روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

گزارش بررسی رشد کل های پولی در تیرماه سال 1401

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.

به گزارش دارایان از بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان مي‌دهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهي به پايان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهي به پايان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بررسی روند اجزای پایه پولی
پايه پولي در پايان تیر ماه سال 1401 با رشدي معادل 8.1 درصد نسبت به پايان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار ميليارد ريال افزايش) به 6530.3 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.

عامل اصلی تغییرات پايه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاينده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغير مزبور در رشد پايه پولی، کاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

دومین عامل تغییرات پايه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزايش (معادل 299.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولي در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

رشد ماهانه پایه پولی خرداد منفی شد

حجم پایه پولی در پایان خرداد نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خرداد امسال منفی ۰.۴ درصد بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)،یک درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت لحاظ نشدن افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از همین رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد) ۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌های دولت در 3 ماه ابتدایی امسال، عمدتا با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۴۰۱ با رشد ۶ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (۳۶۴ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.

همچنین پایه پولی در دوازده‌ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد) ۲.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌شود روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خرداد امسال منفی ۰.۴درصد بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده ۱۶.۷ درصد در رشد پایه پولی بوده است.

مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یادشده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به‌حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

درباره عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد خلاف رویه 3 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکا به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در 3 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در 3 ماه ابتدایی امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته، این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود؛ بنابراین یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در زمینه رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

نقش کاهشی سایر اجزای پایه پولی

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷-، ۳.۸- و ۰.۲- درصد بوده است.

مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 3‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیرنرخنامه‌ای ارتباط می‌یافت، این در حالی است که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، نقش متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خرداد سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) ۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه | اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد | پیش‌بینی کاهش تورم تا پایان سال

بانک مرکزی اعلام کرد تورم ماهانه اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد.

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه منتقد دولت اعلام کرد: در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم لازم به توضیح است که مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شمار می‌روند بخشی از روند کنترل تورم به شمار می‌روند.

بر این اساس و همان‌گونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان شده بود، سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم. لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.

کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه

لازم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از ۳.۵ درصد در اردیبهشت به ۱۲.۲ درصد در خرداد افزایش یافته بود.

به‌طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از ۳. ۳ درصد به ۲۵.۴ افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است.

بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰.۵درصد به ثبت رسید.

چشم انداز تورم در ماه‌های پیش رو

با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.

این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.

تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌شود، طبق پیش بینی‌ها اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه‌های افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل، روند افزایشی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار می‌رود این روند کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد.

علاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم سالانه نیز محتمل خواهد بود.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سالجاری منفی (معادل ۰.۴‏- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.

براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

گروه اقتصاد کلان:رشد سرسام آور نقدینگی در سالهای اخیر،کشور را متحمل بحران های اساسی کرده و بر اساس نظر تمامی کارشناسان اقتصادی،ریشه اصلی حل مشکلات مزمن شده و درهم تنیده اقتصاد بیمار ایران، کنترل رشد نقدینگی است.
به گزارش «اسکناس»،رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل می‌کند افزود: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود.وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات به سمتی پیش می‌رود که بازار پولی ما از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشته باشد و به سمت کنترل تورم برود به یقین روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.
نقدینگی در چیب افراد برخوردار
در این زمینه،بهنام ملکی تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: عامل اصلی در افزایش نقدینگی کسری بودجه دولت است. تا پیش‌از این، عامل اصلی نقدینگی سودهای بانکی عنوان می‌شد درحالی‌که کسری بودجه مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی است، زیرا دولت و بخش عمومی منابع لازم برای این کسری را در اختیار ندارد.وی بیان کرد: هزینه‌های کلانی در این بخش‌ها وجود دارد درحالی‌که تأمین‌کننده‌ وجود ندارد و دولت در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر شده و قیمت نفت کاهش زیادی پیداکرده و به‌سختی به فروش می‌رسد، این منابع را از روش‌های غیرمتعارف تأمین می‌کند.بهنام ملکی افزود: دولت در همه جای دنیا به دلیل شیوع کرونا، هزینه‌های خود را کاهش داده تا از این طریق هزینه‌های اضافی را جبران کند در حالی‌که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: رشد اقتصادی فعلی ما منفی است ولی دولت اقدام به ترمیم حقوق می‌کند در صورتی‌که این ترمیم حقوق از جیب مردم و با خلق نقدینگی صورت می‌گیرد و به محلی برای فساد تبدیل‌شده است. ما باید جلوی تبعیض‌ها را بگیریم نه اینکه آن‌ها را بیشتر کنیم.وی بیان کرد: اگر برای ۸۵ میلیون نفر تولید و توزیع ثروت صورت بگیرد، افزایش نقدینگی مشکل‌زا نخواهد بود اما اکنون خلق نقدینگی به افراد برخوردار رسیده است.
نقدینگی در خدمت رانت
کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز معتقد است:مشکل اصلی در اقتصاد ایران به مداخله دولت در نظام قیمت گذاری بر می گردد.وی می افزاید:به طور معمول کسانی که می روند به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده فروشی است دارای توان مالی بالایی هستند چرا که همه کس توان حضور در این بازار را ندارد، بنابراین به دلیل قدرت بالای بانک ها احتمالا از طریق شرکتها یا عواملشان یکی از طرف های حضور در این بازارهای اولیه هستند. بانک ها برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند چرا که خودشان منبع خلق پول هستند. حتی نیازی نیست خود بانک ارز تهیه کند و چنین کارهایی را به شرکت هایی واگذار می کنند که بر اساس یک سری لایه بندی به بانک ها متصل هستند و گاهی پیدا کردن ارتباط میان چنین شرکت هایی با بانک هم کار دشواری است.بر این اساس، نقدینگی که خلق می شود در این شرایط به سمت تولید نمی رود بلکه به سمت استفاده از فرصت های رانتی تمایل پیدا می کند که بر اساس مداخلات دولت ایجاد شده است.
نقش منفی سیستم بانکی در تولید نقدینگی
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است که عامل رشد نقدینگی، سیستم بانکی است. این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفت: در دهه ۱۳۷۰ عامل اصلی رشد نقدینگی، استقراض دولت از سیستم بانکی بود، ولی از دهه ۱۳۸۰ به بعد عامل رشد نقدینگی را عمدتاً باید در نظام بانکی جست‌وجو کنیم، به عبارت دیگر عامل خلق نقدینگی، کارکرد سیستم بانکی بوده است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه این خلق نقدینگی در واقع از هیچ، اتفاق می‌افتد، گفت: بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی بلوکه شده یا منجمد است، یعنی از مطالبات معوق یا وام‌های تمدیدی تشکیل شده است. ولی طرف بدهی که طرف واقعی و غیرموهومی است، همچنان سود ۲۰ درصد می‌گیرد، هرچند سپرده‌های کلان، سودهای بیشتری طلب می‌کنند. به گفته شقاقی‌شهری هر چقدر این نرخ سود بالاتر باشد، سیستم بانکی بیشتر از هیچ خلق نقدینگی می‌کند.
مصائب رشد نقدینگی
فرشاد مومنی اقتصاددان با بیان اینکه عده‌ای رشد نقدینگی را عمده، اما عوامل ایجاد جهش در نقدینگی را پنهان می‌کنند، گفت: دو عامل خلق رانت از کانال شوک‌های نرخ ارزی و خلق رانت از کانال شکل‌گیری بانک‌های خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود. در مورد عامل نخست، کافی است سند پیوست برنامه اول توسعه و گزارش عملکرد آن در دوره ۶۸ تا ۷۲ و با تمدید برنامه اول تا ۷۳ را ملاحظه کنید، در پیش‌بینی رشد نقدینگی و آنچه از طریق افزایش نرخ ارز محقق شد، مشاهده می‌شود تورش پیش‌بینی از نسبت یک به بیست هم فراتر رفت. مثلاً در سال ۷۳ نقدینگی تقریبا ۲۰ روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی برابر آنچه پیش بینی شده بود، رشد یافت. وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۲ که ۴ میلیارد دلار از بدهی‌های دولت سررسید شده بود تنها از ناحیه تفاوت در نرخ ارز بین زمان وام‌گیری و سررسید ۶۷۲ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد و فقط روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۷۲ تقریبا ۱۷۹۴ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. براساس محاسبه شاکری، در مجموع اضافه رشد نقدینگی تنها از ناحیه افزایش نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۷۳ از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت. در واقع آنهایی که ادعا داشتند که رشد نقدینگی در سند برنامه یک روند کاهنده خواهند داشت، در ۱۰ سال اجرای برنامه اول و دوم همواره با افزایش نرخ ارز همراه بود و رشد نقدینگی ۱۲ برابر شد. مومنی با اشاره به دومین کانون اصلی ایجاد رانت در کشور گفت: از برنامه سوم یکی از کج‌ترین سنگ بناهای اقتصاد ایران و حرکت به سمت انحطاط با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در غیاب توان نظارتی بانک مرکزی و بستر نهادی مشوق تولید، شکل گرفت. اگر توجه داشته باشیم از این زاویه بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، مسکن، . همه به تبع شکل‌گیری بانک‌های خصوصی روی دادند. البته از همان برنامه سوم، بانک مرکزی در برابر خلق پول‌های رانتی ضدتوسعه‌ای مشوق غیرمولدها رویکرد کاملا همدلانه داشت. وی ادامه‌داد: در سال ۱۳۸۷ در حالیکه نقدینگی ۱۵.۶ درصد رشد داشت، رشد پایه پولی از مرز ۴۷ درصد هم گذشته است. البته در سال‌های اخیر شکنندگی این مسئله افزایش یافته‌است، بنابراین باید کمک کرد تا این مناسبات به شکل بنیادی اصلاح شود. از سال ۱۳۸۷ که بانک‌های خصوصی بتدریج در حال فعالیت هستند بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی روی می‌دهد، در حالیکه حادترین و بحرانی‌ترین مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است. از سویی شاهد تنش‌های دائمی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز، طلا و زمین هستیم. مومنی تصریح کرد: رانت اعطای شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، کمرشکن‌ترین رانت توزیع شده در اقتصاد سیاسی ایران است. این مسئله مناسبات ما را به سمت تنبل‌محوری و ربامحوری سوق داده است و با شکل گیری این بانک‌ها از اوایل دهه هشتاد شاهد رانتی شدم ملت نیز هستیم، با بررسی تحولات مربوط سپرده‌های مدت‌دار متوجه خواهیم شد، شرایط بگونه‌ای بوده که ریسک و عدم اطمینان در فرآیند تولید بالا بوده و افراد ترجیح داده‌اند دارایی‌های خود را به صورت سپرده تبدیل کنند. در حال حاضر سهم پول معاملاتی به زیر ده درصد رسیده است که یک موضوع حیاتی است. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که رانت افزایش نرخ ارز و شکل گیری بانک‌های خصوصی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است، گفت: از شروع جنگ تا پایان آن، در مجموع حجم نقدینگی ۴ برابر شد در حالیکه از سال ۶۸ تا امروز و هر هشت سال یک بار حجم نقدینگی ۷ برابر افزایش داشته است. همچنین خالص بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بخش غیردولتی از سال ۹۲ تا ۹۷ بیش از پنج برابر شده و در همین دوره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی هم تقریباً ۲۰ برابر شده است، اما شاهد هستیم آدرس‌های اشتباه می‌دهند. این اقتصاددان با اشاره به موج‌های سفته بازی ایجاد شده در سایر بازارها در سال‌های گذشته گفت: در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بانک‌های خصوصی بخش اعظم منابع سوداگری را به بخش مستغلات انتقال دادند بطوری که قیمت مسکن در یک دوره سه ساله ۳ برابر شد. آنها از طریق منابع مالی جذب شده با نرخ بهره ۱۵ یا ۱۶ درصدی که به سپرده گذاران می‌پرداختند توانستند سودهای ۱۰۰ درصدی و بیشتر کسب کنند. این موج سفته بازی تا سال‌های ۹۱ تا ۹۲ شیره جان مردم را از طریق قیمت بالا مسکن و اجاره خانه مکید و این بازار را دچار رکود شدیدی کرد. مومنی افزود: اما موج بعدی را پس از رکود عمیق در بازار مسکن در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ از طریق جنگ سفته‌بازی در بازار پول کلید زدند و نرخ بهره را بالا بردند بطوری که کمر تولیدکنندگان را شکست. با وام‌های پرریسک و با هدف منصرف کردن سپرده‌گذاران از رفتن به سراغ پول‌های خود، دوباره موج جدیدی راه انداختند که هزینه آن تحمیل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که البته بدنامی‌های آن استمرار وضعیت مورد اشاره را زیر سوال برده و آن را با تحمیل هزینه‌های گزاف به ملت و کشور متوقف کرد.

راز چاپ پول؛ دولت ایران چطور با پنهان کاری بودجه خود را تامین می‌کند؟

نقدینگی در شهریورماه امسال با رشدی حدود ۴۱ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال به حدود ۴۰۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی شهریور ماه، میزان رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا پایان نیمه نخست سال ۱۷ درصد بوده است.

تغییرات پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که این متغیر پولی در این ماه در مقایسه با شهریور ۱۳۹۹، رشدی حدود ۴۰ درصدی را تجربه‌کرده و به حدود ۵۱۹ میلیارد تومان رسیده است. میزان افزایش این متغیر از پایان پارسال تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نیز اندکی بیش از ۱۳ درصد بوده است.

با درنظر گرفتن رشد این متغیرهای پولی موثر بر تورم و حتی شتاب‌گرفتن روند افزایشی آنها، نوسان نرخ تورم نقطه‌ به نقطه و سالانه در محدوده حدود ۴۰ تا بالای ۴۵ درصد چندان هم مایه تعجب نیست، اما انتشار جزئیات تغییر شاخص‌های پولی و بانکی نکات دیگری را نیز در دل خود جا داده است، از جمله اینکه می‌توان حدس زد یا دست‌کم سناریوهایی در ذهن پروراند که دولت در ماه‌های اخیر با استفاده از چه شیوه‌ای توانسته تامین مالی خود را پیش ببرد.

پاسخ این ابهام زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌‌های گذشته در خلال گفت‌وگوها یا با نوشتن توییت‌هایی تصریح کرده است که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. دیگر مقام‌های دولتی همچون مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وسواس دولت در مورد کنترل پایه پولی سخن گفته‌اند، این مقام‌های دولتی با تاکید بر اینکه روش‌های تامین مالی دولت تورم‌زا نخواهد بود، در واقع تلاش دارند دست‌کم بتوانند انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کنند، هرچند اگر در نهایت چاره‌ای جز نوشیدن جام زهر منابع بانک مرکزی نداشته باشند.

در ادامه و در بررسی روند تغییرات اجزای پایه پولی در شش ماه نخست سال، بیش از آنکه روند رشد سالانه یا نقطه به نقطه این متغیرها مدنظر باشد، روند تغییرات ماهانه آنها مورد توجه بوده تا از روند تغییرات ماهانه این اجزا بتوان رویکرد دولت به تامین مالی و جبران کسری بودجه را دنبال کرد.

روند تغییرات ماهانه نقدینگی در شهریورماه امسال بیانگر آن است که نرخ رشد این متغیر روندی متفاوت با ماه‌های قبل نداشته و شتاب افزایش نقدینگی از اردیبهشت به این سو تقریبا یکسان بود، هرچند که از شهریور به مرداد روند تغییر نقدینگی اندکی شتاب بیشتری هم گرفته و در محدوده بالاتر از ۳.۷ درصد جا خوش کرده است.

برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید

بررسی روند رشد ماهانه پایه پولی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، از الگوی متفاوتی از روند تغییرات نقدینگی پیروی کرده است و روندی یکسان نداشته است، این متغیر بسیار مهم و تاثیرگذار بر نرخ تورم بهاری پرشتاب را پشت سرگذاشت که عمدتا به برداشت دولت قبل از محل تنخواه‌گردان خزانه و همچنین بالا بردن سقف برداشت از این محل بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش خزانه‌داری کل از عملکرد ۵ ماهه، حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافتی‌های دولت از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است که در ماه‌های پایانی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی دولت دوازدهم اتفاق افتاد.

پس از آن رشد پایه پولی از تیر به مرداد روندی منفی و کاهش بوده است اما دولت جدید این روند را تغییر داده و باز از مرداد به شهریور نرخ رشد پایه پولی افزایشی شده است هرچند که نرخ رشد با نخستین ماه‌های سال قابل مقایسه نیست.

برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید

اما پایه پولی اجزای مختلفی دارد و تغییرات ماهانه هر کدام از این اجزا پیامی جداگانه خواهند داشت ضمن آنکه می‌توان با بررسی روند تغییرات اجزای پایه‌پولی به تصویر واضح‌‌تر از آنچه برای تامین مالی دولت اتفاق افتاده دست یافت.

در میان اجزای مختلف پایه‌ پولی بیشترین حساسیت مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که به طور مستقیم میزان استقراض دولت از بانک مرکزی را نشان می‌دهد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فاصله سه ماهه خرداد، تیر و مرداد ماه امسال بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشت.

روند ماهانه رشد این جز پایه پولی در نیمه نخست سال بیانگر تغییر در روند بدهی دولت به بانک مرکزی است، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از اسفند پارسال به فروردین روندی شدید است که تا اردیبهشت ادامه می‌یابد، پس از آن تا تیرماه این روند افزایش با شتابی کاهنده ادامه دارد تا اینکه دوباره از تیر به مرداد افزایشی می‌شود، اما شتاب افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت از مرداد به شهریور افت می‌‌کند.