل، از همان ابتدا وجود دارد، در اینصورت انشاء از ناحیه‌ی اصیل، تمام است و حق ندارد بعد از انشاء اولیه انصراف دهد و سپس با اجازه مالک اصلی ِفضولی، عقد به طور کلی تکمیل شده و صحیح خواهد بود و اگر اصیل طبق مبنای کشف، بخواهد انشاء خود را ابطال نماید ـ برخلاف نقل که باطل می‌شد ـ بطلانی در کار نخواهد بود، هر چند این نظر شیخ برای ما قابل فهم و قابل قبول نیست.
دیدگاه شما