چشم‌انداز دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده
مهرداد فضیلت
در نخستین فصل سال ۲۰۰۷ دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود. اقتصاد استرالیا نفع زیادی از احیای قیمت کالاها برد و در نتیجه دلار استرالیا به بالاترین سطح خود در برابر چشم انداز دلار ایالات متحده دلار و ین ژاپن در ده سال اخیر رسید.
در نخستین فصل سال ۲۰۰۷ دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود. اقتصاد استرالیا نفع زیادی از احیای قیمت کالاها برد و در نتیجه دلار استرالیا به بالاترین سطح خود در برابر دلار و ین ژاپن در ده سال اخیر رسید. رشد دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تجربه کم نظیری به شمار می‌رود، به طوری که نرخ از سطح ۷۰/۰ به ۸۲/۰ تنها در یک سال صعود کرد. خرید دلار استرالیا توسط سرمایه‌گذاران ژاپنی تاثیر بزرگی بر روی این ارز داشت.
در حال حاضر اوراق قرضه ۲ ساله دولتی استرالیا با بازدهی ۴۸/۵درصد بالاتر از اوراق قرضه ژاپنی و ۷۷/۱درصد بالاتر از اوراق قرضه ایالات متحده است.
آیا اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۰۷ با نرخ بهره ۲۵/۶درصد همچنان قادر به رشد خواهد بود؟
از سال ۱۹۹۱ که استرالیا آخرین رکود خود را پشت سرگذاشت، اقتصاد این کشور به طور متوسط سالانه ۲۵/۳درصد رشد را تجربه نموده است. پس از ۱۶ سال رشد پیاپی بسیاری از اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به نقطه اوج خود نزدیک شود.
آخرین بررسی ماهانه بانک مرکزی استرالیا از اقتصاد این کشور - مهم‌ترین بررسی در بخش غیرکشاورزی استرالیا - نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی و استخدامی به پیشینه‌های دوره‌ای خود نزدیک می‌شود. میزان بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در سی سال گذشته دست یافته و میزان اطمینان به کسب‌وکار پس از سقوط در ماه فوریه با افزایش نرخ بهره در حال بهبود است.
افزایش قوی میزان اشتغال باعث تشویق مصرف‌کنندگان به خرج کردن بیشتر است و در ماه فوریه شاخص خرده فروشی دو برابر حد انتظار رشد نموده است.
معامله‌گران با توجه به آمار کلیدی بخش‌های اقتصادی استرالیا بر این باور هستند که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره چشم انداز دلار ایالات متحده را به زودی افزایش خواهد داد. با این وجود بانک مرکزی استرالیا با ثابت نگهداشتن نرخ بهره در سطح ۲۵/۶درصد باعث ناامیدی بسیاری از معامله‌گران شد، اما بار دیگر در ماه مه نرخ دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد کرد. با چشم انداز دلار ایالات متحده توجه به وضعیت کنونی بانک مرکزی ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح ده سال گذشته خود شود. هرچند بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در نه ماه گذشته ثابت نگه داشته است، اما نرخ بهره یک شبه بسیار فعال بوده و در طی سال گذشته سه بار افزایش داده شده است.
به‌رغم این واقعیت که هزینه وام‌گیری در استرالیا بالاترین میزان در بین کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود، ولی بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای کنترل فشارها بر قیمت و دستمزدها است. با توجه به شاخص تورم ماهانه موسسه اوراق قرضه ملبورن، تورم در ماه مارس ۵/۰درصد رشد نمود و باعث بالا رفتن نرخ تورم سالانه تا سطح ۵/۳درصد شده که بالاتراز میزان پیش‌بینی بانک مرکزی بوده است. با وجود افزایش قیمت کالاهای تجاری، حساب تجاری همچنان با کسری روبه‌رو است.
اقتصاد استرالیا به طور چشمگیری از بهبود قیمت جهانی کالاها بهره می‌برد. طلا ۱۳درصد از ابتدای سال گذشته رشد نموده و اوراق مدت دار معادن زغال سنگ نایمکس ۴درصد بالاتر از سه ماه پیش معامله می‌شود. استرالیا دومین صادرکننده طلا و چهارمین صادرکننده بزرگ زغال سنگ در دنیا است. اقتصاد استرالیا همچنان سود گزافی را از ظهور اقتصادهای بزرگی همچون هند و چین به دست آورده است. در واقع ۱۷درصد کل چشم انداز دلار ایالات متحده صادرات استرالیا به این دو کشور روانه می‌شود.
در ماه فوریه ۲۰۰۷ صادرات استرالیا به مبلغ ۵/۱۸میلیارد دلار استرالیا رسید و این خود یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید. صادرات به چین ۲۶درصد و به هند ۲۸درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر استرالیا بیش از چهار سال است که با کسری حساب جاری درگیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ (رقم ۸۳۸میلیون دلار) برای پنجاه و نهمین بار متوالی کسری تجاری این کشور اعلام گردید.
افزایش نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده میدان بازی را برای صادرکنندگان این کشور سخت کرده، زیرا کالاهای آنها اکنون گران‌تر به نظر می‌رسد و جذابیت آنها برای خریداران خارجی کم می‌شود.
در حالی که در فصل دوم سال ۲۰۰۷ قرار داریم، اقتصاد استرالیا با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند و باعث اعمال فشار تورمی به بخش‌های اقتصادی می‌شود. براساس بنیادهای اقتصادی افزایش آرام سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند بانک مرکزی استرالیا را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره کند تا بتواند همچنان رشد پیوسته اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را حفظ نماید. در واقع افزایش دستمزدها، نرخ پایین بیکاری، بهبود بخش مسکن سطح انتظارات برای بالا بردن نرخ بهره را تقویت نموده است. تداوم این روند به عقیده برخی کارشناسان نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا را در طی سال می‌تواند به بالاتر از سطح ۸۶/۰ بکشاند.
بانک‌جهانی چشم‌انداز اقتصادی ایران را اعلام کرد/ اقتصاد به کدام سو می‌رود؟
صندوق بین‌المللی پول با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی و بالا بردن پی در پی نرخ‌های بهره، پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد که شرایط ممکن است در سال آینده به طور قابل توجهی بدتر شود و گفت که انتظار دارد بیش از یک سوم اقتصاد جهان منقبض شود.
بیشتر بخوانید:
زنگ خطر برای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن/ صدور پروانه ساختمانی نصف شد
روسیه بازار نفت چین را از چنگ ایران درخواهد آورد؟
پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: «سه اقتصاد بزرگ - ایالات متحده، چین و منطقه یورو - به کوچک شدن ادامه خواهند داد. به طور خلاصه، بدترین چیزها هنوز در راه است و برای بسیاری از مردم، سال ۲۰۲۳ سال رکود خواهد بود.
صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد کاهش می یابد، در مقایسه با پیش بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه، زیرا نرخ های بهره بالاتر رشد اقتصاد ایالات متحده را کند می کند، اروپا با افزایش قیمت گاز و چین با قرنطینه و تضعیف بخش املاک دست و پنجه نرم می کند.
صندوق پیش بینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را ۳.۲ درصد نگه می دارد که نشان دهنده تولید قوی تر از حد انتظار در اروپا است اما عملکرد ضعیف تر در ایالات متحده پس از رشد وحشتناک ۶ درصدی جهانی در سال ۲۰۲۱ است.
پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال جاری ۱.۶ درصد باشد که ۰.۷ درصد نسبت به جولای کاهش یافته است. این کاهش منعکس کننده یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در سطح ۱ درصد نگه داشت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تاثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصادهای کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده‌اند. گورینچاس گفت که تغییرات ژئوپلیتیکی در منابع انرژی این قاره "گسترده و دائمی" خواهد بود و قیمت ها را برای مدت طولانی بالا نگه می دارد.
صندوق بین‌المللی پول گفت، سلامت آینده اقتصاد جهانی «به‌طور حیاتی» بر تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی، روند جنگ در اوکراین و روند همه‌گیری کرونا وابسته است.
آینده اقتصادی منوط به اعمال تعادلی ظریف از سوی بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم بدون انقباض است.
چشم‌انداز تیره‌تر برای اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول گفت: «ترکیب محتمل شوک‌ها» از جمله افزایش ۳۰ درصدی قیمت نفت نسبت به سطوح فعلی، می‌تواند چشم‌انداز را به میزان قابل توجهی تیره کند و رشد جهانی را به ۱ درصد در سال آینده کاهش دهد، سطحی که با چشم انداز دلار ایالات متحده کاهش گسترده درآمدهای واقعی همراه است.
سایر مؤلفه های این «سناریوی نزولی» شامل کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش املاک چین است.
صندوق بین‌المللی پول ۲۵ درصد احتمال می‌دهد که رشد جهانی در سال آینده به زیر ۲ درصد برسد، پدیده‌ای که از سال ۱۹۷۰ تنها پنج بار رخ داده است. به گفته آن، بیش از ۱۰ درصد احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی وجود دارد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است.
گزارش جدید به‌روزرسانی اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ باشد؛ پیش از این، بانک جهانی این رقم را برای سال جاری ۳.۷ درصد و برای سال آینده ۲.۷ درصد پیش بینی کرده بود.
گزارش جدید پیش‌بینی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در حالی که برآوردها برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۳.۴ و ۲ درصد بوده است.
چشم‌انداز تضعیف دلار در برابر ارزهای جهانی
با اتفاقات رخ داده در انتخابات ایالات متحده، کارشناسان انتظار تضعیف دلار در برابر ارزهای جهانی را دارند.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از رویترز، روز جمعه دلار در برابر بسیاری از ارزها ثابت ماند اما تاجران گفتند که احتمالاً ضررهای بیشتری وجود دارد زیرا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امیدهای تزریق سریع محرک مالی بزرگ برای حمایت از اقتصاد را کاهش داده است.
سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات، رئیس جمهور بعدی شود اما جمهوری خواهان کنترل سنا را حفظ خواهند کرد، این امر تصویب بسته هزینه های مالی بزرگتر را برای دموکرات ها دشوار خواهد کرد.
بایدن اختلاف زیادی با رئیس جمهور دونالد ترامپ دارد، اما همچنان چند ایالت مهم در حال شمارش آرا هستند و ترامپ در حال طرح چالش های قانونی برای شمارش آرا است، بنابراین هنوز درجه بالایی از عدم اطمینان وجود دارد.
شاخص دلار در برابر سبد شش ارز اصلی در سطح ۹۲.۶۴۱ ایستاد، نزدیک به پایین ترین سطح در دو هفته گذشته. در این هفته، شاخص دلار ۱.۵ درصد افت داشت که البته بیشترین افت در چهار ماه گذشته بود.
یک استدلال وجود دارد که فدرال رزرو ایالات متحده باید دارایی های خطر پذیر را متوقف کند. شیوع همه گیری هنوز هم ادامه دارد. دلار در روز جمعه با ۱۰۳.۴۶ ین ژاپن معامله شد، نزدیک به پایین ترین سطح در هشت ماه گذشته.
نخست وزیر ژاپن قول داده است که برای حفظ ثبات حرکت ارز با مقامات خارج از کشور همکاری نزدیک داشته باشد، زیرا ین قوی به عنوان تهدیدی برای اقتصاد ژاپن مشاهده می شود.
یورو پس از افت ۰.۸۷ درصدی گذشته، با ۱.۱۸۱۹ دلار معامله شد. همچنین پوند انگلیس با قیمت ۱.۳۱۲۷ دلار معامله شد و از روز پنجشنبه با افزایش ۱.۲۳ درصدی روبرو شد.
برخی از تاجران گفتند که رای گیری از چندین ایالت آمریکا همچنان ادامه دارد، اما ارزها واکنش چندانی نشان نمی دهند زیرا اعلام برنده قطعی می تواند چندین روز یا حتی هفته ها طول بکشد.
اگر تهدید ترامپ به اقدام قانونی برای پیروزی در انتخابات ادامه یابد، یک خلا سیاسی ایجاد می شود و اضطراب در مورد رکود می تواند باعث تضعیف دلار و تقویت ین شود، که می تواند بر صادر کنندگان ژاپنی تأثیر منفی بگذارد.
برخی از تحلیلگران می گویند: نگرانی در مورد اقتصاد ایالات متحده در حال افزایش است و همین دلیلی است که انتظار می رود تا سال آینده روند نزولی دلار ادامه داشته باشد. افزایش موارد ابتلای جدید ویروس کرونا درچندین ایالت نیز می تواند فعالیت اقتصادی را مهار کند.
یوان اندکی کاهش یافت و به ۶.۶۳۰۷ در هر دلار رسید اما همچنان نزدیک به بالاترین رقم دو ساله خود در روز پنجشنبه باقی مانده بود.
بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند که دولت بایدن جنگ تجاری ترامپ با چین را کمی کاهش دهد، که باید به سود یوان باشد.
بعد از آنکه بانک مرکزی این کشور اعلام کرد آماده است خرید اوراق قرضه را در صورت لزوم برای حمایت از اقتصاد گسترش دهد، دلار استرالیا در برابر دلار امریکا کاهش یافت.
نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، چند وقت پیش شرکای اصلی بازرگانی کشورش را متهم می‌کند که از راه دستکاری ارزش پول هایشان در بازار جهانی ارز، به منافع اقتصادی ایالات متحده ضربه وارد می‌آورند. میهمان تازه کاخ سفید قدرت گرفتن دلار را در سطح کنونی برای آمریکا را زیان‌بخش می‌داند و خواستار آن است که با کاستن از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارز ها، تعادل را به داد و ستد بین المللی این کشور بازگرداند.
با نشستن دونالد ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا، بازگرداندن تعادل به بازرگانی خارجی به یکی از مهم ترین محورهای سیاست اقتصادی این قدرت بدل شده است. در این فضای تازه، دستگاه رهبری آمریکا در رابطه با مسایل ارزی و تاثیر آنها بر بازرگانی خارجی این کشور حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد.
از چند دهه پیش به این سو، ایالات متحده آمریکا از کسری موازنه بازرگانی رنج می‌کشد. بر پایه آمار منتشر شده از سوی «سازمان جهانی تجارت»، در سال ۲۰۱۵ صادرات آمریکا تنها ۱۵۰۰ میلیارد دلار بود، حال آنکه وارداتش به بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا، طی این سال، هشتصد میلیارد دلار بود، حال آنکه طی همان سال چین از یک مازاد ششصد میلیارد دلاری و آلمان از یک مازاد دویست و هشتاد میلیارد دلاری برخوردار بودند. بخش بسیار مهمی از این مازاد را چین و آلمان در معاملات بازرگانی با ایالات متحده آمریکا به دست آورده اند. ژاپن و شماری دیگر از کشور ها نیز در معامله با آمریکا از مازاد برخوردارند.
دونالد ترامپ به رای دهندگان خود وعده داده است میلیون ها شغل تازه برای آمریکایی ها به وجود خواهد آورد، به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات. مساله در آنجا است که دلار طی دو سه سال گذشته در برابر تقریبا همه ارز های جهان قدرت گرفته و به مانعی بر سر دستیابی به این هدف بدل شده است. در این شرایط انگشت اتهام رییس جمهوری تازه آمریکا در درجه اول کشور هایی را نشانه می‌رود که، از دیدگاه او، با متوسل شدن به ابزار غیر قابل قبول، به ویژه ارزان کردن ارزهایشان، بخش های مهمی از بازارآمریکا را تصاحب کرده و شرکت های این کشور را از صحنه رقابت خارج کرده اند.
متهم اصلی، در این زمینه، جمهوری خلق چین است که با پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری «یوآن»، کالاهای ارزان وارد آمریکا می‌کند، حال انکه کالا های آمریکایی، به دلیل قوی بودن دلار، برای ورود به بازار چین با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند. دونالد ترامپ آلمان را هم متهم می‌کند که به عنوان متولی اصلی یورو، به تضعیف قابل ملاحظه این پول در برابر دلار دست زده تا صدور کالاهایش را به آمریکا بیشتر کند.
وارد آوردن اتهام «دامپینگ پولی» از سوی دونالد ترامپ بر چین کاملا موجه به نظر می‌رسد. چین مهم ترین قدرت صادراتی جهان است، ولی پولش مواج نیست و نرخ تبدیل ان به ارزهای خارجی نه بر پایه نوسان های بازار جهانی ارز، بلکه عمدتا از سوی مقام های پولی این کشور در رابطه با هدف های صادراتی دولت و حزب کمونیست تعیین می‌شود. با توجه به وزنه چین در روابط بازرگانی بین المللی، این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و دونالد ترامپ، در این مورد، بر یک مشکل واقعی انگشت گذاشته است.
در عوض اتهام رییس جمهوری آمریکا علیه آلمان با منطق سازگاری ندارد. یورو در اختیار بانک مرکزی اروپا است و از خانم آنگلا مرکل فرمان نمی‌برد. حتی زمانی هم که قدرت یورو به میزان چشمگیری بر دلار می چربید، کالا های آلمانی به دلیل کیفیت بسیار بالایشان از بازاری بسیار مساعد در آمریکا بر خوردار بودند. خلاصه آنکه علاقه آمریکایی ها به خرید مرسدس بنز (نکته ای که آقای ترامپ بر آن انگشت گذاشت) ناشی از امتیاز های این کالا است و اگر آلمانی ها چشم انداز دلار ایالات متحده به خرید شورلت آمریکایی علاقه چندانی نشان نمی‌دهند، به دلیل پایین بودن توان رقابتی این مارک در برابر خودروهای داخلی آنها است. این مساله به رابطه یورو و دلار ارتباطی ندارد.
چرا دلار قدرتمند است؟
در هر حال به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ واقعا تصمیم گرفته است نرخ برابری دلار را در برابر شمار زیادی از ارز های معتبر جهان از سطح کنونی پایین بیآورد. به بیان دیگر رییس جمهوری تازه آمریکا دلار را بیش از حد لازم قوی تشخیص می‌دهد و می‌خواهد آنرا ضعیف‌تر کند. گفتمان او در این راستا طی یکی دو هفته آخر تا اندازه ای موثر افتاد و نرخ برابری دلار مثلا در برابر یورو کمی پایین رفت.
با این همه بعید به نظر می‌رسد که رییس جمهوری آمریکا تنها با تهدید و وعده بتواند دلار را تضعیف کند. در واقع قدرت دلار در حال حاضر از عوامل بنیادی اقتصاد آمریکا منشا می‌گیرد که تغییر دادن آنها در اختیار کاخ سفید نیست:
یک) دلار نیرومند است، چون وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا نسبت به منطقه یورو و ژاپن بهتر است. اقتصاد آمریکا همچنان هزاران هزار فرصت تازه شغلی به وجود می‌آورد و نرخ بیکاری، با رفتن به زیر پنج در صد، عملا این کشور را در وضعیت اشتغال کامل قرار داده است. به علاوه محافل اقتصادی بین‌المللی بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا شرط بندی کرده اند و این نیز به تقویت دلار کمک می‌کند.
دو) سیاست اقتصادی مورد نظر دونالد ترامپ نیز مانع تضعیف دلار می‌شود. رییس جمهوری آمریکا وعده داده است مالیات‌ها را به گونه ای چشمگیر کاهش دهد و، همزمان، قصد دارد یک طرح هزار میلیارد دلاری را در خدمت بهبود ساختارهای زیر بنایی این کشور به اجرا بگذارد. انجام این سیاست (کاهش مالیات همراه با افزایش هزینه) می تواند بالا رفتن کسری بودجه و پیدایش تنش های تورمی را پی داشته باشد، و بانک مرکزی را وادار کند برای مقابله با این خطر نرخ بهره پایه را با شتاب بیشتری افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال طبعا سرمایه های بیشتری را در جست‌وجوی سود بالاتر به آمریکا خواهد کشاند و دلار را بیش از بیش تقویت خواهد کرد.
سه) آقای ترامپ با تکیه بر «ناسیونالیسم اقتصادی»، با روی آوردن به اهرم‌های تشویقی از جمله در عرصه مالیات ها از شرکت های آمریکایی مستقر در خارج از آمریکا می‌خواهد سرمایه ها را به کشور بازگردانند. این سیاست نیز زمینه قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار را فراهم می‌آورد.
با توجه به این سه عامل، و عوامل دیگری که فرصت پرداختن به آنها نیست، بسیار بعید به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ بتواند به این زودی‌ها دلار از جایگاه کنونی‌اش پایین‌تر بیاورد.
رييس جمهور آمريكا چون ديدي كاسبانه به محيط كسب كار و سياست دارد حتما در اين زمينه تلاشهايي خواهد كرد!
با سلام به بازدید کنندگان محترم در این وب سعی شده در جهت ارتقای دانش حسابداری و مفاهیم دانش مالی اطلاعات با ارزشی به شما ارائه شود. امید است رضایت خاطر شما فراهم آید. باتوجه به اینکه بنده عضو انجمن حسابداران خبره ایران و چشم انداز دلار ایالات متحده مدرس دانشگاه و در امور مالی و مالیاتی مشغول می باشم آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم ارادتمندتان«مرتضی دلخوش»
آیا آمریکا باید نگران ظهور یک ارز ذخیره‌ای جدید باشد؟
ین و روسیه -به دنبال جنگ اوکراین- در این اندیشه هستند که موقعیت دلار آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز ذخیره‌ای جهان خدشه‌دار کنند. جای تعجب ندارد که روسیه و چین هم‌اکنون مشغول اجرای این طرح باشند، اما چیزی که مایه تعجب است، این است که چندین اقتصاد نوظهور هم در این راه به روسیه و چین ملحق شده‌اند.
فن یو:* چین و روسیه -به دنبال جنگ اوکراین- در این اندیشه هستند که موقعیت دلار آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز ذخیره‌ای جهان خدشه‌دار کنند. جای تعجب ندارد که روسیه و چین هم‌اکنون مشغول اجرای این طرح باشند، اما چیزی که مایه تعجب است، این است که چندین اقتصاد نوظهور هم در این راه به روسیه و چین ملحق شده‌اند. به گزارش راشا‌تودی (RT) -رسانه انگلیسی‌زبان دولتی روسیه- در ماه ژوئن، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد کشورهای بریک (BRICS)، شامل روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی به دنبال ایجاد یک ارز ذخیره‌ای جهانی جدید هستند. راشا‌تودی، یکی از ابزارهای رسانه‌ای مسکو، نوشته است که بنا بر اعلام رئیس‌جمهور روسیه، کشورهای عضو این گروه در حال ایجاد سازوکارهای جایگزین برای مبادلات مالی بین‌المللی هستند.
با توجه به تورم فزاینده ایالات متحده در ماه‌های اخیر، رکود اقتصادی، نوسانات بازار سهام، آشفتگی بازار رمزارزها، افول صنعت فناوری و نگرانی‌های مربوط به وضعیت سلامتی و کاهش محبوبیت جو بایدن، این خبر تا حدی به حاشیه رفت.
البته تحریم‌های کشورهای غربی و مسدودکردن ذخایر ارزی روسیه به اقتصاد این کشور ضربه زده است. همچنین حذف بانک‌های روسی از سامانه بین‌المللی سوئیفت به این معنی است که این کشور تا حد زیادی از دلار آمریکا محروم شده است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲، حدود ۵۹ درصد از کل ذخایر ارز جهان به دلار اختصاص داشت و یورو با ۲۰ درصد در رتبه دوم قرار داشت.
ملحق‌شدن سایر کشورهای بریک، از‌جمله هند و آفریقای جنوبی به روسیه و چین در ایجاد یک ارز ذخیره‌ای جدید برای مقابله با هژمونی دلار مایه تعجب است. اقدامات هماهنگ جهانی برای کنارگذاشتن دلار آمریکا نباید نادیده گرفته شوند.
همواره نشانه‌هایی مبنی بر وقوع این اتفاق وجود داشته است. روسیه که زمانی جزء بزرگ‌ترین دارندگان اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده بود، در پنج سال اخیر اقدام به فروش این اوراق کرده است. در آغاز سال ۲۰۱۸، روسیه حدودا صد میلیارد دلار از اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشت. این رقم تا اوایل سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰ میلیارد دلار و تا آوریل ۲۰۲۲ به دو میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
روسیه در این مدت به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بوده است. تمایل فزاینده روسیه به خرید طلا از زمانی آغاز شد که در پی الحاق کریمه به خاک خود در سال ۲۰۱۴ مورد تحریم قرار گرفت. هدف روسیه، به زیر کشیدن دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره‌ای اصلی جهان بوده است. بر اساس آمار شورای جهانی طلا، میزان ذخایر طلای روسیه در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۲،۳۰۲ تن رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود هزار تن افزایش داشته است.
به دنبال آغاز تحریم‌ها علیه روسیه در اوایل سال جاری، این کشور در یکی از نخستین اقدامات خود اعلام کرد کشورهای اروپایی باید برای خرید گاز روسیه از روبل یا طلا استفاده کنند. کشورهای اروپایی به تبعیت از روسیه اقدام به خرید روبل و فروش یورو کردند. جالب اینجاست که با وجود به تأخیر افتادن پرداخت‌ها به روسیه، ارزش واحد پول این کشور در سال جاری افزایش یافته است.
آیا ظهور یک ارز ذخیره‌ای جهانی جدید با پشتوانه کالا و حمایت چین و روسیه نزدیک است؟ در ماه مارس با اشاره به تحلیل‌های زولتان پوزسار، استراتژیست شرکت کردیت سوئیس و شان داربی، استراتژیست شرکت جفریز، نوشتم که احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد. به هر صورت روسیه یکی از تأمین‌کنندگان عمده نفت، گاز، طلا و الماس است.
در آن زمان به این نکته اشاره کردم که کشورهای ثالث می‌توانند به‌جای پرداخت حق بیمه گزاف برای خرید نفت از کشورهای دیگر مانند چین، نفت روسیه را با تخفیف خریداری کنند؛ این می‌تواند آغازگر یک نظم نوین جهانی باشد و رؤیای دیرینه روسیه را محقق کند. این رویکرد همچنین یک راه آسان برای افزایش مبادله رنمینبی (یکای پول رسمی چین) دیجیتال است.
راشا‌تودی در ماه جولای اعلام کرد این رؤیا به حقیقت پیوسته است. حجم تجارت بین روسیه و سایر کشورهای بریک در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ با ۳۸ درصد افزایش به ۴۵ میلیارد دلار رسید. در‌عین‌حال، حجم تجارت بین روسیه و چین همچنان رو به افزایش بوده و روسیه پس از تحریم‌های نفتی کشورهای غربی، عربستان سعودی را به تأمین‌کننده شماره یک نفت چین تبدیل کرده است. سایر کشورها هم به پذیرش ارزهای دیگری به‌جز «دلارهای نفتی» برای صادرات روی آورده‌اند. برای مثال، عربستان سعودی و ایران به ازای نفت خود یوآن می‌گیرند.
پرسش اصلی این است که ارز جدید به چه صورت خواهد بود؟ برای آنکه این ارز ارزش حقیقی داشته باشد، به حمایتی فراتر از اعتبار کشورهای بریک نیاز دارد و باید یک پشتوانه کالامحور داشته باشد.
آیا کشورهای دیگر هم می‌خواهند با استفاده از این ارز جدید دادوستد کنند؟ شاید چندان محتمل به نظر نرسد، اما چشم‌انداز فعلی ممکن است به مرور زمان تغییر کند. تقریبا تمام ارزهای عمده، یک پول بدون پشتوانه هستند که صرفا بر اساس اعتبار کشور مربوطه مبادله می‌شوند. با توجه به اینکه جریانات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان دگرگون شده و پیوسته به چالش کشیده می‌شوند و در‌صورتی‌که نرخ تورم همچنان افزایش یابد، ظهور یک ارز ذخیره‌ای جدید با پشتوانه طلا و نفت -به عبارت دیگر، دارایی‌های حقیقی- دور از ذهن نخواهد بود.
قبل از آنکه سقوط سلطه دلار را بر بازار اعلام کنیم، باید به چند ویژگی خدشه‌ناپذیر آن اشاره کنیم. اول آنکه دلار به‌عنوان یک ارز جهانی در حال تقویت است؛ زیرا فدرال‌رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است. بازارهای مالی ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین، امن‌ترین، نقدشونده‌ترین و مطمئن‌ترین بازار جهان برای سرمایه‌گذاری هستند. به‌علاوه، ثبات و اعتبار دولت و نظام حقوقی ایالات متحده باعث شده نگهداری اوراق بهادار دولتی این کشور نسبت به سایر کشورها در اولویت باشد.
دلار همچنان یک ارز ذخیره‌ای قدرتمند خواهد بود. شاید این یورو و سایر ارزها هستند که باید نگرانشان بود.
دیدگاه شما