دردسر قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا برای دولت!
دولت همچنان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید نیز در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف مشتریان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.
سه ماهی میشود که دولت مشغول بررسی تغییر روش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و اگرچه هر چند وقت یکبار خبر اعلام قیمتها به گوش می‌رسد، اما به دلیل تردید تصمیم‌سازان، این اتفاق هنوز رخ نداده و امروز و فردا میشود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی و کلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به‌خصوص محصولات پرتقاضاتر، بیم از افت شدید فروش خودروسازان است.
به گزارش دنیای اقتصاد، فرمولی کلی که دولت برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته، تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار) است. بنابراین قیمتها صعودی شدید را از ناحیه این فرمول تجربه خواهند کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد.
هضم این قیمتها برای بسیاری از مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا اصلا توان خرید آنها به پراید ۳۵ میلیونی و پژو فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است ۵۰ میلیونی نمی‌رسد.
این موضوع البته در مورد سایر خودروهای داخلی (به‌خصوص زیر ۴۵ میلیونی‌ها) نیز صادق است و غالب مشتریان آنها در صورت افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، قدرت خریدشان را در بازار خودرو از دست خواهند داد.
از دست رفتن توان خرید این دسته از مشتریان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهمترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل‌گیری موجی بزرگ از انصرف مشتریان» است.
به‌عبارت بهتر، در پی بالا رفتن قیمت خودروها (در حاشیه بازار) و در شرایطی که توان خرید مشتریان از ناحیه تورم افت نیز کرده، تقاضا برای خرید خودروها کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. ازسوی دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را با قیمت روز (قیمتی که طبق فرمول حاشیه بازار افزایش یافته)، تحویل دهند، احتمالا بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد.
این موج بزرگ انصراف به این دلیل است که ثبت‌نام‌کنندگان یا توان پرداخت ما‌به‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت‌نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنین موجی از انصراف، این امکان وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کشیده شده و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی مواجه خواهد شد و حتی شاید توان عودت پول ثبت‌نام‌کنندگان را نداشته باشد، بلکه تخریب سایر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف مشتریان خودرو نیز بعید نیست. شنیده میشود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هشدار داده و تاکید کرده که بهتر است قیمت‌گذاری محصولات پر تقاضا با احتیاط صورت گیرد.
هرچه هست، دولت و البته مجلس شورای اسلامی چهار سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا روی میز دارند و مشغول بررسی آنها هستند تا در نهایت کم خطرترین و محتاط‌ترین سناریو را پیاده کنند.
این چهار سناریو عبارتند از «خودروهای یارانه‌ای»، «اعمال حداقل افزایش قیمت برای خودروهای پر تقاضا»، «تثبیت قیمت» و «قیمت‌گذاری مشروط در حاشیه بازار.»
در این بین، «خودروهای یارانه‌ای» سناریویی است که بیشتر ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود و اساس آن بر عدم افزایش قیمت خودروهای پر تقاضا است. طبق این سناریو، هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی، یک محصول پرتیراژ خود را از روش جدید تعیین قیمت(اقیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، معاف و آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه میکنند.
در عوض، دولت نیز ما‌به‌التفاوت هزینه تولید این خودروها (فاصله قیمت تثبیت شده محصولات موردنظر تا قیمت حاشیه بازار آن) را در قالب یارانه به خودروسازان می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خودروهای یارانه‌ای، پژو ۴۰۵ و پراید است که به لحاظ قیمتی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی نسبتا همسان هستند.
از آنجا که منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده، بعید به نظر می‌رسد دولت با چنین سناریویی موافقت کند و حتی اگر نظر موافق دولت هم جلب شود، تضمینی برای پرداخت یارانه به خودروسازان نیست.
دیگر سناریوی مطرح‌شده برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا، اعمال حداقل افزایش قیمت برای آنها است. رد این سناریو را باید در تصمیم چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی (میانگی افزایش ۷۰درصدی) یافت.
طبق این فرمول که پیش‌تر منابع آگاه از آن به‌عنوان مصوبه نهایی سازمان حمایت خبر دادند، افزایش قیمت کف (۵۰ درصد) برای خودروهای پر تقاضا به‌خصوص پراید و پژو ۴۰۵ لحاظ خواهد شد. اگر این سناریو پیاده شود، حداقل افزایش قیمت در بازار خودروی کشور ۱۱ میلیون تومان خواهد بود که هضم آن برای مشتریان بسیار سخت است. با این حال، گویا آخرین تصمیمی که مسوولان روی آن توافق کرده بودند، همین روش بوده است.
اما سناریوی دیگر که به‌نظر می‌رسد تازگی‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته، تثبیت قیمت خودروهای پرتقاضا و جبران قیمت آنها از ناحیه محصولات پرتیراژ است. طبق این روش، قیمت خودروهای پر تقاضا (باز هم با محوریت پراید و پژو ۴۰۵) ثابت مانده و در عوض خودروسازان می‌توانند به واسطه قیمت‌گذاری تقریبا آزاد سایر محصولات، زیان ناشی از این تثبیت را جبران کنند.
به‌عنوان مثال، سایپا و ایران خودرو قیمت پراید و پژو ۴۰۵ را ثابت نگه می‌دارند؛ اما در عوض قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو را بالا می‌برند تا به یک نقطه تعادل در قیمت سبد محصولات خود برسند. این سناریو اگرچه به نفع مشتریان خودروهای پر تقاضا است، اما هزینه‌ای گزاف را روی دوش مشتریان سایر خودروهای داخلی می‌گذارد.
معنای این سناریو آن است که یارانه خودروهای پر تقاضا عملا از مشتریان خودروهای دارای قیمت متوسط و رو به بالا، دریافت میشود.
در نهایت اما چهارمین سناریو که از منظر اجتماعی برای دولت پر هزینه‌ترین مورد محسوب میشود، قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است. بر این اساس، قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پر تقاضا‌ها براساس یک فرمول واحد یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار محاسبه و اعلام خواهد شد.
به‌عبارت بهتر، قیمت تمامی خودروها حتی پراید و پژو ۴۰۵ پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین میشود تا شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ بدهد.
پیاده کردن این سناریو به معنای موج شدید افزایش قیمت است و دولت با وجود اعتقاد به آن از منظر اقتصادی، از حیث اجتماعی ملاحظاتی دارد و در اجرایش مردد و بیمناک است. بیشترین ترس دولت از اعمال این سناریو، کاهش فروش خودرو در کشور و شکل‌گیری موجی بزرگ از انصراف برای خودروهای ثبت‌نامی است.
طبق آخرین وعده دولت، قرار است قیمت جدید خودروها بار دیگر طی هفته جاری مورد بررسی قرار گرفته و شاید اعلام شود؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت کدام سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر خواهد گرفت.
کسی چه می‌داند، شاید دولت در نهایت به این نتیجه رسید که قیمت‌گذاری را دوباره به شورای رقابت بسپارد و برای خود دردسر درست نکند.
فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است
- امروز : جمعه - 13 آبان - 1401
سرخط اخبار اقتصادی
پیش‌بینی بورس فردا ۱۴ آبان / خبر بد برای اولین روز هفته نگاه دانش بنیانی بر مبارکه حاکم می شود دهک دهم چند برابر دهک اول مصرف می کند؟ نشست ویژه ارزی در میرداماد/هجوم بورس بازان به بازار دلار قیمت‌های بالای انرژی عامل کاهش تولید شرکت‌های سوئیسی سهم قشر متوسط در اعتراضات تاثیر کاهش ارزش دلار بر قیمت طلای سیاه قیمت مواد غذایی در انگلیس رکورد جدیدی زد مقامات ارشد کشور در ۱۳ آبان چه گفتند؟ تغییرات بودجه ریزی شهرداری برای سال ۱۴۰۲ بازگشت قیمتی کامودیتی‌ها در ابتدای نوامبر صمت به سمت تکمیل سامانه جامع تجارت؟ صادرات برق ایران از یک هزار مگاوات فراتر رفت ایلان ماسک نیمی از کارکنان توییتر را اخراج میکند گام‌های بانک مرکزی در حمایت از بورس اقتصاد تعاون، کارآمد‌ترین الگوی حل مشکل اشتغال پایدار در کشور است ۱۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد نسخه تازه مجلس برای انتخاب و غزل شهردار/ حکم شهردارپاتیخت را چه مقامی امضا می کند ماجرای دیروز و امروز خاش/جمهوری اسلامی گاز داد؛ اغتشا‌ش‌گر گاز گرفت پایان هفته بد برای طلا پیش بینی بورس فردا ۱۴ آبان ماه / واگرایی بورس و دلار ادامه خواهد داشت؟ ضرر ۴۰ میلیارد یورویی غول گاز اتحادیه اروپا انرژی چالش جدی فولادی ها مقاومت دولتی ها در برابر ایمن سازی/چند ساختمان پرخطر ایمن سازی شد؟
دو راهکار برای تعادل دام و پایداری قیمت گوشت قرمز/آیا صادرات دام سبک آخرین راه است؟
به گزارش کشاورزان پرس به نقل از فارس، مدتی است که فروش دام برای دامداران به‌خصوص عشایر یک چالش محسوب میشود و بسیاری از آنان به دلیل نبود بازار برای دام‌های خود زیان دیده‌اند.در این رابطه دولت طرحی در دستور اقدام دارد که در آن حدود 1 میلیون راس دام عشایر به‌صورت تضمینی خریداری خواهد شد.
شاهپور علائی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر در اظهاراتی عنوان داشت: «هر کیلوگرم دام زنده عشایر فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است با قیمت تضمینی ۴۵ هزار تومان خریداری و به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده، سه کیلوگرم جو یارانه‌ای به عشایر برای ادامه تولید تحویل میشود.»
رئیس سازمان امور عشایر در این مصاحبه به صادرات دام عشایر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از ارز حاصل از این صادرات برای تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد.
*مسئله از کجا آغاز شد؟
در کشور ما سهم عمده تولید دام سبک مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراتع است. اما کمبود بارندگی در سال آبی گذشته منجر به کاهش تولید علوفه‌ی مرتعی شد. دامدارانی که تغذیه دام آنها مبتنی بر مرتع بود مجبور شدند برای ادامه تولید، بخشی از خوراک دام خود را از بازار تقاضا نمایند و عملا وارد رقابت با گاوداران و مرغداران در تامین خوراک شوند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید خوراک دام موجب افزایش قیمت این محصول شد.
بنابراین به‌دلیل رشد قیمت نهاده‌های خوراکی، بسیاری از دامداران برای تأمین هزینه‌های تولید، علاوه بر فروش دام پرواری و کشتاری، دام مولد و حتی آبستن خود را نیز به فروش رسانده یا به کشتارگاه‌ها عرضه کردند.
روانه شدن دام‌های مولد برای کشتار باعث به هم خوردن زنجیره‌ی عرضه دام کشتاری شامل دام‌های پرواری و دام‌های پیر و فرتوت به کشتارگاه‌ها شد. از این رو بسیاری از دامدارانی که دام را برای کشتار، پرواربندی کرده بودند در صف عرضه معطل مانده و متحمل زیان اقتصادی قابل توجهی شدند. این آشفتگی بیش از همه عشایر سخت‌کوش کشور را تحت تاثیر قرار داد زیرا معیشت اصلی این قشر تولیدی که حدود 35 درصد دام سبک کشور را تولید میکنند از فعالیت دامداری حاصل میشود و متضرر شدن آنها در تولید، تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می‌آید.
*راهکار دولت برای حل این مشکل چیست؟
تا قبل از ایجاد بحران تامین علوفه در سال جاری، تقاضا برای گوشت تولید شده در داخل کشور به مقدار کافی وجود داشت و تولید کنندگان، بازار تقریبا مطمئنی برای فروش دام خود در داخل کشور داشتند. حتی تا قبل از تصمیم دولت برای صادرات دام سبک، قانون منع صادرات دام از سال 97 در کشور اجرایی شد تا جلوی خروج دام از کشور گرفته شود و نیاز داخلی به مصرف گوشت مرتفع گردد.
طبق اظهارات رئیس سازمان امور عشایر ایران، دولت برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و جلوگیری از زیان‌دیدن دامداران و به‌خصوص عشایر قصد دارد حدود 1 میلیون راس دام سبک عشایر را خریداری و با صادرات و ارز حاصل از آن نهاده‌های دامی وارد کند تا بخشی از مسئله‌ی واردات نهاده نیز حل شود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کیفیت بالای دام‌های ایرانی یکی از بهترین طرفداران و تقاضاکنندگان آن هستند. قیمت دام ایرانی در این کشورها بعضا تا 3 برابر قیمت داخلی هم می‌رسد. یکی از دلایل قاچاق دام به این کشورها در چند سال گذشته همین موضوع بوده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بار خود، راهی قانونی برای صادرات دام باز کند تا علاوه بر تنظیم بازار و کاهش فشار عرضه دام، از این محل برای کشور ارزآوری هم داشته باشد.
*این تصمیم چه تبعاتی دارد؟
در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت با خرید تضمینی دام از عشایر و صادرات آن، تصمیم دلسوزانه و درستی گرفته است اما باید با نگاهی عمیق‌تر به مسئله روشن میشود که این کار در کوتاه مدت مرهمی برای التیام درد دامداران است اما تبعات احتمالی ایجاد جهش در قیمت گوشت را باید بیشتر بررسی کرد.
با توجه به کشتار بخش قابل توجهی از دام مولد کشور در نیمه اول سال و عدم تولید بره مورد نیاز برای تامین گوشت،کم شدن عرضه دام در فصول سردتر سال و تعلیف دستی با قیمت‌های نجومی علوفه، پیش‌بینی میشود در نیمه دوم سال جاری، قیمت گوشت قرمز با شیب زیادی افزایش یابد. از این رو صادرات دام در این مقطع زمانی هیزمی بر آتش افزایش قیمت گوشت در ماه‌های آینده خواهد بود.
طبق آخرین آمار (تا سال گذشته)، میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است که از این میزان 90 درصد توسط تولید کنندگان داخلی تولید شده و حدود 10 تا 15 درصد آن از طریق واردات تأمین میشود. از دیگر سو رییس شورای تأمین دام کشور، دام سبک مازاد را حدود 7 میلیون راس عنوان کرده است. طبق این ادعا، میزان گوشت حاصله از این تعداد دام حدود 120 هزار تن خواهد شد که این عدد تقریبا با میزان واردات سالانه کشور برابری میکند. لذا با در نظر گرفتن میزان واردات سالانه میتوان نتیجه گرفت که کشور از نظر میزان تولید و تقاضای گوشت در حالت سر به سر قرار دارد و تولید مازاد بر نیاز(برای نیاز و مصرف یکسال کشور) وجود ندارد.
*تجربه سال 97 در تنظیم بازار گوشت چه بود؟
در سال 1397 به دلیل نوسانات قیمت نهاده و همچنین قاچاق بخشی از دام مولد کشور، بازار گوشت دچار تلاطم شد. دولت حدود 160 هزار تن گوشت قرمز به ارزش تقریبی 200 میلیون یورو به کشور وارد کرد. تنظیم بازار از طریق واردات محصول نهایی یعنی گوشت قرمز سبب متضرر شدن دامدارانی شد که نهاده‌ها را با قیمت گزافی از بازار تأمین کرده و با گوشت بی‌کیفیت و ارزان‌تر خارجی رقابت می‌کردند. سرانجام در این سیاست گوشت تنظیم بازاری به قیمت یارانه ای دست مصرف‌کنندگان نرسید و در عمل به جز واردکنندگان گوشت که ارز 4200 تومانی فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است دریافت کرده بودند هیچ‌کس منفعتی به دست نیاورد.
*راهکارهای جایگزین برای پایداری تولید دام سبک چیست؟
راهکار کوتاه‌مدت: دولت باید در قدم نخست برای بهبود وضعیت دامداران و تعدیل فشار عرضه دام به بازار، دام مازاد دامداران که حدودا معادل 120 هزار تن میشود را با قیمت مناسب خریداری نماید اما به دلایلی که عنوان شد نباید دام خریداری شده را صادر نماید تا در ماه‌های آینده از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.
راهکار میان‌مدت: در گام بعدی دولت باید برای کاهش فشار تقاضا و تعادل قیمت خوراک دام، واردات علوفه انجام دهد.
همانطور که عنوان شد ریشه زیان دیدن دامداران، در کمبود علوفه و افزایش قیمت آن است. از این رو تا این مسئله حل نشود بسیاری از دامداران همچنان در وضعیت ورشکستگی خواهند ماند و با خارج کردن دام‌های مولد از چرخه تولید به نیاز هزینه‌ای خود پاسخ خواهند داد. البته لازم به ذکر است این علوفه باید در مسیری شفاف به دست مصرف کنندگان واقعی برسد تا سرنوشت نهاده های دامی وارداتی که در سالهای گذشته در بازار سیاه خرید و فروش میشدند را پیدا نکند.
شاید در نگاه اول واردات نهاده برای تامین خوراک دام سبک متهم به خروج ارز از کشور باشد اما با توجه به کمبود و گرانی علوفه و مسائل متعدد ناشی از آن در زنجیره تولید و عرضه گوشت، نیاز است برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد ثبات در بازار نهاده‌ها، دولت نهاده مورد نیاز دامداران دام سبک را نیز تأمین کند تا تولیدکنندگان با خیالی آسوده‌تر به تولید پرداخته و تولید پایدار بماند. چه بسا تخصیص ارز برای خرید و واردات نهاده علاوه بر پایداری قیمت دام و تولید آن، بسیار کم هزینه‌تر از تخصیص ارز برای واردات گوشت و تنظیم بازار آن در ماه‌های آتی است.
متن و حاشیه فروش اوراق نفتی به مردم و مسائل آن
پایگاه خبری فیدوس-در شرایطی که فضای بازار ارز در حال تجربه ثبات نسبی است، برخی منتقدان دولت با سیگنال‌های خطرناک و اشتباه، در مسیر افزایش قیمت دلار و به هم ریختن بازار ارز گام برداشته‌اند.
در شرایطی که فضای بازار ارز در حال تجربه ثبات نسبی است، برخی منتقدان دولت با سیگنال‌های خطرناک و اشتباه، در مسیر افزایش قیمت دلار و به هم ریختن بازار ارز گام برداشته‌اند.
به دنبال اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص طرح عرضه اوراق سلف موازی نفتی، واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها دیده شد؛ به طوری که تحلیل‌هایی منتشر شد که قیمت‌های فضایی دلار در حد ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان را مدنظر قرار داده و به بررسی بار مالی انتشار اوراق سلف موازی نفتی در سناریوهای مختلف قیمت ارز و نفت پرداختند.
هر چند انتظار می رفت امروز فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در دستور کار قرار گیرد اما شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.
در اطلاعیه شرکت بورس انرژی ایران آمده است: «به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است.
هر چند طرح موضوع فروش اوراق سلف نفتی همزمان با طرح مساله گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهور ابهاماتی را ایجاد کرد اما برخی با مانور بر این ابهام تلاش کردند سیگنال هایی خطرناک را به بازار ارز داده و مانع از اجرایی شدن طرح شوند.
سید فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان میکند؛ اوراق سلف نفتی طرحی متفاوت از طرح فروش نفت به مردم یا همان طرح گشایش اقتصادی است، این موضوع بیش از سه سال است که دنبال می شود و اجرای آن می تواند بار مشکلات را کاهش دهد. در حقیقت در بسیاری از کشورهای از ابزار اوراق سلف بهره برداری می شود اما معلوم نیست چرا برخی در ایران مخالفند و ترجیح می دهند راه های چرخطر و تورم از مانند استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است اینکه نفس استقراض منفی نیست، گفت: استقراض خوب می تواند مشکل را حل کند و استقراض بد می تواند بحران ساز باشد.
به گفته وی اوراق سلف نفتی در زمره منابع مالی خوب تامین مالی است. وی گفت: شاید تعویق انشتار این ارواق نیز به صلاح باشد چرا که اجرای همزمان دو طرح برای افکار عمومی ابهام آفرین است اما فراموش نکنیم در این روزهای سخت باید از ابزارهای متنوع بهره ببریم.
توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.
به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
همتی عنوان کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با توجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت میکند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
به گفته وی، انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
گزارش منتقدان اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی
در مقابل یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی، در یکی از تحلیل‌های منتقدان که اعداد فضایی دلار در آن دیده می‌شد، عنوان شد؛ هزینه انتشار (نرخ بهره) اوراق سلف موازی نفتی با توجه به قیمت‌های مختلف ارز (از ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان) و نفت (از ۵۰ تا ۷۰ دلار) می‌تواند بین ۳۴ درصد تا ۱۰۵ درصد باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ریالی توسط وزارت اقتصاد با متوسط وزنی نرخ بهره ۱۷ درصد منتشر شده است که این موضوع بیانگر بالاتر بودن هزینه انتشار اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با اوراق ریالی در تمامی سناریوهای قیمتی نفت و ارز است.
در این میان، در تحلیلی دیگر، یکی از آسیب‌های مهم انتشار اوراق سلف موازی نفتی، کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی و عدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار باز برای سیاست‌گذاری پولی عنوان شده است؛ چراکه بازار بدهی ریالی فعلا از عمق کافی برای انجام عملیات بازار باز برخوردار نیست و وقتی اوراق سلف موازی نفتی با تضمین بازخرید ریالی و با بازدهی انتظاری بالا توسط دولت عرضه شود، تقاضا برای خرید اوراق بدهی ریالی با نرخ‌های ثابت و معقول به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، از آنجایی که اصل اولیه برای اجرایی سازی عملیات بازار باز وجود یک بازار عمیق اوراق ریالی است، فروش اوراق سلف موازی نفتی موجب خواهد شد بازار ریالی عمیق نشده و امکان انجام عملیات بازار باز بوجود نیاید.
چند نکته درباره تامین مالی
اما نکته‌ای که در مقابل این انتقادات مطرح است، اینکه یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کمتر بودن هزینه تامین مالی دولت با استفاده از فروش اوراق سلف نفتی، با در نظر گرفتن جمیع آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور بوده و تاکید صرف بر مقایسه بر نرخ‌های تنزیل و یا سود اوراق مذکور درست نیست.
از سوی دیگر، آن‌گونه که در اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی دیده میشود، کلیت طرح ارائه شده در خصوص تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی و (لذا عدم مراجعه به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری مزبور) را حمایت نکرده و جزییات طرح مذکور هنوز نهایی نشده است. در واقع انتشار اوراق سلف نفتی الزما به معنی باز بودن سقف بازدهی اوراق مزبور نیست و میتوان گفت ملاحظات موجود در این زمینه در طراحی نهایی اوراق مزبور رعایت خواهند شد.
در این میان، کارشناسان معتقدند برخی فروض لحاظ شده برای نرخ‌های ارز در برخی سناریوها برای سال ۱۴۰۱ و تحقق سودهای اعلامی در خبر مزبور، دور از انتظار است.
اما در خصوص آسیب‌های احتمالی فروش اوراق سلف نفتی به اجرای عملیات بازار باز، این نکته مورد توجه قرار نگرفته که فروش اوراق سلف نفتی به عنوان یک ابزار مالی در جهت تامین مالی در کنار سایر ابزارهای مالی موجبات تعمیق بازار مالی را فراهم خواهد آورد. بدیهی است که خرید اوراق مذکور توسط بانک‌ها می‌تواند زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز مبتنی بر اوراق مذکور را فراهم آورد و لذا فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است هیچ تداخل جدی با تداوم اجرای عملیات بازار باز را نمی‌توان برای آن متصور بود.
از سوی دیگر، با توجه به تنوع سلایق مشارکت‌کنندگان در بازارهای مالی، تنوع اوراق منتشره توسط دولت خود می‌تواند مشارکت حداکثری افراد در تامین مالی کسری بودجه دولت را فراهم آورده و ریسک‌های احتمالی پولی شدن کسری بودجه دولت به حداقل کاهش پیدا کند.
بررسی ترازنامه بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که سبد دارایی‌های موسسات و بانک‌های مذکور، علاوه بر اوراق بدهی دولت، شامل سایر اوراق مالی و بهادار نیز است و با وجود این ابزارهای مالی متنوع بانک مرکزی قادر است به طور مناسب و کارآمد عملیات بازار باز را در جهت تحقق اهداف کلان سیاستی اجرا کند.
کارشناسان در این میان در خصوص انتشار مجدد اوراق مالی جهت بازخرید اوراق سالهای گذشته و نیز افزایش حجم بدهی‌های دولت، معتقدند انتقال بدهی دولت از دوره‌ای به دوره دیگر در دنیا کاملا امری مرسوم است و با رعایت نسبت‌های پایداری در بدهی‌های دولت اشکال جدی به آن وارد نیست. همچنین انتقال بدهی الزاما به معنی پولی شدن کسری بودجه نیست و ارتباط آن به شکل‌گیری انتظارات تورمی لزوما صحیح و درست نیست.
بیانیه دیوار درباره حذف دلالان اخلال‌گر و بازگشت قیمتها به دسته‌‌بندی‌های خودرو و املاک
دیوار در روزهای گذشته، به دنبال التهاباتی که در دو بخش خودرو و مسکن به وجود آمد و به غیرواقعی شدن قیمتها انجامید، ناچار به حذف قیمتها در دو بخش خودرو و مسکن و نمایش آن به صورت «توافقی» شد تا با این راه حل موقت حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان دهد. حالا پس از دریافت بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی‌ها و جلسات مختلف با مسئولان، راهکارهای دیوار برای کاهش التهاب به شکلی پایدارتر و بازگشت آرامش به معاملات عموم مردم را به اطلاع شما می‌رسانیم. متن بیانیه دیوار به شرح زیر فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است است:
دیوار به سهم خود از شرایطی که در هفته‌های اخیر موجب دامن زدن به فضای دلالی و قیمت‌سازی به‌ویژه در بازار خودرو شده، متاسف و در تلاش است در حیطه عملکرد پلتفرم خود، دست اخلالگران و تبانی‌گران را کوتاه کند. دیوار از ابتدای فعالیت خود همواره سعی کرده است معاملات را با راحتی بیشتر، هزینه کمتر و بدون واسطه میسر سازد و با وجود افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری‌اش، درج آگهی را همچنان برای عموم مردم رایگان نگه دارد. استقبال و همراهی بیش از ۲۳ میلیون کاربر دیوار نشان می‌دهد که ما مسیرکلی حرکت را درست انتخاب کرده بودیم.
انتشار صدها هزار آگهی روزانه در موضوعات مختلفی مانند کاریابی و استخدام، خدمات، لوازم خانگی و … در دیوار توانسته است گره از زندگی بسیاری از مردم، کسب و کارهای کوچک و حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارآفرینان باز کند. متاسفانه در این میان، التهابات اخیر در دو بازار خودرو و املاک، دیوار را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث نگرانی به حق بسیاری از مردم شد.
برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از محدودیت‌های تولید و ممنوعیت واردات خودرو به کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو از مهمترین دلایل التهاب این بازار عنوان شده است. از دیگر سو، بازار مسکن بر اساس گزار‌ش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش ۴۹ درصدی معاملات در شهر تهران بوده است. این شرایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت‌سازی در بازار خودرو -به‌ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داشته‌اند- و بازگشت رکود به بازار مسکن فراهم کرد.
در حالی که هیچ مرجع رسمی در کشور مسئولیت قیمت‌گذاری روی این دو کالای اساسی را به عهده نمی‌گیرد و شاید چنین توقعی نیز خارج از مبانی اقتصادی باشد، دیوار در تلاش است با راهکارهای عملی و فنی شفافیت بیشتری را در معاملات ایجاد نماید و همچنین مانع شکل‌گیری فضای تبانی در پلتفرم خود شود. ذکر این نکته ضروری است که منشأ تبانی‌های صورت گرفته برای قیمت‌سازی، خارج از فضای دیوار است که می‌بایست با برخورد مراجع انتظامی و قضایی همراه شود. دیوار در این زمینه نهایت همکاری خود را برای شناسایی و معرفی اخلالگران، با نهادهای قانونی داشته است و از این پس نیز فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است خواهد داشت.
دیوار در شرایط عادی اقتصادی باعث شفافیت قیمتها و شکل‌گیری کاراتر نظام عرضه و تقاضا در عموم کالاها شده بود. در شرایط فعلی نیز دیوار تلاش میکند با محدود کردن فضا برای اخلالگران، در جهت بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، در کنار مردم باشد. از همین رو در هفته گذشته جلساتی با حضور دادستانی کل کشور، اتحادیه‌های صنف خودرو و املاک، پلیس و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد تا راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، دیوار اصلاحات زیر را در پلتفرم خود ایجاد خواهد کرد:
- با همکاری‌های فنی سازمان فناوری اطلاعات و با استفاده از سامانه شاهکار، از این پس در دو دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، تطبیق داده خواهد شد. در فاز اول -در صورت صحت اطلاعات وارد شده- تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده میشود. این امر باعث خواهد شد خریداران نیز مطمئن شوند که آگهی‌دهنده، اطلاعات هویتی خود را به درستی اعلام کرده است.در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد و امیدواریم این راهکار بدون اخلال در فعالیت عموم کاربران، منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی شود که با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی با هدف ایجاد التهاب در بازار و یا کلاهبرداری میکنند.ادامه بهره‌برداری دیوار و احتمالا دیگر کسب و کارهای اینترنتی از سامانه شاهکار نیازمند همکاری و کاهش هزینه‌های اعلامی این سامانه از سوی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن خواهد بود.
- در دسته‌بندی خودرو، برای دوره‌ای آزمایشی تا رفع التهاب بازار، با استفاده از قیمت‌هایی که از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو اعلام میشود محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو اعمال خواهد شد. امیدواریم این محدودیت به جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب و بازگشت رونق به آن کمک کند. این امر نیازمند همکاری مستمر و سازنده اتحادیه مذکور در روزهای پیش روست.
- در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، از امروز اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای را که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهیم داد. امیدواریم ارائه این اطلاعات، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند. اثرگذاری این اطلاعات منوط به به‌روزرسانی مرتب و افزایش دقت در جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول است.
- درج آگهی برای عموم مردم رایگان باقی می‌ماند. در عین حال سخت‌گیری‌های بیشتری از جمله در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی میکنند، اعمال خواهد شد. امیدواریم که این راهکار نظر ریاست اتحادیه‌های خودرو و املاک را که امکان درج مکرر آگهی رایگان توسط اخلالگران را عاملی برای افزایش قیمتها می‌دانستند، تأمین و در عین حال رضایت عموم مردم را در دریافت خدمات رایگان و با کیفیت جلب کند. شایان ذکر است که این تغییرات محدود به برخی شهرهای بزرگ خواهد بود.
در پایان، دیوار امیدوار است با اقدامات صورت گرفته، جریان فعالیت ۲۳میلیون کاربر و ۳۸۰هزار کسب و کاری که به شکل صحیح و سالم از خدمات این پلتفرم استفاده میکنند به روال طبیعی خود بازگردد و عموم مردم بتوانند با درج آگهی رایگان و مشاهده مجدد قیمتها، معاملات کم‌هزینه‌تر و بی‌واسطه را همچون گذشته تجربه کنند. اعتماد کاربران همواره پشتوانه دیوار بوده و امیدواریم حاصل تلاش‌های روزهای گذشته، نظر کاربران را جلب کرده و با بازخورد مثبت شما همراه باشد.
دیدگاه شما