بازار سرمایه کاملا شرعی است

بازار سرمایه با توسعه بازار بدهی به شکوفایی خواهد رسید

علیرضا توکلی کاشی: «بنابر تحقیقات انجام شده، اکنون سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی (مجموعه‌ای شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی) حدود 8 درصد است؛ در حالیکه این نسبت در دنیا بیش از 65 درصد است. براین اساس ما با متوسط های جهانی فاصله بسیاری داریم.»

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ضمن بررسی بازار بدهی اظهار کرد: این بازار یکی از فرصت‌های مناسب برای توسعه بازار سرمایه است. با بررسی کشورهای پیشرفته دنیا، درمی‌یابیم که حدود 70 درصد بازار سرمایه آنها به بازار بدهی و کمتر از 30 درصد آن به بازار سهام تعلق دارد؛ دلیل این موضوع و اقبال به بازار بدهی نیز کم بودن ریسک این بازار و تطابق آن با ذائقه سرمایه‌گذاران است.

وی اضافه کرد: بنابر تحقیقات انجام شده در بورس‌های دنیا، تقریبا نسبت بین 30 تا 40 درصد سهام و 60 تا 70 درصد اوراق بدهی، ذائقه سهامداران عمده کشورهای دنیا را تشکیل داده است.

توکلی کاشی ادامه داد: طی 5 سال اخیر، بازار سرمایه رشد خوبی در زمینه توسعه بازار بدهی داشته است، اما به نظر من این رشد هنوز کافی نیست؛ یکی از شاخص‌های که برای سنجش این موضوع وجود دارد، اندازه این بازار است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: در این سال‌ها به طور متوسط با سالی 80 درصد رشد بازار اوراق بدهی مواجه بوده‌ایم، اما اگر این موضوع را با کل بازار بدهی کشور که شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی است بسنجیم، طی چهار سال اخیر سهم ما در مجموع بین 4 تا 8 درصد در نوسان بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی (مجموعه‌ای شامل تسهیلات و خود اوراق بدهی) حدود 8 درصد است؛ در حالی که این نسبت در دنیا بیش از 65 درصد است. براین اساس ما با متوسط‌های جهانی فاصله بسیاری داریم.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، بسترهای رشد این بازار را فراهم دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه ابزارهای بدهی و انواع اوراق بدهی تنوع بسیار خوبی داریم. اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق وکالت، اوراقی هستند که منتشر شده و در بازار مبادله می شوند.

توکلی کاشی بیان کرد: در سمت تقاضای خرید اوراق و از جهت حجم قبول سرمایه هم با توجه به امکان توسعه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آنها می‌توانند بازار بالقوه خرید این اوراق باشند؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه امکان رشد بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان را دارند؛ این ارقام در مقایسه با رشد سالانه نقدینگی در کشور اعداد نسبتا کوچکی هستند. تنها در سال 1397، نقدینگی کل کشور به میزان 420 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و برای سال 1398 نیز رشدی در حدود 500 هزار میلیارد تومان، مورد انتظار است.

وی ادامه داد: به نظر من اکنون وقت آن رسیده تا پوست‌اندازی جدی در زمینه اوراق بدهی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا داشته باشیم؛ در این خصوص، می‌توانیم ابتدا با توسعه اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بعد با صدور مجوز انتشار اوراق جدید شرکت‌های بورسی و فرابورسی به این هدف برسیم.

این کارشناس بازار سرمایه ورود بانک مرکزی به بازار بدهی را در چهارچوب عملیات بازار باز سبب رونق بیشتر این بازار دانست و گفت: علاوه بر آن تعداد زیادی از استارتاپ نیز در کشور فعال شده اند که تحت عنوان «پرداخت یار» در حال انجام فعالیت هستند، این گروه از استارتاپها می توانند ضمن ارائه خدمات جدید به مشتریان خود به رشد بازار بدهی نیز کمک کنند.

توکلی کاشی پیشنهاد کرد: برای رسیدن به سطح بالاتری از رشد در بازار بدهی، باید با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های بازار بدهی برای توسعه این بازار طوری فرهنگسازی انجام دهیم که شرکت‌ها و ناشران به جای تامین مالی از طریق سیستم بانکی، تامین مالی خود را از طریق بازار بدهی انجام دهند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در این زمینه یکی از اقداماتی که می‌توان برای سرعت گرفتن این روند انجام داد، این است که خط‌کشی خیلی شفاف و ساده‌ای را بگذاریم به طوری که شرکت‌ها برای تامین مالی کمتر از 100 میلیارد تومان به بانک‌ها مراجعه کنند و برای تامین مالی بالای صد میلیارد تومان به بازار سرمایه مراجعه کرده و با انتشار اوراق بدهی خود را تامین مالی کنند.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پایان گفت: در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها چند هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی وام گرفته‌اند، اگر بتوانیم با ارائه مشوق‌هایی، کاری کنیم تا این شرکت‌ها تامین مالی خود را با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه انجام دهند، می‌توانند بدهی خود را با سیستم بانکی تصفیه کنند. این موضوع علاوه بر اینکه سبب می‌شود تا بازار اوراق بدهی توسعه پیدا کند، از طرف دیگر باعث می‌شود تا ظرفیت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی آزاد شده و بانک‌ها بتوانند وام بیشتری را به بخش خصوصی (زیر صد میلیارد تومان) و همچنین اشخاص حقیقی بپردازند. تسهیلات بیشتر به مردم و مصرف‌کنندگان، سبب افزایش رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد.

اقتصاددان مشهور درباره نارضایتی ها هشدار داد | سابقه و تحصیلات بسیاری از مدیران دلیل ناکارآمدی است | شعار "جمهوری اسلامی نمی خواهیم" نگرانتان نکند

​دکترموسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌گذرد، فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است.

منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده‌ایم.

مدیر «جوان»، بی‌تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی‌اعتنایی به افکار عمومی، محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل می‌کند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی‌دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه می‌کند. این یک نمونه به‌عنوان مشتی از خروار نشان می‌دهد چگونه این‌گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می‌گیرد.

مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه‌های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می‌تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد می‌کند.باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیض‌آمیز و تقسیم مردم به خودی و غیرخودی برمی‌گردد.

وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است.

نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیف‌تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب بازار سرمایه کاملا شرعی است صاحب‌منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیرقابل انداره‌گیری است.

مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است. مدیر یک بانک بسیار بزرگ دولتی، تنها چند ماه پس از اینکه جایزه مدیر ارزشی و متعهد را می‌گیرد با هزاران میلیارد ریال اختلاس به کانادا می‌گریزد. آقازاده‌ها و ژن‌های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی به مقامات بالای دولتی و نیز موقعیت‌های برتر اقتصادی می‌رسند؛ درحالی‌که جوانان نخبه با رزومه‌های قوی‌تر به درهای بسته می‌خورند و راه مهاجرت در پیش می‌گیرند.

تبعیض‌هایی از این دست است که جوانان را خشمگین و معترض می‌کند. اگر ارزیابی ارائه‌شده در بالا درست باشد، واضح است که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، بی‌اعتنایی به خواسته‌های معترضان، کوچک شمردن دامنه آن و تلاش صِرف در جهت «جمع کردن» آن با تدابیر امنیتی و پلیسی به هر قیمتی نیست. ابتکار سخنگوی دولت در جهت حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوی رودررو با همه دانشجویان، از جمله معترضان، بسیار مهم است و می‌تواند کارساز باشد به شرط اینکه لحن سخنان سخنگو به‌عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدلانه باشد و نه از موضع بالا و کنایه‌آمیز. شاید مهم‌تر از آن پذیرفتن خواسته‌های معقول دانشجویان و جوانان در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست در جهت ترمیم رابطه گسیخته‌شده میان بخشی از جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.

دولت و جریان سیاسی حامی آن باید به‌طور منطقی بپذیرند که جنبش کنونی جوانان جریان سیاسی برانداز و خواهان کسب قدرت سیاسی نیست و اصلا نمی‌تواند باشد. البته این سخن به این معنا نیست که براندازان و نیز دشمنان قسم‌خورده ایران از وضعیت تنش‌آلود کنونی در جامعه سوءاستفاده نمی‌کنند، بلکه به این معناست که این دو جریان را باید ازهم تفکیک کرد و به دو شکل متفاوت با آنها روبه‌رو شد.

وانگهی، شعار «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم» که بعضا شنیده می‌شود نباید صاحبان قدرت را نگران کند. نزدیک به نیمی از بریتانیایی‌ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می‌کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی‌شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی‌شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آنها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می‌شود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.

خلاصه کلام اینکه کشور ما با مسائل جدی روبه‌رو است که ریشه اغلب آنها به رویکرد تقسیم تبعیض‌آمیز افراد جامعه برمی‌گردد. این رویکرد هیچ جایی در ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی، به ویژه شیعی ندارد و اساسا برگرفته از نوعی ایدئولوژی کمونیستی است که جامعه را به اعضا و هواداران حزب، «خودی‌ها» و بقیه، «غیرخودی‌ها» تقسیم می‌کند و گروه اول را حاکم بر سرنوشت کل جامعه می‌کند.

این رویکرد در عمل هم نظام تدبیر را ناکارآمد می‌کند و هم موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات می‌شود. جنبش اعتراضی کنونی ریشه در این رویکرد تبعیض‌آمیز دارد. بنابراین راه برون‌رفت از وضعیت کنونی اصلاح چنین رویکردی است و این به نوبه خود مستلزم باز کردن باب گفت‌وگوی جدی نظری در سطح جامعه و پیش از آن تن دادن به برخی خواسته‌های معقول معترضان است تا دامنه تنش کاهش یابد و زمینه برای رسیدن به تفاهم پایدار فراهم شود.

مشکل از فارکس است یا بروکرها، از نظر شرعی این مسئله چطوره؟(قسمت ۲)

در بخش اول با انواع کارگزاری های فارکس آشنا شدیم، و متوجه شدیم برخی کارگزاری ها معامله تریدرها را به بازار جهانی منتقل نمیکنن و بعضی از اونها در شرایط خاصی که گفته شد به بازار جهانی متصل میکنند، اما هنوز سوال ما پا برجاست :

آیا معاملات فارکس مثل معامله جفت ارز ها یا معامله طلا واقعا انجام میشود یا فقط ارزش آنها معامله میشود؟ و اینکه آيا معاملات از نظر شرعی صحیح هستند؟

پس اول کار ما باید بدونیم دقیقا چه چیزی رو در فارکس معامله میکنیم تا بتونیم بر اساس معیارهای شرعی تصمیم گیری کنیم.

در این جا یک ویدئو از یک مدرس خارجی فارکس در یوتیوب داریم که واضح میگه که ما در فارکس چه چیز رو معامله میکنیم، چیزی که اکثر استادهای ایرانی نمیگن.

برای کسایی که میخوان از نظر شرعی تصمیم بگیرن دقیقه 1 تا 2 این ویدئو کافی هست و ماهیت معاملات رو داره میگه و نیاز نیست ویدئو رو تا آخر ببینید.

اما کسایی که به مسائل شرعی اعتقاد ندارن میتونن ویدئو رو کامل ببینن چون حداقل چیز آموزنده ای داره براشون

این فرد یک موسسه ی آموزشی فارکس داره و با سابقه هست.چیزی که به ما میگه اینه که :

افراد در فارکس، قیمت (price) یک چیز مورد معامله قرار میدهند، اصلا مهم نیست که چه چیز را معامله کنند. تمام معاملات چیزهای مختلف در فارکس همینه: معامله ی قیمت

بنابراین توجه کنید: خود آن چیز معامله نمیشه و فقط بازار سرمایه کاملا شرعی است معاملات روی قیمت صورت میگیرد.

وقتی جفت ارز یورو/دلار میکنید صاحب هیچ یورویی نمیشوید. وقتی طلا معامله میکنید صاحب هیچ طلایی در هیچ بانکی در جهان نمیشوید.

پس معاملات فقط روی قیمت است نه روی خود آن چیز.

اجازه بدید سوال اصلی خودمون را کمی واضح تر بپرسیم و بشکافیم:

با مثال روی یک جفت ارز مثل جفت ارز(Currency) یورو/دلار (EURUSD) سوال را مطرح میکنم:

آیا وقتی روی جفت ارز یورو/دلار معامله خرید انجام میدهیم ما در ازای دلاری که داریم صاحب یورو میشویم؟ و آیا هیچ بروکری در جهان به ازای این معامله به حساب ما یورو واریز میکند؟

قطعا خیر و باید معامله را ببندیم تا دلار ما به حساب برگردد و آن تبدیل به یورو شود.

البته بحث سهام شرکت ها مساله ی متفاوتی است. و در این مطلب نمی خواهیم بهش بپردازیم. و در فارکس هم اکثر افراد روی جفت ارزها و یا طلا معامله میکنند.

صحت معاملات از نظر بازار سرمایه کاملا شرعی است شرعی:

اکثر مراجع مستقیما فارکس رو حرام دونستن. ولی آیت الله خامنه ای این شرط رو برای شرعی بودن معامله گفتن:

((معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفا براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.))

پس کاملا واضح میشه برامون که کسی که میخواد فارکس کار کنه و مسائل شرعی براش مهمه باید این اصل اولیه ی فارکس رو بدونه که معامله روی قیمت صورت میگیره و معامله ی واقعی آن چیز نیست.

پس طبق این اصول، از نظر آیت الله خامنه ای هم سود فعالیت در فارکس کاملا حرام است.

صحت معاملات از دیدگاه جدای از دین:

کاملا به وضوح داریم میبینیم که چیزهایی که اصلا وجود واقعی در معاملات فارکس ندارن در حال معامله شدن هستند، به این ترتیب نظام سرمایه داری روز به روز ثروتمند میشه و مردم عادی فقیر تر.

لطفا مقالات علمی انجام شده در خصوص day traderها را مطالعه کنید تا ببینید چه درصد بالایی ضرر میکنن،

چون امروزه موسسات با ابر رایانه ها و هوش مصنوعی دارن بازار رو کنترل میکنند و دانشجوهای دیتا ساینس کاملا درک میکنن که بحث ها روانشناسی چقدر در تحلیل داده ها موثره، در فارکس هم شرکت های بزرگ و حتی بروکرها دنبال کسب سود از خرده تریدرها هستن، برخلاف اون چیزی که گفته میشه : کسی نمیخواد از خرده تریدرها سود کسب کنه . . .

طبق مطالب سه سایت زیر جملات بعدی رو مینویسم:

در دوران شیوع کرونا تمایل به ترید روزانه بسیار زیاد شده که اکثرا دنبال سود سریع هستند و این مسئله تبعات بسیار بدی خواهد داشت.

از طرفی بازار فارکس یک بازار مجموع صفر (ZERO – SUM) هست، بدین معنی که سودهای افراد از ضرر دیگران است، چون هیچ چیز واقعا معامله نمیشه و معاملات فقط روی قیمت چیزهاست.

پس با توجه به پیشرفت کامپیوترها و علم دیتا ساینس اولین افرادی که ضرر میکنن سهامدارن خرد هستن. و شرکت های بزرگ و بروکرها بیشترین سودهارو خواهند کرد.

((مساله دیگر، یعنی معامله سهام شرکت ها هم بنظرم طبق این مطلب حرام میشه، اما نیازه که بیشتر بررسی بشه . راجع به بورس ایران هم میتونه حلال باشه بعضی موارد و بعضی موارد حرام. که البته در اینجا مورد بحث ما نیست . که البته دیدیم کاملا رشدش به طور صوری و غیرواقعی دست سرمایه دارها بود و مردم عادی موندن با کلی ضرر.))

ممکنه کسی بپرسه: پس طبق این توضیحات، آقای مهدی ، میگی که کل جهان نمی فهمن و فقط ما میفهمیم؟

نه اینطور نیست،ببینید در خود آمریکا بسیار تظاهرات شده که فارکس رو ببندند و از مردم سو استفاده نکنند. در شعارهاشون هم مسئله طمع (GREED) رو میگن. اما شاید این تظاهرات به گوش و چشم ما نمیرسه ، این یعنی قدرت رسانه ای

یه سوال دیگه: آیا شما میگید کل جهان نمی فهمن و فقط اسلام و مسلمونا میفهمن که میگن فارکس قماره و سودش حرامه؟

برای پاسخ به این سوال باید اول فلسفه ی شکل گیری فارکس رو توضیح بدیم بعد بگیم چی شد که فارکس رو در اختیار مردم عمومی قرار دادن ، بعد نظر اسلام رو بگیم و الگوی فرضی اسلام برای بوجود آمدن چنین بازاری با معیارهای اسلامی بگیم.

یه سوال دیگه: آیا اسلام ضد توسعه است و متحجره، الان والستریت مرکز پول جهانه ، اون وقت اسلام چرا میگه حرامه؟

قطعا اسلام ضد پیشرفت و تکنولوژی نیست، اما قطعا ضد نظام سرمایه داری 1 درصد در مقابل 99 درصد است. و اینکه سرمایه دارها اجازه ی ورود معیارهای اسلام رو به مسائلشون رو نمیدن . . .

چند رسانه

اخبار اجتماعی پایشگر- معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری بانوان گفت: در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی اظهار کرد: اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد.

وی با بیان روایتی از دوران پیامبر(ص) افزود: نقل است روزی بانویی سوار بر اشتر به یکباره واژگون شد درحالی که پیامبر اسلام و صحابه ایشان ناظر این اتفاق بودند. بلافاصله پیامبر اکرم(ص) با آستین و دست، چشمان خود را به طور کامل پوشاند تا این صحنه را نبیند و اصحاب به ایشان می‌گویند خانم کاملاً پوشیده بود و اتفاقی نیفتاده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عناوین دینی احکام مختلفی پیدا می‌کند که ممکن است در چند حکم اشکالی نداشته باشد اما در چند حکم دیگر اشکال پیدا کند بنابراین اگر می‌گوییم ذاتاً سوار شدن بر زین موتور برای خانم‌ها اشکال ندارد، نتیجه این نیست که خانم‌ها می‌توانند به هر صورتی موتورسواری کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد راهکار استفاده از این وسیله کم هزینه برای بانوان گفت: موتورهایی در دنیا طراحی شده است که به راحتی واژگون نمی‌شود یا نشستن بر روی آن آسان است و امنیت، عفاف و حجاب آن بالاتر است. همچنین لباس‌هایی برای موتورسواران حرفه‌ای طراحی شده است که برای زنان حجاب کاملی دارد.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به مواد قانونی در این خصوص افزود: در ماده بیستم قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ذکر شده قوانینی که برای خودروهای سواری وجود دارد در خصوص موتورسواران نیز صدق می‌کند اما این ماده، تبصره‌ای دارد که راهنمایی و رانندگی موظف است تنها برای مردان گواهینامه رانندگی موتور را صادر کند لذا بر اساس این قانون صدور گواهینامه برای غیر مردان جایز نیست.

وی افزود: خانمی از اصفهان برای دریافت گواهینامه تقاضا کرده است و حکمی هم از سوی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و این روزها بین مردم دست به‌دست می‌چرخد. قاضی محترم برداشتی کرده که اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: من به احتمال قوی احتمال می‌دهم که این در تجدیدنظر رد خواهد شد. همچنان که مشابه این رای هم قبلا در دیوان صادر شده و به طور قطعی هم رد شده است. راهنمایی و رانندگی هم بر اساس این قانون نمی‌تواند گواهینامه صادر کند. اما اگر بعدها قانون تغییر کرد یا اصلاح شد، ایرادی ندارد. دولت وظیفه دارد تا شرایط سهل برای بانوان را ایجاد کند.

وی با تاکید بر این که دولت موظف به ایجاد شرایط مناسب برای بانوان است، گفت: باید با حفظ عفاف و حجاب زن در استفاده از این وسیله نقلیه، راهکار مناسبی اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: انتشار این احکام بدوی که هنوز قطعیت نیافته است مناسب نیست و موجب التهاب در افکار عمومی می‌شود. در فضای مجازی، حجم گسترده‌ای از مطالب به این موضوع اختصاص یافته در حالیکه که ما مسائل مهم‌تری هم داریم که باید به آن پرداخته شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: این موضوع بهانه‌ای شده تا برخی بخواهند به مراجع حمله کنند و بگویند این مسائل مبنای شرعی ندارد در حالیکه هیچ اطلاعی از مسائل شرعی ندارند. اگر حجاب و عفاف در این زمینه رعایت شود مطمئنا مراجع هم مخالفتی نخواهند کرد.

عشقی: قیمت حامل‌های انرژی در بودجه افزایش نمی یابد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: همان طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده افزایش نمی‌یابد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید عشقی امروز در حاشیه رونمایی از اولین صندوق املاک مستغلات در سازمان بورس که با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پیشنهاد‌هایی برای بودجه امسال توسط کمیته‌ای که تشکیل شده است ارائه می‌شود، اما همان‌گونه که آقای میرکاظمی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است، افزایشی برای نرخ حامل‌های انرژی برای سال آینده وجود نخواهد داشت. البته در مورد شرکت‌ها، تصمیم با خود شرکت‌هاست که طی سال مطرح می‌شود.

وی همچنین گفت: جلسات سازمان بورس با حقوقی‌های بازار سرمایه به طور مستمر ادامه دارد و عمده فروش شرکت‌های حقوقی به صورت بلوکی انجام می‌شود.

عشقی اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بند‌های خوبی برای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته شده بود، برای بودجه سال آینده هم کمیته‌ای تشکیل شده و پیشنهاد‌های خوبی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بورس در مورد سهام عدالت گفت: سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به تدریج جمع‌آوری می‌شود و بخشی از این سود در آینده نزدیک برای سهامداران واریز می‌شود. زمان قطعی را فعلا نمی‌توانیم بگوییم و بستگی به میزان دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارد.

وی همچنین در مورد بازگشایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: مجامع این شرکت‌ها باید ابتدا برگزار شود و سپس اقدام به بازگشایی نماد در بازار سرمایه انجام شود.

عشقی در مورد بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه هم گفت: مقرر شد منابعی از بازار سرمایه که به عنوان مالیات بر معاملات روزانه سهام دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود، قرار شد این منابع در صندوق تثبیت و توسعه بازار به اسم دولت سرمایه‌گذاری شود و از این منابع برای تثبیت بازار استفاده شود و این منابع درواقع هزینه نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت بازار به شمار می‌رود.

وی در مورد فعالیت بازارگردان‌ها در بازار سرمایه اظهار داشت: این مسئله بستگی به شرایط بازار سرمایه دارد به گونه‌ای که شوکی به بازار سرمایه وارد نشود.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اظهار داشت: راه بزرگی در بازار سرمایه پیش روی ماست و مجوز ۴ صندوق به زودی صادر می‌شود که اولین صندوق آن در حوزه املاک و مستغلات امروز راه‌اندازی شده و اولین معامله آن در بازار انجام شد. سه صندوق دیگر هم به زودی راه‌اندازی می‌شود و مطمئن هستم بازار املاک و مستغلات در آینده بزرگ خواهد شد و برای سرمایه‌گذاران جذابیت خواهد داشت.

عشقی افزود: صندوق املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کند که هر کس بتواند به اندازه سرمایه خرد وارد بازار شود و کسانی که نمی‌توانند یک واحد مسکونی کامل خریداری کنند، از طریق صندوق بخشی از واحد را خریداری می‌کنند.

وی در مورد فعالیت بازارگردانان در بازار سرمایه گفت: فعالیت آن‌ها به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد دلایل نوسان بازار تصریح کرد: نوسانات بازار به عوامل مختلفی مانند قیمت‌های جهانی، شرایط اقتصاد جهان، همچنین پیش‌بینی‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده انجام می‌شود دارد.

عشقی با اشاره به اینکه امروز برای اولین بار طرح سهام‌یار برای بیمه کردن سبد سرمایه سهامداران خرد اجرا شد، گفت: دولت این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بازار سرمایه برای دولت مهم است و تا یک سال آینده رشد خواهد داشت.