چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

بسته حمایتی جدید دولت می‌تواند بورس را درمان کند؟

وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده کلان اقتصادی در کشور در روزهای گذشته یک بسته 10 بندی برای حمایت از بازار سرمایه را تدوین کردند تا شاید درمانی باشد بر دردهای بی اندازه بازار سرمایه در ایران، اما آیا این نسخه می تواند بورس ایران را دوباره رونق ببخشد؟

به گزارش ایسنا، نگاه به تابلوی بورس نشان می‌دهد وضعیت خروج سرمایه از این بازار در مرحله هشدار قرار دارد؛ بسیاری از سهم‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و این بازار علیرغم ارزندگی از بازارهای موازی جا مانده است. همین اتفاقات سازمان بورس را بر آن داشت تا نسبت به تصویب یک بسته حمایتی اقدام کند.

بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.

لزوم تعامل دولت و مجلس برای نجات بورس

در این راستا، یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعامل دولت و مجلس با یکدیگر با شناخت کامل منابع و ظرفیت‌ها، می‌تواند بازار سرمایه را از وضعیت موجود نجات دهد، اظهار کرد: ابتدا باید به سابقه فعالیت‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه نگاهی بندازیم.

محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه مهمترین عامل این است که دولت را به عنوان یک پیکره واحد و منسجم درنظر گرفته شود، توضیح داد: در چند سال گذشته حمایتی از سوی دولت از بازار سرمایه مشاهده نشده است. در دولت و مجلس جدید هم به گفته‌ها اکتفا شده و در زمینه تقویت بازار و بازدارندگی و جلوگیری از ریزش‌های متعدد، فعلا شاهد اقدام عملی نبودیم.

وی ادامه داد: اکنون ارزش بازار سرمایه چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ دلاری بسیار کاهش پیدا کرده و این اجحاف مضاعفی است که به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم تعامل دولت و مجلس در راستای بهبود وضع موجود گفت: سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت به عنوان یک پیکره واحد منسجم باشد و از مجلس کمک بگیرد. مجلس هم صرف اینکه مجلس است و قانونگذار، نباید دولت را مکلف به کاری کند، بلکه باید با داشتن تعامل، ظرفیت‌های موجود دولت را ببیند و بعد متناسب با آن، همسو با دولت و در جهت تقویت بازار سرمایه قوانین لازم را وضع کند.

شروط تاثیرگذاری بسته ۱۰ بندی

وی با تاکید بر اینکه مشکل بازار سرمایه نبود اعتماد است، اظهار کرد: دولت برای اعتمادسازی می‌تواند اقدامات موثری انجام دهد. یکی ازاین اقدامات، برنامه مشخص پنج ساله و موضوعات مورد مناقشه در بودجه ۱۴۰۲ است.

احمدزاداصل با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه گفت: این بسته جدید، بسته قابل تاملی است. اما برخی موارد آن مثل بیمه کردن جسته و گریخته در سال های گذشته نیز انجام شده است. بیمه کردن سهام باید بر اساس ظرفیت ناشران و منابعی که دولت اختصاص می‌دهد انجام شود و به این صورت نباشد که فقط گفته و یکسال دیگر محقق شود. بلکه باید از امروز و به صورت عملی در بازار سرمایه ثابت شود که انجام این کار مقدور است.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق اختیار تبعی فروش چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تصمیم درستی است، توضیح داد: این تصمیم می‌تواند کارساز باشد. اما برای اطمینان بیشتر، مردم باید بدانند که منابع آن از کجا تامین خواهد شد. به نظر من سایر بندهای این بسته ۱۰ بندی می‌تواند موثر باشد، به شرطی که بتوان نظارت کافی داشت و بازار سرمایه و سایر ارکان به عنوان یک کلیت واحد، دست به دست هم دهند تا اعتماد به بازار برگردد و اثرات این تصمیمات دیده شود.

ترغیب غیرحرفه‌ای‌ها به ورود غیرمستقیم

در این زمینه علی سعیدی - عضو اسبق شورای عالی بورس - نیز معتقد است انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه سبد سهام می‌تواند همانند تجربه سال ۱۳۹۱ در روند بازار تاثیر مثبت بگذارد و باید این اوراق به طور هدفمند و قابل قبول اجرایی شود.

وی همچنین توصیه کرد که باید با استفاده از ابزارهای انگیزشی و حمایتی در بازار، غیرحرفه‌ای ها را به شکل غیرمستقیم به خرید سهام ترغیب کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، به انتشار اوراق تبعی اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق تبعی به عنوان بیمه پرتفوی سهامداران در شرایط کنونی می‌تواند مطلوب باشد، زیرا تجربه انتشار اوراق تبعی در سال ۱۳۹۱ توانست تا حدودی بازار را سامان دهد.

به گفته او، سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای یا انفرادی در بازار سهام باید به صورت غیرمستقیم شکل گیرد، چراکه افرد مطلع و متخصص باید به بازار سهام ورود کنند و غیرحرفه‌ای‌ها باید به صورت غیرمستقیم وارد بازار شوند تا متضرر نشوند. در واقع بهتر است، سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای یا مردم عادی را با ابزارهای انگیزشی و حمایتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردان‌ها وارد بازار شوند.

عضو اسبق شورای عالی بورس با اشاره اینکه در ورود افراد غیرحرفه‌ای و مردم عادی باید به صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتکار عمل را در دست گرفت و با سخت‌گیری‌ها در این خصوص موجبات زیان و ضرر آن‌ها را از بین برد، اظهار کرد: زمانی که غیرحرفه‌ای ها وارد بازار می‌شوند، در شرایط صعودی بازار در موقعیت طمع و در شرایط نزولی در موقعیت ترس قرار می‌گیرند و همین هیجانات کاذب می‌تواند سیگنال منفی به بازار ارسال کند.

سعیدی با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص بازیگران بازار سهام گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای را باید با ابزارهای تشویقی و حمایتی به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق داد و با آموزش مداوم و مستمر، شرایط را بهبود بخشید.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان روی یونیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها اوراق تبعی اعمال کرد، توضیح داد: علاوه برنامه فعلی برای بیمه سبد سهام، می‌توان برای غیرحرفه‌ای‌ها، انتشار اوراق تبعی را روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال کرد. باید سعی شود بیش‌تر به سمت ابزارهایی حرکت کرد که شرایط سرمایه‌گذاری را برای غیرحرفه‌ای‌ها غیرمستقیم کند؛ البته می‌توان از ابزارهای متعددی در این خصوص بهره گرفت.

عضو اسبق شورای عالی بورس ادامه داد: استراتژی‌ها در بازار باید به نحوی باشد که برنامه اوراق تبعی در بازار سرمایه به صورت هدفمند منتشر شود. رویکرد و استراتژی باید ورود مستقیم حرفه‌ای‌ها به بازار سهام و ورود غیرمستقیم غیرحرفه‌ای‌ها به بازار سهام باشد. از سویی انتشار اوراق تبعی به شکل بیمه سبد سهام باید با شرایط خاص و هدفمند منتشر شود و از لحاظ حجم هم قابل قبول باشد.

وی با انتقاد از شیوه انتشار و فروش اوراق سهام عدالت که ورود مستقیم غیرحرفه‌ای‌ها به بازار سهام را شدت می‌بخشد، عنوان کرد: این نوع رویکرد غیرحرفه‌ای به بازار می‌تواند هیجانات جدی را در قالب طمع و ترس در بازار چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ شکل دهد.

بورس در کوران اخبار

صدور اوراق‌تبعی و اختیار فروش‌هایی که پیش‌بینی شده‌است در کنار بیمه سهام (در صورتی‌که بتواند اجرایی شود) مواردی مثبت و حائزاهمیتی برای بازار سرمایه محسوب می‌شوند. به‌طور معمول در چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ مرحله اجرا با پیچیدگی‌های زیادی مواجه می‌شویم. متاسفانه تاکنون رویه‌‌‌‌‌های اجرایی و دستورالعمل‌های چنین مصوبه‌‌‌‌‌ای در بازار ابلاغ نشده‌است، بنابراین تا زمانی‌که جزئیات آن منتشر نشده، درخصوص اینکه تا چه میزان این مهم در بازار اثربخش خواهد بود نمی‌‌‌‌‌توان اظهارنظری داشت و در صورتی‌که بسته حمایتی به‌طور مطلوب اجرایی شود یقینا می‌تواند در بازار نیز موثر باشد. به هر روی وضعیت حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشات‌گرفته از خروج منابع سرمایه‌‌‌‌‌گذاران است. در شرایط فعلی متاسفانه نرخ سپرده‌‌‌‌‌های بانکی به‌رغم اظهارات مدیران بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه نباید بیشتر از نرخ مصوب، سود به سپرده‌‌‌‌‌ها پرداخت شود اما در عمل مشاهده می‌شود که این نهاد توجهی به چنین موضوعی ندارد و در حال‌حاضر پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب به یک امر متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده‌است. بر این اساس این استراتژی که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران اقدام به خروج نقدینگی از بازار سرمایه با هدف تزریق به سپرده‌‌‌‌‌های بانکی کنند نیز موضوع عجیبی نخواهد بود؛ در واقع با درنظرگرفتن چنین موضوعی صندوق‌ها مجبور هستند که دارایی‌های خود را نقد کرده و هزینه ابطال‌‌‌‌‌ها را پرداخت کنند؛ به این معنی که سهام و اوراق را در بازار به‌فروش برسانند. افزایش نرخ اوراق دولتی در بازار نیز از چنین موضوعی نشات می‌گیرد. از طرفی کاهش ارزش قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تحت‌فشار قرار داده است، بنابراین اگر بتوان اقداماتی را در راستای تثبیت بازدهی صندوق‌ها پیاده‌‌‌‌‌سازی کرد یقینا در جهت جلوگیری از خروج منابع کمک‌کننده خواهد بود. با چنین روشی سمت عرضه نیز به‌نوعی کنترل می‌شود. بر این اساس می‌توان بر این نکته تاکید داشت که به‌طور کلی بسته حمایت ۱۰‌بندی در صورتی‌که به‌نحوی مطلوب اجرایی شود، می‌تواند موثر واقع شود. از سویی دیگر ورود صندوق توسعه‌ملی به‌طور مستقیم در بازار سهام طی هفته‌جاری چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ نیز از ۲منظر می‌تواند موردارزیابی قرار گیرد. نخست به‌عنوان فعال بازار سرمایه استنباط از ورود صندوق توسعه‌ملی، امری مطلوب است، زیرا با توجه به مشکل کمبود نقدینگی در بازار، منابعی که صندوق توسعه وارد گردونه معاملات سهام می‌کند می‌تواند در راستای بهبود فرآیند دادوستد‌‌‌‌‌ها مورد‌استفاده قرار گیرد. به‌عبارتی اینکه صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی خارج از بازار سرمایه وارد بازار سهام می‌شود؛ در واقع نام آن می‌تواند در بازار سهام ایجاد اعتبار کند. به‌نظر می‌رسد ارزشی که اثر روانی بزرگ این رویداد در بازار سهام دارد بیش از ارزش پولی است که به‌بازار تزریق می‌شود، اما از منظر فعال اقتصادی در فضای کسب‌وکار استنباط از ورود توسعه‌ملی به گردونه معاملات سهام، اقدام صحیحی نیست؛ در واقع بر اساس قوانین و مقررات یک ماموریتی برای این صندوق با منابع مشخص شده‌‌‌‌‌ای که در اختیار آن قرار دارد در‌نظر گرفته‌ شده‌است. بر این اساس زمانی‌که منابع در فضایی همچون بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در واقع صندوق به ماموریت‌‌‌‌‌های قانونی خود نخواهد رسید. باید توجه داشت که در مجموع پولی وجود دارد که به‌جای تخصیص منابع در پروژه‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی وارد بازار سرمایه می‌شود. نباید فراموش‌کرد که ماموریت صندوق توسعه‌ملی سودآوری نیست؛ در واقع ماموریت سرمایه‌گذاری است. نکته اینجاست که منابع برای سرمایه‌گذاری در کشور زیاد نیست، همین منابعی که باید به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص داده شود وارد سهام می‌شود، حتی اگر این اقدام سودآور باشد نباید فراموش کرد که صندوق توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری نیست که چنین اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد. به هر ترتیب ورود صندوق به بازار برای فعالان بازار سرمایه خبری مطلوب بوده و می‌تواند به تقویت سهام منجر شود. در حال‌حاضر اغلب نماد‌‌‌‌‌هایی که در بازار سهام مورد معامله قرار می‌گیرند از منظر سرمایه‌گذاری موقعیت جذابی دارند، به این معنی که از توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند؛ در واقع نگرانی از بی‌‌‌‌‌ثباتی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌‌‌سازی به ابهامات دامن می‌زند. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌گذار ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را وارد بازاری با درجه اعتماد بالاتر کند. این مهم در هریک از بازار‌‌‌‌‌های مالی صدق می‌کند، حتی اگر بازار از پتانسیل سودآوری قابل‌توجهی برخوردار باشد اما به دلیل ابهامات، غالبا معامله‌گران به سمت خروج میل پیدا می‌کنند. به هر ترتیب به حدی پتانسیل مثبت در این بخش از اقتصاد بالاست که تداوم روند مثبت می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منتهی شود، اما اینکه آیا چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ افزایش یک هفته‌ای قیمت سهام برای بازگرداندن اعتماد کفایت می‌کند یا خیر، مشخص نیست. به‌رغم موضوعاتی پیرامون رکود بازار‌‌‌‌‌های جهانی، شرایط حاکم در اقتصاد از جمله تورم، چشم‌‌‌‌‌انداز مبهم برنامه جامع اقدام‌مشترک و مواردی از این قبیل اما پتانسیل‌های زیادی برای رشد بازار سهام همچنان وجود دارد.

انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد

اکوایران: دولت با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد موافقت کرد.

به گزارش اکوایران؛ امروز چهارشنبه 11 آبان دولت در راستای بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور بهبود عملکرد مناطق آزاد و امکان نظارت و پاسخگویی بیش از پیش، با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.

برخی تحلیلگران این رویداد را نشان از تضعیف قدرت دبیرخانه مناطق آزاد می‌خوانند و پیش‌بینی می‌کنند، با این تصمیم وزیر اقتصاد بیش از پیش بتواند نظرات خود را در جریان مدیریت این دبیرخانه اعمال کند.

اگرچه نصراله ابراهیمی سرپرست شورای عالی مناطق آزاد که 19 مهر از سوی ابراهیم منصوب شد؛ یکی از نیروهای همسو با وزیر اقتصاد است.

اما برخی معتقدند تجربه انتخاب سعید محمد بر مناطق آزاد باعث شد، این تصمیم گرفته شود. شنیده‌ها حاکی از آن است، در مدتی که محمد در مناطق آزاد حضور داشت، در ساختار وزارت اقتصاد حرکت نمی‌کرد و جایگاهش را فراتر از فرمانبرداری از احسان خاندوزی می‌دانست. در جلسه شورای مدیران شرکت نمی‌کرد در حالی که به لحاظ سازمانی زیر مجموعه این وزارتخانه بود. همین رفتار محمد نیز در کنار عملکردش به گفته تحلیلگران منجر به حذفش از دولت شد.

آغاز به کار نخستین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران

در بانکداری شرکتی امروز بانک، خدمات چابک تر ارایه خواهند شد و رویه ها سرعت بالاتری به خود می گیرند تا مجموعه ای از خدمات مالی به شیوه ای متفاوت به شرکت ها ارایه شوند.

امروز نخستین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی بانک ملی ایران با حضور دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و دیگر مدیران ارشد بانک آغاز به کار کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین در مراسم افتتاح این شعبه تخصصی در شعبه اسکان بانک با بیان اینکه هدف ما در بانکداری جامع ارایه محصول با روش ها و رویه های نو و متفاوت به مشتریان چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ بوده که یکی از آنها بانکداری شرکتی است، گفت: بانکداری شرکتی از مهم ترین اهداف ما در بانک ملی ایران بوده که نگاه متفاوت به ارایه خدمات در عرصه نوین بانکداری به مشتریان دارد و امروز شاهد افتتاح نخستین شعبه بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران هستیم.

وی با تاکید بر اینکه شعب بانکداری شرکتی توانایی تامین مالی تجار و شرکت های بزرگ را دارند، تصریح کرد: امروز در تعامل با هر شرکت و هلدینگ بزرگ، عموما می شنویم که شکل گیری مجموعه خود را با بانک ملی ایران عنوان می کنند؛ به عبارتی، بانک ملی ایران از گذشته بانکداری شرکتی را انجام داده و این رویه، قدمت دیرینه ای در بانک دارد.

فرزین ادامه داد: در بانکداری شرکتی امروز بانک، خدمات چابک تر ارایه خواهند شد و رویه ها سرعت بالاتری به خود می گیرند تا مجموعه ای از خدمات مالی به شیوه ای متفاوت به شرکت ها ارایه شوند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه با پیشرفت صنعت، نیازهای مالی نیز گسترده تر شده و باید محصولات متنوع تری تولید شوند تا بانک همچنان نقش خود را در صنعت مالی کشور داشته باشد، اظهار کرد: طی چند ماه اخیر 3 شعبه تخصصی دانش بنیان در بانک ملی ایران به منظور ارایه خدمات ویژه به شرکت چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ های دانش بنیان افتتاح شد. در حوزه بانکداری شرکتی نیز تعدادی از شعب بانک به صورت تخصصی در این بخش وارد شده و شاهد توسعه شعب بانکداری شرکتی در سراسر کشور نیز خواهیم بود.

وی تاکید کرد: امروزه اگر می خواهیم در صنعت بانکداری رشد کنیم، باید به تناسب نیاز مشتری محصولاتمان را تولید کنیم. بنابراین سفارشی سازی، شخصی سازی و تولید محصول متناسب با نیاز مشتری یکی از اهداف بانک ملی ایران است که آن را دنبال می کنیم.

فرزین خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران باید در هر محصول بانکی و مالی، نماد خود را داشته باشد و امیدواریم بتوانیم رضایت صنعت گران، تولیدکنندگان و کارآفرینان را تامین کنیم.

علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع بانک نیز با بیان اینکه بر اساس استراتژی های 1401 بانک ملی ایران و با روش ها و فرآیندهای جدید از بانکداری سنتی به سمت بانکداری نوین در حال حرکت هستیم، گفت: هدف از بانکداری شرکتی، ارایه سرویس های متفاوت و خدمات جامع و یکپارچه مالی و بانکی است.

وی با بیان اینکه ارایه یک تصویر متفاوت از بانک ملی ایران و ایجاد بهترین تجربه از دریافت خدمات بانکی برای مشتری دیگر هدف مهم بانکداری شرکتی است، افزود: شعب بانک باید به سمت تخصصی شدن پیش روند و درواقع شعب باید به عنوان مشاوری برای مشتریان باشند. با توجه به گستردگی شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور، می توانیم امکانات بهتری را برای مشتریان فراهم کنیم و این ارتباط پایدار میان بانک و مشتری باقی بماند.

معاون بانکداری جامع بانک بیان کرد: مهم است که یک فعال اقتصادی بتواند به موقع و با کیفیت لازم خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. یقینا با ایجاد یک شراکت پایدار، می توانیم سهم بزرگی چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ در توسعه کشور داشته باشیم.در پایان این مراسم، فرزین به همراه دیگر مدیران ارشد بانک از بخش های مختلف شعب بازدید و با همکاران گفت و گو کرد.

بسته حمایتی بورس کمکی به چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ بازار نمی کند/ برخی از بندهای این بسته اصلا قابل اجرا نیست

معاون کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به برخی موضوعات بسته جدید حمایت از بورس، بیان داشت: برخی تصمیمات اتخاذ شده در بسته سازمان بورس قابلیت حمایتی و تقویت شاخص را ندارد که از جمله آن می توان به حذف فروش بازارگردان ها اشاره کرد که کمکی به بازار نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار بسته ۱۰ بندی را برای بهبود رشد شاخص ها ارائه داده تا مانع از کاهش قیمت سهام ها و خروج منابع مالی از بورس شود. در این بسته ۱۰ بندی به بحث بیمه سهام، پرداخت سود ۲۰ درصدی در مدت یکسال، کاهش ساعت کار فرابورس، بازارگردان ها و … اشاره شده که کارشناسان معتقد هستند اجرای انها تاثیری در رشد بورش و شاخص ها چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ نخواهد داشت.

علیرضا توکلی کاشی، معاون کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به «ایران اقتصادی» گفت: بسته ۱۰ بندی که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را طراحی و تنظیم کرده، با اینکه به قصد خیرخواهانه و کمک به توقف کاهش قیمت ها و رشد شاخص ها و متضرر نشدن سرمایه گذاران در بورس است، اما کارساز نخواهد بود.

توکلی با تاکید بر اینکه انتقادهایی بر این بسته وارد است و چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ برخی از بندهای این بسته اصلا قابل اجرا نیست و در رشد شاخص ها و مثبت شدن بورس تاثیری نخواهد گذاشت، گفت: در بند اول این بسته به بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) که از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد اشاره و سررسید اعمال این اوراق را یکساله عنوان کرده است.

وی افزود: می خواهند با بیمه کردن سهام، سهامدار را از فروش منصرف کرده و در یکسال اینده ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، در حالی که در این بند به فرایندهای اجرایی آن توجه نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه و بورس در ادامه گفت: دوم اینکه برخی از بندها به ضامن و متعهد نیاز دارد و مهم تر اینکه باید به اندازه کافی منابع مالی داشته باشد که بتواند تعهداتی که در این بسته گنجانده شده را در سررسیدها اجرایی کند، در صورتی که در این بسته به اشخاص اشاره نشده که چه کسانی باید این تعهدها را اجرایی کنند.

توکلی کاشی یکی دیگر از بندهایی که انتقاد به آن وارد است را کاهش زمان معاملات فرابورس به مدت نیم ساعت عنوان کرد و افزود: به اعتقاد من حذف فروش بازارگردان نیز نادرست است، چرا که کار بازارگردان ها خرید و فروش همزمان است و نمی توان گفت که آنها بخشی کار را انجام دهند و بخش دیگر را چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ انجام ندهند. اصولا این کار پایه گذاری غلطی است که برای موضوعاتی یکسری اصول زیرپا گذاشته شود و به دنبال آن، کار غلط را رواج دهیم.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با حذف فروش بازارگردان ها در بازار اتفاقی نمی افتد و اگر اتفاقی بیفتد و شاخص ها رشد کند و بورس مثبت شود، بسیار موقتی است.

وی یادآور شد: برخی ممکن است بگویند بعد از اعلام این بسته ۱۰ بندی، دو و سه روز بورس مثبت شده، ولی باید گفت این بسته ۹ بند دیگر به جز بازارگردانی هم دارد و ثانیا این اثرات مثبت بورس هم موقتی خواهد بود.

به گفته توکلی کاشی، اگر بورس قصد ریزش داشته باشد این موضوع ادامه پیدا خواهد کرد و اگر بورس به واقع تغییر جهت دهد و صعودی شود، عملا بسیاری از بندهای این بسته و به خصوص بازارگردان تاثیرگذاری بسیار اندکی در تغییر جهت صعودی شدن خواهند داشت. در بهترین حالت می توان گفت که رشد شاخص ها در این روزها صرفا به دلیل همزمانی ارائه این بسته با صعود اتفاق افتاده است.