اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟
۲ فوتی و شناسایی ۷۲ بیمار جدید کرونا در کشور رژیم ضروری مخصوص خانم ها + مواد غذایی 7 اشتباه رایج در خوردن صبحانه که باعث افزایش وزن می شود مکمل های مهم برای لاغری برنج سفید مفید است یا مضر؟ خواص فلفل دلمه ای و ارزش غذایی آن خواص برنج قهوه ای و حقایق تغذیه ای آن تاثیرات کنجد روی برخی بیماری ها / از یائسگی تا آلزایمر از کجا بفهمیم در حال حاضر وزن مناسبی داریم! هر روز خیار بخورید! / معجزاتی که خیار با بدن شما می کند امتیاز نهایی رتبه بندی معلمان برای مشمولان جدید تعیین شد پنج شنبه ها تعطیل شد! خبر مهم درباره بازنشستگان / واریز زمان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و فرهنگیان اهمیت ایجاد صلح و سازش میان افراد جامعه برای دستگاه قضایی از حیث ارتقاء آمار رسیدگی به اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ پرونده‌ها نیست/ تاکید قاضی‌القضات بر معرفی و تبلیغ «روش‌ها و سازوکارهای صلح وسازش»، «ارزش مصالحه»،«صلح یاران» و «طرفین مصالحه» آغاز بکار میز کار رتبه بندی معلمان در این استان فرمانده جدید انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد مراسم گرامیداشت شهدای مظلوم مدافع امنیت آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور (۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱) + لینک سازمان سنجش پیش بینی هوای آخر هفته/ ورود سامانه بارشی به کشور از روز جمعه فوری از رتبه بندی 18 آبان/ جزئیات ارزیابی خوداظهاری رتبه‌بندی معلمان و صدور حکم فرهنگیان اعلام شد
مصرف پنیر
آیا مصرف پنیر خوب است یا بد؟
پنیر منبع خوبی از کلسیم و پروتئین محسوب می شود، اما همچنین می تواند سرشار از چربی های اشباع و سدیم باشد. آیا باید پنیر بیشتری بخوریم یا کمتر؟ در 50 سال گذشته محبوبیت پنیر در آمریکا افزایش یافته است. آمارها نشان می دهد مصرف پنیر از سال 1970 تا 2009 سه برابر شده است. برخی از افراد به دلیل حساسیت […]
لای‌روبی بندر آستارا پس از ۱۳ سال انجام شد
آستارا- ایرنا- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری آستارا گفت: لای‌روبی بندر آستارا پس از ۱۳ سال با پیگیری‌های مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان و مدیر بندر آستارا به سرانجام رسید.
به گزارش خبرنگار ایرنا، جمشید مهدوی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر بندر آستارا اظهار کرد: لای‌روبی بندر آستارا از جمله فعالیت‌هایی می‌باشد که در دوره خدمت دولت سیزدهم انجام شده و این مهم نشان دهنده دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری مدیران با وجود کمبود تجهیزات و امکانات است.
وی افزود: برخی تا حرف قبلی‌ها می‌شود، موضع می‌گیرند اما واقعیت این است که دولت قبل هشت سال با همه مجموعه‌هایش نتوانست طرح لای‌روبی یک بندری به این مهمی را که مدام از اهمیتش دم می‌زد، به نتیجه برساند.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری آستارا تاکید کرد: در دولت سیزدهم مدیری در راس کار قرار گرفت که متخصصانه و با اشرافیت کامل بر حوزه، پیگیری‌های لازم را انجام داد و در طول چند ماه کاری را انجام داد که به دنبال آن گام‌های بلند دیگری می‌توان برداشت.
وی با اشاره به اینکه برای حل وضعیت ترافیک کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی در آستارا باید از کشتی‌های رو رو استفاده شود، بیان کرد: این شهرستان سه مرز (زمینی، دریایی و ریلی ) دارد که تنها یکی از آنها (مرز زمینی) به صورت ۱۰۰ درصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مهدوی اضافه کرد: مرز زمینی پلی دارد که به طور میانگین هر پنج دقیقه یک کامیون از روی آن می‌تواند وارد یا خارج کشور شود و اگر از نهایت ظرفیت بحث ریلی و کشترانی استفاده کنیم، مشکلی نخواهیم داشت و می‌توانیم روزهای خوبی را در آستارا شاهد باشیم که از این رو انتظار می‌رود مدیر جدید بندر گام‌ها و اتفاق‌های جدیدی را در دوره مدیریتش رقم بزند.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: دشمن شبانه‌روزی تلاش دارد تا جامعه ایران اسلامی عزیز به موفقیت نرسد که به طور قطع با کمک مدیران جهادی و لایقی که منصوب می‌شوند، دولت سیزدهم راهشان را ادامه خواهد داد تا توفیقات مهمی اتفاق بیافتد.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری آستارا همچنین گفت: سازمان بنادر و دریانوردی اداره‌های زیادی در کشور ندارد و تنها در صورت وجود بندر در شهرستان‌ها ایجاد می‌شود که با توجه به وظیفه و رسالت خاصی که این اداره خاص دارد، مدیر پیشین فردی متخصص، متعهد و پای کار بود که چندین سال برای این شهرستان مرزی زحمت کشید.
وی افزود: با توجه به روحیه و تخصص مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، به طور حتم شخصی که به عنوان مدیر جدید بندر آستارا منصوب شده است نیز به صورت خلاقانه و جهادی به پیش خواهد رفت و در این مسیر ارتباط تنگاتنگش با اصحاب رسانه شهرستان ضروری است و می‌تواند به پیشبرد امور کمک شایانی بکند.
آستارا، بندر خوش آتیه و استراتژیک ایران
نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: باید این واقعیت را در نظر گرفت که آستارا یکی از بندرهای خوش آتیه و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است.
غلامرضا مرحبا اظهار کرد: اگرچه بنادر جنوبی از گذشته‌های دور تا کنون موقعیت خوب و استراتژیکی برای کشور داشته و دارند، اما بسیاری از آنها از نظر کارکردی به مرحله اشباع رسیده‌اند.
وی افزود: این در حالی است که در دریای خزر فرصت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم، چرا که هنوز همه ظرفیت‌های موجود را به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نداده‌ایم و بعضی وقت‌ها برخی اتفاق‌های کوچک مانع شده است تا ما نتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم
نماینده آستارا در مجلس بیان کرد: در مورد بندر این شهرستان هم بحث لای‌روبی سالیان سال به عنوان یک معضل مانع بهره‌برداری کامل از آن شده بود و یک نوع سوء شهرت برای بندر آستارا به ارمغان آورده بود.
وی اضافه کرد: با وجود زحمت‌های بسیاری زیادی که کشیده شد، مقاومت‌های بسیار زیادی هم در برابر این امر اتفاق می‌افتاد و بعضی وقت‌ها مجبور بودیم از مصوبه شورای تامین استان گیلان استفاده کنیم تا لای‌روب به آستارا بیاید و کار لای‌روبی بندر را انجام دهد.
مرحبا تصریح کرد: هنوز هم که هنوز است، از گوشه و کنار سیگنال‌هایی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد برخی مقاومت دارند تا آستارا را به عنوان یک بندر مهم، استراتژیک و تاثیرگذار برای کشور به رسمیت بشناسند اما به هر روی چه بخواهند و چه نخواهند بندر آستارا وجود دارد، زنده خواهد ماند و پیشرفت خواهد کرد.
وی تشریح کرد: حضور در ساحل دریا و دارا بودن بندر یکی از مولفه‌های قدرت و پیشرفت در دنیا به‌شمار می‌رود که در طول تاریخ هم همینطور بوده است و کشورهایی قدرتمند بودند که به دریا راه داشتند و از سازمان‌های کشتیرانی و نیروهای دریایی قوی برخوردار بودند.
نماینده آستارا در مجلس با اشاره به اینکه جنگ‌های بزرگی در دنیا برای دست یافتن به سواحل ۲ دریا اتفاق افتاده است، ادامه داد: ما که این نعمت الهی را دارا هستیم، باید از چنین مولفه‌ای برای پیشرفت اقتصادی، تجاری و تقویت قدرت و منافع ملی کشورمان استفاده کنیم.
وی گفت: مسائلی در خصوص لای‌روبی و اختلاف نظری که بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت بهره‌بردار خصوصی مطرح است، طوری که به مصلحت باشد باید به‌زودی برطرف شود اما خط قرمزی وجود دارد مبنی بر اینکه بندر آستارا نباید از کاروان پیشرفت و ترقی جا بماند و با تمام قدرت صرف نظر از مشکلاتی که ممکن است به وجود آید، باید به کار ادامه پیدا کند.
مرحبا با بیان اینکه نرخ بیکاری در شهرستان آستارا بسیار زیاد است و در اکثر خانواده‌ها به چشم می‌خورد، افزود: ترافیکی که در داخل شهر وجود دارد، این نکته را گوشزد می‌کند که باید از ظرفیت‌های موجود در بندر استفاده کنیم و از صنعت دریانوردی و کشتیرانی برای پوشش دادن این مساله بهره‌مند شویم.
وی ضمن اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حاشیه دریای خزر منتظر ما نخواهند ماند، تاکید کرد: رقیبان بندرهای خود را توسعه می‌دهند، امکانات جدید می‌آورند و اجازه نمی‌دهند برخی حاشیه‌ها مانع پیشرفت‌شان شود؛ ما هم نباید چنین اجازه‌ای بدهیم، باید حاشیه‌ها را حل کنیم تا بندر آستارا با ظرفیت کامل مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
امام‌جمعه آستارا در ادامه گفت: با توجه به دوری از مرکز استان، کمبود امکانات و وضعیت اقتصادی که در بخش دولتی و خصوصی در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم، مدیر پیشین بندر آستارا جانانه ایستاد و خدمات خوبی ارائه داد.
حجت‌الاسلام محمدجواد باقری ارومی افزود: اگر امروز شهرستان مرزی بندر آستارا اسکله و باراندازی برای خود دارد، نتیجه زحمات عزیزان بسیاری از جمله مدیر پیشین این بندر است که انتظار می‌رود این مسیر توسعه و آبادانی با سرعت در دوره مدیریت جدید هم تحقق پیدا کند.
وی بیان کرد: رسیدگی به رفع مساله لای‌روبی بندر آستارا که مطالبه و پیگیری بسیار زیادی در شهرستان و مرکز استان داشت و چندین بار در خطبه‌های نمازجمعه نیز مورد اشاره قرار گرفت، شایسته تقدیر است و امید می‌رود مدیریت جدید نیز ادامه دهنده همین راه باشد.
ارتقای زیرساخت‌های بندر آستارا در چهار سال اخیر
کیانوش امیری نیز در ادامه عنوان کرد: اقدام‌های خوبی در توسعه زیرساخت‌های بندر آستارا با کمک شرکت کاوه به عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی در چهار سال گذشته انجام شده که از جمله آنها افزایش انبارهای سرپوشیده از ۶ هزار مترمربع به ۱۷ هزار مترمربع، راه‌اندازی اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ سیلوی غلات مکانیزه با ظرفیت ۱۶ هزار تن، افزایش محوطه‌سازی از ۲ هکتار به ۶ هکتار، انجام چهار هکتار روسازی و ۳.۵ هکتار زیرسازی، آماده‌سازی محوطه پشتیبانی به مساحت ۲ هکتار و تعریض جاده ورودی بندر با عرض ۳۵ متر و به مساحت یک هکتار با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۷ درصد است.
وی تعریض اسکله به طول ۷۵ متر و ارتقای آن به حدود ۲۸۰ متر، واردات تجهیزات تخصصی مانند مکنده و یدک‌کش، ساخت سه پست برق در محوطه بندر، ارتقای برق از ۳۰۰ کیلووات به ۱.۳ مگاوات، ارتقای تجهیزات مخابراتی، لای‌روبی بندر در کانالی با طول ۲ هزار و ۱۴۰ متر و عرض ۱۰۰ متر به عمق ۵.۵ متر، پنج هزار متر انبار سرپوشیده در دست ساخت با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی و آغاز ساخت یک انبار جدید سه هزار مترمربعی را از دیگر اقدام‌ها در راستای توسعه بندر آستارا نام برد.
امیری همچنین ایجاد خط کانتینری یخچالی برای نخستین بار در استان گیلان از سال ۱۳۹۹، افزایش نیروهای شاغل در بندر از ۱۰۰ نفر به ۲۰۰ نفر، انجام طرح کالبدی و طرح تحقیقاتی رسوب‌گذاری بندر، راه‌اندازی سامانه منطقه ویژه، آغاز اجرای دیوار پیرامونی بندر به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر و ساختمان اداری و برج کنترل با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد، تهیه طرح پدافند غیرعامل بندر، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری از ۲۳۳ هزار تن به بیش از ۳۰۰ هزار تن را بخشی دیگر از اقدام‌های صورت گرفته در دوره چهار ساله مدیریت خود در بندر آستارا عنوان کرد.
نعمتی، مدیر جدید بندر آستارا نیز با اشاره به اینکه فعالیت‌های مرتبط با بنادر شامل ۲ بخش احداثی و نگهداری می شود، گفت: حفظ و نگهداری زیرساخت های موجود از جمله کانال دسترسی و حوضچه بندر، ارتقای امنیت و ایمنی دریایی، احداث سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، ارتقای بهره‌وری بندر و افزایش ترافیک بار و کشتی را از جمله موارد مستلزم پیگیری در دوره مدیریتی جدید برشمرد.
کیانوش امیری نوروزمحله در ادامه این آیین با اهدای لوح و هدایی تکریم و رضا نعمتی به عنوان مدیر جدید بندر آستارا معارفه اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ شد.
بندر آستارا نخستین بندر خصوصی کشور به‌شمار می‌رود که با سرمایه‌گذاری شرکت کاوه راه‌اندازی شده است.
شهرستان مرزی بندر آستارا با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفر در منتهی الیه غرب استان گیلان، در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و همجوار با کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان: داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می‌گوید که داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های 190 تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند که ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند. از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند.
سید علی فاطمی در گفت و گو با «انتخاب» در واکنش به اینکه یکی از علل کمبود دارو، عدم پذیرش شرکت‌های داروسازی نسبت به قیمت تعیین شده توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است، گفت: «الان دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارویی، با قیمت خیلی بیشتر از تولید داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شده، یک سوم حجم همان شربت‌های ایرانی است ولی از نظر قیمتی تفاوتی باهم ندارند. این امر اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ نشان می‌دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل می‌شود، باید بودجه خیلی بیشتری را صرف کند؛ بنابراین چه بهتر که با تولیدکنندگان بر سر قیمت به توافق برسد.»
وی ضمن اشاره به اینکه توافق بر سر قیمت با تولیدکنندگان کار پیچیده‌ای نیست و ما تولیدکننده زیادی داریم، افزود: «بسیاری از هلدینگ‌های اصلی دارویی ما دولتی هستند. وزارت بهداشت باید با هلدینگ‌های دارویی که آنها هم دولتی و متعلق به تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و. هستند، بر سر قیمت به توافق برسند. وقتی توافقی صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده هم تولیدش را کاهش می‌دهد. درست است که تولیدکنندگان دولتی هستند ولی سهامدار دارند. به عنوان مثال هلدینگ شستا که متعلق به تامین اجتماعی است، بیشتر شرکت‌هایش در بورس هستند که فردا روزی اگر این شرکت ورشکسته شود باید پاسخگوی سهماداران باشد. به دنبال آن سهامدار ورشکسته شود به خیابان می‌آید و می‌گوید بی‌کفایتی دولت بود که شرکت‌های دارویی ما ورشکسته شدند. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان تنظیم‌کننده و رگولاتور باید قیمت‌گذاری منصفانه‌ای انجام دهد.»
فاطمی باتاکید بر اینکه بیشتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد تولید می‌شود، گفت: «در هر دو طرف این مسئله بخش دولتی قرار دارد، چطور نمی‌توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارویار که 23 تیر ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو یک قیمت‌گذاری انجام داد که خیلی از شرکت‌های تولیدکننده راضی بودند و تولید کردند. البته برخی از تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها از قیمت‌های تعیین شده راضی نبودند که به نظر من حق داشتند. استدلال‌شان این بود که سهم قیمت ماده موثره در کل قیمت داروهای معمولی حدود 30 درصد و در آنتی‌بیوتیک 60 تا 70 درصد است. بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها ماده موثره بیشتری استفاده می‌کنند و قیمت بیشتری هم باید تعیین شود، در غیر اینصورت با این قیمت شیشه‌ای که الان وجود دارد زیان می‌کنند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در آن برهه وزارت بهداشت این نظر تولیدکنندگان را تایید نکرد و آنها هم تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از 30 الی 40 تا 130 درصد قیمت‌آنتی بیوتیک‌های داخلی را بالابرد. آنها هم شروع به تولید کردند ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب شد. کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قیمت جدید تولید می‌کنند.»
فاطمی ضمن بیان اینکه زمین داروی ما زمین خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد، گفت: «متاسفانه در همین زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش این کار در تیر یا مرداد ماه اتفاق می‌افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کردید که تا به دست مردم برسد چند ماه زمان می‌برد؟»
وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت بهداشت، عنوان کرد: «انتقادی که الان به وزارت بهداشت، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در بازار داریم این است که همزمان با اجرای طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی را در زمینه قیمت داروهای داخلی، یا اگر نیاز است واردات داروهای خارجی می‌کرد تا بازار با کمبود دارو مواجه نشود.»
فاطمی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها بیان کرد: «داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های 190 تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند. در هر استانی دو یا سه داروخانه دولتی بزرگ بیشتر وجود ندارد و چون دولت هم نمی‌تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی‌سیلین می‌رسد، آن را بین دیگر داروخانه‌ها پخش کند، در این شرایط معاونت غذا و دارو و دانشگاه‌ها سعی می‌کنند کل آن را به دو یا سه داروخانه دانشگاهی و هلال احمر که وجود دارد، بدهند. بیمار هم که معمولا تمام نسخه‌اش را از یک داروخانه می‌گیرد؛ حال تصور کنید وقتی بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه‌های دولتی تهیه کند، ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند. خریدهای داروخانه‌ها مهلت‌دار بودند یعنی گاهی می‌توانست چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند اما امروز شرکت‌های پخش، به دلیل کمبود دارویی که وجود دارد، می‌گویند همان لحظه باید تسویه حساب کنند در حالی که سازمان بیمه دو یا سه ماه بعد می‌خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبلا سهم بیمه 70 درصد بیشتر نبود اما الان این سهم 90 95 درصد از قیمت نسخه شده است. متاسفانه هیچوقت وضعیت داروخانه‌ها از نظر اقتصادی به این شکل نبوده است.»
پشت پرده کمبود دارو در کشور
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می‌گوید که داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند.
رویداد۲۴ انتخاب نوشت: نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می‌گوید که داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند که ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند. از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند، ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند.
سید علی فاطمی در واکنش به اینکه یکی از علل کمبود دارو، عدم پذیرش شرکت‌های داروسازی نسبت به قیمت تعیین شده توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است، گفت: «الان دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارویی، با قیمت خیلی بیشتر از تولید داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شده، یک سوم حجم همان شربت‌های ایرانی است، ولی از نظر قیمتی تفاوتی باهم ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل می‌شود، باید بودجه خیلی بیشتری را صرف کند؛ بنابراین چه بهتر که با تولیدکنندگان بر سر قیمت به توافق برسد."
وی ضمن اشاره به اینکه توافق بر سر قیمت با تولیدکنندگان کار پیچیده‌ای نیست و ما تولیدکننده زیادی داریم، افزود: «بسیاری از هلدینگ‌های اصلی دارویی ما دولتی هستند. وزارت بهداشت باید با هلدینگ‌های دارویی که آنها هم دولتی و متعلق به تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و. هستند، بر سر قیمت به توافق برسند. وقتی توافقی صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده هم تولیدش را کاهش می‌دهد. درست است که تولیدکنندگان دولتی هستند، ولی سهامدار دارند. به عنوان مثال هلدینگ شستا که متعلق به تامین اجتماعی است، بیشتر شرکت‌هایش در بورس هستند که فردا روزی اگر این شرکت ورشکسته شود باید پاسخگوی سهماداران باشد. به دنبال آن سهامدار ورشکسته شود به خیابان می‌آید و می‌گوید بی‌کفایتی دولت بود که شرکت‌های دارویی ما ورشکسته شدند؛ بنابراین وزارت بهداشت به عنوان تنظیم‌کننده و رگولاتور باید قیمت‌گذاری منصفانه‌ای انجام دهد.»
فاطمی باتاکید بر اینکه بیشتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد تولید می‌شود، گفت: «در هر دو طرف این مسئله بخش دولتی قرار دارد، چطور نمی‌توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارویار که ۲۳ تیر ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو یک قیمت‌گذاری انجام داد که خیلی از شرکت‌های تولیدکننده راضی بودند و تولید کردند. البته برخی از تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها از قیمت‌های تعیین شده راضی نبودند که به نظر من حق داشتند. استدلال‌شان این بود که سهم قیمت ماده موثره در کل قیمت داروهای معمولی حدود ۳۰ درصد و در آنتی‌بیوتیک ۶۰ تا ۷۰ اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ درصد است؛ بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها ماده موثره بیشتری استفاده می‌کنند و قیمت بیشتری هم باید تعیین شود، در غیر اینصورت با این قیمت شیشه‌ای که الان وجود دارد زیان می‌کنند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در آن برهه وزارت بهداشت این نظر تولیدکنندگان را تایید نکرد و آنها هم تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از ۳۰ الی ۴۰ تا ۱۳۰ درصد قیمت‌آنتی بیوتیک‌های داخلی را بالابرد. آنها هم شروع به تولید کردند، ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب شد. کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قیمت جدید تولید می‌کنند.»
فاطمی ضمن بیان اینکه زمین داروی ما زمین خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد، گفت: «متاسفانه در همین زمان هم دارو از هند وارد کردند، اما کاش این کار در تیر یا مرداد ماه اتفاق می‌افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کردید که تا به دست مردم برسد چند ماه زمان می‌برد؟»
وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت بهداشت، عنوان کرد: «انتقادی که الان به وزارت بهداشت، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در بازار داریم این است که همزمان با اجرای طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی را در زمینه قیمت داروهای داخلی، یا اگر نیاز است واردات داروهای خارجی می‌کرد تا بازار با کمبود دارو مواجه نشود.»
فاطمی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها بیان کرد: «داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند. در هر استانی دو یا سه داروخانه دولتی بزرگ بیشتر وجود ندارد و، چون دولت هم نمی‌تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی‌سیلین می‌رسد، آن را بین دیگر داروخانه‌ها پخش کند، در این شرایط معاونت غذا و دارو و دانشگاه‌ها سعی می‌کنند کل آن را به دو یا سه داروخانه دانشگاهی و هلال احمر که وجود دارد، بدهند. بیمار هم که معمولا تمام نسخه‌اش را از یک داروخانه می‌گیرد؛ حال تصور کنید وقتی بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه‌های دولتی تهیه کند، ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند، ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند. خریدهای داروخانه‌ها مهلت‌دار بودند یعنی گاهی می‌توانست چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند، اما امروز شرکت‌های پخش، به دلیل کمبود دارویی که وجود دارد، می‌گویند همان لحظه باید تسویه حساب کنند در حالی که سازمان بیمه دو یا سه ماه بعد می‌خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبلا سهم بیمه ۷۰ درصد بیشتر نبود، اما الان این سهم ۹۰، ۹۵ درصد از قیمت نسخه شده است. متاسفانه هیچوقت وضعیت داروخانه‌ها از نظر اقتصادی به این شکل نبوده است.»
انجمن داروسازان: زمین داروی ما خشک شده، تا وقتی هم که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، همزمان با مسئله کمبود دارو، می‌گوید که داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند که ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند. از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند.
سید علی فاطمی در گفت و گو با «انتخاب» در واکنش به اینکه یکی از علل کمبود دارو، عدم پذیرش شرکت‌های داروسازی نسبت به قیمت تعیین شده توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است، گفت: «الان دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارویی، با قیمت خیلی بیشتر از تولید داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شده، یک سوم حجم همان شربت‌های ایرانی است ولی از نظر قیمتی تفاوتی باهم ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل می‌شود، باید بودجه خیلی بیشتری را صرف کند؛ بنابراین چه بهتر که با تولیدکنندگان بر سر قیمت به توافق برسد.»
وی ضمن اشاره به اینکه توافق بر سر قیمت با تولیدکنندگان کار پیچیده‌ای نیست و ما تولیدکننده زیادی داریم، افزود: «بسیاری از هلدینگ‌های اصلی دارویی ما دولتی هستند. وزارت بهداشت باید با هلدینگ‌های دارویی که آنها هم دولتی و متعلق به تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و. هستند، بر سر قیمت به توافق برسند. وقتی توافقی صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده هم تولیدش را کاهش می‌دهد. درست است که تولیدکنندگان دولتی هستند ولی سهامدار دارند. به عنوان مثال هلدینگ شستا که متعلق به تامین اجتماعی است، بیشتر شرکت‌هایش در بورس هستند که فردا روزی اگر این شرکت ورشکسته شود باید پاسخگوی سهماداران باشد. به دنبال آن سهامدار ورشکسته شود به خیابان می‌آید و می‌گوید بی‌کفایتی دولت بود که شرکت‌های دارویی ما ورشکسته شدند. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان تنظیم‌کننده و رگولاتور باید قیمت‌گذاری منصفانه‌ای انجام دهد.»
فاطمی باتاکید بر اینکه بیشتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد تولید می‌شود، گفت: «در هر دو طرف این مسئله بخش دولتی قرار دارد، چطور نمی‌توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارویار که ۲۳ تیر ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو یک قیمت‌گذاری انجام داد که خیلی از شرکت‌های تولیدکننده راضی بودند و تولید کردند. البته برخی از تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها از قیمت‌های تعیین شده راضی نبودند که به نظر من حق داشتند. استدلال‌شان این بود که سهم قیمت ماده موثره در کل قیمت داروهای معمولی حدود ۳۰ درصد و در آنتی‌بیوتیک ۶۰ تا ۷۰ درصد است. بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها ماده موثره بیشتری استفاده می‌کنند و قیمت بیشتری هم باید تعیین شود، در غیر اینصورت با این قیمت شیشه‌ای که الان وجود دارد زیان می‌کنند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در آن برهه وزارت بهداشت این نظر تولیدکنندگان را تایید نکرد و آنها هم تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از ۳۰ الی ۴۰ تا ۱۳۰ درصد قیمت‌آنتی بیوتیک‌های داخلی را بالابرد. آنها هم شروع به تولید کردند ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب شد. کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قیمت جدید تولید می‌کنند.»
فاطمی ضمن بیان اینکه زمین داروی ما زمین خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد، گفت: «متاسفانه در همین زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش این کار در تیر یا مرداد ماه اتفاق می‌افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کردید که تا به دست مردم برسد چند ماه زمان می‌برد؟»
وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت بهداشت، عنوان کرد: «انتقادی که الان به وزارت بهداشت، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در بازار داریم این است که همزمان با اجرای طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی را در زمینه قیمت داروهای داخلی، یا اگر نیاز است واردات داروهای خارجی می‌کرد تا بازار با کمبود دارو مواجه نشود.»
فاطمی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها بیان کرد: «داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند. در هر استانی دو یا سه داروخانه دولتی بزرگ بیشتر وجود ندارد و چون دولت هم نمی‌تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی‌سیلین می‌رسد، آن را بین دیگر داروخانه‌ها پخش کند، در این شرایط معاونت غذا و دارو و دانشگاه‌ها سعی می‌کنند کل آن را به دو یا سه داروخانه دانشگاهی و هلال احمر که وجود دارد، بدهند. بیمار هم که معمولا تمام نسخه‌اش را از یک داروخانه می‌گیرد؛ حال تصور کنید وقتی بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه‌های دولتی تهیه کند، ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند. خریدهای داروخانه‌ها مهلت‌دار بودند یعنی گاهی می‌توانست چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند اما امروز شرکت‌های پخش، به دلیل کمبود دارویی که وجود دارد، می‌گویند همان لحظه باید تسویه حساب کنند در حالی که سازمان بیمه دو یا سه ماه بعد می‌خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبلا سهم بیمه ۷۰ درصد بیشتر نبود اما الان این سهم ۹۰ ۹۵ درصد از قیمت نسخه شده است. متاسفانه هیچوقت وضعیت داروخانه‌ها از نظر اقتصادی به این شکل نبوده است.»
دیدگاه شما