ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

چگونه اعتماد به بازار سرمایه باز می گردد؟

محمدعلی احمدزاد اصل کارشناس بازار سرمایه در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه بیان کرد: از بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه استقبال می کنیم و حتما اجرای بندهای این بسته اثر مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.

به گزارش بورس تابناک، محمدعلی احمدزاد اصل کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه سنا در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه بیان کرد: از بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه استقبال می کنیم و حتما اجرای بندهای این بسته اثر مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت. سازمان بورس در راستای حمایت از بازار، آنچه را در چارچوب اختیارات خود می توانسته، در این بسته آورده؛ اما نکته اینجاست که این بسته آثار کوتاه مدت خواهد داشت و بهبود وضعیت بازار سرمایه در بلندمدت نیازمند پایبندی دولت، مجلس و بانک مرکزی و وزارت صمت به اجرای وعده هایی است که پیش از این مطرح کرده اند. صنایع بزرگ ما با تحریم ها کنار آمده اند؛ اما با این حجم ابهام نمی‌توان کنار آمد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به شرایط بنیادی بازار سرمایه، منطقا ناشران باید از انتشار اوراق تبعی استقبال کنند؛ بدون در نظر گرفتن ریسک های کلی بازار سرمایه بسیار ارزنده بوده و پتانسیل رشد حداقل ۱۰۰ درصدی را دارد. اما متاسفانه با برخی بدعهدی‌ها در قبال بازار سرمایه، اعتماد از این بازار رخت بربسته و مردم انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بورس ندارند. اقتصاد، خواباندن پس اندازها در حساب های بانکی و دریافت سود ثابت نیست! اقتصاد یعنی مشارکت دادن سرمایه های خرد و کلان در امر تولید و هموارترین مسیر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کمک به تامین مالی و توسعه بنگاه های تولیدی و اشتغال زایی و کاهش نرخ تورم، بازار سرمایه است. اما اگر مثلا دولت در بودجه ۱۴۰۲ ریسک جدیدی به شرکت های بورسی تحمیل نکند یا اگر نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی ها را برای حداقل ۳ سال تعیین کند، بانک مرکزی هم به وعده ها در مورد کنترل نرخ بهره بین بانکی با سقف ۲۰ درصد پایبند باشد، اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه بازمی گردد و این بازار رونق خواهد گرفت. بازار سرمایه نیازمند آرامش است و امیدواریم با هماهنگی ۳ قوه، بازار سرمایه رنگ آرامش بگیرد.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بشناسید

فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: صندوق‌ها در بورس به دو دسته قابل معامله و صدور و ابطالی تقسیم می‌شوند، که صندوق‌های قابل معامله خود شامل سه دسته با عنوان‌های درآمد ثابت، ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سهامی و مختلط می‌شوند.

وی افزود: صندوق‌های با درآمد ثابت، سودی ثابت به صورت ماهانه به سرمایه گذار پرداخت می‌کنند در این صندوق‌ها بازدهی معقول با حداقل ریسک ممکن، نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود و معمولا این دسته از صندوق‌ها بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بانک به افراد می‌دهند.

حسینی گفت: نوع دومِ صندوق‌های قابل معامله، سهامی هستند، همانطور که ازعنوان آن مشخص است،عمده پرتفوی این صندوق‌ها به خرید سهام اختصاص دارد.سومین عنوان صندوق ها، مختلط است؛ که ریسک و بازدهی آن نسبت به صندوق با درآمد ثابت بیشتر و از سهامی کمتر است.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرمایه گذاران برای خرید و فروش سه نوع صندوق درآمد ثابت، سهامی و مختلط می‌توانند در سیستم آنلاین کارگزاری وارد شوند و بر حسب نماد، اقدام به خرید و فروش کنند.همچنین افراد برای دسترسی به اطلاعات صندوق‌ها می‌توانند به سایت Fipiran.com مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه صندوق اهرم و صندوق تضمین دو نوآوری جدید در بورس است گفت: سازمان بورس امکان سرمایه گذاری برای افراد پر ریسک و کم ریسک را با ایجاد صندوق‌های اهرمی و تضمین فراهم کرده است. در صندوق‌های اهرمی سرمایه گذاران با اهرمی بیشتر از یک می‌توانند بازده کسب کنند، همچنین در صندوق تضمین، اصل سرمایه تضمین می‌شود و افراد می‌توانند بازدهی نزدیک به شاخص داشته باشند.

حسینی در پایان تاکید کرد: از مزایای سرمایه گذاری در صندوق‌ها داشتن پرتفوی متنوع است، حتی ما به افراد دارای سواد مالی نیز توصیه می‌کنیم، قسمتی از سرمایه خود را به صندوق‌ها بسپارند تا بازده کسب شده توسط خود و صندوق ها را در بازه زمانی مشخصی مقایسه کنند.

۴ مزیت مهم بیمه سهام چیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بسته 10 بندی حمایت فوری از بازار سرمایه که اخیرا ابلاغ شد، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

بر اساس این بسته، بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف 100 میلیون تومان برای هر نفر (که حدود 96 درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید 20 درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، 4 آبان 1401 می باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است، 4 ویژگی بیمه سهام شامل موارد زیر است.

استفاده اهرمی از نقدینگی حمایتی و منتقل کردن نیازهای نقدینگی حمایتی به آینده

حفظ سرمایه‌گذاران بلند مدت و ایجاب سرمایه‌گذاران به نگهداری سهام در صورت تداوم رشد منفی

ایجاد فرصت برای فعالان بازار و افکار عمومی جهت تکمیل اطلاعات و ارزیابی رخدادها و تصمیم‌گیری‌ منطقی در این خصوص

اطمینان‌بخشی میان مدت نسبت به حفظ سرمایه در مقایسه با حمایت مقطعی از بازار

هدف از انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اطمینان‌بخشی به سهامداران در خصوص ارزندگی سهم و حفظ منافع آنها است. بنابراین سهامداران می‌توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند.

اوراق تبعی جایگزین خروج پول از بازار سهام شود

تهران (پانا) - معاون اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه اوراق تبعی، جایگزین خروج پول از بازار شود گفت اگر به کمک رسانه‌ها، شرایط و مزیت بیمه سبد سهام برای مردم تشریح شود، بدون شک عده زیادی از سهامداران و مردمی که به فکر سرمایه‌گذاری پرریسک نیستند، از این اوراق استقبال می‌کنند.

به گزارش ایرنا،‌محمدحسن ابراهیمی سروعلیا در خصوص برنامه حمایتی از بازار سهام به بیمه سبد سهام افزود: این طرح سازمان بورس بدون شک جذاب و مورد استقبال قرار می‌گیرد به شرطی که اطلاع رسانی عمومی و مطلوبی برای مردم انجام شود.

وی افزود: امروز جمع کثیری از مردم و حتی سهامداران حاضر در بازار اطلاعی از مزایای اوراق تبعی ندارند و شاید به فکر فروش سهام و سپرده گذاری در بانک‌ها یا اوراق درآمد ثابت هستند، اما پیام بیمه سبد سهام به سهامداران ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی این است که اگر ریسک‌گریز هستید به جای خروج پول از بازار، اوراق تبعی بخرید تا علاوه بر حفظ اصل سرمایه، ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سود تضمینی حداقل ۲۰ درصدی داشته باشید؛ اگر مردم متوجه این موضوع شوند، قطعاً در بازار می‌مانند.

ابراهیمی سروعلیا ادامه داد: بیمه سبد سهام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حجم بزرگی از سهامداران بازار یعنی حدود ۹۶ درصدی سهامداران حقیقی را شامل می‌شود که برای سال آینده می‌توانند حداقل ۲۰ میلیون تومان سود تضمینی خواهند داشت.

معاون اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: نکته برتر اوراق تبعی به نسبت سپرده بانکی یا اوراق درآمد ثابت این است که امکان دارد در زمان سررسید سود سهامداران به مراتب بالاتر از ۲۰ درصد باشد که در این صورت کل سود برای سهامدار است، پس یک احتمال رشد سود بالاتر نیز وجود دارد که این موارد باید از طریق رسانه‌ها تشریح شود.

وی گفت: شاید عنوان شود که در شرایط تورمی، سود ۲۰ درصدی هم نمی‌تواند جذاب باشد، اما موضوع اینجاست که ابزار بیمه سبد سهام برای سرمایه‌گذاران کم ریسک است که قصد سپرده‌گذاری در بانک را دارند که در بازار سهام با گزینه‌ای جذاب‌تر مواجه هستند.

ابراهیمی سروعلیا گفت: با فراگیر شدن بیمه سبد سهام، شرایط برای رونق سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بازار سهام فراهم می‌شود که در گذشته طی سال ۱۴۰۰ نیز اوراق تبعی تا سقف ۲۰ میلیون تومان سهام اجرای شد.

معاون اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: این دست اقدامات در صورت تشریح مطلوب می‌تواند بازار را از نگرانی دربیاورد و سهامداران خرد را به سرمایه‌گذاری بیشتر در کمال امنیت و تعادل بازار تشویق کند.

صندوق املاک و مستغلات چاره کار نیست

‌‌راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات جدیدترین تدبیری است که متولیان امر برای اصلاح سازوکار خانه‌دارشدن متقاضیان مسکن اندیشیده و قصد انجامش را دارند.

‌‌راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات جدیدترین تدبیری است که متولیان امر برای اصلاح سازوکار خانه‌دارشدن متقاضیان مسکن اندیشیده و قصد انجامش را دارند. آنان می‌گویند بازار املاک و مستغلات در دهه‌های گذشته با بازدهی بالا همراه با ریسک پایین منافع زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌ است. اما نکته این است که اقشار کم‌درآمد چون با منابع مالی‌ اندک‌شان نمی‌توانستند وارد این بازار بشوند، از چنین سودی بی‌نصیب مانده، و از بابت افزایش قیمت مسکن در طول زمان متضرر شده‌اند. از دید متولیان امر راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات این فرصت را در اختیار اقشار ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کم‌درآمد می‌گذارد که آنها هم متناسب با منابع مالی اندک خود از افزایش قیمت املاک سود کسب بکنند. اما به‌راستی آیا با این تدبیر کمکی به اقشار نیازمند فاقد مسکن خواهد شد؟ در این باب چند نکته مهم گفتنی است: ‌1- ارائه چنین ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی استدلالی از جانب مسئولان در اصل اعترافی تلخ به این واقعیت است که شرایط خاص اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار املاک و مستغلات در دهه‌های گذشته منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده‌است. صاحبان نقدینگی بالا این فرصت را داشته‌اند که با خرید املاک، نه‌تنها از تورم دورقمی متضرر نشوند، بلکه سود سرشاری هم کسب کرده‌اند، اما صاحبان نقدینگی‌های اندک همواره با پای پیاده سوار تیزپای مسکن را دنبال کرده و به گردش نرسیده‌اند. به بیان دیگر بی‌توجهی مسئولان به تحولات بازار املاک و مستغلات موجب شده ابعاد فقر در جامعه امروز ایران گسترش جدی و نگران‌کننده بیابد.‌ 2- بی‌تردید اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم‌درآمد خواهد کرد؛ زیرا آنان متناسب با میزان نقدینگی‌شان در سود ناشی از افزایش آتی قیمت املاک سهیم می‌شوند. اما بیشترین سود نصیب دارندگان املاک و فروشندگان خواهدشد؛ زیرا با تزریق نقدینگی به بازار املاک، ارزش دارایی‌هایشان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. به بیان دقیق‌تر برندگان اصلی اجرای این طرح نیز همچون طرح‌هایی از نوع افزایش سقف وام مسکن، فروشندگان و مالکان مستغلات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نه متقاضیان واقعی مسکن خواهند بود. گفتنی است در دهه‌های گذشته هر بار به ‌دنبال افزایش قیمت مسکن و در نتیجه عدم کفایت منابع مالی متقاضیان، صاحبان مستغلات امکان به‌اصطلاح تبدیل به احسن دارایی خود را از دست داده‌اند، افزایش سقف وام مسکن به دادشان رسیده و به قیمت افزودن بر بدهی آینده خریداران، امکان فروش املاک و ادامه‌دادن به این چرخه معیوب ثروت‌اندوزی را به آنان هدیه داده‌ است.‌ 3- مدافعان این طرح می‌گویند در کشورهای دیگر تجربه راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات آزموده‌ شده و اثر تورمی نداشته ‌است. آنان توجه ندارند که شرایط اقتصادی امروز جامعه ما هم از نظر حاکمیت تورم دورقمی و هم از نظر سنگینی وزن بازار املاک و مستغلات نسبت به کل اقتصاد با شرایط اقتصادی کشورهایی که در دهه‌های گذشته این تدبیر را به کار گرفته‌اند، متفاوت است. با راه‌اندازی این صندوق‌ها در کشورمان منابع نقدی بیشتری جذب بازار املاک شده و موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم خواهد آورد و به‌ دنبال آن تشدید جریان تورمی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات خیلی چشمگیر نباشد، اما انکار این اثر تورمی نشان از نگاه غیرکارشناسی به موضوع دارد. 4- یکی از اهداف راه‌اندازی صندوق، کمک به اقشار کم‌درآمد است که بتوانند با منابع نقدی اندک خود هم از عایدی بازار املاک بهره‌مند شوند. اما این طرح درواقع موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود؛ زیرا عواید آن بین همه اقشار جامعه متناسب با نقدینگی‌ای که وارد بازار املاک کرده‌اند، ریسکِ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی توزیع می‌شود. در بهترین حالت، این طرح ممکن است موجب کاهش سرعت روند فقیرتر‌شدن اقشار کم‌درآمد بشود.‌ 5- راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار مالی جدید می‌تواند تحرکی هرچند کوچک در بازار سرمایه ایجاد کند و به سهم خود امیدواری را به معامله‌گران بورس بازگرداند.‌ 6- طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان که با چندین سال تأخیر عاقبت در سال 1393 رونمایی شد نیز هدفی تقریبا مشابه این طرح جدید را دنبال می‌کرد، اما به‌ نظر نمی‌رسد مطالعه‌ای آسیب‌شناسانه درباره دستاوردهای مثبت و منفی آن طرح انجام گرفته و یافته‌های آن در تدوین طرح جدید به ‌کار رفته ‌‌باشد؛ زیرا متولیان امر و تحلیلگران در بررسی این طرح جدید اشاره‌ای به وجود چنین مطالعاتی ندارند.‌ با عنایت به نکات فوق، می‌توان ادعا کرد طرح راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات هرچند رونقی نسبی در بورس ایجاد کرده و منافع اندکی نصیب اقشار کم‌درآمد خواهد کرد، اما هرگز چاره کار نیست و نمی‌تواند گره از کار فروبسته نیازمندان مسکن بگشاید. چاره کار منحصرا مقابله با تقاضای سفته‌بازانه و تلاش برای آن از بازار مسکن و هدایت سیلاب نقدینگی به سمت سایر بازارها و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.‌