آمار همبستگی و سرمایه گذاری

۶۷۰ هزار نفر در صف وام ازدواج /سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد بانک ها در املاک

ایلنا: معاون نظارتی بانک مرکزی از تذکر نظارتی در زمینه اجرای نرخ سود مصوب به ۱۰ بانک خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرشاد حیدری معاون بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بانک ها در زمینه نرخ سود و تسهیلات با توجه به شکاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم گران فروش هستند، افزود: رابطه نرخ تورم و تسهیلات مبنای عملی ندارد و تعیین نرخ باید در بازار رقابتی صورت گیرد. بر این اساس نرخ سپرده و تسهیلات در بازار پول از سه سال گذشته کاهشی بوده است.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: البته مصوبات شورای پول و اعتبار هم مبنای عملی دارد اما طی سه سال گذشته این نرخ‌ها روند کاهشی داشته و تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نظام بازار نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین و بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت دارد، تصریح کرد: مگر زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود نرخ آمار همبستگی و سرمایه گذاری سود سپرده و تسهیلات از این رقم تبعیت کرده و سیاستگذار حتی در آن زمان نیز با وجود نرخ تورم بالا ، به سمت کاهش نرخ سود و تسهیلات حرکت کرده است.

به گفته حیدری، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است و بر اساس قاعده، این فاصله سه درصدی را بانک‌ها برای پوشش هزینه ها دریافت می‌کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زمانی که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته می‌شود در همین حال تولید کننده‌ها نیز برای فروش با نرخ‌گذاری مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد برای تولیدکننده مناسب است و تلاش داریم که این نرخ را کاهش دهیم اما وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است و این شورا نرخ ۱۸ درصد را ابلاغ کرده و بازرسان بانک مرکزی نیز در حال بررسی هستند تا این نرخ اجرایی شود.حیدری افزود: در حالی که ادبیات نرخ سود از سال گذشته ۲۸ درصد بود اما هم‌اکنون اگر ۱۸ درصد نباشد ۱۹ درصد اجرایی می‌شود .

بلوکه کردن وجوه برای ارایه تسهیلات تخلف است/ توبیخ بانک‌ها و بازگرداندن منابع

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقاد دارد تسهیلات باید ارزانتر و راحت‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد، گفت: بدیهی است تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: ما در بازار پول با افزایش تقاضا برای عرضه پول مواجه هستیم و اینکه در حال حاضر بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت می کنند مبنای علمی ندارد.حیدری ادامه داد: بانک ها بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نهایتا ۳ درصد حق‌الوکاله دریافت می‌کنند. در حال حاضر تصمیمات و سیاستگذاری های شورای پول و اعتبار بر اساس شرایط اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۴ بانک آمار همبستگی و سرمایه گذاری و موسسه اعتباری در کشور داریم که ممکن است در چند شعبه برخی از بانک ها تخلفاتی صورت گرفته باشد. بانک مرکزی روزانه ده ها شعبه بانکی را بررسی می کند و ممکن است سوء برداشت هایی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها صورت گیرد.

وی گفت: در ماههای گذشته به حدود 10 بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ سود دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: ممکن است بانک قبل از تسهیلات سپرده نقدی بگیرد و اینها توافقی است و تخلف نیست، ولی اگر تسهیلات پرداخت شود و وجهی بلوکه شود، تخلف است.

حیدری افزود: بانک ها به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که تمامی موارد تحت نظارت کارگروه های اشتغال استان ها بوده است.

به گفته معاون بانک مرکزی، اگر مشتری به بانک رفته و بانک وجهی را بلوکه کرده باشد، بانک توبیخ می شود و منابع قطعا به مشتریان بازگردانده خواهد شد.حیدری درباره اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات گفت: ما برای نظارت بر این گونه موارد ناظران استانی داریم؛ ساز و کاری جدی برای نظارت بر این موضوع وجود دارد.

وی تصریح کرد: بانک ها به ۱۳ هزار بنگاه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند و اگر سپرده ای به اجبار از آنها دریافت شده است، به بانک مرکزی اطلاع دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده های برخی از صندوق ها گفت: بانک ها براساس مجوزی که برای صندوق ها گرفته اند می توانند بخشی از منابع آنها را در بازار سرمایه و بخشی را به عنوان سپرده در بانک ها بگذارند.

نرخ بالای سود صندوق های سپرده بانکی ربطی به نرخ سود بانکی ندارد

حیدری توضیح داد که نرخ سود سپرده صندوق ها ۱۵ درصد سود تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار است اما این صندوق ها امکان دارد از محل بازدهی بالاتر در بازار سرمایه، سود بیشتری به سپرده های خود بپردازند و این موضوع ارتباطی با نرخ سود ندارد.

وی ادامه داد: امکان دارد پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب توسط صندوق بانک ها برای دوران گذار باشد و سپرده ها مربوط به دوره قبل از تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده ها باشد و در زمان سررسید این نرخ باید با نرخ موجود تطابق پیدا کند.

حیدری در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات گفت: قرار نیست بانک ها با بانک مرکزی رابطه سپرده‌گیری و سپرده‌پردازی داشته باشند زیرا پیامدهای منفی و تورمی خواهد داشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد که همه بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است و شان آنها تطبیق با این نرخ است؛ بانک مرکزی نیز چاره ای جز نظارت بر اجرای آن ندارد.آمار همبستگی و سرمایه گذاری

وی درباره مجازات بانک هایی که این نرخ را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: هر یک از بانک ها که این موضوع را رعایت نکند، علاوه بر تذکر کتبی باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند؛ حتما اشتباه برگشت داده خواهد شد.

سال۹۵، بی نظیرترین سال نظارت بانک مرکزی

حیدری تاکید کرد که میزان جریمه بانک ها به دلیل عدول از رعایت این موضوع توسط هیات انتظامی بانک ها متشکل از دادستان کل کشور یا نماینده وی، نماینده بانک ها و نماینده شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

حیدری در واکنش به اظهارات رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مهمان تلفنی گفتوگوی ویژه خبری بود و نظارت بانک مرکزی را ضعیف توصیف کرد، گفت: سال ۱۳۹۵، یکی از بی نظیرترین سالها در نظارت بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: دلیل اصلی که بیشتر بانک ها مجامع خود را با تاخیر سه تا ۴ ماهه برگزار کردند، شفاف کردن صورت‌های مالی‌شان بود که ما با استناد بر بانکداری بدون ربا و تامین حقوق تمامی ذی‌نفعان از آنها خواسته بودیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف بودن نماد چند بانک در بورس را تاکید بر ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.

سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد بانک ها در املاک

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سودهای کاغذی سال های گذشته در نظام بانکی آمار همبستگی و سرمایه گذاری گفت: بانک های تجاری صورت های مالی ارائه و سازمان حسابرسی نیز منتشر و در نهایت بانک مرکزی نیز شفاف سازی کرد.

وی با اشاره به شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزود: تاخیر چندماهه در برگزاری مجامع بانک ها نیز در راستای جدیت در حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده ها است. بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک ها پرداخت تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری را ابلاغ کرد.

حیدری تاکید کرد: از مردادماه تا به امروز از این محل ۳۳۰ هزارفقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد و در حال حاضر ۶۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. بانک مرکزی برنامه پرداخت تسهیلات به ۱۵۰ هزار نفر در هر ماه را دارد که تاکنون ۱۱۰ هزار نفر عملیاتی شده است.

معاون بانک مرکزی اظهارداشت: در ۷ ماهه ابتدای سال جاری ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد که در مقایسه با عملکرد سال ۹۳ که بهترین عملکرد بوده و در ۱۲ ماه به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید، پرداختی مناسبی تا به امروز صورت گرفته است.

به گفته وی، بانک ها در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند و قانونا تا ۴۰ درصد آن را می توانند در شرکت داری و سرمایه گذاری وارد کنند. در عین حال بانک ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقابل سرمایه گذاری آنها ۳۸ هزارمیلیارد تومان در کارخانجات و املاک و . بوده که از حد نصاب ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است و بانک ها باید طی ۳ سال مازاد املاک خود را به فروش برسانند.

حیدری کل سرمایه گذاری بانک ها را نسبت به تسهیلات اعطایی حدود ۵ درصد اعلام کرد و افزود: بانک ها در عین حال ملزم به رعایت حد نصاب در این بخش هستند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز هم گفت: در حال حاضر ۵ تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.

مراحل ترک اعتیاد نفتی

سازمان برنامه و بودجه ریشه اصلاحات ساختاری را اعلام کرد. بر اساس چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه، باید ۴ اقدام به‌صورت همزمان انجام شود: «ایجاد درآمدهای پایدار»، «کوچک‌سازی مخارج دولت و بخش عمومی»، «اجرای اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها برای کاهش کسری بودجه ساختاری» و «ایجاد استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی». اما در بین این ۴ اقدام، سازمان برنامه، محور سوم را مهم‌ترین برنامه اصلاحات ساختاری می‌داند.

اگر اصلاحاتی در درآمدها و هزینه‌ها رخ دهد، اما همچنان بودجه از ناحیه ساختاری دچار کسری شود، در عمل اصلاحات اولیه بی‌نتیجه خواهد ماند. برای این منظور، سند بودجه باید به جامعیت بیشتری برسد و به سند مالی حاکمیت ارتقا یابد. یکی از بارزترین نقاط ضعف ساختاری بودجه، حجم عملیات فرابودجه‌ای در اقتصاد ایران است که به بیش از ۴۰ درصد سقف بودجه می‌رسد. حل این معضل نیازمند پایش مالی بر کلیه نهادهایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. ساماندهی رابطه سازمان برنامه با خزانه‌داری کل، همسوسازی سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش پاسخگویی و نظارت از دیگر قطعات پازل مهم اصلاح ساختار را شکل می‌دهند. به نظر می‌رسد با اجرای این چارچوب و خشکیدن ریشه‌های کسری بودجه ساختاری، می‌توان اعتیاد اقتصاد ایران به منابع نفتی را ترک داد.

اصلاحات ساختاری بودجه باید از اصلاح نهادی عبور کند. در واقع ریشه‌هایی که ساختار بودجه فعلی را نهادینه کردند، تا زمانی که وجود داشته باشند، اصلاح بودجه نمی‌تواند ساختاری باشد و تنها شاخ‌ و برگ‌های زائد بودجه برای مدتی کوتاه، از بین خواهند رفت چراکه با ریشه‌های زنده، پس از مدتی شاخ و برگ‌های زائد سر در می‌آورند و رشد می‌کنند. هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه، چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نسخه جراحی بودجه روی میز» به بررسی اصلاحات ساختاری در بازه کوتاه‌مدت پرداخت، اقداماتی که در صورت عبور از مراحل تصویبی، در سال‌جاری باید اجرایی شوند. اما گزارش سازمان برنامه، پیش‌بینی میان‌مدتی نیز دارد که اصلاحات عمیق‌تری نسبت به بازه کوتاه‌مدت را هدف می‌گیرد. در این گزارش، پیش‌بینی‌های اصلاحاتی سازمان برنامه در بازه دو ساله در مورد اصلاحات نهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اصلاحات نهادی در بازه میان‌مدت، شامل ۴ سرفصل اصلی افزایش انضباط مالی بودجه، افزایش کارآیی، افزایش اثربخشی و افزایش شفافیت است.

استراتژی میان مدت

ماموریت اصلاحات ساختاری بودجه این است که کسری بودجه شدید ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم را برطرف کند. البته برنامه اصلاحات ساختار تنها به دنبال تامین منابع دولت نیست، این برنامه موظف است تا از تامین حداقل‌های معیشتی مردم به‌صورت عادلانه اطمینان حاصل کند. استراتژی برنامه اصلاحات در میان مدت بر ۴ پایه استوار است؛ نخست ایجاد درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام فروش حامل‌های انرژی؛ دوم کوچک‌سازی و بهینه‌سازی مخارج دولت و بخش عمومی جهت ایفای وظایف ذاتی دولت و بخش عمومی؛ سوم اجرای اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها جهت کاهش کسری بودجه ساختاری و چهارم ایجاد استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه کشور. این استراتژی در ۴ محور درآمدزایی، مدیریت هزینه، ثبات‌سازی و اصلاح نهادی نوشته شده است.

در اصلاحات بودجه‌ای، اصلی‌ترین محور تقویت نهادی بودجه است. بودجه از اصول اولیه و مهم تحقق حکمرانی خوب است، علاوه بر این بودجه به دلیل آنکه قراردادی بین حاکمیت و مردم درخصوص چگونگی تامین مالی و تخصیص منابع مالی برای اداره کشور است، نقش مهمی در ارزیابی آحاد مردم درخصوص چگونگی و کیفیت اداره یک کشور را دارد. در شرایط حاضر، به‌نظر رابطه بین ذی‌نفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای حاکمیتی و همچنین مردم، به‌عنوان ذی‌نفع نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده است. برنامه اصلاحات ساختاری در نظر دارد تا بودجه را به پنج ویژگی «انضباط مالی»، «شفافیت»، «پاسخگویی»، «کارآیی» و «اثربخشی» نزدیک کند.

افزایش انضباط مالی

در مورد اصلاح نهادی، اولین اقدام در میان‌مدت، افزایش انضباط مالی بودجه است.

ساماندهی عملیات فرابودجه‌ای: در حالی‌که بودجه انعکاسی از عملیات مالی «دولت» در یک سال مالی است و به دنبال تخصیص بهینه و کنترل درآمدها و هزینه‌های دولت تدوین می‌شود، اما در حال‌حاضر برخی از سازوکارهای آمار همبستگی و سرمایه گذاری قانونی مانند مصوبات هیات‌وزیران، مصوبات شورای اقتصاد، اجرای تبصره‌های بودجه ، اجرای ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و انجام سیاست‌های دولت از کانال شرکت‌های دولتی، گستره وسیعی از عملیات مالی فرابودجه‌ای را در اقتصاد به‌وجود آورده‌اند. این بخش از عملیات مالی دولت، عموما در جداول بودجه منعکس نمی‌شوند، در نتیجه از فرآیند کنترل و تخصیص بهینه مستثنی می‌شوند.

به‌طور متوسط در کشورهای در حال توسعه، حجم عملیات فرابودجه‌ای ۴۰ درصد سقف بودجه است، اما در ایران برآوردها بیش از این مقدار را نشان می‌دهند. فعالیت‌های فرابودجه‌ای معمولا در دولت‌هایی شایع است که مداخلات گسترده در بازار انجام می‌دهند. در واقع دولت از ماموریت اصلی خود که ارائه کالای عمومی است تا اندازه‌ای فاصله می‌گیرد و تامین کالاهای خصوصی مشغول می‌شود. همین نگاه باعث می‌شود تا فعالیت‌های فرابودجه‌ای نیز گسترش یابد. در ایران، اکثر عملیات فرابودجه‌ای به دنبال اعطای یارانه و کمک‌های حمایتی به مردم و تولید هستند که البته این فعالیت‌ها عموما یا به‌صورت زیان به شرکت‌های دولتی تحمیل می‌شود یا از منابع مالی نهادهای عمومی تامین می‌شود. برای این منظور، از نظر کارشناسان سازمان برنامه در میان‌مدت باید ۴ اقدام صورت گیرد. در درجه اول باید عملیات مالی فرابودجه‌ای تحت کنترل درآمده و مدام به پایش درآیند. در گام بعدی باید مسیرهای فرابودجه‌ای تامین مالی دولت محدود شوند و تحت قاعده مشخص باشند. گام‌ سوم، اصلاح تدریجی بودجه در مسیر تکمیل جامعیت آن است. در نهایت نیز باید ساختار بودجه شرکت‌های دولتی اصلاح شوند.

بسط پایش مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی: سازمان برنامه و بودجه معتقد است از پیش‌نیازهای اجرای برنامه اصلاحات ساختاری مالی دولت، داشتن تصویری جامع از نظام مالی حاکمیت و پایش مستمر این نقشه مالی است. اگر نقشه مالی کامل نباشد، اطلاع از وقوع عدم تعادل‌های مالی در بخش عمومی و جلوگیری از بروز و ظهور بحران‌های بزرگ مالی، ممکن نخواهد بود. با توجه به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در این‌خصوص، از نظر کارشناسان سازمان برنامه، لازم است حساب‌های بانکی کلیه نهادهایی که حتی بخش کوچکی از منابع آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود، بدون انتقال به حساب واحد خزانه، تحت پایش دولت درآید. با این کار تصویر مالی بخش عمومی شفاف و آمار همبستگی و سرمایه گذاری اطمینان از پایداری مالی آنها ممکن خواهد شد. برای این منظور تصریح کاملی از پوشش اطلاعات مالی بخش عمومی باید به تصویب رسد تا به‌عنوان مرجع فصل‌الخطاب مذاکرات خزانه‌داری با دستگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد.

سازمان‌دهی رابطه سازمان برنامه و خزانه‌داری کل: از نظر کارشناسان سازمان برنامه، فرآیندهای بودجه‌ریزی و اجرای بودجه در دو واحد سازمانی مجزا (سازمان برنامه و خزانه‌داری کل) سبب دو آسیب شده است؛ نخست آنکه گردش اطلاعات مورد نیاز جهت تخصیص کارآی منابع به وجود نمی‌آید و دوم، فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع و مصارف بودجه به علت گسست‌ها و مرزهای سازمانی دچار نقصان شده است. از همین رو، سازمان برنامه معتقد است یکی از ارکان مهم تقویت نهادی بودجه، ساماندهی رابطه سازمان برنامه و خزانه‌داری کل و ایجاد یک واحد سازمانی منسجم جهت اجرای کلیه مراحل بودجه‌ریزی است.

اصلاح فرآیند تصویب لوایح بودجه دولت: سند بودجه در ایران با توافق دو قوه مجریه و مقننه اجرایی می‌شود. تعیین میزان اختیارات هر یک از قوا در فرآیند شکل‌گیری این سند، تابع نظام حقوقی کشور است. اختیار مجلس طبق قانون، تغییر بودجه در محدوده حفظ تراز بودجه است. اما در عمل، هزینه‌ها در فرآیند تصویب در مجلس با رشد مواجه می‌شوند و نمایندگان برای حفظ تراز بودجه، درآمدها را با بیش‌برآورد درج می‌کنند. همچنین اولویت‌ها و سیاست مالی سند اولیه بودجه، دچار تغییر می‌شود. دولت هم پاسخگوی نتایج اجرای بودجه نخواهد بود، چرا که مدعی است تغییرات سیاستی گسترده‌ای در فرآیند تصویب به وجود آمده است.

یک عارضه دیگر این فرآیند، اثر بودجه از تغییرات و تحولات سیاست داخلی کشور است که این عامل، سند بودجه را سیاست‌زده خواهد کرد. برای اصلاح این رویه، با توجه به نظام حقوقی کشور، اولا باید حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آیین‌نامه داخلی مجلس بازتعریف شود و ثانیا فرآیند تهیه و تنظیم بودجه به روال جدیدی صورت پذیرد که به تفصیل در برنامه اصلاح ساختار درج شده است. مثلا دولت در سند بودجه اقتصادی باید چگونگی تحقق اهداف برنامه در سال مورد نظر با شاخص‌های کمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، دفاعی و امنیتی را لحاظ کند و در درجه دوم، پیش‌بینی آثار اجرای بودجه بر زندگی مردم در سال اجرای بودجه در نظر گرفته شود. مجلس نیز باید اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، دفاعی و امنیتی را با شاخص‌های کمی بررسی کند و تصویب بودجه با ملاحظه گزارش توجیهی بودجه و تاثیر این سیاست‌ها بر زندگی مردم باشد.

نگاهی به تجربه سایر کشورها نیز درباره رابطه بودجه و مجلس می‌تواند راهگشا باشد. کتابی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بودجه‌ریزی در ایران؛ بودجه و پارلمان» ارائه کرده، تجربه چندین کشور را گنجانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پارلمان تعداد معدودی از کشورها، علاوه بر صلاحیت تعیین سقف یا کل بودجه، صلاحیت متعارف ارزیابی و بررسی مخارج و درآمد دولت را نیز دارند. برخی معتقدند که تفویض چنین مسوولیتی در امر بودجه‌ریزی به مجلس، نه تنها استقلال این نهاد قانون‌گذاری را در امور سیاست‌های مالی تامین می‌کند، بلکه زمینه مساعدی را برای همکاری این نهاد با قوه مجریه فراهم می‌سازد. نتیجه چنین تفویض اختیاری در میان کشورها یکسان نیست؛ در کشورهایی که نظام سیاسی‌شان جمهوری است، این همکاری خیلی کمتر از کشورهایی است که سیستم سیاسی‌شان بر اساس پارلمانی اداره می‌شود. برخی از صاحب‌نظران تقویت قوه مقننه در امر بودجه‌ریزی را در کل به مصلحت عامه مردم نمی‌دانند. چرا که تجربه کشورها حاکی از این است که قوه مقننه بیشتر گرایش به افزایش مخارج و کم‌کردن مالیات دارد تا محدود کردن بودجه. این در عمل به بالا رفتن مخارج ملی و کسر بودجه ختم خواهد شد. تحقیقاتی که در این زمینه در نهادهایی چون کمیسیون اروپایی به عمل آمده، مهر تاییدی بر این ادعا است. البته نظام حقوقی کشورها، روش‌های متفاوتی را در این زمینه پیش گرفته است. مثلا در فرانسه نقش نظارت پارلمانی در بودجه‌ریزی بیشتر مربوط به مرحله بعد از تصویب است. در فرانسه، قانون بیشتر به نقش قانون‌گذار در نظارت بر اجرای بودجه اهمیت داده است تا شیوه تدوین و نصب آن.

افزایش کارآیی منابع بودجه عمومی

جهش افزایش کارآیی منابع بودجه عمومی، دولت باید اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستور کار قرار دهد. این نوع از بودجه‌ریزی، روشی برای تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف برنامه‌ای و نتایج ارزیابی شده است که اجرای کامل آن، منجر به بهبود و آمار همبستگی و سرمایه گذاری اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور می‌شود. در این روش ارتباط شفافی میان اعتبارات و عملکرد وجود دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی، پاسخگویی بیشتری خواهند داشت. برای این هدف، باید فعالیت کلیه دستگاه‌ها به منظور افزایش سنجش‌پذیری اصلاح شود. در کنارش، باید شاخص‌های خروجی تعریف و تعیین شوند تا برنامه‌های اجرایی قابلیت ارزیابی داشته باشند. علاوه بر اینها، ردیف‌های بودجه باید به نحوی کاهش یابند و تلفیق شوند که توان نظارت نهادهای متولی، افزایش یابد.

افزایش اثربخشی بودجه عمومی

کارشناسان سازمان برنامه معتقدند افزایش اثربخشی بودجه عمومی در میان‌مدت نیازمند سه اتفاق است: تدوین برنامه‌ها و تنظیم بودجه‌ها بر اساس مطالعات آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها و سازماندهی و همسوسازی سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامه‌ها. آمایش سرزمین: در اسناد بالادستی، توجه به آمایش سرزمین مورد تاکید بوده است. جایگاه آمایش سرزمین در سطح ملی در ذیل قانون اساسی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام و بالادست برنامه‌های توسعه میان‌مدت و بودجه است. سازمان برنامه معتقد است برای تکمیل ارتباط میان مطالعات آمایشی و برنامه‌های یکساله و میان‌مدت، باید الزامات قانونی، نهادی و ساختاری تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تصویب شود.

اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها: دومین اقدامی که در جهت افزایش اثربخشی بودجه عمومی پیشنهاد شده، اولویت‌بندی هزینه‌ها است. ارائه کالای عمومی(آموزش، سلامت و امنیت) تضمین‌کننده رشد بلندمدت یک کشور است و دولت تنها متولی ارائه کالاهای عمومی محسوب می‌شود. در نتیجه میزان ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد نباید از محدوده بهینه‌ای کمتر شود. یکی از پیشنهادهای سازمان برنامه برای بهبود این بخش، ایجاد ترتیبات نهادی جدید است. از جمله اینکه یک کمیته بازبینی هزینه‌های عمومی تشکیل شود.

طوری که هر سال این کمیته با تمرکز بر چند فصل هزینه‌ای، کلیه هزینه‌ها و فعالیت‌های آن بخش را بررسی ‌کند و هر چهار سال یک بار، کلیه هزینه‌های عمومی مورد بازبینی قرار ‌گیرد. گزارش کمیته بازبینی هزینه به همراه اصلاحات سیاستی پیشنهادی در زمان ارائه لایحه به مجلس تحویل داده می‌شود. از طرفی کارشناسان سازمان برنامه تاکید دارند که دوسقفی کردن بودجه سالانه، بهترین مدل ایجاد ثبات در بودجه است. یکی از شروط لازم بودجه چندسقفی، این است که هزینه‌ها بر اساس ماهیت، نوع و برنامه مشخص باشند و فرآیند تخصیص و پرداخت بر مبنای برنامه صورت گیرد.

همسوسازی سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمومی، دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه‌های پنج‌ساله است. طبق برآوردهای انجام شده، حداقل میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش عمومی ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. با توجه به محدودیت منابع عمومی کشور، سرمایه‌گذاری از سوی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامه‌ها، باید سازماندهی و هم‌جهت‌سازی شوند. چرا که هم از اجرای پروژه‌های مشابه در یک منطقه جلوگیری خواهد کرد و هم نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند در روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی که آمار همبستگی و سرمایه گذاری امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، مشارکت کنند. پیش از افزایش نرخ ارز، برآوردهای انجام شده نشان می‌داد که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد. در نتیجه در وهله اول، لازم است کلیه نهادهای بخش عمومی(شامل تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهادهای مشابه) مکلف شوند آمار همبستگی و سرمایه گذاری در ابتدای سال مالی با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند و در گام بعدی، کلیه نهادهای عمومی مکلف شوند اطلاعات مورد نیاز کلیه پروژه‌های تکمیل شده، در دست احداث و برنامه‌های آتی خود را در سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت وارد کنند. از این طریق سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی دولت(بودجه عمومی و منابع صندوق توسعه ملی) را به‌صورت کارآتری تخصیص دهد و مدیریت کند.

افزایش شفافیت بودجه عمومی

از نظر کارشناسان سازمان برنامه، دستیابی به اهداف اصلاحات ساختاری بودجه در گرو ایجاد اجماع در قواعد و روش‌ها، ترسیم نقشه راه و ارائه سنجه‌های مناسب برای تحقق برنامه‌ها است. گزارش سازمان برنامه تاکید می‌کند که تحقق اهداف برنامه، مستلزم رعایت دو قاعده و پایه فکری قاعده مالی و شفافیت و پاسخگویی حداکثری است. تجربه کشورها نشان‌دهنده این است که همراهی مردم با اجرای برنامه‌های اصلاحی مشابه، نیازمند شفافیت بالا است تا به دولت اعتماد کرده و پذیرای هزینه‌های اصلاحات در کوتاه‌مدت باشند. در غیر این صورت، علاوه بر ایجاد رانت وفساد برای گروه‌های ذی‌نفع، مخالفت گروه‌های مردمی در داخل یا خارج نهادهای عمومی مانع اصلی اجرای برنامه‌های اصلاحی خواهد شد.

شفافیت بودجه عمومی باید در چهار محور دنبال شود؛ شفافیت در قوانین و مسوولیت نهادها و بخش‌ها، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، گزارش‌دهی مناسب از بودجه و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی بودجه.

سرمایه گذاری هند در شیل آمریکا

هند یک بازار انرژی قابل توجه برای شرکتهای آمریکایی مخصوصا در کمک به ساخت یک اقتصاد مبتنی بر گاز طبیعی است. سال گذشته آمریکا و هند همکاری انرژی استراتژیک را امضا کردند تا بخش های انرژی یکدیگر را حمایت کنند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، آژانس بین‌المللی انرژی ماه گذشته در گزارش سرمایه گذاری انرژی جهان در 2019 اعلام کرد سرمایه گذاری انرژی خارجی در هند تا 85 میلیارد دلار تحت رهبری نارندرا مودی افزایش یافته و با 12 درصد رشد رکورد زده است که نشان دهنده بیشترین رشد در سرمایه گذاری انرژی در کل جهان است.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های انرژی هند می‌تواند اقتصاد این کشور را تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا کند.

کارتیکیا سینگ، محقق ارشد انرژی و امنیت ملی در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌الملل هند گفت:« این یک فرصت برای دولت آمریکاست تا انتقال انرژی هند را دو برابر کند. آمریکا یک ساختار محکم همکاری با هند در زمینه انرژی از 16 سال پیش دارد. حالا زمان آن رسیده که به قدرت یافتن هند جدید کمک کند».

نکته قابل توجه وجود یک تریلیون دلار پروژه های توسعه انرژی از خط لوله گرفته تا خطوط انتقال است.

هند سومین تولیدکننده بزرگ برق در دنیا است ولی قطعی برق در این کشور چیزی غیر عادی نیست. به گزارش بانک جهانی و دولت هند حدود 90 درصد خانواده های هندی برق دارند.

سینگ گفت شرکت‌های توزیع برق هند نیاز به یکپارچگی و استاندارد های مشترک عملیاتی برای بهبود عملکرد فنی خود دارند و این به سرمایه زیادی در بخش نوآوری نیاز دارد.

دولت هند همزمان در حال توسعه زیرساخت هایش در بخش انرژی ، آماده‌سازی ساخت ظرفیت تولید برق ، بهبود کارآمدی انرژی ، وارد کردن انرژی تجدید پذیر بیشتر به داخل شبکه ، توسعه زیرساخت‌های خط لوله و واردات گاز طبیعی مایع در حین ایجاد یک قطب تجاری گاز طبیعی است که از طریق آن بتواند به خریداران در کل مناطق انرژی عرضه کند.

این تعداد از پروژه ها برای بازبینی کل سیستم انرژی هند که وابسته به زغال سنگ است، زیاد است. زغال سنگ حدود 75 درصد کل انرژی هند را تشکیل می دهد.

فاتح بیرول، مدیرعامل آژانس بین المللی انرژی نگران افزایش تولید کربن در کشورهای در حال توسعه است.
در حالی که استفاده از زغال سنگ و تولید گازهای گلخانه ای رو به افزایش است، دولت هند در حال متنوع کردن ترکیب انرژی خود و افزایش استفاده از گاز طبیعی و انرژی های تجدید پذیر است.

هند یک بازار انرژی قابل توجه برای شرکتهای آمریکایی مخصوصا در کمک به ساخت یک اقتصاد مبتنی بر گاز طبیعی است. سال گذشته آمریکا و هند همکاری انرژی استراتژیک را امضا کردند تا بخش های انرژی یکدیگر را حمایت کنند.

هندی ها این کار را با آسان کردن و جذاب کردن بازار خود برای شرکت‌های انرژی آمریکا انجام می‌دهند .این شرکت‌ها به هند کمک می‌کنند که سیستم انرژی خود را با استفاده از گاز طبیعی مایع آمریکا بسازد.

هند می خواهد گاز طبیعی را دو برابر کند و سهم آن را در ترکیب انرژی خود از 7 درصد به 14 درصد افزایش دهد که بیشتر آن از طریق واردات گاز طبیعی مایع آمریکا تامین خواهد شد.

در همین حین ، شرکت های هندی 4 میلیارد دلار در سرمایه های شیل آمریکا سرمایه گذاری می کنند.

‌رشد کم‌جان بازار سرمایه/ جهش بورس نزدیک است؟

شاخص کل بورس روز پایانی هفته را نیز مثبت تمام کرد تا نوار رشد روز های اخیر ادامه یابد. با این تفاوت که نسبت رشد امروز به روز های قبل بسیار کم‌جان بود و در حالی رقم خورد که نیمی از بازار شرایط منفی را تجربه کردند.

حمیدرضا اناری| به گزارش تجارت‌نیوز، دماسنج اصلی بورس امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه با افزایش ۳ هزار و ۸۴ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن بازار اما رشد کم‌رنگ‌تری را تجربه کرد و با افزایش ۶۸۹ واحدی و رسیدن به رقم ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحد به کار خود پایان داد.

سبز شدن بورس امروز درحالیست که برگشت به مدار خروج سنگین پول حقیقی به روال هفته‌های گذشته باز هم موجب کم شدن امید سهامداران به مثبت‌های این روزهای بازار سرمایه شد. در روز جاری ۲۷۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی در بازار اتفاق افتاد که بیشتر از مجموع خروج پول در جریان معاملات روز دوشنبه و سه‌شنبه بود.

نتیجه‌ی معاملات امروز ۳۴۲ نماد مثبت و ۲۸۲ نماد منفی برای نقشه‌ی بازار به جای گذاشت و در این بین صنعت اطلاعات و ارتباطات با ۱۳٫۶ میلیارد بیشترین خروج پول و صنعت حمل و نقل آبی با ۳٫۷ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را تجربه کردند. همچنین ارزش معاملات بازار سهام تا لحظه تنظیم این گزارش به ۲۰۰۳ میلیارد تومان رسید.

تاثیرافزایش قیمت دلار روی بورس

روند تغییرات بازار شاخص کل در جریان معاملات امروز به وضوح نشان می‌دهد که بازار در شروع معاملات تا حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شرایط منفی را تجربه می‌کرد. این در حالیست که پس از اعلام نرخ دلار بازار روند سبز به خود گرفت.

براساس گزارش‌هایی که برخی کانال‌های تلگرامی تاکنون منتشر کرده‌اند، قیمت دلار از محدوده تاریخی خود عبور کرده و به قیمت بی‌سابقه‌ای رسیده است که حاکی از ثبت رکوردی عجیب و تاریخی برای قیمت دلار است. طبق نرخ‌هایی که از معاملات نقدی در بازار آزاد اعلام شده، نرخ دلار ساعتی پیش با عبور از مرز ۳۴ هزار تومانی، رکورد آمار همبستگی و سرمایه گذاری جدیدی را ثبت کرد.

قیمت دلار و بورس همواره همبستگی با یکدیگر داشته‌اند و با افزایش قیمت دلار بورس صعودی و با کاهش آن نزولی شده است. اکنون نیز کارشناسان عقیده دارند که با این افزایش قیمت دلار احتمالا بورس طی هفته‌ آینده روند مثبتی را تجربه کند.

کم‌ترین نرخ تکرار پایه را در مازندران داریم/لزوم سرمایه‌گذاری آموزش و پرورش در مدارس دولتی

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در مازندران کمترین نرخ تکرار پایه را داریم و آمار بیشترین میانگین مدرک تحصیلی در سطح معلمان ابتدایی که یک شاخص خیلی مهم همبستگی خود را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان قائم‌شهر، همایش استانی درس‌پژوهی با حضور حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات آموزش و پرورش و معلمان برگزیده از 19 شهر استان درر قائم‌شهر برگزار شد.

رضوان حکیم‌زاده با بیان اینکه مازندان باسوادترین استان کشور اس، اظهار کرد: میانگین بالاترین مدرک تحصیلی در سطح معلمان ابتدایی متعلق به مازندران است.

وی افزود: در معاونت آموزش ابتدایی وزارتخانه چند اصل محوری داریم که مهم‌ترین آن تأکید بر جایگاه بی‌بدیل معلم به‌عنوان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعجب می‌کنم در استانی که از دل سنگ سبزه می‌روید، حیاط مدارسش را آسفالت می‌کنند، تأکید کرد: امیدواریم روزی برسد که در مدارس مازندران حیاط آسفالت نداشته باشیم.

این مسؤول تصریح کرد: جشنواره درس‌پژوهی که در این استان اجرا شد در واقع بر نقش محوری معلمان در کمک به یکدیگر و هم‌افزایی که بسیار مهم است، تأکید می‌کند.

حکیم‌زاده افزود: در همین راستا با محوریت مدرسه در آموزش ابتدایی طرح کارآمد را راهبری خواهیم کرد نه آنکه طرحی را اضافه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به شدت با طرح‌های متعدد و اضافه در آموزش و پرورش و حوزه آموزش ابتدایی مخالف هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در این طرح مدیر مدرسه با یاری معلمان نیازسنجی خواهد کرد، ادامه داد: معلم در تعیین نیاز خود و مدیر مدرسه به‌عنوان هدایتگر از هر کسی برای این کار شایسته‌تر است.

این مسؤول یادآور شد: محور حرکت ما تمرکززدایی و حرکت از تصمیم‌گیری‌هایی که در بالا اتفاق می‌افتد به سمت تصمیماتی است که در سطح مدارس گرفته می‌شود.

حکیم‌زاده تصریح کرد: دومین موردی را که دنبال می‌کنیم تناسب برنامه‌ها با اعتبارات است و امسال برنامه‌های حداقلی داریم.

وی افزود: سعی کردیم برنامه‌های تعالی را از آموش ابتدایی کنار بگذاریم و بنا نیست مدیران ما دو کار انجام دهند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با ابراز مخالفت شدید نسبت به نخبه‌پروری، جداسازی و طبقاتی کردن آموزش و پرورش و محو کیفیت در مدارس دولتی اظهار کرد: اعتقاد جدی دارم اگر قرار است آموزش و پرورش به عزت و جایگاه خود برگردد و چمران‌ها راا پرورش دهد حتماً باید در مدارس دولتی سرمایه‌گذاری کند.

این مسؤول تصریح کرد: طوری نشود انقلابی که به اسم محرومان ایجاد شد و اتفاق افتاد به سمتی برود که هر کس پول بیشتری داشت آموزش بهتری ببیند و بعد از چند سال این فاصله طبقاتی از آموزش و پرورش ما به آموزش عالی منتقل شود.

حکیم‌زاده در ادامه از فرهنگیان خواست به‌دنبال فرستادن فرزندان خود به مدارس تیزهوشان نباشند و با بیان اینکه وجود تیزهوشان در مقطع اول متوسطه و پایه هفتم در تناقض آشکار با ارزشیابی کیفی توصیفی است، اظهار کرد: چطور می‌شود 6 سال ارزشیابی توصیفیی کیفی داشته باشیم و بچه‌های ما ناگهان بروند در کنکوری سخت‌تر از کنکور سراسری تست بزنند.

وی افزود: چیزی جز آموزش موازی، جز آموزش سایه، جز بنگاه‌های تست‌زنی و مافیای اقتصادی پشت این قضیه نیست.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آنها کار خود را انجام می‌دهند اما ما به فرزندان خود آسیب می‌زنیم.

این مسؤول با بیان اینکه از هر 80 دانش‌آموز تنها یک نفر به معنای داشتن قابلیت پذیرفته می‌شود و ما 79 دانش‌آموز را می‌گوییم رد شده‌اند، اظهار کرد: آیا فکر کرده ایم که با روح و روان این بچه‌ها چه می‌کنیم و چه آسیبی به آنها می‌زنیم.

حکیم‌زاده خاطرنشان کرد: هر کودکی با هوش عادی در یک محیط خوب می‌تواند خوب رشد کند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزی که به او برچسب تیزهوش می‌زنیم ممکن است در بیشتر موارد سخت‌کوش باشد، اضافه کرد: دانش‌آموزان اگر سخت‌کوش باشند برای ادامه مسیر دچار مشکل می‌شوند و بهداشت و سلامت روان آنها به‌خاطر برخی مسائل به خطر می‌افتد، ازز طرف دیگر دانش‌آموز تیزهوش به جای احساس دین نسبت به جامعه به‌خاطر این موهبت خدادادی، احساس طلبکاری دارد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ما با غربال دانش‌آموزان، بسیاری از این المپیادی‌ها و نخبگان را تقدیم کشورهای دیگر کردیم.

این مسؤول افزود: هیچ کشوری آنقدر سخاوتمندانه و راحت سرمایه‌های انسانی خود را خرج نمی‌کند.

حکیم‌زاده بیان کرد: احساس تعلق نداشتن یکی از عوامل مهم فرار مغزهاست و افرادی که می‌روند به‌دلیل توقعاتی که در آنها ایجاد شده دیگر به کشور باز نمی‌گردند تا به جامعه خود خدمت کنند.

وی با بیان اینکه امسال آمار پوشش ما بالا رفته است اما این واقعیت نیست، اظهار کرد: تحت پوشش قرار دادن 400 هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع که با درایت مقام معظم رهبری و دستوری که فرمودند اتفاق افتاد، از افتخارات ماست.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تأکید می‌کنیم بدون تبعیض قومی، زبانی، نژادی و حتی وضعیت اقامت، هر کودکی حق آموزش دارد اما قرار نیست کودکان ایرانی که تحت آموزش نیستند جای‌شان را با آمار اتباع پر کنیم.

این مسؤول با بیان اینکه استان مازندران نرخ پوشش خوبی دارد، تأکید کرد: در مازندران کمترین نرخ تکرار پایه را داریم و آمار بیشترین میانگین مدرک تحصیلی در سطح معلمان ابتدایی که یک شاخص خیلی مهم همبستگی خود را نشان می‌دهد؛ امیدوارم همین روند الگویی شود برای سایر استان‌های ما که آن را تداوم دهند.

حکیم‌زاده تأکید کرد: سیره علوی و سیره رضوی و جلوه رحمانی تربیت اقتضا می‌کند تا در رفتار ما با دانش‌آموزان تبلور پیدا کند.

وی در پایان گفت: روش تربیتی معلم همان روشی است که خدواند به پیغمبرانش با واضح‌ترین عبارت دستور داده است.