تحلیل یک کارشناس از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه
ساعت24-هنوز گرد و خاک امکانات جدید برای سود مالی خیزش و ریزش بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهام‌داران مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز شد. حال سهامدارانی که با توجه به وعده‌ها به روزهای سبز و متعادل بازار امیدوار شده بودند، دست از بازار کشیده و به از بین رفتن ته مانده سرمایه خود چشم دوخته‌اند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل آن برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌داند.
روزبه شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری‌تر و با دخالت‌های بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعالات شرکت‌ها می‌گذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان گفت آغاز این دستکاری‌ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم‌های مقطعی و کارشناسی نشده‌ای برای جبران یک مشکل بزرگ‌تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می‌شد. از جمله آن می‌توان به سهام عدالت و صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
بورس به ضربه‌گیر اقتصاد تبدیل شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد. اتفاق‌هایی مانند تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و. که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
شریعتی با بیان اینکه مهمترین ریسک در بازار نرخ انرژی‌ای است که با شرکت‌های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت‌ها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد اما نگرفت.
روش تامین مالی دولت در بورس
وی با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می‌شود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینه‌های انرژی را نسبت به شرکت‌های رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایین‌تر از امکانات جدید برای سود مالی قیمت‌های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعه‌های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و. برای جبران تامین هزینه‌ها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که دلیل آن افزایش شدید هزینه‌ها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد به این مجموعه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکت‌های اوره‌ساز بیش از ۳۰ امکانات جدید برای سود مالی هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه این‌ها تامین مالی از بازار سرمایه است.
شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکت‌ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان می‌شود از این طریق می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانک‌های ضعیف‌تر مجبور شوند برای تامین مالی پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است. نرخ سود بدون ریسک به بالای ۲۵ درصد رسیده است و احتمال دارد دولت برای تامین مالی نرخ را بالاتر هم ببرد.
بازار از عدم صداقت آسیب می‌بیند
وی درمورد شاخص کل بورس گفت: عدد شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری شرکت‌ها بالا و پایین می‌شود. انتظار می‌رفت با گزارش‌های شش ماهه حال و هوای بازار بهتر شود اما متاسفانه حجم معاملات بسیار پایین است. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با ریسک بودجه مواجه خواهیم شد و ممکن است دولت برای تامین مالی دوباره دست داخل جیب شرکت‌ها کند.
اوراق تامین مالی برای بخش خصوصی منتشر می‌شود
بنا بر تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان انتشار اوراق برای تامین مالی بخش خصوصی با نرخ های مناسب تر از نرخ تسهیلات بانکی فراهم می آید.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در جلسه روز گذشته سازمان بورس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه شرکت های دولتی که بخشی از سهام آن در بازار سرمایه پذیرفته شده، به صورت صندوق مشترک سرمایه گذاری، موافقت کردند.
این تصمیم، با تنوع بخشی به سهام، زمینه سرمایه گذاری عموم مردم را در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مذکور با امکان مدیریت بهتر و ریسک مناسب، فراهم می آورد. بنا بر این گزارش، همچنین، در این جلسه تصمیم گرفته شد، انتشار اوراق برای تامین مالی بخش خصوصی با نرخ های مناسب تر از نرخ تسهیلات بانکی، به منظور تقویت سودآوری شرکت های بورسی صورت گیرد.
ایجاد فرصت های مختلف سرمایه گذاری در بورس کالا از طریق ایجاد صندوق های طلا، انتشار اوراق سلف کالایی و معامله پذیر کردن پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزار گواهی سپرده طلا از جمله دیگر تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه بود.
این گزارش حاکی است، تقویت سودآوری شرکت های بورسی از طریق در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی از محل سود تقسیم نشده و کاهش مالیات نقل و انتقال سهام، یکی دیگر از تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز گذشته بود.
اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا، همچنین دیروز تصویب کردند، شرایط فروش نفت خام از طریق بورس انرژی به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری مردم در صنعت نفت، فراهم شود.
امکانات جدید برای سود مالی
عصر اعتبار- بانک ملت از افزایش ۴۱درصدی سود محقق سال مالی قبل خبر داد و برای یک روز از تابلو معاملات خارج شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری آریا، بانک ملت در حالی اوایل اردیبهشت امسال شاهد بازگشت محمد تقی صمدی بعد از حدود 7 سال به معاونت مالی بود که امروز از افزایش 42 درصدی سود محقق سال مالی قبل خبر داد و برای یک روز از تابلو معاملات خارج و آماده بازگشت فردا بدون محدودیت دامنه نوسان شد.
براساس این گزارش، "وبملت" 5 هزار میلیارد تومانی که سود هر سهم سال مالی اسفند گذشته را 138 ریال پیش بینی کرده بود این متغیر مهم را با 41 درصد افزایش به 194 ریال رساند تا با این سود به مجمع سالانه رود.
این بانک دلیل اصلی افزایش سود را عمدتاً ناشی از اجرای مفاد نامه پاسخ به پرسش های فنی 10 اردیبهشت سال جاری کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تغییرات نرخ ارز در اواخر سال 96 در بازار آزاد ارز اعلام کرد که در نهایت منجر به اعلام نرخ یکسان ارز در 20 فروردین 97 توسط بانک مرکزی شد.
در این میان تغییرات نرخ ارز قابل دسترس پس از تاریخ ترازنامه به عنوان رویداد تعدیلی در تهیه صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 96 محسوب شده و از این بابت 11.576 میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی و در یادداشت شماره 1-55 صورت های مالی افشا شده است.
چند رسانه
آمادگی برای انتشار اوراق در بازار سرمایه در صورت تمایل صادرکنندگان
اخبار بانک و بیمه پایشگر -نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ،در این میان مهمترین مسئله برای هر کشوری چون ایران دستیابی به توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدگرا و صادرات محور است.
برای رسیدن به این امر پیش از هر چیز لازم است نیازهای داخلی کشور رفع شده و صادرات کالا و خدمات مازاد بر مصرف داخلی نیز توسعه یابد. بر این اساس مدیرعامل بانک توسعه صادرات به منظور تقویت بنیه مالی شرکت برای انجام صادرات در وهله اول شرکت های بورسی را در دستور کار خود قرار داد.
انتشار اوراق و ارایه تضامین لازم به ناشران نیز از جمله دیگر اقداماتی است که از سوی وی برای حمایت مالی بنگاه های اقتصادی عنوان شده است. مشروح گفتگوی بورس امروز با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ذیل آمده است:
– نقش بانک توسعه صادرات در بازار سرمایه چیست؟ و تسهیلات ارائه شده در این بازار در چه قالبی است؟
بانک توسعه صادرات بانکی به عنوان یک بانک۱۰۰ درصد دولتی با تاکید بر حمایت از صادرات، از واگذاری مستثنی شده است. در حال حاضر از ۴۰ شعبه در سراسر کشور، ۵ شعبه آن در تهران فعال است. با توجه به نرخ‌های ترجیحی ارائه شده به نسبت بانک‌های دیگر، نمی‌توانیم به جذب منابع مردمی بپردازیم.
– آیا بانک برای افزایش برنامه های خود به منظور ارایه تسهیلات به صادر کنندگان برنامه‌ای از جمله تاسیس شعبه برای جذاب منابع مردمی ندارد؟
نه. هیچ برنامه‌ای برای جذب منابع نداریم. در سراسر دنیا هم اگزیم بانک‌ها نیز به همین شیوه عمل می‌کنند و شاید ما امکانات جدید برای سود مالی به عنوان یک اگزیم بانک، پرشعبه ترین بانک در جهان محسوب می‌شویم. بنابراین تاسیس شعبه هم امکان پذیر نیست چرا که طیف صادر کنندگان نیز محدود هستند. به عنوان مثال در کل کشور تعداد صادرکنندگان اصلی به هزار شرکت هم نمی‌رسد. در واقع بطورمیانگین هر شعبه این بانک ۲۵ مشتری صادراتی دارد. از طرفی با هدف جذب منابع نمی‌توانیم تعدد شعب داشته باشیم چرا که حداکثر نرخ تسهیلات ما تا ۱۸ درصد است و ۱۵ درصد در برخی مواقع به صادرکنندگان نمونه یا دارندگان رتبه اعتباری A تخفیف نرخ تا ۱۶ درصد تعلق می‌گیرد. نیز بیشتر به سپرده گذار سود پرداخت نمی شود که بتوان منابع جذب کرد.
– در حال حاضر تسهیلات به صادرکنندگان بر اساس چه نرخی پرداخت می شود؟
بخشی از منابع بانک، از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود که نرخ تسهیلات آن از سال‌های گذشته ۱۶ درصد و برای امسال ۱۱درصد بوده است. لازم به یادآوریست حدود ۸۰ درصد از منابع بانک توسعه صادرات به صورت ارزی و ۲۰ درصد ریالی است که تسهیلات ارزی با نرخ ۶ درصد پرداخت می شود. در این راستا صادرکنندگان بالفعل یا پروژه‌ها و طرح‌هایی با محصولات صادرات محور را از نظر مالی تامین می‌کنیم.
– آیا شرکت‌های بورسی صادرات محور جزء مشتریان این بانک محسوب می شوند؟
بله، می توان به شرکت های بورسی از جمله فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی‌ها اشاره کرد که به آنها تسهیلات، خدمات ارزی و ریالی اعطا می شود. خدمات ال سی ریالی و ارزی، ارائه ضمانت‌های بانکی و حوالجات ارزی نیز جز خدماتی است که از سوی این بانک به شرکت های صادرات محور اعطا می شود. دراین راستا انجام این فعالیت هاست که صرافی این بانک به یکی از ۵صرافی اول تبدیل شده است.
– برنامه و چشم انداز بانک توسعه صادرات برای شرکت‌های بورسی چیست؟
در بدو ورود به این بانک، با شرکت های حاضر در بورس و فرابورس رایزنی شد که در نهایت آنها به مشتریان بانک توسعه صادرات تبدیل شدند.
– آیا بانک توسعه صادرات در بحث فنی، ضمانت اوراق را نیز انجام می‌دهد؟
بله، با شرکت‌های صادر کننده ای علاقه مند به انتشار اوراق در بازار سرمایه و نیازمند به تضمین بانکی همکاری داشتیم، اگرچه تعداد آنها کم بوده است. به عنوان مثال برای انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان صکوک شرکت کاوه فولاد جنوب کیش، بانک توسعه صادرات ضامن و شرکت تامین سرمایه تمدن بازار گردان آن بود. در هنگام ورود به بانک توسعه صادرات، در عملیات بین بانکی ۶۰میلیارد تومان منفی بودیم. یعنی از بانک‌های دیگر سپرده پذیر بودیم اما با اجرای سازوکارها و تجهیز منابع از اول فروردین ۹۴ تاکنون یک روز منفی نبودیم. در واقع همیشه در عملیات بین بانکی سپرده گذار بودیم و این نشان از مثبت بودن نقدینگی بانک دارد. با توجه به اینکه یک روز اضافه برداشت نداشتیم از نظر نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار گرفتیم لذا نیازهای صادرکنندگان از منابع تسهیلاتی بانک تامین شد و کمتر به تامین نقدینگی برای انتشار اوراق نیاز پیدا کردیم. به بیان دیگر اگر صادر کننده‌ای برای انتشار اوراق ابراز تمایل کند، این آمادگی را برای همکاری با شرکت درخواست کننده خواهیم داشت.
– برنامه‌های بانک توسعه صادرات برای جذب ناشران بورسی و انتشار اوراق آنها چیست؟ به نظر می رسد که تمرکز این بانک بر شرکت های پتروشیمی محور است.
اول این را بگویم که پرتفوی بانک، مشمول خدمات فنی مهندسی، دارو، سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها است و حتی ارتباط با خریدار هم جز این پرتفو به شمار می‌آید. بانک توسعه صادرات آمادگی و منابع کافی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی صادرات محور را دارد تا با نرخ‌های مناسب و ترجیحی ۱۱، ۱۶و ۱۸ درصد به آنها تسهیلات ارزی و ریالی ارائه کند، البته این شرایط بستگی به شرکت مورد نظر دارد. در مورد خدمات ارزی و ریالی باید بگویم که آمادگی داریم تا ال. سی داخلی، حوالجات و ضمانت‌ها را با نرخ‌های مناسب و ترجیحی در بانک توسعه صادرات تامین کنیم. البته در بحث حوالجات به دلیل اینکه صرافی بانک توسعه صادرات جز ۵ صرافی اول به شمار می‌آید می‌توانیم حوالجات مشتریان را به نحو مناسب انتقال دهیم. با توجه به اینکه عرضه ارز از طریق صرافی بانک صورت می‌گیرد آمادگی داریم از طریق شعب بانک توسعه صادرات تخصیص ارز را انجام دهیم و این خود یک نقطه مثبت برای ثبت سفارش شرکت‌های صادراتی در حوزه واردات مواد اولیه محسوب می‌شود. حتی برای شرکت‌های دیگر بورسی که صادر کننده نیستند می‌توانیم اوراق منتشر کنیم و بازار گردانی اوراق را نیز با تامین سرمایه بانک ( تمدن) انجام دهیم.
از سوی دیگر تلاش داریم تا تفاهم نامه امضاء شده صندوق ضمانت صادرات با بورس را اجرایی کنیم. به موجب این تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات، اوراق منتشر شده در بازار سرمایه را ضمانت می کند. با توجه به اینکه ۷۰درصد ضمانت‌نامه های صندوق ضمانت صادرات برای مشتریانی است که تسهیلات خود را از بانک توسعه صادرات دریافت می‌کنند.
– منابع صندوق بادرآمد توسعه صادرات صرف چه فعالیتی در این بانک شده است؟
این صندوق سال ۹۴ تشکیل شد، این پیش بینی را داشتیم اگر نتوانیم منابع لازم در بانک را به شکل نرخ‌های ارزان قیمت در بانک جذب کنیم، یک ساز و کار جایگزین هم داشته باشیم. لذا آن زمان این صندوق را راه اندازی کردیم تا درصورت کمبود منابع ارزان قیمت، حداقل نیاز خود را با منابع گران قیمت تامین کنیم. اگرچه این بانک بیش از ۱۵ درصد سود به این صندوق پرداخت نکرده است. در عمل از آن صندوق در بانک توسعه صادرات استفاده زیادی نشد. با این توضیح که منابع ارزان به میزانی به دست آوردیم که دیگر منابع صندوق نیازی نیابیم. بنابراین منابع جذب شده در آن صندوق نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری نشد و در نزد بانک‌های دیگر سپرده گذاری و صرف خرید اوراق در بازار سرمایه شد. هم اکنون به دلیل عدم نیاز بانک به منابع صندوق فوق ذکر، این صندوق نزد بانک منابع مالی محدودی دارد. در حال حاضر سقف نقدینگی صندوق، ۲هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان منابع در آن ذخیره است.
– با توجه به محدود بودن شعبات بانک، چگونه بانک موفق به جذب منابع شده است؟
این صندوق از شعب بانک منابع مورد نیاز خود را جذب نمی‌کند. در مرکز سرمایه گذاری آنلاین (ibshop) که تمام فرآیندها الکترونیکی است، منابع جذب می شود.
– با توجه به وجود رینگ صادراتی بورس کالا، آیا این بانک برای شرکت های صادرات محور فعال در این بازار برنامه ای ندارد؟
کارگزاری بانک توسعه صادرات در بورس کالا فعال است. به طوری که در بورس کالا باجه بانک را فعال کردیم و هم در صرافی این باجه مشغول به فعالیت است.
آیا گرفتن سود پول به اندازه تورم ربا است؟
برخی از فقها با توجه به وجود تورم و کاهش ارزش پول مسئله «جبران کاهش ارزش پول» را مطرح کرده‌اند و گرفتن سود به اندازه تورم را ربا نمی دانند.
به گزارش مرور نیوز، برخی از فقها با توجه به وجود تورم و کاهش ارزش پول مسئله «جبران کاهش ارزش پول را مطرح کرده‌اندو پرداخت قرض به میزان بیشتر با در نظر گرفتن مسئله تورم و تطبیق با آن را ربا نداسته‌اند و معتقدند اگر معصومین(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی‌افتاده و الا معصوم(ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می‌نمودند. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین(ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.
این دسته از فقها به آن جهت جبران مسئله کاهش ارزش پول را رد می‌کنند که پول کالای«مثلى» است. بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى‌گوید: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مدیون بدهکار است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه ربا و مسئله کاهش ارزش پول در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه این یک مسئله ساده ای در فقه نیست که بتوان در یک مصاحبه آن را تأیید یا رد کرد گفت: فقها در این رابطه اختلاف نظر دارند.
وی با بیان اینکه در این امکانات جدید برای سود مالی امکانات جدید برای سود مالی مورد کتابی از احمد علی یوسفی به نام «ربا و کاهش ارزش پول» وجود دارد گفت: در این مورد حدود 15 نظریه‌ی فقهی وجود دارد که هر نطریه ای طرفداران خاص خود را امکانات جدید برای سود مالی دارد که استدلال‌های هر کدام احتیاج به ساعتها بحث و بررسی دارد.
گفتنی است احمد علی یوسفی معتقد است که با توجه به رقم تورم بالای کشور، کاهش ارزش پول باید جبران شود و این نه تنها ربا نیست بلکه واجب هست که براساس نرخ تورمی که سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، کاهش ارزش پول جبران شود.
موسویان در رابطه با امکان جبران کاهش ارزش پول و متحقق بودن یا نبودن ربا در این زمینه گفت: بازگشت این مسئله به ماهیت پول و قراردادها است که باید در این رابطه تحلیل‌های دقیقی وجود داشته امکانات جدید برای سود مالی باشد تا بتوان در این رابطه قضاوت کرد که با توجه به پولهای امروزی و در فلان قرداد شرط جبران ارزش پول ربا محسوب می‌شود یا خیر
توضیح اینکه ماهیت پول در گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند و به همین جهت ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است و در قراداد قرض گرفتن مقدار بیشتر که ربا اعلام شده است و از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است اما اکنون که تورم اقتصادی موجب امکانات جدید برای سود مالی کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.
موسویان با اشاره به اینکه تعریف ربا مشخص و ثابت است گفت: فقط باید تطبیق دقیق متناسب با شرایط امروز جامعه صورت گیرد. تعریف از ربا در دست ما نیست، بلکه در دست شریعت است و ما تنها می‌توانیم در بحث شریعت، شمول آنچه را شریعت ربا می‌داند، در بازه زمانی فعلی بررسی کنیم.
دیدگاه شما