معاون وزیر اقتصاد: طرح کارت خرید اعتباری در سال های آتی ادامه می یابد
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام ها در این راستا است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، «شاپور محمدی» درباره سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به عنوان اصلی ترین مشکل بنگاه های تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار می گرفت.
وی گفت: بانک ها در دو سال گذشته بیش از 60 درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد می شد.
این مسئول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور قرار گرفت که در مورد نخست، بسته مشوق صادراتی که از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین راهکارهای دیگری از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری می کند.
محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، 20 درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص 20 درصد این رقم یعنی 800 هزار میلیارد ریال به صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.
وی افزود: در عمل این طرح با 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می رود این میزان در آینده افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی 30 تا 40 درصد کل تسهیلات اعطایی را به عنوان کارت اعتباری در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک می کنند.
وی تاکید کرد سیاست اعتبار خرید در سال های آینده ادامه می یابد و گفت: دو نکته اصلی و اساسی که در این موضوع دنبال می شود، رسیدن تسهیلات از دست تولید کننده به مصرف کننده و تبدیل شدن تسهیلات از عمده به خرد است.
محمدی توضیح داد: وقتی تولیدکننده پول را از دست مصرف کننده دریافت می کند، به یقین کیفیت کالاها تفاوت خواهد کرد و مصرف کننده نیز در پرداخت تسهیلات خرد با اقساط کم، مشکلی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اینک بحث هایی در دولت مطرح است که به طور دقیق و مورد به مورد هفت هزار بنگاه تولیدی کشور بررسی و مشکلات احتمالی آنها در زمینه تامین نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات و. احصا شود. به همین منظور، کارگروه های ملی و استانی تشکیل شده است.
این مسئول همچنین از ایجاد سامانه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام ها و تشکیل کارگروه ها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد.
وی اضافه کرد: امسال شاهد رشد خوب پنج درصدی در بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاه های کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنی که حرکت بنگاه های بزرگ، به فروش راحت تر برخی محصولات بنگاه های کوچک منجر خواهد شد.
محمدی همچنین درباره طراحی برنامه های ویژه برای حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه هایی برای حمایت از این بنگاه ها، تبدیل آنها از حالت نیمه تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال می کنند.
وی یادآوری کرد تاثیر سیاست های اقتصادی آنی و بی درنگ نیست و نتیجه گیری این سیاست ها مستلزم گذشت زمان است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «با وجود شرایط خاص بین المللی و رویارویی با تحریم ها و مشکلات سال های گذشته، دولت سیاست های خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن متنفع خواهند شد».
به گزارش ایرنا، پیش تر وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 1395 را «کاملا قطعی» دانسته و گفته بود: اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، به رشدی فراگیر و پایدار منجر نمی شود و عامه مردم اثر آن را لمس نمی کنند.
ارایه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 100 میلیون ریال، یکی از برنامه های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است که مهرماه پارسال در بسته خروج از رکود دولت عنوان شد.
از آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی جا نمانید
سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه انواع گزارش‌ها و صورت‌های مالی را در زمان‌های معین الزامی کرده است. ارسال صورت معاملات فصلی یکی از مهمترین کارهایی است که همه سازمان‌ها و شرکت‌ها باید آن را در دستور کار خود قرار دهند. در واقع کلیه بنگاه‌های اقتصادی مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی باید گزارش جامعی از خریدوفروش فصلی خود در یک بازه زمانی خاص از طریق سامانه ارسال صورت معاملات فصلی ارائه کنند. آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تابستان ۱۴۰۱، روز یکشنبه مورخ ۱۵ آبان سال ۱۴۰۱ است. باتوجه‌به اهمیت این گزارش در این مقاله قصد داریم در ارتباط با ماهیت صورت معاملات فصلی و اهمیت آن صحبت کنیم. لطفا به خواندن این مطلب ادامه دهید تا از آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی عقب نمانید.
معاملات فصلی چیست و چه اهمیتی دارد؟
معاملات فصلی در واقع گزارش جامعی از خریدوفروش‌های فصلی شرکت‌ها، سازمان‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی است. این معاملات با نام‌های دیگری مانند گزارش‌های فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و همچنین گزارش‌های فصلی نیز شناخته می‌شوند. مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی کلیه افراد حقیقی و حقوقی موظف‌اند گزارش خرید و فروش فصلی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
قانون صورت معاملات فصلی در تیرماه ۱۳۹۴ تصویب و برای اولین بار در ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا شد. سازمان امور مالیاتی، شفاف‌تر شدن امور اقتصادی و همچنین افزایش نظم و انضباط مالی را از جمله دلایل اهمیت معاملات فصلی می‌داند. به همین دلیل کلیه دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی باید بعد از حداکثر ۴۵ روز از شروع هر فصل، اطلاعات معاملاتی خود را با جزئیات کامل برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. برای افزایش دقت تنظیم معاملات فصلی توصیه می‌شود از یک نرم افزار حسابداری استفاده کنید تا مشمول جریمه‌های سنگین این سازمان نشوید.
چه کسانی مشمول ارسال معاملات فصلی می‌شوند؟
ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی کلیه مشمولان و افراد معاف از ارسال معاملات فصلی را نام برده است. مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون، افراد زیر باید قبل از آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی، برای ارائه گزارش مالی به این سازمان اقدام کنند:
کلیه اشخاص حقیقی
صاحبان مشاغلی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون قرار دارند.
صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
صورت‌های مالی فصلی باید دقیقا مطابق با استانداردهای حسابداری تنظیم شده و در زمان مقرر در سامانه ارسال صورت معاملات فصلی بارگذاری شوند. عرضه‌کنندگان مستقیم کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی و همچنین شاغلین حوزه کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل از جمله افراد معاف از ارائه صورت معاملات فصلی هستند.
آشنایی با اطلاعات لازم برای تدوین معاملات فصلی
کلیه مودیان باید اطلاعات مرتبط با معاملات و قراردادهایشان را دقیقا مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی ثبت و در قالب یک گزارش ارائه دهند. معمولا اطلاعات مندرج در معاملات فصلی بر اساس نوع معامله یا قرارداد با یکدیگر تفاوت دارند؛ بااین‌حال، فارغ از نوع معامله، باید کلیه اطلاعات زیر در معاملات فصلی درج شود:
اطلاعات هویتی و مکانی طرفین معامله یا قرارداد
اطلاعات مرتبط با مجوزهای فعالیت طرفین معامله یا قرارداد
اطلاعات مرتبط با معاملات یا قراردادهای طرفین
اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای
اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها
اطلاعات مرتبط با ارزش افزوده
افراد فعال در حوزه صادرات و واردات باید سایر اطلاعات مانند ارز مورداستفاده، نرخ برابری آن و مجوزهای ورود و خروج قانونی را نیز درج کنند. شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی طرف قرداد از جمله اطلاعات لازم برای قراردادهای وارداتی است. بعد از تنظیم دقیق گزارش فصلی نوبت به ارسال از طریق سامانه معاملات فصلی می‌رسد که در بخش بعدی نحوه کار با آن را به شما آموزش می‌دهیم.
روش و مهلت ارسال صورت معاملات فصلی
سامانه معاملات فصلی برای ارسال گزارش‌های فصلی خریدوفروش توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است. از طریق این سامانه کلیه افراد مشمول می‌توانند اطلاعات لازم را ثبت و سپس برای سازمان ارسال کنند. برای انجام این کار باید به پورتابل سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و برای ارسال مدارک و ثبت اطلاعات اقدام کنید. اگر دانش یا وقت کافی برای انجام این کار را ندارید، توصیه می‌کنیم صفر تا صد تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی را به موسسه‌ها و شرکت‌های مالی و حسابداری معتبر بسپارید. به‌این‌ترتیب، خود را از زحمت تهیه گزارش و همچنین جریمه‌های سنگین مالیاتی ناشی از ارائه گزارش غیراستاندارد نجات می‌دهید.
نکات مهم هنگام تدوین صورت معاملات فصلی در دفاتر قانونی
برای تنظیم گزارش فصلی خرید و فروش باید به کلیه جزئیات دقت کنید و همه رویدادهای مالی را به‌طورکامل ثبت کنید. همه این رویدادها باید با تاریخ دقیق مشخص شده و به‌ترتیب تاریخ درج شوند. کلیه اطلاعات را باید دقیقا روی خط دفتر ثبت کنید؛ نوشتن اطلاعات بین خطوط باعث رد شدن گزارش خواهد شد. توجه کنید که در حاشیه دفاتر قانونی باید کاملا خالی باشند. از طرفی پاک کردن یا تراشیدن اطلاعات اشتباه به منظور تصحیح آنها غیرقانونی و اعتبار آن را ساقط می‌کند.
برای تصحیح اطلاعات اشتباه در دفاتر قانونی باید روش اشتباه خط کشیده و مبلغ درست را بالای همان بخش و با خودکار قرمز بنویسید. وجود صفحه سفید میان صفحات پرشده نیز کاملا مردود است. در نهایت وجود تقدم یا تاخر در ثبت حساب‌ها باعث بروز مشکل در محاسبه مالیات شده و جریمه‌های مالیاتی سنگین را به همراه دارد. وجود چنین سخت‌گیری‌هایی در تنظیم صورت معاملات فصلی باعث می‌شود تا افراد مشمول به استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری برای تهیه گزارش‌های خرید و فروش فصلی روی آورند.
تهیه صورت معاملات فصلی با نرم‌افزارهای حسابداری سپیدار سیستم
در این مقاله به بررسی ماهیت و آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی پرداختیم. حالا می‌دانید چه کسانی مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی هستند و چه اطلاعات برای تهیه صورت‌های معاملات فصلی ضروری است. رعایت نکات و فرمت‌های خاص برای تنظیم گزارش‌های خرید و فروش فصلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی صاحبان کسب‌وکارها است. شرکت سپیدار سیستم با طراحی و عرضه انواع نرم‌افزارهای حسابداری دغدغه تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی را به‌طورکامل از بین برده است.
سپیدار سیستم با سال‌ها تجربه و سابقه فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع نرم‌افزارهای مالی نامی آشنا در میان شرکت‌های ایرانی است. با استفاده از نرم‌افزارهای این مجموعه دیگر نگران جریمه‌های مالیاتی و مردود شدن گزارش‌های مالی خود توسط سازمان امور مالیاتی نباشید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت sepidarsystem.com مراجعه کنید یا برای دریافت مشاوره تخصصی با شماره تلفن ۰۲۱۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید.
ضرر نجومی فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنت به اپراتور‌ها
گزارش مالی همراه اول و آسیاتک در مهرماه نشان از افت چند میلیارد تومانی درآمد این شرکت‌ها دارد. به نظر می‌رسد در پی اختلال اینترنت و فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، مشتریان تمایل کمتری به تمدید یا خرید اشتراک و بسته اینترنت دارند.
گزارش مالی همراه اول و آسیاتک در مهرماه نشان از افت چند میلیارد تومانی درآمد این شرکت‌ها دارد.
به گزارش دیجیاتو، بر اساس گزارش منتشر شده درآمد مهرماه همراه اول عدد بزرگ ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش داشته نسبت به شهریور ماه و این کاهش نسبت به روز‌های دیگر ماه در تابستان گذشته برابر با عدد ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. ایرانسل و دیگر اپراتور‌های بزرگ هنوز داده‌های درآمدی خود را منتشر نکرده اند.
گزارش مالی همراه اول و آسیاتک در مهرماه نشان از افت چند میلیارد تومانی درآمد این شرکت‌ها دارد. به نظر می‌رسد در پی اختلال اینترنت و فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، مشتریان تمایل کمتری به تمدید یا خرید اشتراک و بسته اینترنت دارند.
صورت‌های مالی یک ماهه همراه اول و آسیاتک منتهی به مهر ۱۴۰۱ روی کدال منتشر شده است که محدودیت های خرید اعتباری در بورس هر دو شرکت کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند. گزارش فعالیت ماهانه همراه اول نشان می‌دهد درآمد این شرکت از سرویس‌های مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه مشترکین خطوط دائمی و اعتباری نسبت به شهریورماه، حدود ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش داشته است. اگرچه شهریور ماه ۳۱ روزه و مهر ۳۰ روزه است، اما این افت اخیر را نمی‌توان به یک روز کاری کمتر نسبت داد.
همراه اول در تابستان امسال به طور میانگین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری درآمد داشت، اما در مهرماه این رقم به ۲۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
با وجود آنکه درآمد‌های مربوط به هر سرویس به صورت تفکیکی اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اخیر کشور می‌توان نتیجه گرفت که این کاهش بیش از همه مرتبط با سرویس اینترنت باشد.
به نظر می‌رسد قطعی و اختلال اینترنت در کنار فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی همچون واتس‌اپ و اینستاگرام در یک ماه گذشته باعث شده تا مشترکین این اپراتور تمایلی برای خرید یا تمدید بسته‌های خود نداشته باشند.
افت درآمد آسیاتک
افت درآمدی یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت نیز تایید کننده این نظریه است. گزارش فعالیت شرکت آسیاتک در مهرماه نشان می‌دهد این شرکت از خدمات اینترنت، ۶۵ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم در شهریور ماه بیش از ۸۰ میلیارد تومان بود.
درآمد آسیاتک از خدمات اینترنت نیز در سه ماه تابستان به طور میانگین حدود ۷۸ میلیارد تومان بوده، اما در ماه اخیر این رقم نزدیک به ۱۶ درصد کاهش یافته است. کاهشی که با ادامه دار شدن فیلتر اینستاگرام و سرویس‌های دیگر اینترنتی، می‌تواند در ماه‌های آتی تداوم پیدا کند.
هرچند ایرانسل داده‌ای در این زمینه منتشر نکرده، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به حجم بیشتر ترافیک دیتا در این اپراتور، این شرکت نیز با کاهش درآمد مواجه شده باشد.
اینستاگرام یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران است که با توجه به ماهیت آن و اشتراک گذاری عکس و فیلم، حجم قابل توجهی از اینترنت کاربران را مصرف می‌کرد. فیلترینگ این پلتفرم می‌تواند الگوی مصرف مشترکین اپراتور‌های همراه و ثابت را تغییر دهد و بسته‌های با حجم بیشتر، طرفداران کمتری داشته باشند.
بانک‌ها «وام» نمی‌دهند؛ بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خبر دارند؟
خزانه بانک‌ها سه قفله شد؛ عبارتی است که حال و روز بانک‌های دولتی و خصوصی در پرداخت وام به مردم را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر، نهاد ناظر بر بانک‌های کشور، همواره بر این نکته تاکید داشته که «همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چهارچوب قوانین و مقررات انجام دهند»؛ اما آنچه مردم می‌گویند، خلاف این ادعاست!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت حدود هشت ماه از سال، بسیاری از مردم که در شرایط سخت اقتصادی نیازمند دریافت تسهیلات خرد از نظام بانکی هستند، با موانع متعددی در شعب روبه رو شده اند. این در حالی است که بانک‌ها همیشه یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مورد نیاز مردم بوده اند.
نکته قابل تامل آنجاست که توقف وام دهی در بانک ها، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تکرارپذیر بوده،؛ با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه اتفاق می‌افتاد، به گونه‌ای که هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات دهی را متوقف کرده یا به سختی و کندی انجام می‌دهند.
از سوی دیگر از سال گذشته، وزیر اقتصاد وعده پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های کشور را داده بود و تاکید داشت: متقاضی باید نخست اعتبارسنجی و در مراحل بعد با توجه به رتبه اعتباری در شبکه بانکی، مشمول دریافت محدودیت های خرید اعتباری در بورس وام بدون ضامن شود؛ اما این وعده خوش وزیر اقتصاد در عمل با موانع بسیاری در شعب برای مردم روبه رو شد، به گونه‌ای که متقاضیان این نوع تسهیلات با اشاره به دست رد زدن بانک به سینه آنها برای پرداخت وام بدون ضامن بیان داشتند که بانک ها اعلام کرده اند «برای دریافت این وام متقاضیان باید در چند ماه اخیر نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بانک مورد نظر سپرده یا گردش مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند»؛ موضوعی که عملا مانع بزرگی برای مردمی بود که تنها درخواست وام‌های خرد کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشتند تا بتوانند قدری از مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.محدودیت های خرید اعتباری در بورس
حال با گذشت حدود هشت ماه از سال، مخاطبان تابناک در تماس با ما اظهار داشته اند که بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوص در پاسخ به درخواست وام خرد می‌گویند، بانک مرکزی اجازه پرداخت وام را از ما گرفته و با توجه به بخشنامه از سوی بانک مرکزی، امکان و مجوز پرداخت تسهیلات نداریم. این اظهارات بانکی‌ها در حالی است که پیش از این نیز در این مورد گلایه‌های بسیاری از سوی مردم مطرح شده و بانک مرکزی واکنش نشان داده بود.
این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرد: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این روی، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.
بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با وجود این، همان طور که اشاره شد، خبر‌ها و تماس‌های مخاطبان تابناک حکایت از این دارد که درب برخی از بانک‌ها همچنان بر پاشنه وام نداریم، می‌چرخد؛ برای نمونه، یکی از بانک‌هایی که بسیاری از مخاطبان تابناک از آن گلایه‌مند هستند، بانک مسکن است. بانکی که اخیرا با تغییرات مدیریتی و رفتن شایان از این بانک همراه شده است و حالا صراحتا به متقاضی دریافت وام می‌گوید که بخشنامه بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به مردم است، در حالی که بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در زمان مدیرعاملی محمود شایان در بانک مسکن، روند پرداخت تسهیلات در مقایسه با برخی از بانک‌ها قابل قبول بود، اما حالا در کمتر از دو ماه از تغییر مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد، مدیریت بانک مسکن با چرخ ۱۸۰ درجه و با استناد به بخشنامه‌ای از بانک مرکزی، چرخه پرداخت تسهیلات را متوقف کرده و خیلی زودتر از موعد همیشگی به استقبال ماه پایانی سال رفته است!
بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک‌ها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استنداد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مرداد ماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد.»
در این میان، بررسی متن ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در ۲۱ تیرماه نکات قابل تاملی دارد که در ادامه بیان می‌شود: بانک مرکزی در بیست و یکم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور اعلام داشت: این بانک به منظور کاهش ریسک تمرکز و همچنین پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط، آیین نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط را به شبکه بانکی ابلاغ و در سال‌های اخیر طی بخشنامه‌های متعدد بر ضرورت توجه مدیران شبکه بانکی بر رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی تاکید نموده و بر همین اساس این مدیریت کل اجرای آنها را پیگیری می‌نماید.
اما در ادامه این ابلاغیه مهم بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها آمده است: با وجود این و به رغم تأکیدات، مفاد ضوابط موصوف در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای بعضی ذی‌نفعان واحد یا اشخاص مرتبط محدودیت های خرید اعتباری در بورس رعایت نشده است. از این روی، بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌های مزبور را رعایت نکرده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض کرده اند نیز اعمال نماید.
گره کور عدم پرداخت وام به نظر می‌رسد در عبارت فوق باشد. در متن مذکور به صراحت به محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره شده است؛ هرچند طبق توضیحات بانک مرکزی (در تاریخ ۲۸ مردادماه) هدف از این اقدام، محدودیت در روند تسهیلات کلان برای اشخاص مرتبط بوده است، نگارش متن ،این شائبه و ابهام را به وجود آورده که به طور کلی، روند پرداخت تسهیلات در برخی از بانک‌ها متوقف و همین موضوع باعث شده تا روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم در برخی از بانک‌ها متوقف شود؛ بنابراین، ضرورت دارد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها در ارائه خدمات به مردم، در این خصوص به طور جدی ورود کند و ضمن شفاف سازی از ابلاغیه ۲۱ تیرماه به بانک ها، روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم را شفاف سازی کند و اگر بانکی تخلف کرده است، ضمن برخورد با آن بانک، نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع عموم مردم برساند.
تغییر مهم در قرارداد دریافت وام؛ مانعی جدید برای تسهیلات خرد
در شرایطی که مردم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات محدودیت های خرید اعتباری در بورس اشاره شده مواجه هستند، حالا چند روزی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از تغییری مهم در قرار تسهیلات بانکی خبر داده است؛ تغییری که صراحتا تاکید دارد از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و . ) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.
اما نقدی که به این تغییر وارد است، در حقیقت به ایجاد مانعی جدید برای مردمی که به دنبال دریافت وام‌های خرد از شبکه بانکی هستند، اشاره دارد، چون هم اکنون بخشنامه بانک مرکزی به نوعی خط و نشانی است برای شخصی که قرار است به عنوان ضامن به بانک بیاید؛ ضامنی که باید از قبل بداند، اگر شخص وام گیرنده، به هر دلیل، امکان پرداخت اقساط را نداشت، بانک عامل این اجازه و اختیار را دارد تا از حساب و حتی اموال ضامن برداشت کند؛ موضوعی که می‌تواند در این شرایط اقتصادی، تردید جدی برای یک ضامن باشد و عملا چرخه پرداخت وام خرد به متقاضی تسهیلات بانکی را متوقف خواهد کرد.
بانک مرکزی خبر دارد؟
با توجه به استناد بانک‌ها به بخشنامه عجیب بانک مرکزی، مبنی بر عدم اجازه پرداخت وام به مردم و همچنین بخشنامه اخیر مبنی بر تغییر در قرارداد وام و اجازه برداشت از حساب و اموال ضامن، عملا مردم را با درب بسته برای رسیدن به وام‌های خرد و نه وام‌های کلان مواجه ساخته است؛ موضوعی که ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی با حضور سرزده در شعب بانک‌هایی همچون بانک مسکن و سایر بانک ها، از نزدیک با سنگ اندازی شعب بانکی مواجه و مطمئن شوند که بسیاری از بانک ها، به دستور نهاد ناظر بر ضرورت پرداخت تسهیلات به مردم، بی توجهی دارند.
واریز وام قرض الحسنه 10 میلیونی به حساب سرپرستان خانوار | وام قرض الحسنه دولت برای این افراد
از هفته قبل خبر رسید که مشمولان یارانه می‌توانند وام ۱۰ میلیونی بدون کارمزد دریافت کنند. این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین وامی وجود ندارد و سازمان‌های دولتی از آن بی‌خبرند.
حیوان خانگی عجیب نازنین بیاتی | شکایت از نازنین بیاتی برای حیوان آزاری او را به دادگاه کشاند
وام قرض الحسنه یکی از انواع وام های بانکی است؛ این نوع وام در واقع عقدی است بین بانک و قرض گیرنده که طبق مقررات و ضوابط مبلغی به عنوان قرض به فرد داده می شود؛ طبق قرار داد مبلغ وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده باید باز پرداخت شود. بانک های مختلفی وام قرض الحسنه به سپرده گذاران خود ارائه می دهند. سقف تسهیلات وام قرض الحسنه به متقاضیان و میزان کارمزد آن هر ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. وام قرض الحسنه همان طور که از نامش پیداست، دارای نرخ کارمزد کمی است؛ عموما نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.
از هفته قبل خبر رسید که مشمولان یارانه می‌توانند وام ۱۰ میلیونی بدون کارمزد دریافت کنند. این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین وامی وجود ندارد و سازمان‌های دولتی از آن بی‌خبرند.
از هفته قبل خبر رسید که مشمولان یارانه می‌توانند وام ۱۰ میلیونی بدون کارمزد دریافت کنند. این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین وامی وجود ندارد و سازمان‌های دولتی از آن بی‌خبرند. پس ماجرا چیست؟
گویا از هفته قبل برخی از مردم پیامکی دریافت کرده‌اند که می‌توانند با ارسال برخی از اطلاعات خود مانند کد ملی، شماره تماس سرپرست و اعضای خانوارها برای دریافت این وام ثبت‌نام کنند.
پیگیری‌ها از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد این سازمان (به‌عنوان متولی پرداخت یارانه نقدی) هیچ برنامه‌ای برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی یارانه ندارد. این سازمان نه چنین وامی را پرداخت می‌کند و نه برنامه‌ای برای پرداخت آن دارد.
برخی از گزارش‌ها حاکی است که بیشترین تعداد پیامک برای مردم قم و کرمانشاه ارسال شده است. اما این پیامک‌ها با واکنش مقامات این دو استان مواجه شده و آنها جریان وام ۱۰ میلیونی را کلاهبرداری می‌دانند.
از آن جمله رئیس پلیس فتای استان قم از کلاهبرداری بودن پیامک وام ۱۰ میلیون تومانی یارانه خبرداده و گفته چند روزی است که پیامک‌هایی به صورت انبوه برای برخی سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر ارسال می‌شود که واقعی نیست و کلاهبرداری است.
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه هم به ماجرای وام ۱۰ میلیونی یارانه واکنش نشان داد و گفت: مدتی است پیامک‌هایی برای برخی سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر ارسال می‌شود و یا کد ملی و شماره تماس سرپرست از سوی شهروندان به شماره‌ای ارسال می‌شود که از پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی برای سرپرستان خبر می‌دهد. این وام ۱۰ میلیون تومانی یارانه ۱۰۰ درصد کلاهبرداری است و نباید اطلاعات شخصی خود را از جمله کدملی، شماره کارت بانکی و… در اختیار افراد ناشناس قرار دهید.
اما جدای از این برخی از خبر‌ها حاکی از این است که یک موسسه اعتباری قرض‌الحسنه اقدام به پرداخت وام فوری ۱۰ میلیونی به مردم کرده است. این موسسه مالی و اعتباری اعلام کرده که یک روزه به متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی یارانه می‌دهد. وامی که کارمزد آن صفر است و یک روزه پرداخت می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی را ندارد. اگرچه این موسسه هنوز پرداخت چنین وامی را تایید نکرده، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این موسسه باید وام بدون کارمزد به متقاضیان بدهد؟
دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور از عملیاتی شدن تفاهم‌نامه این سازمان با بنیاد مستضعفان برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای دو فرزند معلول و بالاتر خبر داد.
بصیر حیدری با اشاره به اینکه قرار است در طرح نهضت ملی مسکن ۱۶۰ هزار واحد مسکونی طی ۴ سال به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار شود، گفت: براساس تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی مقرر شده است که ۱۶۰ هزار واحد مسکونی به معلولان و مددجویان حائز شرایط واگذار شود.
وی با اشاره به دیگر اقدامات سازمان بهزیستی برای تسهیلات مسکن به مددجویان تحت پوشش بیان کرد: طی تفاهم‌نامه دو جانبه میان سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان قرار است برای ۴۰۰۰ خانوار دارای حداقل دو معلول و بالاتر کمک بلاعوض به خانوارها پرداخت شود. این کمک بلاعوض برای خانوارهای شهری ۲۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۱۵۰ میلیون تومان است.
به گفته حیدری، تاکنون ۱۲ استان که عملیات ساخت مسکن را آغاز کرده‌اند از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
افرادی که مشتری بانک مهر ایران هستند، می‌توانند برای کمبود نقدینگی از وام ۱۵۰ میلیونی طرح «۲ در یک» این مجموعه بهره ببرند. این تسهیلات قرض الحسنه بوده و سود ندارند.
افرادی امکان دریافت وام ۱۵۰ میلیونی بانک مهر ایران را دارند که در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند. البته افرادی امکان درخواست برای این تسهیلات را دارند که حداقل شش ماه از سپرده گذاری آنها گذشته باشد. کارمزد این وام یک درصد بوده و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن ۶۰ ماه اعلام شده است. ضمانت اصلی برای این تسهیلات مسدودی سپرده است و به هیچ ضامنی کسر از حقوقی احتیاج ندارد.
با توجه به مبلغ وام، میزان کارمزد محدودیت های خرید اعتباری در بورس و مدت زمان بازپرداخت آن، مبلغ هر قسط ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۲ تومان است. کل سود تسهیلات ۳ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۷۲۷ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۱۵۳ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
جزئیات پرداخت وام قرض الحسنه
بانک مرکزی با هدف شفافیت و نظارت بیشتر در بازار پول دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای را ابلاغ کرد. هیأت عامل بانک یادشده امیدوار است با این دستور جدید بازار غیرمتشکل پولی را نظم دهد، اما سؤال اینجاست که آیا نهادهای پرقدرتی چون سازمان اقتصاد اسلامی با در اختیار داشتن ۹۰۰صندوق قرض‌الحسنه حاضر به همکاری با بانک مرکزی می‌شود؟
هرچند بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان سپرده‌های مردم نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز و فاقد مجوز منتشر نکرده، اما تخمین‌زده می‌شود که ۱۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده باشد.
به تازگی بانک مرکزی سامانه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه موسوم به شفق را با هدف شفاف‌کردن فرایند جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات رونمایی کرده که به‌گفته علی صالح‌آبادی، هدف از این سامانه، ترویج سنت قرض‌الحسنه در بستری شفاف است.
برآورد می‌شود در صورت موفقیت بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت صندوق‌های پس‌انداز تک‌شعبه‌ای، دست‌کم جلوی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و دارای ابهام پولشویی گرفته شود؛ به این شرط که مجلس، دولت و قوه قضاییه در عمل از نهاد ناظر پولی حمایت کنند.
ارشدترین مقام بانک مرکزی تأکید می‌کند: تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و در بستری شفاف و قانونمند توسعه یابد؛ براساس دستورالعمل جدید صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی شده‌اند که سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط یک میلیارد تومان و بزرگ ۳ میلیارد تومان است.
صالح‌آبادی، سقف درنظر گرفته شده برای اعطای وام توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک را تا ۳۰ میلیون تومان، صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط را تا ۵۰ میلیون تومان و صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ را تا ۱۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت این تسهیلات را نیز ۶۰ ماهه اعلام کرده است.
او با بیان اینکه بانک مرکزی آماده اعطای مجوز به صندوق‌های قرض‌الحسنه براساس چارچوب جدید است، می‌گوید: صندوق‌های موجود هم یک سال مهلت دارند خود را با دستور جدید مطابقت دهند و البته درباره سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود تسهیلی درنظر گرفته شده است.
براین اساس سرمایه برای صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک ۱۰۰ میلیون تومان، صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط ۴۰۰ میلیون تومان و صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ یک میلیارد تومان سرمایه درنظر گرفته شده است.
نظارت آنلاین با شفق
به گزارش همشهری، با اجرایی شدن دستور جدید شورای پول و اعتبار تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه‌نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یادشده تطبیق دهند.
سؤال اینجاست که درصورت پیوستن صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای به سامانه نظارتی شفق بانک مرکزی چه خدماتی در اختیارشان قرار می‌گیرد. یکی از مدیران بانک مرکزی می‌گوید: از آنجا که فعالیت این صندوق‌ها در اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و شناسایی مشتری، نیاز به برخی استعلام از نهادهای حاکمیتی دارد، در قالب سامانه شفق می‌توانند از خدماتی چون اهلیت سنجی، دارا بودن یا نبودن چک برگشتی، اعتبارسنجی، تسهیلات جاری و غیرجاری و. بهره‌مند شوند.
به‌گفته ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی، سامانه شفق، امکان دریافت گزارش‌های نظارتی را برای بانک مرکزی فراهم کرده و نظارت بر صندوق‌های یاد شده از نظارت پسینی به نظارت پیشینی تغییر می‌کند.
زمین بازی قرض‌الحسنه‌ها
براساس مصوبه جدید، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای تنها اجازه جذب سپرده و اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه را دارند و آنها اجازه افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور چک، دسته حواله، کارت‌های الکترونیکی و ابزارهای پرداخت مشابه را ندارند و تنها بانک مرکزی می‌تواند برای مشتریان این صندوق‌ها از طریق بانک‌ها، کارت بانکی صادر کند. منابع این صندوق‌ها هم تنها از محل سرمایه صندوق، سپرده مشتریان، کارمزد تسهیلات پرداختی، سود ناشی از خرید اوراق دولتی و کمک‌های نقدی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، موقوفات و وصایا تامین می‌شود.
البته دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از اشخاص توسط این صندوق‌ها درصورتی مجاز خواهد بود که هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استرداد یا اعطای امتیاز به همراه نداشته باشد و تمامی ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید رعایت شود. افزون بر اینکه حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای را از این پس بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌کند و دادن هرگونه وام قرض‌الحسنه توسط صندوق‌های یادشده به اعضای هیأت امنا، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و پدر، مادر، همسر و فرزندان آنها ممنوع است.
البته صندوق می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات اعطای قرض‌الحسنه به مردم، به سایر کارکنان خود وام قرض‌الحسنه پرداخت کند، اما باید جزئیات وام پرداختی به کارکنان درصورت‌های مالی شفاف اعلام شود. افزون بر اینکه اگر این صندوق‌ها با کسری منابع مواجه شوند، حق تامین آن از منابع بانک مرکزی را ندارند و این وظیفه هیأت امنای صندوق است که کسری را تأمین کند.
خط قرمز در برابر صندوق‌ها
صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای حق ارائه خدمات پایه به‌صورت غیرحضوری به مشتریان یا ارائه خدمات اینترنتی نظیر درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی یا اپلیکیشن را ندارند و نباید اقدام به قرعه‌کشی و دادن جایزه به سپرده‌گذاران کنند. آنها همچنین اجازه وصول چک اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری ارزی، ایجاد باجه یا دفتر مستقل را ندارند و هرگونه تبلیغات توسط این صندوق‌ها براساس مصوبه هیأت وزیران ممکن است.
بانک مرکزی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای به‌صورت مشروط می‌توانند از پایانه‌های فروشگاه‌های در محل صندوق استفاده کنند؛ به این صورت که پایانه فروشگاهی به نام صندوق باشد، حساب سپرده متصل به پایانه متعلق به صندوق بوده و برای آن پرونده مالیاتی فعال شده باشد.
نکته مهم دیگر اینکه فعالیت‌های قرض‌الحسنه مردمی بدون داشتن شخصیت حقوقی و به‌صورت محدود و غیررسمی توسط جمع‌های خانگی، مساجد و امثال آن بدون استفاده از عنوان خاص، تابلو، سربرگ، پایگاه اینترنتی مشمول بخشنامه بانک مرکزی نمی‌شود و آنها همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
دیدگاه شما