بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود

تصویر اقتصاد ایران در پایان تابستان/ از رشد پول تورم ساز تا افزایش نرخ دلار

ساعت24-بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی، افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری همچنان با امواج تورمی مواجه است و دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند با انضباط پولی و مالی جلوی پیشروی نرخ تورم را بگیرند. هفته گذشته مرکز آمار اعلام کرده بود: نرخ تورم ماهانه و سالانه در مهرماه۱۴۰۱ روندی صعودی داشته، اما نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی شده است.

با این تغییر در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، به‌نظر می‌رسد روند کاهشی مورد انتظار برای فروکش کردن تورم، سخت و پیچیده خواهد بود؛ به‌نحوی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال به زیر ۴۰درصد نرسد.
بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه۱۴۰۱» اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان با ۰.۲درصد افزایش به ۲.۶درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم با ۰.۹درصد کاهش به ۴۴.۹ و نرخ تورم سالانه با ۰.۵درصد افت به ۳۹.۶درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم گروه‌های کالایی در شهریور امسال ۵واحد درصد افزایش و به ۱.۹واحد درصد رسیده درحالی‌که تورم خدمات اندکی کاهش یافته و به ۳.۹درصد رسیده است.
بانک مرکزی می‌گوید شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۲۵.۵درصد با ۱.۳واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱درصدی، سهمی معادل ۰.۸واحد درصد را از تورم ماهانه شهریورماه داشته و دلیل تغییر تورم بخش خدمات هم ناشی از نوسان قیمت در گروه مسکن و خدمات ساختمانی و بهداشت و درمان بوده است. پیش از این هم مرکز آمار دلیل اصلی افزایشی شدن نرخ تورم در مهرماه امسال را ناشی از رشد ماهانه شاخص اجاره‌بها به‌میزان ۶واحد درصد اعلام کرده بود.

افزایش نرخ دلار
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریور امسال میانگین قیمت فروش دلار حواله‌ای نسبت به ماه قبل با ۱.۱واحد درصد افزایش به ۲۶هزار و ۸۵۰تومان و نرخ فروش دلار به‌صورت اسکناس به ۲۸هزار و ۳۴۰تومان رسیده که نسبت به مرداد ۰.۸درصد کاهش یافته و در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن، با کاهش همراه بود.
این گزارش نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ به ۵۵۹۵هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال۱۴۰۰ رشدی ۱۵.۸درصدی را نشان می‌دهد. به‌گفته بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در شهریور نسبت به مرداد ۱.۲واحد درصد کاهش یافته و نرخ رشد ۱۲‌ماهه شاخص نقدینگی در آخرین ماه تابستان سال‌جاری با ۳۵.۷درصد رشد مواجه شده است. البته این نهاد ناظر بر بازار پول می‌گوید: نرخ رشد واقعی ۱۲ماهه نقدینگی پس از کسر سهم بانک‌های نظامی ادغام شده در بانک سپه ۳۵درصد نسبت به‌مدت مشابه در شهریور سال گذشته بوده است.

رشد پول تورم‌ساز
تازه‌ترین روایت بانک مرکزی بیانگر رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال به‌میزان ۳۳.۱درصد است. این گزارش نشان می‌دهد: حجم پایه پولی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ معادل ۶۹۷هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به پایان سال۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر یادشده در دوره مشابه سال قبل به میزان ۱.۳واحد درصد افزایش یافته است.

بهره بانکی در اوج
بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهش نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به‌تبع آن افزایش ملایم در نرخ بازار بود که ازجمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی از ۷۴.۶هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷هزارمیلیارد ریال در شهریورماه اشاره کرد. بانک مرکزی می‌گوید: نرخ بازار بین‌بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد. این گزارش می‌افزاید: در شهریورماه سال۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، ۲ و ۳ساله با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل به‌ ترتیب به ۲۱.۵۶درصد، ۲۲.۵۰درصد و ۲۲.۳۷درصد رسیده است. همچنین در شهریور امسال منحنی بازده در تمام سررسیدها(به استثنای سررسید ۱۸ تا ۲۴ماهه) نسبت به ۲ماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. به‌گفته بانک مرکزی، کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عرضه نشدن اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخ‌های بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

تضمین سرمایه و سود ۲۰ درصدی حقیقی‌ها چه اثری روی بورس خواهد داشت؟

اجرایی شدن بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه از روز شنبه ۶ آبان ماه سوالات تازه‌ای بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود را برای فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه ایجاد کرده است. مهم‌ترین آن این است که تضمین اصل سرمایه و سود ۲۰ درصدی پرتفوی سهامداران حقیقی بورس چه تاثیری روی بازار سرمایه خواهد داشت و چگونه انجام خواهد شد؟

به گزارش شهرآرانیوز، شاخص کل بورس بعد از فتح قله ۲ میلیون واحدی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ دیگر روی خوش به خود ندید. از آن زمان تاکنون نماگر اصلی بازار سرمایه فراز و فرود‌ها بسیاری را تجربه کرده است.

اکنون شاخص در تراز یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحدی قرار دارد و طی ۶ ماه اخیر قریب به ۲۰ درصد سقوط را تجربه کرده است. در چنین شرایطی دولت بازهم دست به طراحی بسته حمایتی از بورس زده است. اقدامی که پس از مرداد ۹۹ برای چندمین بار شاهد آن هستیم. حمایت‌هایی که اگرچه لازم بوده، اما تاثیر کافی را نداشته و نتوانسته است مقابل سیل خروج سرمایه حقیقی از بازار را بگیرد و ترمز سقوط قیمت‌ها را بکشد.

سبد سهامداران حقیقی چگونه بیمه می‌شود؟

مهم‌ترین بند در بسته حمایتی جدید دولت از بازار سرمایه، بند نخست آن است که در آن به صراحت نوشته شده: «بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کد‌های حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد. سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد؛ و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.».

نکته نخست اطمینان دولت از بازدهی ۲۰ درصدی بورس و فرابورس طی یکسال آینده است. به بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود زبان دیگر این بند حمایتی می‌تواند به اطمینان بخشی مردم نسبت به آینده بازار سهام کمک کند. اگرچه سهام شرکت‌های حاضر در تابلو بازار پایه شامل این طرح نمی‌شوند، اما این نشان می‌دهد که دولت به سود ۲۰ درصدی و حتی بیشتر شرکت‌های فعال در تابلو بورس و فرابورس مطمئن است وگرنه چنین تضمینی را به سهامداران حقیقی ارائه نمی‌کرد.

اما این طرح ایراداتی هم دارد. نظیر اینکه فقط و فقط سهام‌های موجود در پرتفوی سهامداران حقیقی در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ مشمول این طرح است و به بیان ساده‌تر اگر در روز جاری و روز‌های آینده سهامداران حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان سهام جدید بخرند، سهام بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود جدیدشان شامل این تضمین و بیمه نمی‌شود.

تضمین دولت برای اصل سهام و سود عملیاتی است؟

چالش دیگری که پیش روی سهامداران حقیقی است، مسئله اعتماد به دولت است. اگر سهامداران حقیقی به تضمین دولت اعتماد کنند و اعتقاد داشته باشند که دولت نسبت به سود حداقل ۲۰ درصدی بازار سهام طی یکسال مطمئن است، سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه می‌کنند حتی اگر سهام‌های جدیدشان بیمه نشود.

اما ایراد کار، حافظه تاریخی نه چندان مثبت سهامداران نسبت به وعده وعید‌های دولت درباره بازار سرمایه است. از زمانی که بازار سرمایه سیر نزولی خود را در پیش گرفته است دولتمردان بار‌ها و بار‌ها اقداماتی را برای حمایت از بازار سرمایه انجام داده اند، اما تاکنون موفق به جلب اعتماد دوباره سهامداران نشده اند.

تاثیرات دیگر بند‌های بسته حمایتی جدید روی بورس

بند دوم این بسته حمایتی در واقع سازوکار اجرایی حمایت از بازار را تشریح کرده است. از بند سوم تا هشتم نیز تکرار یکسری اقداماتی است که تاکنون دولتمردان بار‌ها و بار‌ها انجام آن‌ها را وعده کرده است. به عنوان مثال بند سوم تاکید بر واریز منابع مندرج در بودجه سال ۱۴۰۱ برای صندوق تثبیت بازار است و یا بند هشتم فروش بازارگردان‌ها را محدود کرده است.

نکته قابل توجه، اما بند نهم این بسته است که در آن قید شده «پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثابت به بازار سرمایه باید متوقف شود.» این بند اگرجه در ظاهر منجر به ایجاد تعادل در کفه‌های عرضه و تقاضای بازار است و به نوعی کفه عرضه را محدود می‌کند، اما پیامی بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود نه چندان مثبتی را اقتصاد کشور مخابره می‌کند اینکه بازار سرمایه آمادگی لازم برای پذیرش شرکت‌های جدید را ندارد.

بند دهم این بسته نیز تاکید کرده است که «زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ بازگردد». این اقدام مثبت است و البته درسی در آن نهفته است. اینکه عمده تغییراتی که مسئولان و سیاست گذاران بازار سرمایه روی روند معاملات اعمال می‌کنند پس از مدتی اندک تاثیر منفی آن نمایان شده و باز به حالت اولیه باز می‌گردد.

قبلا هم تجربیات مشابهی نظیر محدود کردن ساعت معاملات در گروه‌ها و تابلو‌های مختلف را در بازه‌های زمانی گوناگون داشته ایم که عمدتا نتیجه دلخواه را به همراه نداشته و بیشتر منجر به سردرگم شدن معامله گران شده است.

روایت روزنامه صدا و سیما از آمار‌های عجیب و برکناری سعید محمد

آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان‌های مناطق را پوشش می‌دهند. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات‌محور شده و به تولیدات صادرات‌محور روی آورده‌اند.

مناطق آزاد ایران که در دهه۷۰ تاسیس شد، قرار بود سکوی صادرات کشور باشد، اما متاسفانه در یک دوره به مسیر واردات تبدیل شد.

به گزارش جام جم، یک‌سالی از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد می‌گذرد و برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، کارنامه قابل‌قبولی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوباتی در حوزه مالیات به منظور مقابله با فرار‌های مالیاتی و تاسیس شرکت‌های صوری انجام داد که مسئولان مناطق آزاد به این موضوع انتقاد کردند.

آن‌طور که مسئولان مناطق آزاد انتقاد می‌کردند، ظاهرا این رویه باعث می‌شد که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کاهش یابد، اما بررسی وضعیت عملکرد این مناطق، نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری افزایش نیافته، بلکه شرکت‌های صوری زیادی در آنجا تاسیس در یکی از آدرس‌های مناطق آزاد ۸۰۰۰ شرکت ثبت شد، موضوعی که جای تامل دارد و شفافیت آن عملا به اقتصاد کشور کمک می‌کند، اما مخالفت‌هایی در این زمینه وجود داشت. دیروز سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از سمت خود برکنار شد و در گزارشی که در ادامه می‌خوانید، عملکرد یک‌ساله او و مناطق آزاد را در دولت سیزدهم بررسی کرده‌ایم.

منطقه آزاد هنوز تعریف مشخصی در ذهن مردم ندارد. زمانی که این نام به گوش می‌رسد، برخی بر این باورند که به راحتی می‌توانند سوار بر خودرو‌های خارجی در خیابان‌ها حرکت کنند در حالی که قرار بود مناطق آزاد محلی برای نجات اقتصاد کشور باشند، اما درنهایت به دروازه‌ای برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند.

پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری، جایگزینی واردات به جای صادرات، تبادلات مالی غیرشفاف و نبود زیرساخت‌ها ازجمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ایران در این سال‌ها سخن گفته‌اند و این موارد را از جمله دلایل ناکامی مناطق آزاد دانسته‌اند. با این وجود، موضوع عزم دولت گذشته و مجلس برای تأسیس مناطق آزاد جدید، قابل تأمل بود چراکه در اردیبهشت سال۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر به مناطق بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود آزاد ایران اضافه شد.

اصرار نمایندگان مجلس برای منطقه آزاد

برخی کارشناسان بر این باورند که اصرار نمایندگان مجلس در شهر‌های مرزی برای منطقه آزاد شدن حوزه انتخابیه‌شان، باعث می‌شود آن‌ها در ادوار پیش رو نیز بتوانند رای بیاورند و برای این کار تلاش می‌کنند. دلیل افزایش مناطق آزاد هم تقریبا همین موضوع است. از سوی دیگر باید توجه داشت مناطق آزاد فعلی هنوز به کارکرد اصلی خودشان نرسیده‌اند و اگر مناطق بیشتری تاسیس شود، باتوجه به این‌که مسئولان می‌گویند این مناطق به دروازه واردات تبدیل شده، فشار ارزی به کشور زیاد می‌شود و بر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد.

مثبت شدن تراز تجاری؟

اوایل پاییز بود که سعید محمد در سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاری مناطق آزاد پس از ۳۰ سال مثبت شد. وی گفته بود تراز تجاری مناطق آزاد کشور برای نخستین بار بعد از گذشت ۳۰ سال مثبت شده است. میزان تولید و صادرات افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در این مناطق رشد ۵۸ درصدی داشته است.

مثبت شدن تراز تجاری آن هم در شرایط تحریم، جای خوشحالی زیادی دارد، اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاری شده است. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به عملکرد این مناطق اشاره کرد و توضیح داد ساختار مناطق آزاد به گونه‌ای است که از تعریف اصلی خودش فاصله گرفته و هرکسی که رئیس مناطق آزاد باشد، نمی‌تواند فعالیت خاصی در راستای کارایی تعریف‌شده داشته باشد.

وی معتقد است منطقه آزاد نیاز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصی که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعالیت هستند، نباید به کسی درباره عملکردشان پاسخگو باشند، اما قوانینی که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمین اصلی نیز مشاهده می‌شود و تفاوت چندانی با هم ندارند.

دانشمند به عملکرد مناطق آزاد در دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: در کشور‌های دیگر رویه فعالیت به این صورت است که از هر واردات یا صادراتی، کارمزد دریافت می‌کنند و اگر کالایی قرار است وارد سرزمین اصلی شود، باید حقوق گمرکی را بپردازد، اما اکنون برای واردات در مناطق آزاد نیز گمرک حضور دارد که این کار با اصل قوانین مناطق آزاد در تضاد است.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران می‌گوید: در مناطق آزاد بانک نداریم و چندین بانک تجاری و خارجی قرار بود در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند، اما بانک مرکزی در دولت‌های گذشته اعلام کرد باید طبق قوانین پولی و بانکی سرزمین اصلی پیش بروید و آن‌ها هم ایران را ترک کردند.

چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلاری مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد درپی افزایش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور، نتیجه کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات‌محور. به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جدی رخ نداد. بلکه میزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد که دلایل اصلی آن، کرونا و ممنوعیت‌های وارداتی و محدودیت‌های ارزی کشور بوده است.

آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان‌های مناطق را پوشش می‌دهند. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات‌محور شده و به تولیدات صادرات‌محور روی آورده‌اند.

برکناری سعید محمد و جانشین جدید

دیروز در مناطق آزاد ایران تغییرات مدیریتی اتفاق افتاد. پس از موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصرا. ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

در سوابق اجرایی ابراهیمی، سرپرست جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود. براساس بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود این گزارش، وی مدرک دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی دارد. سعید محمد پیش از این عهده‌دار مسئولیت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

سکوت مناطق آزاد درباره وضعیت تجارت

اوایل هفته گذشته خبرنگار ما به منظور پیگیری موضوع مثبت شدن تراز تجاری با مسئولان مناطق آزاد تماس گرفت تا جزئیات آن بهتر مشخص شود، اما پس از یک هفته پیگیری و معرفی مدیران مختلف، نتیجه‌ای حاصل نشد. پیگیری و تماس ما با محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری علی رغم تلاش‌های زیاد بی نتیجه ماند. حتی برخی مدیران که تماس خبرنگار ما را پاسخ می‌دادند، پس از مطرح شدن موضوع اعلام می‌کردند در این زمینه صحبت نمی‌کنند و دوباره باید با اداره روابط‌عمومی تماس گرفته شود. این رویه ادامه داشت تا این‌که دیروز دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تغییر کرد.

طی هفته‌های اخیر انتقاد به عملکرد مناطق آزاد بسیار زیاد شد، اما مسئولان این حوزه سکوت را به پاسخگویی ترجیح دادند. حتی چندین بار در حوزه مقابله با فرار مالیات که رویکرد اصلی دولت سیزدهم بود، انتقاداتی مطرح می‌شد که این اقدام باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که دولت با شرکت‌های صوری قصد مقابله داشت.

بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود

عصر خودرو- شرکت نیسان موتور ژاپن قصد دارد تا ۱۵ درصد از سهام خودروهای برقی رنو را صاحب شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، خبرگزاری کیودو گزارش داد، شرکت نیسان موتور ژاپن در حال بررسی سرمایه‌گذاری تا 15 درصد از سهام در واحد خودروهای الکتریکی رنو SA است، زیرا این دو شرکت در حال مذاکره برای بازنگری شراکت چند دهه‌ای خود هستند.

خودروسازان ژاپنی و فرانسوی در این ماه اعلام کردند که در حال مذاکره در مورد آینده اتحاد خود هستند، از جمله سرمایه‌گذاری بالقوه نیسان در تجارت خودروهای الکتریکی که از رنو جدا می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت نیسان اعلام کرد که هیچ اظهارنظری به جز بیانیه مشترکی که در اوایل ماه جاری توسط دو شرکت صادر شد، که در آن گفته بودند در مورد تعدادی از موضوعات از جمله واحد خودروهای الکتریکی در حال بحث‌وگفتگو هستند، ندارد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سهام زاگرس/ افت شدید سود خالص پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در صورت های مالی شش ماهه سال جاری نشان داد که این شرکت با افت بیش از 75 درصدی در سود خالص خود به نسبت شش ماهه ابتدایی سال 1400 مواجه است. این پتروشیمی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که کاهش سود خالص این شش ماهه به واسطه افزایش 97 درصدی نرخ گاز خوراک به وجود آمده و باعث افزایش شدید بهای تمام شده درآمد های این مجموعه شده است.

به گزارش اکوایران؛ نماد زاگرس از صنعت محصولات شیمیایی که بزرگترین صنعت بورس تهران به شمار می رود در روز های اخیر رنج قیمتی 9 هزار تومانی قرار دارد. این محدوده قیمتی برای سهام شرکت پتروشیمی زاگرس بار قبل در 910 روز معاملاتی اخیر و در اردیبهشت ماه سال 99 اتفاق افتاده است. ارزش بازاری سهام پتروشیمی زاگرس بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود در حال حاضر نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان است. محصول اصلی شرکت پتروشیمی زاگرس متانول است و این مجموعه به واسطه برنامه سوم توسعه در منطقه پارس جنوبی احداث شده است. صورت های شش ماهه امسال برای سهامداران شرکت پتروشیمی زاگرس خبرهای خوبی نداشت و پس از انتشار این صورت های مالی سهام زاگرس با افت قیمت چندین روزه همراه بوده است. با تمام این تفاسیر سهام زاگرس مشابه سهام سایر شرکت های پتروشیمی در هفت ماه گذشته از سال جاری 3 ماه را با رشد قیمت پشت سر گذاشت و در چهار ماه دیگر افت قیمت داشت.

عملکرد مالی شرکت پتروشیمی زاگرس در شش ماهه سال بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود جاری

شرکت پتروشیمی زاگرس در شش ماهه امسال رشد 17 درصدی در درآمد های عملیاتی خود به نسبت شش ماهه ابتدای سال 1400 داشته است. این شرکت در صورت های مالی نیم ساله خود نشان داد که بهای تمام شده درامد های عملیاتی زاگرس 78 درصد افزایش یافته و باعث شده تا شود ناخالص این مجموعه متناول ساز یا 34 درصد کاهش از 5 هزار و 902 میلیارد تومان به 3 هزار بازار سهام وارد منطقه نزولی می‌شود و 885 میلیارد تومان کاهش یابد. هزینه های عملیاتی زاگراس نیز در این شش ماهه به نسبت نیم سال اول1400 افزایش 48 درصدی داشته است و باعث افت 74 درصدی سود عملیاتی پتروشیمی زاگرس شده است. در نهایت پتروشیمی زاگرس در شش ماهه امسال با کاهش 76.5 درصدی سود خالص خود مواجه است به شکلی که سود خالص شش ماهه سال جاری با 3 هزار و 159 میلیارد تومان کاهش به 968 میلیارد تومان رسیده است. شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور توضیح در ارتباط با کاهش سودخالص و عملیاتی این شرکت طی اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرده است که افزایش بهای تمام شده درآمد های این مجموعه به واسطه افزایش نرخ گاز خوراک و رشد غیر متعارف نرخ سرویس های جانبی بوده است.

روند سودآوری فصلی پتروشیمی زاگرس

پتروشمی زاگرس در سال 99 حاشیه سود خالص بالایی داشت اما از تابستان سال 99 حاشیه سود خالص این شرکت وارد یک روند نزولی شد و از 60.6 درصد فصل تابستان به 14 درصد در زمستان همان سال نزول پیدا کرد. 3 فصل ابتدایی سال 1400 نیز حاشیه سود خالص این شرکت مطلوب بود اما با روند نزولی در زمستا 1400 به منفی 53 درصد رسید. در بهار امسال حاشیه سود خالص 16 درصد بود که به نسبت بهار دو سال اخیر کاهش شدیدی داشت. تابستان امسال برای پتروشیمی زاگرس ناگوار بود و با وجود حاشیه سود های بالای این مجموعه در تابستان های سال گذشته، امسال به منفی 2.2 درصد رسید. سود خالص فصلی پتروشیمی زاگرس روندی مشابه حاشیه سود این شرکت داشت و بالاترین میزان خود را از ابتدای سال 99 در تابستان همان سال با 2.64 هزار میلیارد تومان سود به ثبت رساند. درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی زاگرس روندی صعودی را در فصول اخیر داشته است و در بهار و تابستان امسال به اوج خود رسیده است اما به دلیل هزینه های بالای این شرکت و رشد بهای درآمدها نتوانستند این درآمد بالا را به سودآوری تبدیل کنند.