دو سناریوی محتمل برای بازار سهام
با توجه به ریزش شاخص کل از منطقه و سطح معتبر یک میلیون و 500 هزار واحد به نظر می رسد حد مقاومتی مناسب برای شاخص کل سطح یک میلیون 300 هزار واحد باشد که اگر پارامترهای بنیادی برای بازار پررنگ تر شوند و ترس ها و استرس ها و نگرانی های سهامداران از مسائل داخلی بازار و ریسک های آن برطرف شود، این سطح یک میلیون و 300 هزار واحد می تواند منطقه خوبی برای بازگشت بازار باشد.
با توجه به گزارش های خوب و مناسب عملکرد 9 ماهه شرکت ها و تثبیت قیمت ارز در بالاتر از محدوده 25هزار تومان، هرچه به سمت انتهای سال پیش می رویم، شرایط تحقق سودهای پیش بینی شده بودجه ها در شرکت ها کاملا عملیاتی به نظر
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
دو سناریوی محتمل برای بازار سهام
دو سناریوی پیش روی مسکن
با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و برنده شدن جوبایدن، مطابق با انتظارات، شرایط برای بازارهای مختلف دارایی تغییر کرد. بازارهای مختلف از جمله، ارز، سکه و بورس به سرعت به نتیجه این انتخابات واکنش نشان دادند. اما به‌نظر می‌رسد شرایط برای بازار مسکن قدری متفاوت از سایر بازارها باشد. از این رو نیاز است برای پاسخ‌دهی به این پرسش که «واکنش بازار مسکن به نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد بود؟» مروری بر روند دوره‌های رونق و رکود این بازار طی دهه‌های گذشته داشته باشیم.
بخش مسکن از جمله بخش‌های اقتصادی است که در عموم کشورها با نوسان و دوره‌های رونق و رکود مواجه است. ولی در ایران به دلایل مختلف از جمله بالا بودن نرخ تورم عمومی، بروز شوک‌های ناگهانی در متغیرهای کلان اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و وجود فضای سوداگرانه و… بازار مسکن با ادوار تجاری و نوسانات شدیدتری همراه است و قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و میزان تقاضای موثر مسکن با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شوند.
بررسی‌ها از روند تحولات بازار مسکن کشور طی یک و نیم دهه اخیر نشان می‌دهد در سال ۸۶ و ۸۷ بنا‌به دلایل مختلف، قیمت مسکن حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در این سال و سال ۱۳۸۷ با جهش قابل‌توجه (به قیمت ثابت حدود ۷۲ درصد طی دو سال) و شکست ساختاری مواجه شد و این روند افزایش قیمت تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت؛ به‌طوری‌که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۵ برابر شد دو سناریوی محتمل برای بازار سهام و سرمایه‌گذاری نیز همواره در سطوح بالا باقی ماند. ولی از سال ۱۳۹۲ از یک طرف با ایجاد رکود در کل اقتصاد و کاهش توان اقتصادی خانوار و از طرف دیگر به‌دلیل حجم زیاد واحدهای مسکونی خالی و قفل شدن منابع در این واحدها و به تبع آن کاهش توان سرمایه‌گذاری مجدد سازندگان، بازار مسکن وارد دوره رکود (و به عبارت دیگر دوره تعدیل) شد. نکته قابل‌تامل این است که ورود بازار مسکن به دوره رکود از سال ۱۳۹۲، هر چند در راستای ایجاد تعدیل در بخش مسکن روی داد و تا پایان سال ۱۳۹۵ رکود در سرمایه‌گذاری در این بازار ادامه داشت؛ اما از اواسط سال ۹۶، مجددا دوره رشد قیمت‌ها آغاز شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
اولین نکته از بررسی و مقایسه این دوره‌ها، تفاوت اساسی دوره رونق و جهش قیمت‌های اخیر با دوره‌های گذشته است. به‌طوری‌که آخرین موج قیمتی که در بازار مسکن از سال ۹۶ آغاز شد و تاکنون به طول انجامیده، از برخی زوایا متفاوت از دوره‌های پیشین جهش قیمت مسکن است. از پیش از انقلاب اسلامی و بعد از بروز اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳، به یک اقتصاد نفتی تبدیل شدیم و علائم بیماری هلندی در بخش‌های مختلف اقتصاد بروز پیدا کرد و منجر به رشد مداوم نقدینگی در اقتصاد کشور شد. این بیماری در بازار مسکن نیز به دوره‌های پرنوسان قیمتی تبدیل شد. به‌طوری‌که به تناوب در کشور شاهد دوره‌های جهش قیمت مسکن بودیم که بعد با دوره‌های ثبات نسبی قیمت اسمی دنبال شده است. به این معنی که قیمت اسمی مسکن ثابت بوده، درحالی‌که تورم عمومی کشور درحال رشد بوده است. رشد تورم عمومی کشور خود عاملی برای تعدیل تدریجی قیمت واقعی مسکن بود. این موضوع که چرا تعدیل قیمت مسکن به این شکل در دوره‌های مختلف رخ داد، ریشه در انتظارات این بازار دارد. بازار مسکن چند ویژگی منحصربه‌فرد نسبت به سایر بازارهای دارایی دارد. این بازار محلی، ناهمگن و بخش‌بندی‌های مختلف دارد. در عین حال بازیگران هر دو طرف این بازار شامل تقاضا و عرضه عمدتا فعالان غیرحرفه‌ای(برخلاف بازار مسکن شهرهای توسعه یافته دنیا) هستند که متاثر از شرایط اقتصادی کلان کشور، در طول زندگی خود به دفعات محدودی به این بازار وارد می‌شوند. با فرض چنین ویژگی‌هایی، رفتار فعالان بازار مسکن قابل‌توجه است. ذکر یک مثال در ارائه تصویر دقیق از چگونگی عملکرد فعالان این بازار کمک می‌کند. مالک یک واحد مسکونی را تصور کنید که اعتقاد دارد واحد مسکونی تحت مالکیت وی مترمربعی ۲۵ میلیون تومان در شهر تهران ارزش دارد. بررسی‌های اولیه نیز مشخص می‌کند که قیمت پیشنهادی اولیه مالک با واقعیت‌های موجود در بازار و میانگین هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران تطابق دارد. در چنین وضعیتی اگر مالک این واحد مسکونی اطلاع پیداکند مالک دیگری یک واحد مسکونی مشابه را مترمربعی ۲۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است، در تصمیم برای فروش با قیمت پیشنهادی اولیه تردید خواهد کرد. چراکه این فعال غیرحرفه‌ای بازار مسکن، این شک را پیدا می‌کند که اگر با قیمت پیشنهادی اولیه ملک خود را به فروش برساند، دچار زیان اقتصادی خواهد شد. از این رو حتی این آمادگی را دارد که با کمی انتظار و عقب‌نشینی از فروش فوری ملک خود، با قیمت پیشنهادی واحد مسکونی مشابه یعنی مترمربعی ۲۷ میلیون تومان، ملک خود را به فروش برساند. اما اینکه چرا روند بازار مسکن در دوره جهش اخیر قیمت مسکن نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت است، مربوط به واکنش متقاضیان نسبت به جهش قیمت در بازار می‌شود. بررسی روند دوره‌های گذشته حاکی از آن است که طی دهه‌های همزمان با جهش قیمت‌ها، حجم معاملات در مناطق مختلف شهری با افزایش همراه می‌شد. این درحالی است که در دوره اخیر، چنین رفتاری از سوی متقاضیان در بازار مسکن مشاهده نشده است. به‌نظر می‌رسد ریشه نمایان نشدن این رفتار از سوی خریداران مسکن در این دوره، شکاف شدید میان قدرت خرید خانوارها و میانگین قیمت‌ها در بازار است. آمارهای رسمی بیانگر آن است که از سال ۸۶ تاکنون متوسط درآمد خانوارها رشد مطلوبی نداشته، اما در مقابل رشد نقدینگی از روند قابل‌توجهی برخوردار بوده است. به ویژه آنکه طی یک‌سال گذشته از میان دو بخش نقدینگی یعنی پول و شبه پول، حجم پول تزریق شده به بازارهای مختلف دارایی سریع بوده است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن با یک وضعیت «بیم و امید» مواجه هستند. به این معنا که متقاضیان خرید مسکن از یکسو نگران هستند که اگر بخشی از ثروت و پس‌انداز خود را صرف خرید خانه نکنند، در چندماه آینده اساسا امکان ورود به بازار مسکن را به دلیل رشد قیمت‌ها از دست بدهند و از سوی دیگر این امیدواری را دارند که در صورت بالفعل کردن تقاضای خود، سود متناسبی را کسب کنند. مجموعه این عوامل سبب می‌شود که بازار مسکن با حجم پایین معاملات خرید و فروش و قیمت‌های پیشنهادی که تناسب چندانی با سطح درآمد و قدرت خرید خانوارها ندارند مواجه باشد.
بااین حال انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا سبب می‌شود تا افراد انتظارات خود را به روز کنند. گروهی از فعالان بازار مسکن ممکن است در مواجهه با این اتفاق، سناریوهای بدبینانه را حذف یا دست‌کم کمرنگ کنند و همراستا با آن انتظارات تورمی خود را اندکی تعدیل کنند. تعدیل انتظارات تورمی اگرچه ممکن است در سایر بازارها همچون بازار ارز به سرعت نمایان شود، اما در بازار مسکن به سرعت بروز پیدا نخواهد کرد.
در نتیجه دو سناریو برای ماه‌های آتی بازار مسکن، محتمل است. گزینه نخست سرایت فشارهای موجود در سایر بازارهای دارایی به بازار مسکن برای کاهش قیمت اسمی است. دیگر سناریوی محتمل، ثبات نسبی و تعدیل با نرخ تورم عمومی کشور است. در مجموع برآیند دو نیرو شامل چسبندگی قیمت در میان فعالان غیرحرفه‌ای از یکسو و تورم بلندمدت که به سمت بالا فشار وارد می‌کند از سوی دیگر مشخص می‌کند که در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ خواهد داد. هرچند ممکن است نتیجه این عوامل به‌صورت زودهنگام بر رفتار متقاضیان اثرگذار باشند و تغییراتی در رفتارهای خود بروز دهند، اما شناسایی این عوامل برای ناظران و مشاهده‌گران اطلاعات بازار مسکن، قدری زمان‌بر است.
با این وجود این نکته مهم را نباید از یاد برد که اثرگذاری این فاکتور نمی‌تواند بر بازار مسکن به‌صورت پایدار باشد. مهم‌ترین عوامل در عدم تعادل بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بازار مسکن را باید در داخل کشور و ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست که با تخصیص نابجای منابع محدود، عملکردی نابهینه را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و با هدر دادن فرصت ارتقای قدرت خرید بخش مهمی از جامعه، عمده متقاضیان مصرفی را ناگزیر از بازار بیرون می‌راند. در میان سیاست‌های اقتصادی داخلی نیازمند اصلاح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاح ساختار مالی (بودجه)، اصلاح سازوکارهای پولی-ارزی-بانکی، کاهش انحصارها و افزایش رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار. در این میان البته حفظ و بهبود روابط تجاری با کشورهای مختلف به تسهیل مسیر توسعه و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
چهار سناریو از آینده بورس / چه مسیرهایی پیش روی بازار سهام قرار دارد؟
دنیای‌اقتصاد نوشت : امروز ۱۰ ماه از شروع ریزش بازار سهام از قله دو میلیونی می‌گذرد. در این مدت فرازونشیب‌های زیادی پیش روی سهامداران قرار گرفت و ۴۴ درصد از ارتفاع شاخص کل کاسته شد. روند معاملات روزهای اخیر اما حکایت از آن دارد که می‌توان به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو امیدوار بود. امیدواری یادشده تا حد زیادی تحت تاثیر عواملی همچون نرخ دلار و نتیجه مذاکرات قرار دارد.
بازار سهام در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کرده است. انتظار می‌رود که در صورت تداوم عواملی نظیر افزایش خالص خرید حقیقی، خروج پول حقیقی از صندوق‌ها و افزایش ارزش معاملات خرد در کنار نزدیک بودن فصل مجامع بتوانیم در کوتاه‌مدت شاهد روندی متعادل در بازار سهام باشیم که تداوم آن به عواملی نظیر نرخ بهره و تغییرات آن در آینده، کاهش یا افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی و ثبات قیمت دلار ارتباط دارد. با این حال تسری این نگاه خوش‌بینانه در بلندمدت نیازمند مسائل گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به کنترل تورم و نحوه تعامل با جهان اشاره کرد.
مرگ پولی یک رویا
تغییر مسیر کاهشی بازار سهام ده‌ماهه شد. در این ۱۰ ماه که یکی از بدترین و ناخوشایندترین موارد افت قیمت در بازار سهام رقم خورد، بورس نیز مانند سایر بازارها می‌رفت تا در مواجهه با تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دوره‌ای از تعدیل را پشت سر بگذارد. با این حال این تعدیل آنچنان که در سایر بازارها روی داد در بورس پیش نرفت. ماه‌های مداوم افزایش قیمت، آن هم به طور بی‌وقفه در نیمه نخست سال ۹۹ سبب شده بود تا انباشته شدن رشد تورمی قیمت‌ها بر رونق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در عمل موج بزرگ صعودی را در بازار سهام رقم بزند. این در حالی بود که سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن و سکه در طول این مدت، هم به دلیل جذابیت بیشتر بورس و هم به دلیل عیان بودن نحوه اثرپذیری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، نوسان کمتری را تجربه کرده بودند. همین امر در کنار آمادگی بازار سهام برای جذب سرمایه‌های اندک وضعیتی را پدید آورد تا این بازار نهایتا در دوری تقویت‌شونده قرار گیرد. حاصل این تقویت بی‌وقفه شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود که نهایتا ریزشی شدیدتر را در پی داشت. از آن زمان تاکنون در بسیاری از نمادها به‌ویژه نمادهای کوچک بازار قیمت سهام حتی تا ۷۰ درصد نیز افت کرده است. این وضعیت به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی امری طبیعی است و حتی قبل از واژگونی روند صعودی در بازار سهام نیز می‌شد حدس زد که تب تند رونق تورمی بورس نهایتا با عرق سرد رکود همراه خواهد شد. اما خود همین رکود نیز مانند هر رویداد دیگری در بازار سهام امری ایستا نبوده و آرایش دیگری از عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. این نکته دقیقا موضوع بحث گزارش فعلی است. بررسی تحولات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که سیل فراگیر عرضه در اکثریت نمادها که جرقه آن با اختلاف دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر عرضه «دارا دوم» یا آنطور که بعدا نام گرفت «پالایش یکم» زده شد، آغاز شد؛ آغازی که کم‌کم با عرضه آبشاری سهام عدالت و مداخلات بی‌مورد بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها شدت گرفت. با این حال آنطور که در ماه‌های اخیر به نظر می‌آمد این رویه نیز چندان پایدار نماند. در شرایطی که نزول چندماهه قیمت سهام در بازار مربوطه جریان داشت، در بازارهای جهانی رقیق شدن ارزهای قدرتمند به سود قیمت کامودیتی تمام شد. به موازات همین رویداد انتظارات تورمی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاهش یافت و همین متغیر در ادامه با بازگشت طرفین برجام به پشت میز مذاکره بیش از گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت. بنابراین منطقی نبود که ریزش قیمت سهام به طور بی وقفه ادامه پیدا کند. همین‌طور هم شد. در طول ماه‌های اخیر حجم بالایی از پول وارد شده به بورس طی یک ماه نخست سال ۹۹ توانست از چرخه معاملات خارج شود و اگرچه همچنان ضعف تقاضا مشهود بود، طرف عرضه با کاهش قدرت فروشندگان و فرسایش صف‌های فروش تا حدودی نشانه‌های ضعف را در خود نمایان کرد. از همین جا بود که رفته رفته در یک ماه گذشته خالص خرید حقیقی که به طور مداوم در محدوده منفی نوسان می‌کرد به تدریج مثبت شد. در هفته‌های گذشته هم افزایش نسبی ارزش معاملات خرد و هم رشد عامل یاد شده در کنار خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله این شائبه را تقویت کرده که بازار سهام مجدد می‌تواند انتظاری معقول برای افزایش قیمت‌ها داشته باشد، چراکه به جز عوامل یادشده، هم عامل تورم پیش روی بازار قرار خواهد گرفت و هم احتمال گشایش برجامی و کاهش تحریم‌ها به طور جدی وجود دارد. مشکل اصلی اینجاست که تمامی عوامل پیش رو به‌علاوه مشخص نبودن عامل نرخ بهره می‌تواند شرایط گوناگونی را برای فعالان بازار سهام رقم بزند.
معمای بهره
قیمت پول یا آنطور که در فرهنگ روزمره مصطلح‌تر است نرخ بهره، یکی از متغیرهای مهمی است که در طول یک سال گذشته هم اثر واقعی و هم اثر روانی بالایی بر بازار سرمایه ذی‌نفعان آن داشته است. این عامل اگر در شرایطی که چشم‌انداز تورمی بالا است کاهش پیدا کند، نبود رقیب جدی برای بازارهای سرمایه‌پذیر قیمت دارایی را تا رسیدن به تعادل با میزان بهره افزایش می‌دهد و در صورتی که انتظارات تورمی کاهشی باشد، افت متعادل آن عاملی خواهد بود که بازارها را در محدوده ثبات حفظ می‌کند. اینطور که به نظر می‌آید عامل یادشده یکی از بازیگران اصلی در ماه‌های پیش رو خواهد بود که کاهش یا افزایش آن می‌تواند طیف وسیعی از احتمالات را پیش روی بورس قرار دهد. در حال‌حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در بازار بین بانکی میزان این سنجه مهم اقتصادی به محدوده ۵/ ۱۸درصد رسیده است. این در حالی است که سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد بوده و تجربه کاهش این نرخ تا محدوده ۱۵ درصد نیز توانسته نیمه نخست سال ۹۹ را به نیمه رشد تورمی بازار سرمایه با بازده ۳۰۰ درصد بدل کند. اینکه چرا در آن زمان این اتفاق افتاد مساله مورد توجه در نگارش این گزارش نیست اما پایداری نرخ بهره در سطح فعلی مساله‌ای است که می‌تواند برای بازار سهام بسیار حائزاهمیت باشد. اگر فرض را براین بگذاریم که کاهش ثبات نرخ بهره بین بانکی در سطح فعلی امری محتمل است که به سبب انتظارات سیاستگذار پولی درخصوص افت آتی تورم شکل خواهد گرفت، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه از قبل این رویداد بسته به قیمت سهام در نمادهای مختلف منتفع شود. این احتمال از این جهت قابل اعتنا است که قرار گرفتن قیمت سهام در محدوده فعلی نسبت قیمت به سود آینده‌نگر را به محدوده ۸/ ۶واحد کاهش داده است. با توجه به آنکه نرخ سود رسمی در بازار پول هم‌اکنون نسبت P/ E سود بانکی را در محدوده ۶ واحد قرار داده از این رو با اتکا به اینکه درحال حاضر تمامی سهام دارای P/ E آینده‌نگر زیر این محدوده شانس جدی افزایش قیمت دارند امری بدیهی خواهد بود. افزون بر این اگر کاهش نرخ بهره بین بانکی تداوم یافته و به سطوح پایین‌تر برود، این مساله تمامی سهام موجود در بازار را به تناسب این رویداد ارزنده خواهد کرد چراکه انتظار می‌رود با تداوم این مسیر نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و به‌دنبال آن P/ E منطقی برای بورس افزایش پیدا کند. مضاف بر آنکه اگر متغیر بهره حتی بدون کاهش تورم انتظاری، افت کرده باشد باز رشد قیمت سهام امری محتمل است. البته این مساله منافی صحت این نکته نیست که مهار تورمی با کنترل هدفمند نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ دارد، اما قیمت سهام نیز عاملی است که به هر ترتیب از این مساله اثرخواهد گرفت.
چهار مسیر محتمل
اما از عامل بهره که بگذریم، چهار مسیر اصلی را می‌توان برای بازار سهام در نظر گرفت:
نخست؛ تعادل کوتاه‌مدت: قرار گرفتن تمامی عوامل بنیادی مربوط به بازارهای جهانی در کنار نرخ ۲۴ هزار تومانی دلار در حال‌حاضر شرایطی را پدید آورده که نزدیک‌شدن به فصل مجامع در شرایط فعلی زمینه را برای رشد قیمت‌ها در بورس فراهم کرده است. این نکته از این جهت قابل بررسی است که اولا میزان صفوف فروش در روزهای اخیر به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کم شده و همانطور که گفته شده جریان پول نیز از جانب صندوق‌های سرمایه‌گذاری منفی است. این عامل در کنار کاهش خالص خرید حقوقی و افت قابل‌توجه قیمت همه شرایط لازم به‌خصوص مولفه‌های روانی را در جهت تعادل قیمت‌ها، قرار گرفتن در روندی خنثی و حتی افزایش نسبی قیمت در نمادهایی که در مجمع می‌توانند سود خوبی تقسیم کنند تقویت کرده است.
دوم؛ خنثی بلندمدت: فارغ از تحولات کوتاه‌مدت بازار سهام را شاید بتوان بیش از هر چیز تحت‌تاثیر دو عامل ریسک‌های سیاسی و بودجه تورمی دانست. همانطور که می‌دانیم دو عامل روانی مهم در حال‌حاضر وجود دارد که می‌تواند کلیت اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که توافق به بازگشت آمریکا در برجام نهایی شود این انتظار وجود خواهد داشت که بازار سرمایه به دلیل بهره‌مندی از منافع آتی و بلندمدت این توافق بتواند با افزایش درآمدزایی شرکت‌ها مواجه شود. این مساله اگرچه در بلندمدت امری مبارک برای اقتصاد کشور است اما به سبب آنکه از تورم انتظاری می‌کاهد می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود، عاملی است که در صورت مهارنشدن می‌تواند هر نوع افت احتمالی قیمت‌های نسبی بر اساس ریال را منتفی کند. بنا بر این در این مورد اگر وضعیت به گونه‌ای پیش برود که از قبل وقوع هر دو اینها جهش خاصی در اقتصاد کشور مشاهده نشود می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه با روندی خنثی و کم‌نوسان والبته نبود رونق معاملاتی یک‌دست در این بازار روبه‌رو باشد.
سوم؛ مثبت بلندمدت: در این حالت کاهش ریسک‌های سیاسی در صورت توافق، به کاهش تورم انتظاری خواهد انجامید که این مساله در کنار مهار سیاست‌های تورمی می‌تواند بازار سهام را به بهشت سرمایه‌گذاران بنیادی تبدیل کند. در این حالت اگرچه کلیت بازار مانند سیل تورمی ۹۹ با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهد شد اما کاهش هزینه‌های مبادله در کنار هموارشدن مسیر برای واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بهبود بخشد و با بلند شدن افق دید مردم به بورس در عمل از معایب نگاه سفته‌بازانه افراطی در بازار سهام بکاهد.
چهارم منفی بلندمدت: اما بدترین حالت زمانی است که نه مذاکرات با قدرت‌های جهانی به ثمر برسد و نه سیاست‌های ضدتورمی بتواند جای تورم موجود را در کشور بگیرد. در این حال بالا بودن هزینه مبادله در کنار رشد انتظارات تورمی و بیشتر شدن ریسک‌های سیاسی اگرچه می‌تواند شرایط رشد برای کل بازار سهام را فراهم کند اما طبیعتا سودی که از قبل این فرآیند به جیب سرمایه‌گذاران خواهد رفت صرفا سودی ریالی خواهد بود که فاقد ارزش اقتصادی است و بدون آنکه به ثروت مردم بیفزاید صرفا با ایجاد توهم تورمی بر روند غیرمولد سفته‌بازی در بازار سهام خواهد افزود.
طلا و نفت در مسیر ریزش
یکی از پارامتر های موثر بر بازار بورس ایران، قیمت های کامودیتی ها، نفت و طلا برای سرمایه گذاران است. در این مقاله قیمت طلا، هربشکه نفت برنت را بررسی خواهیم کرد.
طلا
سقف دوقلو
طلا در تایم فریم هفتگی یک الگوی سقف دو قلو را تکمیل کرده است. با شکست خط گردن سقثف دوقلو، پتانسیل ریزش به اندازه ارتفاع سقف های دو قلو وجود دارد. بنابراین طلا می تواند در بلند مدت تا 1370 دلار بریزد. درصورتی که قیمت به بالای خط گردن در محدوده 1680 نفوذ کند احتمال زیاد الگوی سقف دو قلو رد خواهد شد. بنابراین تثبیت قیمتی در زیر 1680 دلار بسیار مهم است.
کانال نزولی روزانه
انس طلا در تایم فریم روزانه درحال تکمیل اصلاح خود در یک کانال نزولی قرار دارد.مهم ترین حمایت طلا در کوتاه مدت 1640 دلار می باشد.
نفت
سناریو نزولی
هربشکه نفت درحال نزول قیمتی در داخل یک الگوی کنج نزولی است. حمایت اصلی نفت در تایم فریم روزانه 82 دلار می باشد.این سناریو سناریوی محتمل تر برای نفت می باشد.
سناریو صعودی
از لحاظ موج شماری امواج الیوت، نفت می تواند در پایان یک abc اصلاحی پس از پایان 5 موجی صعودی باشد.
براساس abc اصلاحی نفت می تواند تا 106 دلار رشد داشته و مجددا یک روند نزولی را به هدف 87 دلار شروع کند. این سناریو احتمال کمتری داشته و می توان برای شناسایی آن از تریگر استفاده کرد.
تریگر صعودی
در تایم فریم 4 ساعته شاهد یک خط روند نزولی در اندیکاتور rsi هستیم. درصورتی که این خط روند توسط اندیکاتور شکسته شود، سناریو صعودی می تواند شروع شود.
ریزش پاییزی بورس
ریزش مداوم این روزهای بورس در حالی است که بازار سرمایه ایران دو سال متفاوت، عجیب و البته بهت‌آور برای سرمایه‌گذاران را پشت‌سر گذاشته و حالا بسیاری از سهامداران کوچک حقیقی، دو سناریوی محتمل برای بازار سهام پرتفوی قرمز خود را کامل بسته‌اند و با ضرری فراوان، عطای این بازار را به لقایش بخشیده‌اند.
به گزارش روزنامه شرق، بازار سرمایه ایران همچنان سرخ‌پوش است و دست‌کم تاکنون دولت ابراهیم رئیسی هم نتوانسته مرهمی بر این زخم کاری بگذارد. ریزش مداوم این روزهای بورس در حالی است که بازار سرمایه ایران دو سال متفاوت، عجیب و البته بهت‌آور برای سرمایه‌گذاران را پشت‌سر گذاشته و حالا بسیاری از سهامداران کوچک حقیقی، پرتفوی قرمز خود را کامل بسته‌اند و با ضرری فراوان، عطای این بازار را به لقایش بخشیده‌اند. در این پاییز بورسی دیگر حتی خبری هم از اعتراض مجازی یا حضوری نیست که به گفته بعضی کارشناسان دلیل این سکوت هم احتمالا به خروج همین سرمایه‌گذاران خُرد برمی‌گردد. فراتر از این نکات کلی، بازار سرمایه روز اول این هفته را با ریزش ۱۸هزار‌و ۲۲۶ واحد شاخص آغاز کرد و این سرخ‌پوشی در روز دوم هفته هم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد تا این معیار بازار به عدد یک‌میلیون‌و ۳۴۰ هزار واحدی برسد و این در حالی است که بعضی از کارشناسان همین عدد را هم غیرواقعی می‌دانند. در بازار سرمایه ایران چه می‌گذرد و چرا دولت سیزدهم و دولتمردانش با وجود وعده‌های فراوان، نه‌تنها تغییری ایجاد نکرده‌اند، بلکه تا اینجای کار بخشی از امیدها را هم ناامید کرده‌اند؟
متهمی به نام فروش اوراق دولتی
وضعیت کنونی بورس را می‌توان با خلاصه‌ای از آمار دیروز بررسی کرد؛ در معاملات روز گذشته شاخص کل بازار با ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. در این روز همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۰هزار و ۴۴۴ واحد کاهش به ۳۵۹ هزار و ۹۷۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با شش هزار و ۵۸۲ واحد افت به ۲۲۶ هزار و ۸۶۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۳ هزار و ۸۷۸ واحد و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۹۱ واحد کاهش داشتند. فرابورس هم دیروز شرایط بهتری نداشت و شاخص این بازار هم بیش از ۳۷۷ واحد کاهش داشت و روی کانال ۱۹ هزار و ۲۳۱ واحد ثابت ماند. این اعداد اگرچه به‌خوبی وضعیت سقوط بازار سرمایه را نشان می‌دهد اما بعضی از کارشناسان به همین اعداد هم اعتماد چندانی ندارند و معتقدند وضعیت بورس از این شرایط هم ریزشی‌تر است. درباره این شرایط دلایل مختلفی مطرح است اما دست‌کم در این روزها متهم اصلی در روند نزولی شاخص بورس، «فروش اوراق دولتی در بازار سهام» است. پیش‌تر «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس، خطاب به رئیس سازمان بورس در توییتی، آنچه را او «عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی» خوانده، موجب «نابودی سرمایه مردم در بورس» دانسته و خواستار آن شده بود که دولت هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین نکند. یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم، روی‌آوردن به عملیات بازار باز بود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه‌برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند؛ البته مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود و پیش از عملیات بازار باز، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی‌کردن آن بود که سیاستی به‌شدت تورم‌زا به شمار می‌رود و پولی‌کردن در ساده‌ترین تعریف آن، یعنی چاپ پول بدون پشتوانه. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش گسترده اوراق دولتی در بورس را تکذیب کرده است. اگرچه این روزها این موضوع عامل ریزش بورس معرفی می‌شود اما دلایل دیگری هم مطرح است. همین دیروز رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه فعالان بازار انتظار روشن‌شدن وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت درآمدها یا معافیت‌های مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی و روش‌های تأمین کسری دو سناریوی محتمل برای بازار سهام بودجه را دارند، گفت: با روشن‌شدن این مسائل سایه بی‌اعتمادی از سر بازار برداشته می‌شود. «امیر تقی‌‌خان تجریشی» که با ایرنا سخن می‌گفت به عوامل تأثیرگذار در نوسان و ایجاد روند نزولی در معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: «از ابتدای پاییز برخلاف فصل تابستان شاهد روزهایی نه‌چندان جذاب برای معاملات بورس بودیم که این امر ناشی از دلایل متعددی مانند افزایش نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، اثرات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های مترتب بر شرکت‌های بورسی بود که وجود این عوامل زمینه ایجاد نوسان در معاملات این بازار را فراهم کرد». این‌طور‌که رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران توضیح داد، موارد و دلایلی هم هست که احتمال تغییر این روند منفی را بیشتر و جدی‌تر می‌کند: «افزایش نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد، امید به گشایش‌های برجامی، کاهش فشار انتشار اوراق و کاهش هزینه‌های جانبی شرکت‌ها در خصوص تخفیفات، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول از جمله عوامل مثبتی هستند که توجه به آنها می‌توانست باعث ایجاد روزهای خوش در معاملات بازار سهام شود و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران در بازار بکاهد». مانند نظر بسیاری از کارشناسان، تجریشی هم از ارزندگی شرایط کنونی نمادها می‌گوید: «با درنظرگرفتن افزایش نقدینگی و تورم موجود در کشور به نظر می‌رسد بازار در نقاط ارزنده‌ای قرار دارد و فنر بازار در حال فشرده‌شدن است و پیش‌بینی می‌شود بازار با یک حرکت مثبت به راحتی به مسیر صعودی خود باز‌‌گردد و ضرر و زیان سهامداران در این بازار جبران شود».
آینده مبهم بورس؛ دلیل دست‌کاری‌ها
درباره دلایل ریزش بورس، یکی از عوامل مطرح‌شده از سوی کارشناسان، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار است که ریشه این بی‌اعتمادی را هم فعالیت‌ها و اخباری مانند کشف ماینر در زیرزمین ساختمان بورس شکل می‌دهد. «مهدی رباطی»، کارشناس بازار سرمایه، پیش‌تر در تحلیل این موضع مواردی را در گفت‌و‌گو با «شرق» مطرح کرده بود. رباطی در پاسخ به این پرسش که «نزدیک به دو سال است میلیون‌ها ایرانی با دعوت مسئولان ارشد پا به بازار سرمایه گذاشته‌اند، آیا این دعوت و هجوم مردم مشابهی در دنیا دارد؟ و آیا اتفاق درستی بود؟» گفته است: «قطعا دعوت مردم به حضور در بازار پرریسکی همچون بازار سرمایه، مسئولیت زیادی می‌طلبد که طرح آن از سوی دولت با وجود عدم بهبود در اوضاع اقتصادی نادرست بوده است. در همه جای دنیا دولت‌ها با ابزارهایی مانند اوراق بدهی، تغییرات نرخ بهره و. بر بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند، اما دعوت به بازار در این سطح از حاکمیت موضوعی است که در ایران رخ داد. هجوم مردم به بازار سرمایه در دنیا عمدتا به دلیل عواملی مانند صفر‌بودن هزینه‌های کارگزاری، روند رو به رشد بازارها، توسعه زیرساخت‌های بازار، امکان درآمدزایی از بازار در هر شرایطی و. است و دولت‌ها نه به‌صورت مستقیم، بلکه با تغییر سیاست‌های پولی و مالی بر حضور سرمایه‌گذار در بازار تأثیر می‌گذارند». اما پرسش مهم این روزها، راهکار خروج از این وضعیت است که رباطی دراین‌باره گفته بود: «متأسفانه با اتفاقی که در بورس تهران رخ داد، جبران بی‌اعتمادی به بورس سخت‌تر شده؛ چراکه بازار سرمایه که متولی و مدعی شفافیت است، حالا با عدم انتشار فعالیت ماینرها در سایت کدال، متهم به پنهان‌کاری و سوءاستفاده از سرمایه‌گذار شده است. سؤالی که برای سهامداران زیان‌دیده ایجاد می‌شود، این است که آیا بازار سرمایه راهی جذاب و متنوع را برای گسترش پس‌انداز داخلی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند؟ چگونگی جواب به این پرسش است که می‌تواند ضررهای واردشده به سرمایه‌گذار را جبران کند و از طرفی منجر به عدم خروج نقدینگی از بورس شود. در درجه اول دولت باید دخالت خود در بازار سرمایه را به سطوح حداقلی کاهش داده و اجازه دهد بازار روال طبیعی خود را طی کند. در این حین، ایجاد مشوق و مسیری برای فعالیت صندوق‌های متنوع سرمایه‌گذاری با تحلیلگران خبره می‌تواند هم در جبران ضرر سهامداران تأثیر داشته باشد و هم به بازار سرمایه رونق بیشتری ببخشد. چنین راه‌حل‌هایی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه‌گذاران را از ضرر خارج کند، اما برای ماندگاری آنان در بازار به اخذ تصمیمات جدی و تغییر رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری نیاز دارد». نتیجه این شرایط چه خواهد بود و آینده بورس ایران به کجا خواهد رسید؟ رباطی دراین‌باره نکاتی را مطرح کرده که مورد توافق کارشناسان زیادی است: «بورس ایران بدون توجه به تغییر در طرز فکر و سیاست‌های بخش مالی، مسیر رو‌به‌رشدی نخواهد داشت. چیزی که در درجه اول باید در اولویت قرار گیرد، تغییرات در سیستم اقتصادی، افزایش رقابت به وسیله باز‌کردن درهای کشور و تعامل با دنیا، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و در یک کلام خنثی‌کردن نظام خصولتی رانتی کشور است. در این صورت می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی مثبت اتفاق بیفتد و رونق بازار سرمایه پایدار و رو‌به‌بالا باشد. بدون این پیش‌نیازها، بازار سرمایه ایران همچنان روند نوسانی پرخطری خواهد داشت که به لحاظ اجتماعی می‌تواند در کُندشدن سال‌های رونق آن مؤثر باشد».
سناریوهای پیش‌روی بورس
به‌طور خلاصه کارشناسان یک روش اساسی برای تغییر و تحول در شرایط کنونی بورس مطرح می‌کنند و آن نیز پیش‌گرفتن سیاست‌هایی مخالف با تصمیمات گذشته است و درباره آینده هم دو سناریوی کلی را مطرح می‌کنند. «مهدی سماواتی»، از کارشناسان بازار سرمایه، از دو سناریو درباره آینده بازار بورس به «شرق» می‌گوید و نکته مهم اینکه نتیجه هر دو سناریو را در رشد بورس توصیف می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: «در شرایط تورمی همیشه یک ایده وجود دارد که هیچ چیزی گران نیست، ولی به‌قیمت هم نیستند. بازار ۹۹ هم گران نبود، ولی به قیمت نبود؛ یعنی ارزندگی‌ها زیر سؤال بود. در شرایط تورمی چیزی به اسم گرانی وجود ندارد. در سال ۱۴۰۰ بعد از یک افت شدید، شاهد یک رشد هستیم و با این توضیح به نظر من در بازار ۱۴۰۰ سهام خریدنی‌تر و ارزنده است». سماواتی درباره نگرانی سهامداران و همچنین تجربه تلخ سهام‌دارانی که در یکی، دو سال گذشته به بورس پیوستند، می‌گوید: «سال گذشته یک جایی عرضه و تقاضا با هم نخواند و آن افت رخ داد؛ البته الان شاخص‌سازها رشد خوبی داشته‌اند و به نظرم نمی‌توان بر مبنای شاخص کل، بازار را سنجید. اما اگر مبنا را شاخص هم‌وزن قرار دهیم، می‌توان گفت بازار ارزنده است». سماواتی در ادامه از دو سناریوی پیش‌رو بازار سرمایه ایران در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: «تا پایان ۱۴۰۰ دو سناریو محتمل است؛ یکی برگشت به برجام و توافق که طبیعا ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و صنعت خودرو و بانکی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اینها لیدر بازار هستند و به همین دلیل ریسک سیستماتیک کاهش پیدا می‌کند و این سهام پیشران و لیدر، بازار را مثبت می‌کند». این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سناریوی دوم می‌گوید: «در سناریوی دوم، بحث موفق‌نبودن دولت در توافق و بازگشت آمریکا به برجام مطرح است که در این صورت با کسری موجود، انتظار تورم را داریم و نرخ ارز هم صعودی خواهد بود و در این شرایط صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و در حالت کلی صنایع صادرات‌محور لیدر خواهند شد و بورس را مثبت خواهند کرد. سناریوی سومی وجود ندارد و در هر دو سناریو وضعیت بورس مثبت خواهد بود». این توضیحات سماواتی در واقع تحلیل و پاسخی به این پرسش است که افراد ناظر که برای ورود به بورس فکر می‌کنند، چه راهی را در پیش بگیرند که پاسخ این تحلیلگر هم به‌طور خلاصه ورود به این بازار است: «البته الزاما مثبت‌بودن بورس به معنای رشد سرمایه افراد نیست؛ چون باید تورم و دیگر عوامل را هم وارد کرد. این بحث درباره افرادی است که می‌خواهند وارد شوند و پیشنهاد من در حالت کلی ورود به این بازار البته با آموزش‌های لازم و درنظرگرفتن ریسک ذاتی این بازار است».
با این توضیحات، به نظر می‌آید تحول در بورس کنونی عزمی جدی می‌طلبد و در شرایط کنونی بودجه تصمیم‌گیری درست به‌شدت سخت‌تر هم خواهد شد. حالا باید منتظر مرهم این دولت برای بورس و میلیون‌ها سرمایه‌گذار متضررش بود. دراین فضا هرچند مسئولان و کارشناسان زیادی از احتمال سبزپوشی بورس در آذر و دی می‌گویند اما سرمایه‌گذاران مارگزیده حالا از هر ریسمان سیاه و سفیدی می‌ترسند.
دیدگاه شما