شاخص نهایی نوسان

دنبال یک طرح جامع برای دامنه نوسان هستیم ، نوسانات شاخص ارتباطی به عملکرد سازمان بورس ندارد - سافاری رو

دنبال یک طرح جامع برای دامنه نوسان هستیم ، نوسانات شاخص ارتباطی به عملکرد سازمان بورس ندارد

به گزارش سافاری رو، به گزارش خبرنگاران، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرح تحقیقاتی در سازمان در حال اجرا است تا بتوانیم یک سند یا یک طرح کامل و جامع برای دامنه نوسان برای همواره یا زمان طولانی داشته باشیم.

وی اضافه نمود: این طرح به زودی نهایی می شود و در اختیار قرار می دهیم از فعالان بازار درخواست می کنیم که در صورت نهایی شدن طرح نظر بدهند و حتما جلساتی برای آنالیز ان خواهیم داشت، امیدواریم طرح مورد توافق باشد و بتواند اصول بازار سرمایه را از قبیل شفافیت و کارایی را ارتقا بدهد.

او گفت: کار درست را نهایی و اجرا می کنیم. قائدتا دامنه نوسان محدود یکی از عوامل ضد کارایی در بازار است. حتما این محصول آن، افزایش دامنه نوسان خواهد بود.

وی توضیح داد، در مورد نماد هپکو آنچه برای سازمان مهم است را رعایت قوانین حاکمیت شرکتی در شرکت هایی که نماد شان در بورس پذیرفته شده و حفظ حقوق سهامداران می دانیم.

او ادامه داد: هر جا که احساس کنیم احتمال این هم وجود دارد که منافع سهامداران پایمال شود یا تصمیمی برخلاف منافع سهانداران اخذ شود حتما تذکر می دهیم و در واقع جلوگیری می کنیم.

وی خاطر نشان کرد، توصیه من به همه شرکت ها و هلدینگ ها، صندوق های بازنشستگی و نهادهایی که سهامداران عمده ای دارند و آنجا مدیریت می نماید این است که بازار سرمایه بازار پویا و پر از ابزارها و روش های اقتصادی خوب است ، خیلی از کارهایی که می خواهیم انجام بدهیم را ما می توانیم با استفاده از ابزارهای قانونی به درستی انجام بدهیم.

به گفته وی گاهی اوقات انجام یک کار با نیت خوب ولی با روش نادرست به منافع سهامداران آسیب می زند در حالی که می تواند به شکل بهتری انجام شود. (بورس 24)

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گردهمایی میز صنعت سبدگردان بازار سرمایه بیان نمود: میز صنعت در جایی معنا دارد که شرکت هایی مانند سیمان و فولاد به دلیل حضورشان در بازارسرمایه یاریی به آن ها صورت می گیرد ولی برنامه امروز مسائل سبدگردان ها است که این مسائل دقیقا مسائل سازمان بورس هم محسوب می شود.

وی ادامه داد: سازمان بورس در پی این هدف است که سرمایه گذاری غیر مستقیم بر سرمایه گذاری مستقیم ترجیح داده شود که این امر را در سال گذشته به خوبی لمس کردیم. بنابراین به افرادی که هیچ تخصصی ندارند به هیچ اسم توصیه نمی کنیم که به طور مستقیم وارد شوند، بالا و پایین آمدن شاخص هیچ ربطی به سازمان ندارد بلکه تابعی از اقتصاد کلان و تحولات درون صنعت است.

رئیس سازمان بورس اسم کرد: بازار سرمایه همراه با ریسک است و اگر کسی مستقیم اقدام به سرمایه گذاری می نماید باید ریسک آن را بپذیرد. این امر بیانگر این نیست که سرمایه گذاری غیر مستقیم ریسک ندارد بلکه ریسک کمتری را نسبت به سرمایه گذاری مستقیم افراد تحمل می نمایند.

وی ادامه داد: سبدگردان ها خدمات مدیریت ثروت را بر عهده دارند، یعنی به افراد بگویند چگونه ثروت خود را توزیع نمایند.

دهنوی تشریح کرد: در سبدگردان شاهد دید بلندمدت باشیم و ما خواهان این هستیم که نهادهای اقتصادی به ابر نهادهای اقتصادی تبدیل شود و باید سبدگردان ها نیروی متخصص تحویل بازار دهند.

وی ادامه داد: نگاه ما به سبدگردانی دید توسعه ای است و این توسعه باید همراه با انضباط باشد و عملکردها باید به صورتی باشد که برای مردم قابل ارزیابی باشد، مانند واضح بودن حجم دارایی ها، بنابراین باید سبدگردان ها قابلیت ارزیابی داشته باشند.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: زمان مجورها را به سمت طولانی و دائمی شدن ببریم اما نظارت را افزایش دهیم و دستورالعمل های شفافی را برای بازار در مورد سبدگردان ها ارائه بدهیم.

دهنوی گفت: در مورد دستورالعمل کارگزاری ها پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه از ورود نهادهای اقتصادی به دلیل تعارض منافع جلوگیری کنیم و باید نظارت را افرایش دهیم .

دهقان دهنوی در مورد سبدگردان ها و کارگزاری ها بیان نمود: شکایاتی مبنی بر تفاوت میان سبدگردان و کارگزاری است. کارگزاری هم یکی از نهاد های اقتصادی است و ما هیچ تبعیضی میان نهاد های اقتصادی مختلف نمی گذاریم و باید سبدگردان ها اگر ایده ای دارند اسم نمایند تا به کار گیریم و استفاده کنیم.

او گفت: هدف سازمان بورس تسهیل نظارت پیشین و تقویت نظارت پسین است.

رئیس سازمان بورس در شاخص نهایی نوسان مورد کمبود نیروی کار در سازمان بورس گفت: نیروهای سازمان کم است و اگر سبدگردانان و افراد حاضر در نهادهای اقتصادی تشکیلات صنفی ایجاد نمایند بخشی از وظایف و کارها را می توان به آن تشکیلات صنفی محول کرد. اینکه یک صنف خاصی احتیاج به یاری برای سرمایه گذاری دارند بهتر است اسم نمایند تا به آنان یاری کنیم. (سنا)

بورس امروز ۱۱ مهرماه / روز پر نوسان شاخص کل

در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 3 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 476 هزار واحدی رسید.

به گزارش برنا، شاخص کل بورس در ابتدایی معاملات امروز روندی صعودی داشت و پس از رشد بیش از 7 هزار واحدی به سطح یک میلیون 481 هزار واحدی رسید اما در ادامه معاملات مسیرصعودی شاخص تغییر کرد و در نهایت شاخص کل با رشد 3 هزار و 213 واحدی در سطح یک میلیون و 476 هزار واحد به کار خود پایان داد.

شاخص هم وزن نیز با افت 2248 واحدی به رقم 422 هزار و 578 واحد رسید.

در معاملات امروز نمادهای فارس، تاپیکو، فملی، ومعادن، پارسان، شپدیس و کچاد بیشترین تاثیر را در روند شاخص کل بورس داشتند و نمادهای کیمیاتک، فسبزوار، کالا، برکت، شبندر، خودرو و شستا پر تراکنش های بازار بودند.

نوسان اونس به محدوده 1270 دلار منتقل شد / واکنش طلا به پارادوکس آمریکایی

نزدیک شدن شاخص دلار به اوج 9 ماهه، فشار تازه‌ای را بر ارزش فلز زرد وارد کرده است، با این همه ابهام درباره زمان افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو نیز در مقاطعی حامی طلا از کار در آمده است.

اونس طلا که هفته گذشته روی قیمت 1266 دلار ایستاده بود، روز دوشنبه با 2 دلار افت روبه‌رو شد تا در نخستین روز کاری از آخرین هفته اکتبر به قیمت 1264 دلار برسد. به این ترتیب اونس طلا روز سه‌شنبه را هم با قیمت 1265 دلار آغاز کرد، گرچه بعد تحت‌تاثیر عوامل متناقض نوسان کرد. صبح سه‌شنبه شاخص دلار به مرز 99 واحد نزدیک شد، اما تردید درباره ممکن بودن انقباض پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز ادامه داشت. قیمتی که تا ساعت 7:30 عصر روز گذشته برای اونس طلا ثبت شد، 1273 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز کاری هفته رقم خورده باشد.

روز اول

اونس روز دوشنبه تا قیمت 1272 دلار هم بالا رفت، اما در نهایت تحت‌تاثیر عوامل خارجی کاهشی و جزئیات سخنان چند مقام فدرال رزرو آمریکا روی قیمت 1264 دلار ایستاد. روز دوشنبه همزمان با رشد شاخص دلار تا اوج 7 ماهه جدید، بهای نفت خام با افت روبه‌رو شد تا هر دو عامل خارجی مهم در بازار فلزهای گرانبها به ضرر طلا کار کرده باشند. در اولین روز هفته داده‌های خوب گزارشی از بخش تولید آمریکا احتمال افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در ماه دسامبر را افزایش و طلا را تحت‌فشار قرار داد، با وجود این، ابهام درباره چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا ادامه داشت. دوشنبه، چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو گفت که از افزایش نرخ‌های بهره در ماه نوامبر حمایت می‌کند، اما همچنین گفت که هیچ عجله‌ای نباید برای افزایش نرخ‌ها در کار باشد. در این روز جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سن‌لوئیس هم گفت فدرال شاخص نهایی نوسان رزرو باید نرخ‌های بهره را یک بار دیگر افزایش دهد اما افزود که نرخ‌های بهره در جهان تا 3 سال آینده پایین خواهد ماند. دیگر خبر روز دوشنبه، اعلام عدد 7/ 53 واحد برای شاخص مدیران خرید منطقه یورو از سوی «مارکیت» بود. این شاخص در ماه شاخص نهایی نوسان شاخص نهایی نوسان سپتامبر روی عدد 6/ 52 واحد ایستاده بود. رقم ماه اکتبر بالاترین میزان در 10 ماه گذشته بود.

روز دوم

شاخص دلار که در روزهای کاری گذشته عمدتا نزدیک اوج 7 ماهه نوسان کرده است، در مقطعی از صبح سه‌شنبه به اوج 9 ماهه نزدیک شد تا طلا را تحت‌فشار قرار دهد. دلار گرچه از این اوج پایین آمد، اما همچنان قوی ماند. با این حال، ابهام درباره زمان افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به فلز زرد کمک کرد. اگر فدرال‌رزرو انقباض پولی را به تعویق بیندازد، طلا نفع خواهد برد. با وجود ابهام موجود، احتمال قوی افزایش نرخ‌ها به نفع دلار تمام شده است. جالب اینجا است که روز گذشته بورس‌های جهان نیز با افزایش اعتماد به وضعیت اقتصاد آمریکا رشد کردند تا بخشی از سرمایه‌های بازار فلزهای گرانبها نیز به این سو برود.تازه‌ترین تحلیل فنی «اف ایکس استریت» نشان می‌دهد قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت بین سطح حمایتی 1260 و سطح مقاومتی 1274 دلاری در نوسان خواهد بود.

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، بازگشت آرامش نسبی به بازارهای مالی جهان در پی پیشتازی هیلاری کلینتون در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا موجب شده تا قیمت جهانی طلا نیز به ثبات نسبی برسد. به‌نظر می‌رسد قیمت طلا در شرایط کنونی تحت‌تاثیر آمارهای اقتصادی آمریکا و منطقه یورو قرار خواهد داشت. این در حالی است که انتشار آمارهای مربوط به وضعیت بخش صنعت آمریکا و اعتماد مصرف‌کننده، گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیشتر کرده است. تحلیل فنی صبح سه‌شنبه نشان می‌داد که سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت 1274 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا ابتدا تا 1282 دلار و سپس 1303 دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت 1260 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1250 و سپس 1241 دلار کاهش می‌یابد.

نوسان در بازارها در پی ممنوعیت استفاده از دلار

حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود.

حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با بررسی این طرح چنین آورده است: کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.

به گزارش «تعادل»، در فروردین ماه سال جاری و به دنبال نوسانات شدیدی که در نرخ ارز رخ داد مجلس شورای اسلامی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی » را تهیه و تدوین کرد. در توضیح این طرح که به امضای 57 تن از نمایندگان مجلس رسیده آمده است: جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

در ماده واحده آن آمده است: به موجب این قانون که 60 روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:

1- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

2- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

3- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسوول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

4- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف‌ جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در تبصره آن نیز آمده است: این قانون عطف به ‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است هنگام تمدید یا تجدید مه ‌باید به شاخص نهایی نوسان ارزهای دیگر تغییر یابد.

اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را ارزیابی کرده و درباره آن گزارشی به این شرح منتشر کرده است: با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» طرح عنوان ابزار سیاسی امریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار امریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده امریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است.

در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.

بطور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و 4بند ارایه شده است، در بندهای 1، 2 و3 ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری می‌کند. متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است.

بر اساس مستندات موجود سهم دلار امریکا به‌ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز بطور کلی اندک و کمتر از 5‌ درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.

بررسی متن طرح از منظر اقتصادی

در بند یک آمده است: هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است. به ترتیب در بند 2 و 3 نیز آمده است: پس از تصویب این قانون، دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسوول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این ترتیب است: منظور از معاملات در بند 1 مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی امریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود.

در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه 22 فروردین 1397 هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چراکه توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک شاخص نهایی نوسان مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر این است یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با وجود تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.

طبق بند 4 وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود.

برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه امریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.

بررسی متن طرح از منظر حقوقی

در صورتی که با وجود استدلالات فوق‌الذکر اصرار به بررسی و تصویب این طرح وجود داشته باشد، نکات زیر از منظر حقوقی قابل تأمل است:

در بند 1 بر «معامله دولتی» تصریح شده است. با توجه به بخش 3 و ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 منظور از معامله دولتی، معاملات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مرتبط با دولت توسط «شرکت‌های دولتی» انجام می‌شود و بخشی از شرکت‌های دولتی مهم در تعاملات ارزی کشور، از دستگاه‌هایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بنابراین باید متن این طرح به نحوی نگارش یابد که شامل این شرکت‌ها نیز بشود.

در ادامه این گزارش برخی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح بررسی شده است.

در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد آن نیز آمده است: همانطور که بیان شد با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی‌کننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه‌تنها شاخص نهایی نوسان مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (13)، قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.

وضعیت تولید در آبان ماه وخیم تر شده/شاخص ها همه قرمز است

جهان‌صنعت نوشت : در حالی شامخ (شاخص مدیران خرید) مهرماه از وضعیت نگران‌کننده بخش تولید حکایت دارد که کارشناسان از وضعیت بحرانی‌تر شامخ در آبان‌ماه خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند که نوسانات نرخ ارز به علاوه سایر مشکلات و آفت‌های جدی بخش تولید می‌تواند به تشدید کاهش موجودی مواد اولیه و یا افت بیشتر فروش داخلی و خارجی در کنار تورم بینجامد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران شامخ مهرماه به ۱۹/۵۰ واحد رسید که با توجه به کاهش ۸۹/۱ واحدی نسبت به شهریورماه، این عدد بیانگر کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سایه ناآرامی‌ها و به دنبال آن قطعی اینترنت است؛ کاهشی که از رسیدن به مرز رکود و رونق حکایت دارد. بر همین اساس و به دلیل مشکلات پیش آمده در کشور که قطعی اینترنت از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبه‌رو شده‌اند. این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که این روزها با روند صعودی نرخ ارز روبه‌رو هستیم و این همان عامل مهمی است که با توجه به عدم تناسب دستمزدها به تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان را در میانه این اتفاقات پررنگ‌تر می‌کند.
شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
علت کاهش شدید تقاضا و فروش شرکت‌ها در مهرماه
در یک نگاه کلی، بخش صنعت که از کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز رنج می‌برد از یک سو با کاهش موجودی مواد اولیه برای تولید و از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اتفاقات اخیر کشور با افزایش موجودی در انبارها مواجه هستند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه آن عدم ارتباط با کشورهای جهان به ویژه منطقه، شرکت‌ها از صادرات که به گفته فعالان اقتصادی از آن به عنوان اهرم توسعه و ارزآوری یاد می‌شود محروم هستند و در چرخه ناکارآمد اقتصادی گرفتار شده‌اند.
در این بین از تاثیر منفی ارز چندنرخی بر چرخه معیوب اقتصادی کشور نمی‌توان غافل ماند. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی ماحصل ارز چندنرخی ایجاد رانت و فساد و کوچک‌تر کردن سفره مردم بود در حالی که اگر دولتمردان به جای ارائه راهکارهای اقتصادی ناکارآمد که نه تنها هیچ تفکر منطقی پشت آن نبوده بلکه تنها به نفع عده‌ای خاص است از فرمول‌های اقتصادی موثر و حتی الگوبرداری از کشورهای موفق استفاده می‌کردند، در حال حاضر ایران با این منابع عظیم جزو اقتصادهای برتر دنیا به شمار می‌رفت.
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،‌ در پاسخ به اینکه علت کاهش شدید تقاضا و فروش شرکت‌ها در مهرماه چه بوده است،‌ به «جهان‌صنعت» گفت: یک علت تورم است که به دنبال آن قدرت خرید قشر متوسط پایین آمده و از طرفی تورم هنوز پابرجا و عامل بزرگی است. دوم بحث اقتصاد مقیاس در تولید است یعنی اگر تولیدکننده‌ای به میزان کافی تولید نکند و تیراژش را بالا نبرد آن محصول برایش اقتصادی نیست. از طرفی چون باید صادرات هم داشته باشد تا با صادرات بخشی از هزینه‌هایش را پوشش دهد، با کاهش تولید قطعا باید ضرر دهد.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه دولت نتوانست دستمزدها را به تناسب تورم بالا ببرد، گفت: متاسفانه کنترلی بر میزان تورم وجود ندارد. این در حالی است که قدرت خرید همچنان پایین است و این می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تقاضا و فروش شرکت‌ها داشته باشد. در بحث تولید ‌هم تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی از جمله بحث سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و بانک‌ها مثل گذشته در اعطای وام به تولیدکنندگان دستشان باز نیست.
عدم متناسب‌سازی قیمت خوراک از سوی دولت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اهمیت موضوع صادرات برای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: از دیگر تاثیرات تورم بر صنایع این است که تیراژ تولیدشان پایین می‌آید و از طرف دیگر قیمت شاخص نهایی نوسان تمام‌شده‌شان بالا می‌رود و نمی‌توانند آنطور که باید تولید یا حتی صادرات داشته باشند. این در حالی است که صادرات موضوعی است که می‌تواند به تولیدکننده به عنوان یک چرخ پنجم کمک و بخشی از هزینه‌هایش را پوشش داده و مواد اولیه را تامین کند.
صالحی با تاکید بر اینکه دولت باید قیمت خوراک را متناسب‌سازی کند،‌ گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه در داخل، به ویژه در حوزه پتروشیمی به گونه‌ای است که سه کارخانه بزرگ متانول ما در داخل تعطیل شده است. علتش هم این بوده که خوراک اصلی را دولت می‌داده است و در حال حاضر عدم متناسب‌سازی قیمت خوراک از سوی دولت این کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است.
وی افزود: دولت باید قیمت خوراک را نسبت به قیمتی که در دنیا وجود دارد متناسب‌سازی کند تا محصول نهایی این صنعت هم بتواند عرضه شود اما وقتی شاخص نهایی نوسان دولت قیمت را پایین نمی‌آورد در حالی که محصول نهایی در دنیا پایین آمده و رقابت هم وجود دارد باعث می‌شود کارخانه‌ها تعطیل شونتد.
کمبود مواد اولیه؛ کاهش تولید
صالحی در ادامه گفت: در صنایع پایین‌دستی نیز وقتی مواد اولیه به آنها نرسد، از یک طرف تولید پایین می‌آید و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده بالا می‌رود؛ با بالا رفتن قیمت تمام‌شده در واقع به افزایش تورم دامن زده می‌شود. این در حالی است که قدرت خرید مردم روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید.
وی به تاثیر نقش دولت در تعریف واژه اقتصاد کارآمد و ناکارآمد اشاره کرد و افزود: در زنجیره‌ای اقتصاد کارآمد است که می‌توانیم بگوییم همه به آن دور نهایی می‌رسند و موفق می‌شوند ولی وقتی خودمان زنجیره را ناکارآمد کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که همه صنایع موجود در زنجیره بهره‌مند و مفید واقع شوند.
افزایش نرخ ارز محصول تورم است
صالحی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز محصول تورم است، گفت: در مورد نوسان نرخ ارز ما دو مشکل داریم که یکی ثبات‌ناپذیری نرخ ارز و نوسانات آن است که شاهد افزایش آن هستیم و علت‌های متفاوتی دارد. مشکل دیگر موضوع تورم است که در افزایش نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. در واقع می‌توان گفت افزایش نرخ ارز محصول تورم است و اگر می‌بینیم که نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود ناشی از پولپاشی دولت‌ها از محل درآمدهای غیرعملیاتی مثل نفت و فروش نفت است. وقتی منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور منتقل نشود طبیعی است که قیمت دلار از مکانیسم تورم تبعیت می‌کند و بالا می‌رود.
وی نوسانات نرخ ارز را آفتی جدی برای بخش تولید دانست و به اثرات منفی ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بخش تولید اشاره کرد و افزود: از تاثیر ارز چندنرخی بر بخش تولید نباید غافل ماند. این در حالی است که این چندنرخی بودن ارز که مثلا می‌گویند بخش صادرات از این ارز و بخش واردات از آن ارز تبعیت می‌کند باعث می‌شود که یک سرمایه‌گذار، یک تولیدکننده و یک فعال اقتصادی واقعا هر کاری کند ضرر دهد. در این بین فقط افرادی که تولیدکننده نیستند و از رانت استفاده می‌کنند سود می‌برند. ما می‌خواهیم تولیدمان قوت بگیرد اقتصاد و ملی‌مان جان بگیرد ولی با این روش‌هایی که داریم رونق را از بخش تولید می‌گیرند.
نرخ ارز بالاتر هم می‌رود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به نوسانات نرخ ارز، ارزیابی شما از شامخ آبان‌ماه (شاخص خرید مدیران)‌ چگونه است، گفت: به دنبال نوسان نرخ ارز، شامخ آبان بیشتر می‌شود چون شواهد نشان می‌دهد زیاد نمی‌توان به توافق برجام خوش‌بین بود. این شاخص نهایی نوسان در حالی است که اگر توافق نشود، پول‌های ایران آزاد و منتقل نمی‌شود و بعد خواهیم دید که میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به عنوان شیب در نرخ ارز لحاظ می‌شود چون از لحاظ علمی میزان شیب افزایش نرخ ارز متناسب تورم داخلی منهای تورم خارجی شاخص نهایی نوسان است‌. به این معنا که به عنوان مثال اگر تورم داخل ۴۰ درصد اعلام شود و متوسط تورم دنیا را ۵ درصد در نظر بگیریم، میزان شیب افزایش نرخ ارز ۳۵ درصد خواهد بود. در نتیجه وقتی نرخ ارز از میزان تورم تبعیت می‌کند، افزایش می‌یابد. حالا اگر دولت‌ها منابعی مثل نفت و منابع غیرعملیاتی داشته باشند، می‌توانند این معادله را خنثی کنند و نرخ ارز را پایین نگه دارند.
وی در ادامه به نقش منابع غیرعملیاتی بر میزان تورم اشاره کرد و گفت: اگر منابع مالی نیاید، مکانیسم تورم تاثیر خودش را می‌گذارد که الان هم همین اتفاق افتاده و ارز به ۳۷ تومان رسیده است‌. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی من از عدم وصول منابع مالی ایران از فروش نفت، نرخ ارز می‌تواند بالاتر هم برود.
صالحی افزایش نرخ ارز را در یک صورت به نفع صادرات دانست و دراین‌باره بیان داشت: افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش پول ملی، برای صادرات خوب است. مثلا یکی از ابزارهای ترکیه برای صادرات بیشتر،‌ همین پایین آوردن ارزش لیر است. وقتی ارزش لیر کاهش می‌یابد و ارز بالا می‌رود صادرات بیشتر می‌شود. حتی چین هم سال‌ها ارزش یوآن را تعمدی پایین نگه می‌داشت و بعد صادراتش را بالا برد تا بتواند حجم زیادی از ارز یورو و دلار دنیا را جمع کند، اما متاسفانه چون ما رابطه‌ای بانکی و سیاسی خوبی با منطقه و دنیا نداریم، عملا از این امتیاز محروم هستیم.