ساختار و وظایف بازارهای مالی

تعریف به حد

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

سال 1401 «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همه با هم نمازظهر عاشورا را اقامه خواهیم کرد شورای اقامه نماز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مهم ترین راهکار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

چهار شنبه 1401/8/11 ساعت 10:07

دبیرخانه شورای برنامه ریزی

• صفحه اول شوراي برنامه ريزي و توسعه
• معرفي شوراء‌
• اعضاء شوراء
• شرح وظايف شوراء
• کارگروه هاي تخصصي
  • کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری
    • اعضاء
    • شرح وظايف
    • اعضاء
    • شرح وظايف
    • اعضاء
    • شرح وظايف
    • اعضاء
    • شرح وظايف

    وظايف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری

    وظايف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

    الف - ارایه برنامه ­هایی برای اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی .

    ب - پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچوب برنامه‌های توسعه .

    پ - ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی .

    ت - ارایه برنامه ­های حمایت از جریان­ های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان .

    ث - ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان .

    ج - ارایه شیوه­ های افزایش تولید ناخالص داخلی استان .

    چ - ارایه برنامه­ هایی برای ترغیب و ترویج روش­ها و الگو‌‌‌های تولید و مصرف پایدار در سطح استان .

    ح - ارایه برنامه­ هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت­سازی اقتصادی خانوارهای استان .

    خ - بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت­های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی .

    د - پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش‌‌های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی .

    ذ - بررسی علل رکود یا توقف واحد‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل .

    ر - بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط .

    ز - بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک .

    ژ - پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.

    س - پیگیری مصرف بهینه آب در بخش­های اقتصادی .

    ش - بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی .

    ص - ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع­بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری .ساختار و وظایف بازارهای مالی

    ض - ارایه سازوکارهایی برای بهره­گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی .

    ط - ارایه برنامه ­هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان .

    ظ - تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان .

    ع - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­عالی ذی‌ربط از جمله شورای­عالی اشتغال و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی .

    غ - ارایه برنامه ­هایی برای حمایت از سرمایه­گذاری در کارآغازیان (استارت آپ­ها)، کسب و کار‌‌‌های نوپا و دانش‌بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری .

    ف - بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه­ یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامه‌های توسعه و اهداف توسعه پایدار .

    ق - ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و بخش‌های غیردولتی براساس اولویت‌های اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

    ک - پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی .

    گ - بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی

    سازمان‌‌های مرتبط از جمله بانک­ها، اداره‌کل تأمین اجتماعی و اداره‌کل امور مالیاتی .

    ل - بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش­های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری .

    م - ارایه برنامه­ های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت­دار با رعایت تصمیمات شورای­عالی اشتغال و اسناد ساختار و وظایف بازارهای مالی آمایش سرزمین .

    ن - بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی­ و­ حرفه­ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار .

    مدیر مالی

    یکی از ویژگی های مهم و بارز شرکت های بزرگ این است که مالکان (سهامداران) به صورت مستقیم در فرآیند تصمیم گیری های شرکت نقشی ندارند، به خصوص زمانی که تصمیمات به صورت روز به روز اتخاذ می شوند. در عوض، شرکت مدیرانی را استخدام می کند که نماینده منافع سهامداران باشند و از طرف آنان، به تصمیم گیری بپردازند.

    چنین مسئولیتی بسیار چالش برانگیز است، چون تغییرات عملیات شرکت (به عنوان یک عامل درونی) و دگرگونی های بازارهای مالی کانادا و سایر نقاط جهان (به عنوان عوامل بیرونی) موجب می شود که بهترین پاسخ های هر شرکت به این سوال ها، گاهی بسیار سریع، تغییر کند. جهانی شدن بازارها، ارتباطات پیشرفته و فناوری اطلاعات، همراه با افزایش نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز، موجب بروز اختلال در تصمیمات مدیران مالی می شود.

    روند این تغییرات مهم و اثرات آن بر کار مدیران مالی، پس از معرفی برخی از مبانی تصمیم گیری مالی در شرکت های سهامی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

    وظایف مدیریت مالی، معمولاً به یک مدیر ارشد مثل معاون مالی یا یک مدیر ارشد مالی دیگر مربوط می‌شود. مدیر ارشد مالی به مدیر عامل که مدیر ارشد عملیاتی و مسئول عملیات شرکت است گزارش می دهد. مدیر ارشد عملیاتی هم به رئیس هیئت مدیره که معمولاً مدیر ارشد اجرایی است، گزارش می دهد. مدیر ارشد اجرایی، مسئولیت کلی امور شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره را برعهده دارد. معاون مالی شرکت، فعالیت های خزانه دار و مدیر بخش حسابداری را هماهنگ می کند. بخش حسابداری شامل حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، پرداخت مالیات و سامانه های اطلاعاتی مدیریت می شود. بخش خزانه داری مسئول اداره وجوه نقد، برنامه ریزی مالی و پرداخت مخارج سرمایه ای است. تمامی این فعالیت ها به نوعی با سه سوال کلی ارتباط دارد .

    تصمیمات مدیریت مالی

    همانطور که قبلا عنوان شد، مدیر مالی با سه سوال اساسی روبه رو است. اکنون این موضوع را با دقت بیشتری بررسی می کنیم :

    بودجه بندی سرمایه ای اولین سوال از ۳ سوال مهم، به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت مربوط می‌شود. فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه گذاری های بلندمدت یک شرکت، بودجه بندی سرمایه ای نامیده می شود. در چنین فرآیندی، مدیرمالی سعی می کند فرصت های سرمایه گذاری که منافعشان بیش از هزینه هایی است که به بار می آورند یعنی فرصت های سرمایه گذاری که ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها، بیش از ارزش فعلی هزینه انجام آنهاست را شناسایی و معرفی می نماید. یکی از عوامل موثر در انتخاب نوع فرصت های سرمایه گذاری، ماهیت فعالیت شرکت است. مثلاً تصمیم‌گیری در مورد افتتاح یک شعبه جدید، می تواند برای یک خرده فروشی، یک تصمیم بودجه بندی سرمایه ای مهم باشد. به همین ترتیب برای یک شرکت تولید کننده مانند مایکروسافت، تصمیم‌گیری در مورد توسعه و بازاریابی یک صفحه گسترده جدید، تصمیم بودجه بندی سرمایه ای مهمی محسوب می شود. در عین حال ممکن است برخی تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، ارتباط چندانی با ماهیت فعالیت شرکت نداشته باشد، مثل تصمیم گیری در مورد نوع سیستم رایانه‌ای که برای شرکت خریداری می شود .

    

    در بودجه بندی سرمایه ای، مدیران مالی نباید توجه خود را تنها به حجم جریانات نقدی مورد انتظار معطوف کنند، بلکه زمان مورد انتظار برای دریافت این جریانات نقدی و درصد اطمینان از دریافت آنها هم اهمیت دارد. ارزیابی حجم جریانات نقدی، زمان دریافت و ریسک موجود در آنها، اساس و شالوده بودجه بندی سرمایه ای را تشکیل می دهد‌ .

    ساختار سرمایه: دومین سوال مهم پیش روی مدیران مالی، این است که یک شرکت باید چگونه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری بلندمدت را تامین و اداره کند. ساختار سرمایه یا ساختار مالی به ترکیب خاصی از بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام که برای تامین مالی عملیات یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود.

    در زمینه ساختار سرمایه، مدیر مالی با دو پرسش مهم روبه‌رو است:

    ۱. شرکت باید چقدر وام بگیرد؟ به عبارت دیگر، بهترین ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام کدام است؟ باید توجه داشت که ترکیب انتخابی هم ریسک و هم ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

    ۲. ارزان ترین منابع برای تامین وجوه مورد نیاز شرکت کدامند؟

    چنانچه شرکت را به مثابه یک کیک در نظر بگیریم، ساختار سرمایه مشخص کننده چگونگی تقسیم آن کیک است. به عبارت دیگر، ساختار سرمایه تعیین می‌کند که چند درصد از جریانات نقدی ورودی شرکت متعلق به وام دهندگان و چند درصد از آن متعلق به سهامداران است. مدیران در انتخاب ساختار مالی، انعطاف پذیری زیادی دارند بنابراین در هر شرکت، بررسی گزینه های مختلف و انتخاب مناسب ترین ترکیب از بدهی و حقوق صاحبان سهام، مهمترین موضوع در زمینه ساختار سرمایه است .

    مدیرمالی علاوه بر تصمیم‌گیری در مورد ترکیب منابع مالی، باید دقیقاً تعیین کند که وجوه مورد نیاز را از چه منبعی و به چه شکلی تامین می کند. هزینه های مرتبط با تامین مالی بلند مدت مثل هزینه مذاکره با موسسه های تامین سرمایه و هزینه انتشار می تواند بسیار هنگفت باشد. بنابراین مدیر مالی باید به دقت روش های مختلف را بررسی کند تا شرکت با حداقل هزینه اقدام به تامین مالی بلند مدت نماید. در ضمن شرکت‌ها می‌توانند به ساختار و وظایف بازارهای مالی شیوه‌های مختلف از موسسه های مالی داخلی و بین المللی وام بگیرند. انتخاب وام دهنده یا وام دهندگان و نوع وام هم از وظایف مدیر مالی است. مدیریت سرمایه در گردش: سومین سوال مهمی که مدیر مالی مسئول پاسخگویی به آن است، به سرمایه در گردش شرکت مربوط میشود. اصطلاح سرمایه در گردش به دارایی های جاری یک شرکت، مانند موجودی کالا و بدهی های جاری آن، مانند بستانکاران تجاری، اطلاق می شود. مدیریت سرمایه در گردش وظیفه‌ای است که باید هر روزه انجام شود. با این کار، مدیریت شرکت نسبت به وجود منابع و وجوه لازم برای ادامه فعالیت و جلوگیری از وقفه های پرهزینه در آن، مطمئن می شود.

    مدیریت سرمایه در گردش شامل چنذین فعالیت مختلف است که همگی با دریافت و پرداخت وجوه نقد ارتباط دارد.

    برخی از سوال های مربوط به مدیریت سرمایه در گردش، عبارتند: ۱. باید چقدر وجه نقد و چقدر موجودی کالا نگه داریم؟ ۲. آیا فروش نسیه داشته باشیم یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، فروش نسیه به چه کسانی و با چه شرایطی انجام شود؟ ۳. چگونه می توانیم وجوه مورد نیاز در کوتاه مدت را تامین کنیم؟ مثلا به صورت اعتباری خرید کنیم یا وام کوتاه مدت گرفته و با استفاده از آن به صورت نقدی خرید کنیم؟ اگر قصد داریم وام کوتاه مدت بگیریم، چگونه و چه زمانی این کار را انجام دهیم؟ این سوالها صرفاً نمونه کوچکی از مسائل متعددی است که در مدیریت سرمایه در گردش مطرح می شود
    وظایف عمده مدیر مالی یعنی بودجه بندی سرمایه ای، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش که مورد بحث قرار گرفت، در واقع یک طبقه بندی کلی است که هر کدام از آنها مباحث گسترده ای را در بر می گیرد. در این بخش، تنها ساختار و وظایف بازارهای مالی چند سوال معدود را که مدیر مالی در انجام هریک از وظایف کلی خود با آنها رو به روست، شرح دادیم

    اهمیت تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه

    

    به گزارش شهر بورس، یکی از مزیت های تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه افشای اطلاعات مالی شرکت ها و افزایش شفافیت می باشد در صورتی که این اتفاق در تامین مالی از طریق بانک ها اتفاق نمی افتد.

    امیر توپچی پور در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه اظهار داشت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه بحثی نو در کشور ما محسوب می‌شود. قانون مربوط به ابزار‌های نهاد‌ها و بازار‌های مالی جدید به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد که طی ۱۰ سال اخیر به مرحله اجرا درآمده است.

    وی افزود: این سازوکار جذابیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش داده، ولی برخی موانع، عدم فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب باعث شده تا آنطور که باید و شاید شاهد استقبال از این حوزه نباشیم.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های اصلی بازار سرمایه تامین مالی شرکت‌ها و یا فراهم کردن امکان دسترسی به منابع سرمایه گذاران است، خاطرنشان کرد: راهکار‌هایی همچون اوراق بدهی، افزایش سرمایه و صکوک به منظور برطرف کردن نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه توسط سازمان بورس ایجاد شده و در صورت فرهنگ سازی لازم در این خصوص، می‌توان شاهد استقبال از این ساز و کار بود.

    توپچی پور تصریح کرد: برخلاف تصور عموم جامعه که بازار سرمایه را بیشتر منتهی به خرید و فروش سهام می‌دانند، این بازار در کل دنیا نقش اصلی تامین مالی را بر عهده دارد و در صورتی که فعالان اقتصادی شناخت خوبی نسبت به این بازار کسب کنند و امکانات موجود را بشناسند از بستر حاضر استقبال خواهند کرد.

    وی با تاکید بر مزایای تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به بانک، اذعان داشت: با توجه به ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی، شاهد توجه بیشتری به تامین مالی از طریق بانک نسبت به بازار سرمایه هستیم که بازار سرمایه می‌تواند با توجه به گزارشات مالی که باید شرکت‌ها افشا کنند، موجب شفافیت و حفظ حقوق سرمایه گذاران و سهامداران شود در صورتی که در تامین مالی از بانک نیازی به افشای اطلاعات مالی نیست.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: تامین مالی از بانک‌ها هزینه بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی در خصوص مقدار بهره دارد و آن‌ها برای تامین مالی باید از تضمین و ضمانت‌هایی استفاده کنند. در صورتی که تامین مالی از طریق بازار ساختار و وظایف بازارهای مالی سرمایه مشکلات کمتری در پی خواهد داشت.

    توپچی پور یادآور شد: در روش‌‎های تامین مالی همچون افزایش سرمایه، ناشران می‌توانند با مشارکت سهامداران و بدون نگرانی از بازپرداخت منابع، طرح‍‌های توسعه کسب و کار خود را با دغدغه مالی کمتری اجرایی کنند. همچنین ابزار‌های دیگری همچون اوراق رهنی، اوراق استصناع، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، صندوق پروژه، اوراق منفعت و… وجود دارد که ناشران می‌توانند بسته به شرایط از این فرصت‌ها استفاده کرده و نسبت به تامین مالی اقدام کنند.

    وی در پایان گفت: بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را طی کرده و در میان عموم مردم نسبت به قبل بیشتر شناخته‌تر شده است، لذا بازار تامین مالی کشور نیز نیازمند رسیدن به بلوغ تامین مالی در بازار سرمایه است و در صورت تحقق این اتفاق بازار سرمایه قادر به ایفای نقش کلیدی خود خواهد بود.

    ساختار و وظایف بازارهای مالی

    تامین مالی از روش‌های مشارکتی، قرضی و فروش دارایی و منافع از حوزه‌های اصلی فعالیت تامین سرمایه امین است. تامین سرمایه امین تلاش می‌کند با توجه به ساختار سرمایه، وضعیت عملکرد و سودآوری متقاضی و نیز برنامه‌های آتی شرکت‌ها در مورد بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌ها، مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش تامین مالی را به متقاضی پیشنهاد دهد.

    روش‌های تامین سرمایه

    • مشاوره تاسیس شرکت سهامی عام
    • مشاوره عرضه در افزایش سرمایه
    • تعهدپذیره‌نویسی حق‌تقدم سهام
    • مشاوره پذیرش
    • اوراق مشارکت
    • گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص
    • صندوق پروژه
    • مشاوره عرضه انتشار صکوک
    • تعهدپذیره‌نویسی و بازارگردانی صکوک

    مشاوره تامین مالی شرکتی

    مشاوره تامین مالی شرکتی طیف وسیعی از خدمات در زمینه تسهیل تصمیم‌سازی مدیران شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط به ساختار مالی شرکت و مؤثر بر هزینه‌ها و درآمدها را شامل می‌شود. مشاوره تامین مالی پروژه‌ها از طریق ساختارهای طراحی‌شده با هدف حداقل‌کردن هزینه‌ تامین مالی یا دریافت تسهیلات بانکی داخلی یا استقراض از منابع بین‌المللی، ارائه مشاوره در انجام معاملات مربوط به خرید یا فروش و واگذاری سهام شرکت‌ها به خریدار یا فروشنده در قالب ارزش‌گذاری و برآورد ارزش واقعی سهام موردمعامله از طریق تحقیقات بازار و انجام بررسی‌های موشکافانه (که به‌واسطه سابقه تامین سرمایه امین در ارزش‌گذاری صنایع متنوعی مانند

    روش‌های تامین سرمایه

    • توسعه شرکت
    • ادغام و تملیک
    • خدمات مشاوره واگذاری
    • مشاوره راهبری سمت خریدار یا فروشنده
    • مطالعه امکان‌سنجی
    • برنامه کسب‌وکار
    • ارزیابی گزینه استراتژیک
    • مدل‎سازی کسب‌وکار
    • چارچوب سیاست
    • مشاوره در مورد گزینه‎های مختلف مدل مشارکت عمومی-خصوصی
    • توسعه چهارچوب مشارکت عمومی-خصوصی
    • ارزیابی امکان‌سنجی پروژه
    • خدمات مشاوره برای سرمایه‎گذاران مستقیم خارجی
    • مشاوره برای دریافت مجوزها
    • یافتن شرکای مناسب
    • مشاوره برای تامین سرمایه

    مدیریت دارایی

    سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند تخصص و دانش مالی و سرمایه‌گذاری است. تامین سرمایه امین از طریق تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درجات متفاوت ریسک‌پذیری، امکان دسترسی عموم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه ایران را فراهم کرده است. تامین سرمایه امین در سال‌های اخیر نقش مدیر و مؤسس را در انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، در سهام و مختلط داشته است. با رشد حجم دارایی‌های تحت مدیریت تامین سرمایه امین از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۸ تاکنون، هم‌اکنون ارزش دارایی‌های تحت مدیریت امین، حدود ده هزار میلیارد ریال است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت امین همواره با کسب بازدهی مناسب در رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جایگاه صندوق‌های برتر قرار می‌گیرند.

    صندوق‌های ما

    سبدگردانی

    سبدگردانی عبارت است از ایجاد مجموعه‌ای اختصاصی از اوراق‌بهادار برای یک مشتری خاص با توجه به ویژگی‌ها و ترجیحات فردی، سطح ریسک‌پذیری و حجم سرمایه‌گذاری وی و مدیریت مستمر آن برای ایجاد بیشترین سود ممکن که تحت نظارت و کنترل کامل مشتری انجام می‌شود. مزایای سرمایه‌گذاری از طریق سبدهای اختصاصی (در ساختار و وظایف بازارهای مالی مقابل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی)، می‌توان به امکان تسهیم سود بین سرمایه‌گذار و مدیر صندوق اشاره کرد که منجر به افزایش انگیزه مدیر صندوق می‌شود. تامین سرمایه امین همچنین با کسب مجوز فعالیت سبدگردانی، اداره سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی را نیز در دستور کار قرار داده است.

    کارگزاری اوراق‌بهادار

    امین با در اختیار داشتن عمده سهامدار کارگزاری امین آوید، برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی و حقوقی در حوزه معاملات اوراق‌بهادار در بورس اوراق‌بهادار و فرابورس ایران و معاملات کالا و اوراق‌بهادار مبتنی‌بر‌کالا در بورس کالای ایران، این شرکت را بازوی اجرایی خود قرار داده است. امین‌آوید در رتبه‌بندی ۱۰۷ کارگزاری فعال در ایران توسط کانون کارگزاران، همواره در جایگاه ۱۰ کارگزاری برتر از لحاظ حجم و ارزش معاملات اوراق‌بهادار، قرار داشته است. شرکت کارگزاری امین‌آوید (سهامی خاص) در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال تحت شماره ۳۳۶۲۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در اجرای بند ۶ ماده ۷ قانون بازار بورس اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق‌بهادار را در تاریخ ۱۶‌/۱۰/۱۳۸۷ به شماره ۱۰۶۵۸ دریافت و به‌عنوان کارگزار رسمی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله در نهایت تا پایان سال مالی جاری بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره به تاریخ ۲۴/۰۱/۹۴، پیرو تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی به طور فوق‌العاده مورخ ۸/۰۷/۱۳۹۲ سرمایه به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حاصل شده سهامداران افزایش و به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در اردیبهشت به ثبت رسیده است.

    پردازش اطلاعات مالی

    شرکت پردازش اطلاعات و مشاوره سرمایه‌گذاری نوآوران امین، بازوی اجرایی تامین سرمایه امین در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار است. نوآوران امین علاوه بر تامین اطلاعات پردازش‌شده موردنیاز امین در تحقیقات بازار، ارزیابی‌های موشکافانه و ارزشگذاری سهام شرکت‌ها، طیف وسیعی از اطلاعات پردازش‌شده را به مشتریان خود ارائه می‌کند. نوآوران امین با تهیه گزارش‌های تحلیلی بازار به زبان فارسی و انگلیسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، اطلاعات جامعی به سرمایه‌گذاران خارجی با هدف آشنایی و جذب آنها به سمت بازار سرمایه ایران، عرضه می‌کند.

    • نخستین شرکت پردازش اطلاعات مالی ایران و بزرگ‌ترین شرکت پردازش اطلاعات مالی کشور به‌لحاظ سرمایه ثبتی
    • دارنده مجوز مشاور سرمایه‌گذاری
    • ثبت شرکت پردازش اطلاعات مالی به‌منظور فعالیت در حوزه بین‌المللی در لندن
    • دارنده بزرگترین و غنی‌ترین سامانه اطلاعات مالی و بازاری شرکت‌های بازار سرمایه کشور
    • تنها نهاد مالی دارنده بزرگ‌ترین و غنی‌ترین سامانه اطلاعات مالی و بازاری شرکت‌های بازار سرمایه کشور به زبان انگلیسی

    درباره تامین سرمایه امین

    همزمانی دهه ۸۰ شمسی در ایران با رشد صنعت و سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد کشش لازم برای شکل‌گیری اولین نهاد "بانکداری سرمایه گذاری" شد، که با مشارکت و تعامل بزرگ‌ترین بازیگران عرصه صنعت و سرمایه‌گذاری کشور، منجر به پایه‌گذاری اولین بانک سرمایه‌گذاری ایران با نام "شرکت تامین سرمایه امین" شد. اکنون با بلوغ بیشتر بازار سرمایه ایران، واژه بانکداری سرمایه‌گذاری برای بسیاری از فعالان اقتصادی معنی و مفهوم یافته است، و نام شرکت تامین سرمایه امین، به عنوان اولین و موثرترین نهاد در این زمینه مطرح است.
    

    ثبات مالی (Financial Stability)

    ثبات مالی به عنوان اهداف جدید بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود بالاخص از اوایل قرن حاضر و بعد از بروز بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. حفظ ثبات مالی تحت عنوان توانایی سیستم مالی متشکل از واسطه‌های مالی، بازار‌های مالی و زیر‌ساخت‌های مالی، در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی و وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان مطرح شده است. ثبات مالی به دو ثبات مالی در سطح بنگاه‌ها و ثبات مالی سیستمی قابل تفکیک است و در سطح کلان، ثبات پولی و و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.

    

    تعریف به حد

    ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاستگذار پولی به مفهوم وضعیتی است که در آن نظام مالی یعنی بازارهای مالی کلیدی و نظام نهادی مالی در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده و بتواند به اجرای نقش‌های اساسی خود از قبیل واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک و ترتیبات پرداخت‌ها، بدون ایجاد مشکلی بپردازد. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.

    

    وجوه افتراق یا شقوق مختلف

    ثبات مالی در کنار هدفگذاری تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد از اهداف مهم سیاستگذاری پولی تلقی می‌گردد که از لحاظ ویژگی‌ها، اهمیت و عوامل اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است و در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاد‌دانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاست‌های احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد.

    

    فهرست مطالب

    محتویات

    تعریف ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد‌. در همین راستا، شاخص‌های سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.

    ثبات مالی یکی از موضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه در هنگام بحران‌های مالی، عناصر اصلی سیاستگذاری ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر به ثبات مالی در ادبیات اقتصادی و مجامع سیاست‌گذاری از نیمه دوم دهه 1990 و به دنبال ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحران آسیای جنوب شرقی صورت گرفت. ثبات سیستم مالی را می‌توان به انسان سالمی تشبیه کرد که کل سیستم بدن او از همه نظر سالم و ایده‌آل است و هیچ بیماری او را تهدید نمی‌کند. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است، در سطح خرد، ساختار بازار(درجه ساختار و وظایف بازارهای مالی بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در سطح کلان، ثبات پولی و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.

    ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که در عصرجهان وطنـی سـرمایه و پـس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.

    کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند: «نهاد‌های کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازار‌های اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.

    در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین‌ اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.

    فرگوسن‌ نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.

    مبانی نظری ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی در جدول ۱ نشان داده شده است

    جدول 1: دسته‌بندی نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی

    حوزه تمرکز	فرضیه های کلیدی	دلالت‌های کلیدی
    اقتصاد کلان	فعالیت‌های مالی و اقتصادی که می‌توانند همدیگر را تغذیه کنند. اقتصاد کلان بنابراین مستعد رفتن به سمت بی‌ثباتی است	تعدیل فعالیت‌های مالی برای جلوگیری از ایجاد ریسک افراطی که می‌تواند اقتصاد کلان را تهدید کند شاید نیاز باشد.
    مؤسسات مالی	واسطه های مالی مستعده رفتن به سمت هجوم های بانکی هستند. پیوندهای بین مؤسسات مالی همچنین این سامانه را مستعد بی ثباتی مالی می کند.	بیمه سپرده، نظارت کارامد هر دو بانک‌های فردی و نظام بانکداری به شکل کلی، همچنین راهکارها برای توقف هجوم نیاز است.
    بازارهای مالی	وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی بیانگر اینست که قیمت‌های بازار بازتاب‌دهنده ریسک‌های زیربنایی است.	تخفیف عدم تقارن اطلاعات و مسائل مرتبط (مثلا کژمنشی، کژگزینی، مسائل عامل-کارگزار) برای کاهش ایجاد ریسک ناخواسته موردنیاز است.

    چارچوب تحلیلی عملی: اقتصاد کلان، مؤسسات مالی و بازارهای مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    ثبات مالی سه عنصر کلیدی به هم مرتبط برای بانک‌های مرکزی را دربرمی‌گیرد: (1) اقتصاد کلان که مصون از عدم توازن‌های مالی اصلی است (2) سامانه مؤسسات مالی که سالم و باثبات است و (3) بازارهای مالی که هموار کار می‌کنند. این سه عنصر ثبات مالی معمولا با همدیگر در یک وضعیت تغییر و تحول در تعامل هستند و نبود هر عنصر می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و همچنین شکست دو عنصر دیگر منجر شود. شکل 1 ابعاد هم‌پوشان این سه عنصر کلیدی ثبات مالی را نشان می‌دهد.

    

    چارچوب تحلیلی براساس تشخیص سه عنصر کلیدی و ارتباطات بینابینی آنها از دیدگاه بانک مرکزی دست‌کم به سه دلیل عملی است. نخست اینکه کمک می‌کند تا پیچیدگی ذاتی ارتباط متقابل بین عناصر کلیدی ثبات مالی به بخش‌های قابل ردیابی‌تر و قابل مدیریت‌تر جداسازی شود. دوم اینکه با تشکیلات نهادی بیشتر بانک‌های مرکزی مدرن، حتی آنهایی که بدون کارکرد نظارتی هستند، متناظر است. سوم اینکه با حجم پژوهش نظری و تجربی پراکنده درباره موضوعات مرتبط با ثبات مالی که همچنین تقریبا قابل گروه‌بندی با این سه حوزه خاص است کاملا متناظر باشد.

    گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    گزارشات ثبات مالی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند‌‌.

    بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها‌(بازار پول و سرمایه(‌از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی [۱] )، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها‌(ابزار دارایی، بدهی و . ) دانست.

    با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی [۲] (FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانک‌ها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی‌(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و . ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی [۳] ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد ساختار و وظایف بازارهای مالی رصد قرار گیرد.

    عوامل اثر‌گذار بر ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    نهاد‌های اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.

    رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    تمرکز اصلی بر سیاست‌هایی است که ثبات در مؤسسات مالی را ترویج می‌کند چرا که اینها موضوع تحلیل منسجم‌تری بوده‌اند. رویکردهای موجود درباره جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی بازار به شرح زیر است:

    اتکا بر نیروهای بازار: دفاع از راه‌حل بازار به بیان ساده‌ به این شرح است: وقتی همه عاملان شامل سپرده‌گذارها، طرف‌های مقابل، مدیران و سهامداران مؤسسات مالی متوجه می‌شوند که آنها «فقط خودشان هستند،» مراقبت بسیار بالاتری خواهند کرد و درنتیجه مؤسسات ساختار و وظایف بازارهای مالی مالی مجبور می‌شوند به شیوه سالم‌تر و محتاطانه‌تری فعالیت کنند. ورشکستگی هر مؤسسه منفد با احتمال کمتری رخ خواهد داد و ریسک سرایت سیستمیک تقریبا وجود نخواهد داشت. کژمنشی ناشی از دخالت رسمی محو خواهد شد، که پیامدهای مطلوبی برای کارایی تخصیص منابع خواهد داشت.

    تورهای ایمنی: موثرترین روش تضمین اعتماد مداوم به مؤسسات مالی در اختیار گذاشتن یک نوع تور ایمنی صریح برای استفاده‌کنندگان است. انواع اصلی تور ایمنی عبارتند از طرح‌های بیمه سپرده، و حضور وام‌دهنده آخرین علاج. ایراد اصلی تورهای ایمنی در کژمنشی است، که به شکل خصوصا علنی در بیمه سپرده ظاهر می‌شود.

    تنظیم‌گری: اگر تور ایمنی وجود ندارد تنظیم‌گری به علت نیاز به حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان توجیه خواهد شد. با وجود تور ایمنی، توجیه به شکل حمایت از صندوق بیمه سپرده (اغلب از جیب مالیات دهندگان) و جلوگیریی از کژمنشی درمی‌آید. تمرکز تنظیم‌گری در عمل به نحو جدی طی زمان تغییر کرده است و ممکن است اکنون در فرایند جابجایی بیشتر باشد. سه نقطه تمرکز متفاوت برای تنظیم‌گری را می‌توان تمیز داد.

    • تنظیم‌گری برای حمایت از ارزش‌های فرانشیز
    • کفایت سرمایه ریسک بنیان
    • تنظیم‌گری برای پیشتیبانی از نیروهای بازار

    سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

    برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان [۴] یاد می‌شود.

    مهمترین ارکان سیاست‌های احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاست‌های لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب ساختار و وظایف بازارهای مالی مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.

    اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهاد‌های موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و . توجه داشت.

    

    جستارهای وابسته

    • سیاستگذاری پولی
    • هدفگذاری تورم
    • کاهش نابرابری درآمد
    • رشد اقتصادی
    • رشد اشتغال

    

    پانویس/ پاورقی