مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

اگر پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال نباشد مستقلا قابل مطالبه است

تاریخ رسیدگی : 23/1/72 دادنامه : 30/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/1/1371 آقای مراد … دادخواستی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور مقوم به مبلغ چهار مطالبه ثمن معامله به نرخ روز میلیون و هشتصد هزار ریال علیه آقای بابک … به دادگاه حقوقی یک رودبار تقدیم نموده و به استناد به فتوکپی فروشنامه عادی مورخ 28/6/1370 توضیح داده است که به موجب سند عادی مستند دعوی یک دستگاه تراکتور مدل رومانی به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال از خوانده خریداری نموده و بهای آن را نقداً به مشارالیه پرداخت نموده و بین آنان مقرر گردیده که متعاقب انعقاد معامله در دفترخانه اسناد رسمی سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم گردد لیکن مشارالیه از انجام تعهد خود تعلل نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد . سپس در تاریخ 3/2/1371 آقای بابک … دادخواستی به خواسته مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال علیه آقای مراد … به دادگاه مزبور تقدیم نموده و با تسلیم فروشنامه مورخ 28/6/70 و سند عادی مورخ 21/6/70 توضیح داده است که مطابق فروشنامه مستند دعوی یک دستگاه تراکتور به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال به آقای مراد علی … فروخته که بابت بهای تراکتور مزبور خوانده به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال به او بدهکار شده خوانده به موجب سند عادی مورخ 21/6/70 متعهد گردیده که وجه مذکور را ظرف یک ماه به او بپردازد و چون تاکنون از پرداخت وجه خواسته خودداری نموده و مبادرت به اقامه دعوی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال تراکتور مزبور کرده است تقاضای رسیدگی صدور حکم به پرداخت وجه خواسته را دارد . به لحاظ ارتباط دعاوی مطروحه مبادرت به صدور قرار رسیدگی توام نسبت به آنها نموده و از طرفین جهت رسیدگی توام نسبت به دعاوی مطروحه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز دعوت به عمل آورده است . آقای بابک … خوانده دعوی اصلی در جلسه دادرسی توضیحاً افزوده است که سند تراکتور به نام آقای محمد … شخص ثالث است و به شرح پرونده دیگری که به کلاسه 71/21 آن دادگاه موضوع در جریان رسیدگی است ، تراکتور مذکور را با سند عادی خریداری نموده و با سند عادی به خواهان دعوی اصلی فروخته است لذا تنظیم رسمی از سوی او مقدور نیست خواهان دعوای اصلی ( خوانده دعوی طاری ) نیز اضافه نموده است سند تراکتور به نام آقایان سید قربان … است و آن را یک سال قبل از بابک … خریداری نموده و مشارالیه تا این تاریخ از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری نموده است چنانچه خوانده نامبرده به تنظیم سند رسمی مبادرت کند او نیز حاضر است بقیه بهای آن را به او بپردازد سپس دادگاه با حضور آقای مشاوره دعوی آقای مراد… را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور به لحاظ اینکه تراکتور مذکور رسماً به نام خوانده ثبت نشده و سند رسمی آن به نام شخص ثالث است و شخص مذکور طرف دعوی قرار نگرفته متوجه خوانده تلقی ننموده قرار رد آن را صادر کرده و در خصوص دعوی آقای بابک … علیه آقای مراد … به خواسته مطالبه مبلغ 1300000 ریال بقیه ثمن معامله به شرح زیر مبادرت به اعلام نظریه قضائی نموده اند ( در مورد ادعای آقای بابک … به طرفیت آقای مطالبه ثمن معامله به نرخ روز مراد … به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال از بابت بقیه ثمن معامله موضوع پرونده شماره 63/71 ح 2 نظر به اینکه خوانده این پرونده در جلسه مورخه 26/7/71 دادگاه اقرار و اعتراف به دین خواهان این پرونده نموده ولی پرداخت آن موکول به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور نموده است و چون مستندات تقدیمی طرفین چنین شرطی استنباط نمی شود علیهذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده ( مراد … ) را به مبلغ اصل خواسته در حق خواهان ( بابک … ) موجه و ثابت تشخیص و مستند به مواد 365 و 357 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1275 و 265 از قانون مدنی نظر به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته خواهان را دارد لازم به یاد آوری است که هر چند خواسته این پرونده کمتر از دو میلیون ریال است در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد النها چون خواسته پرونده شماره 4/71 حقوقی هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقی یک و به موجب قرار مورخه 11/5/71 قرار وحدت رسیدگی هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقی یک و 63/71 حقوقی 2 صادر شده است دادگاه رعایت مطالبه ثمن معامله به نرخ روز تشریفات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 را ضروری دانسته است … » با ابلاغ نظریه و قرار صادره به طرفین و وصول لایحه اعتراضیه خوانده دعوی طاری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و در مورد اعتراض نسبت قضائی به شرح زیر رای می دهد در خصوص اعتراض معترض نسبت به قرار دادگاه به نحو جداگانه اظهار نظر به عمل خواهد آمد .
رای
نظر به قضایی دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله با توجه به دلایل اقامه شده و اظهارات و مدافعات طرفین خالی از اشکال موثر است اعتراض موجهی نیز که اساس و مبانی آن را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا نظریه قضایی مزبور را تایید می نماید و مقرر می دارد پرونده جهت انشاء حکم مقتضی به دادگاه حقوقی یک رودبار اعاده شود .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)

از مهم‌ترین نگرانی‌های خریداران، مواجه‌شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می‌داند. ازجمله راه­حل‌ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع مطالبه ثمن معامله به نرخ روز در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه‌حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می‌شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می‌گردد؛ درحالی‌که با عنایت به اراده طرفین و پیش‌بینی زمان اجرایی مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به‌منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.

مطالبه ی ثمن معامله

مطالبه ی ثمن معامله از زبان وکیل دادگستری: زمانی که دو شخص با هم قراردادی منعقد می کنند، هر یک تعهداتی را بر عهده می گیرند. اصل بر این است که هر دو باید به تعهداتی که بر عهده گرفته اند عمل کنند. اما گاهی پیش می آید که شما به موقع به تعهدتان عمل می کنید، اما طرف مقابل به هر نحو به عهد خود وفا نمی کند.

یکی از رایج ترین معاملاتی که بین طرفین منعقد می شود، بیع است. بیع همان خرید و فروش است. در قرارداد بیع ممکن است شما کالایی را که فروخته اید به خریدار تحویل دهید، اما خریدار بهای آن را نپردازد. در این شرایط دعوای مطالبه ی ثمن مطرح می شود.

ثمن چیست؟

ثمن در لغت به معنای نرخ و بها است. در اصطلاح هم همین معنا را دارد.

در اصطلاح ثمن آن بهایی است که برای کالایی داده می شود.

این ثمن هم می تواند به صورت پول باشد و هم به صورت کالایی دیگر. تعجب نکنید. ممکن است کسی خانه ی خود را بفروشد و یک خودرو ی پورش به عنوان ثمن به او داده شود.

اما در سطح جامعه معمولا ثمن همان پول است. معاملاتی که در آن ها ثمن خود کالایی دیگر است، به عنوان عقد معاوضه رایج است.

زمان و مکان پرداخت ثمن:

معمولا برای پرداخت ثمن و تحویل مورد معامله، شرایطی تعیین می شود.

مثلا در قرارداد نوشته می شود که ثمن نقد است و در همان مجلس پرداخت می شود. یا برای پرداخت ثمن سه قسط تعیین می شود.

مثلا مبلغی در هنگام تنظیم قرارداد، مبلغی زمان تحویل کالا و مبلغی در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت می شود. معمولا هم به همین شکل نوشته می شود.

همچنین ممکن است برای پرداخت ثمن از نظر مکانی هم شروطی گذاشته شود.

طرفین باید نسبت به شرایطی که از نظر زمانی و مکانی برای پرداخت ثمن تعیین می شود پایبند باشند. اگر هم در این مورد توافقی نکردند، ثمن باید در زمان تنظیم قرارداد تمام و کمال پرداخت شود.

الزام به پرداخت ثمن معامله:

به موجب ماده ی 362 قانون مدنی، به محض وقوع بیع، خریدار مالک کالا (مبیع) و فروشنده مالک ثمن می شود.

پس فروشنده متعهد است که کالا را به خریدار تحویل دهد. خریدار هم متعهد است ثمن را در موعد و محل مورد توافق به فروشنده بپردازد.

اگر خریدار ثمن را در زمان مقرر نپردازد، فروشنده می تواند با استفاده از خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند.

همچنین می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، الزام خریدار به پرداخت ثمن را بخواهد.

دعوای مطالبه ی ثمن:

اگر خریدار به تعهد خود عمل نکند و تحت هیچ شرایطی حاضر به پرداخت ثمن نشود، فروشنده می تواند دعوای مطالبه ی ثمن را مطرح کند.

به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، از دادگاه تقاضا می کند که خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند.

اگر ثمن معامله وجه رایج باشد، خواهان می تواند در دادخواست خود علاوه بر ثمن معامله، خسارت تاخیر تادیه را تا روز اجرای حکم درخواست کند.

همچنین می تواند هزینه ی دادرسی پرداختی و حق الوکاله ی وکیل را مطالبه نماید. در این صورت اگر دادگاه خواسته ی خواهان را صحیح تشخیص دهد، حکم به پرداخت هزینه های گفته شده نیز می دهد.

دادگاه پس از بررسی دلایل، اگر ادعای او را صحیح تشخیص دهد، خریدار را به پرداخت ثمن ملزم می کند.

در این صورت برای خریدار اجرائیه صادر می شود و او باید ظرف ده روز به مفاد اجرائیه عمل کند. اگر خود خریدار به مفاد اجرائیه عمل نکند، اجرای احکام خود اقدام می کند.

ارکان دعوای مطالبه ی ثمن:

دعوای مطالبه ی ثمن چند رکن دارد:

• وقوع بیع بین خریدار و فروشنده: باید بین طرفین معامله ای واقع شده باشد تا بتوانیم خریدار را ملزم به پرداخت ثمن بدانیم. نیازی نیست که حتما قراردادی به صورت کتبی بین طرفین وجود داشته باشد. البته وجود قرارداد به صورت کتبی امر اثبات را ساده تر می کند. اما اگر قراردادی نباشد، فروشنده باید وقوع بیع را ثابت کند. برای این کار می تواند از شهادت شهود و سایر ادله ی اثبات دعوا استفاده کند.
• عمل ننمودن خریدار به تعهد خود: خریدار متعهد است ثمن را به فروشنده بپرازد. هر گاه خریدار به تکلیف خود عمل نکند و از توافق تخلف کند، فروشنده می تواند ثمن را مطالبه کند.

توجه کنید اگر فروشنده مبیع را تحویل نداده باشد باز هم می تواند دعوای مطالبه ی ثمن را مطرح کند. در این صورت خریدار می تواند دعوای الزام به تحویل مبیع را به عنوان دعوای تقابل طرح کند.

اثبات عدم پرداخت ثمن:

فروشنده خواهان دعوای مطالبه ی ثمن است. او مدعی حقی بر عهده ی خریدار (خوانده) است، پس بار اثبات دعوا بر عهده ی او است.

یعنی خواهان باید ثابت کند که خریدار بابت ثمن مدیون او است. چرا که ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل را بر برائت قرار داده است.

پس اگر کسی مدعی دینی بر دیگری است باید آن دین را ثابت کند.

اثبات پرداخت ثمن:

هر گاه فروشنده، دین خریدار به پرداخت ثمن را ثابت کرد، خریدار باید ثمن را به او بپردازد.

مگر اینکه خریدار ثابت کند ثمن را به به فروشنده پرداخت کرده یا معامله به جهتی فسخ یا باطل شده است.

زیرا مطابق ماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دین بر عهده ی کسی ثابت شود، اصل بر این است که دین باقی است. مگر اینکه ثابت شود دین با پرداخت یا به شکل دیگری از بین رفته است.

دادگاه صالح مطالبه ثمن معامله:

کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوای مطالبه ی ثمن، صالح است؟

• اگر ثمن معامله کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح است.
• اگر ثمن معامله بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ی 31 دیوان عالی کشور، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. چه مبیع منقول باشد چه غیر منقول. پس:

• اگر ثمن معامله کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف حوزه ی محل اقامت خوانده صالح است.
• اگر ثمن معامله بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حوزه ی محل اقامت خوانده صالح است.

هزینه دادرسی:

دعوای مطالبه ی ثمن معامله، یک دعوای مالی است. پس هم باید بهای خواسته تعیین شود، هم هزینه ی دادرسی آن باید مطابق دعاوی مالی پرداخت شود. بنابراین:

• اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، 2/5 درصد ارزش خواسته و
• اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه باشد 3/5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت می شود.

اگر خواهان توان پرداخت این مبلغ را ناشته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز باشد باید اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی را هم مطرح کند.

مدارک مورد نیاز:

• کارت ملی خواهان
• ثبت نام در سامانه ثنا. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانید ثنا ثبت نام کنید.
• تهیه متن دادخواست. وکلای مجموعه ی ما می توانند در تهیه دادخواست شما را یاری کنند.
• مبایعه نامه یا قراردادی که بتواند وقوع بیع را اثبات کند.

تامین خواسته در دعوای مطالبه ی ثمن:

در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان امکانی پیش بینی شده تا بتواند از اموال خوانده به میزان خواسته ی خود توقیف کند.

در واقع خواهان می تواند تقاضای تامین خواسته نماید. این تقاضا می توانند قبل، بعد یا ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود.

در مورد مطالبه ی ثمن هم امکان تقاضای تامین خواسته وجود دارد.

بنابراین خواهان می تواند ضمن پرداخت خسارات احتمالی که ممکن است از تامین خواسته به خوانده وارد شود، تقاضای تامین خواسته نماید.

در این مورد خواهان باید مبلغ خسارت را نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

دادخواست تقابل مطالبه ی ثمن:

گاهی ممکن است خریدار با اینکه ثمن معامله را مطابق قرارداد نپرداخته، اما دادخواست الزام به تحویل مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی را علیه شما طرح کند.

در این موارد شما می توانید دادخواست متقابل یه طرفیت خریدار داده و خواسته ی خود را مطالبه ی ثمن معامله قرار دهید.

وکیل حقوقی برای مطالبه ثمن معامله

اگر وجهی از معامله شما باقی مانده است که خریدار به شما پرداخت نکرده است ، ما می توانیم این وجه را از خریدار مطالبه و برای شما وصول کنیم.